عدم توجه به نظریه‌ی کارشناسی

رأی خلاصه جریان پرونده شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی .. برابر دادنامه شماره 01549 – 1392/12/21 به اتهام بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به منجر به قتل غیرعمدی مرحوم ب.م. با وصف نداشتن گواهی‌نامه رانندگی موتورسیکلت آقای ک.م. را به پرداخت دیه یک مرد مسلمان د. ح. اولیای دم، بابت جنبه عمومی به تحمل سه سال حبس محکوم گردیده است. پس از اعتراض از طرف محکومٌ‌علیه، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان برابر دادنامه شماره 0147 – 1392/03/31 با تقلیل حبس به 26 ماه دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید می‌نماید. وی طی لایحه تقدیمی در مقام درخواست اعاده دادرسی توضیح داده است این‌ جانب راکب موتورسیکلت به همراه دوستم متوفی از بالائی به سمت پائین در حال حرکت بودیم مینی‌بوس نیز به سمت بالا در حال حرکت بود مسیر پیچ تندی م. ب. که در آن لحظه مینی‌بوس با وجود داشتن شانه خالی در سمت راست به مسیر این‌جانب منحرف‌شده و باعث تصادف گردید. در این تصادف این‌جانب و متوفی مصدوم شدیم. در پرونده اصلاً معلوم نگردیده راننده مینی‌بوس م.الف. چگونه تبرئه گردیده، لازم به ذکر م. ب. که در پرونده این‌جانب اعمال ‌نفوذ گردیده است. هیئت کارشناسی 9 نفره استان در این رابطه اظهارنظر نموده‌اند. این‌جانب و راننده مینی‌بوس را 50% در صد مقصر حادثه اعلام کرده‌اند. دادگاه بدوی و تجدیدنظر به آن توجهی نکرده است. یک دست بنده نیز از کار افتاده و نیاز به درمان دارد. به استناد ماده 272 و بندهای 4 و 6 همان قانون تقاضای اعاده دادرسی م. ا.. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی دادنامه شماره 0147-1392/03/31 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی آقای ک.م. نسبت به دادنامه شماره 0147-1392/03/31 صادره از شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان، ن. ب. ا. متقاضی نظریه هیئت نه(9) کارشناسان وسایل نقلیه موتوری زمینی را ضمیمه درخواست نموده است که حاکی از 50% در صد مقصر بودن وی و 50% درصد راننده مینی‌بوس در حادثه تصادف بوده است و این نظریه با واقعیت موجود و کروکی تنظیمی و اوضاع ‌و احوال قضیه مطابقت داشته که مورد توجه دادگاه بدوی و تجدیدنظر قرار نگرفته است و راننده موتورسیکلت را مقصر صد در صد حادثه اعلام داشته، مبتنی بر اشتباه است. بنابراین به لحاظ متناسب نبودن مجازات با بزه انتسابی تقاضایش درخور توجه و پذیرش بوده ضمن انطباق آن با بند 6 از ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد پرونده به شعبه محترم هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی ارجاع می‌گردد. شعبه 38 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی - سید صالح سجادی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی عدم توجه به نظریه ی کارشناسی در تاریخ 17 تیر 1393، شعبه‌ای از دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی فردی که به اتهام بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل غیرعمدی محکوم شده بود، رسیدگی نمود. محکومیت شامل پرداخت دیه و تحمل 26 ماه حبس بود. در لایحه اعاده دادرسی، متهم به عدم بررسی سهم مقصر بودن راننده مینی‌بوس اشاره کرده و اعلام نمود که بر اساس نظر هیات کارشناسی، هر یک از وی و راننده مینی‌بوس به میزان 50 درصد مقصر شناخته شده‌اند. ب. ت. ب. نظریه کارشناسان و عدم توجه دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به این نظریه، دیوان عالی کشور درخواست متهم را پذیرفت و بر اساس بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم به اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد پرونده به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رای صادر کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم توجه به نظریه ی کارشناسی موجب عدم تناسب مجازات و از جهات تجویز اعاده دادرسی است. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه عمومی جزایی.. برابر دادنامه شماره --- - 1392/12/21 به اتهام بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به منجر به قتل غیرعمدی مرحوم ب.م. با وصف نداشتن گواهی‌نامه رانندگی موتورسیکلت آقای ک.م. را به پرداخت دیه یک مرد مسلمان د. ح. اولیای‌ دم، بابت جنبه عمومی به تحمل سه سال حبس محکوم گردیده است. پس از اعتراض از طرف محکومٌ‌علیه، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان برابر دادنامه شماره --- - 1392/03/31 با تقلیل حبس به 26 ماه دادنامه معترضٌ‌عنه را تایید می‌نماید. وی طی لایحه تقدیمی در مقام درخواست اعاده دادرسی توضیح داده است این‌ جانب راکب موتورسیکلت به همراه دوستم متوفی از بالائی به سمت پآیین در حال حرکت بودیم مینی‌بوس نیز به سمت بالا در حال حرکت بود مسیر پیچ تندی م. ب. که در آن لحظه مینی‌بوس با وجود داشتن شانه خالی در سمت راست به مسیر این‌جانب منحرف‌شده و باعث تصادف گردید. در این تصادف این‌جانب و متوفی مصدوم شدیم. در پرونده اصلا معلوم نگردیده راننده مینی‌بوس م.الف. چگونه تبرئه گردیده، لازم به ذکر م. ب. که در پرونده این‌جانب اعمال ‌نفوذ گردیده است. هیات کارشناسی 9 نفره استان در این رابطه اظهارنظر نموده‌اند. این‌جانب و راننده مینی‌بوس را 50 % در صد مقصر حادثه اعلام کرده‌اند. دادگاه بدوی و تجدیدنظر به آن توجهی نکرده است. یک‌ دست بنده نیز از کار افتاده و نیاز به درمان دارد. به استناد ماده 272 و بندهای 4 و 6 همان قانون تقاضای اعاده دادرسی م. ا.. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی دادنامه شماره --- - 1392/03/31 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی آقای ک.م. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/03/31 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان، ن. ب. ا. متقاضی نظریه هیات نه( 9 ) کارشناسان وسایل نقلیه موتوری زمینی را ضمیمه درخواست نموده است که حاکی از 50 % در صد مقصر بودن وی و 50 % درصد راننده مینی‌بوس در حادثه تصادف بوده است و این نظریه با واقعیت موجود و کروکی تنظیمی و اوضاع ‌و احوال قضیه مطابقت داشته که مورد توجه دادگاه بدوی و تجدیدنظر قرار نگرفته است و راننده موتورسیکلت را مقصر صد در صد حادثه اعلام داشته، مبتنی بر اشتباه است. بنابراین به لحاظ متناسب نبودن مجازات با بزه انتسابی تقاضایش درخور توجه و پذیرش بوده ضمن انطباق آن با بند 6 از ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد پرونده به شعبه محترم هم‌عرض دادگاه صادرکننده رای ارجاع می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون این پرونده به یک تصادف میان یک کامیون و یک خودرو پیکان مربوط می‌شود که منجر به فوت راننده و سرنشین خودرو پیکان و همچنین آتش‌سوزی در آن گردید. وراث متوفی به نظریه کارشناسی که هر یک از رانندگان را به طور مساوی مقصر شناخته بود، اعتراض کردند. دادگاه بدوی تمام تقصیر را به راننده کامیون نسبت داد و حکم به محکومیت وی به پرداخت دیه و تحمل شش ماه حبس صادر کرد. م. ع. ب. این رای تجدیدنظرخواهی نمود و دادگاه تجدیدنظر با استناد به نظریه هیات سه نفره کارشناسی، مسئولیت تصادف را به طور کامل به راننده پیکان نسبت داد و رای بدوی را تایید کرد. رئیس کل سازمان قضایی با استناد به نظریه کارشناسی و نقض ماده 138 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، پیشنهاد اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را مطرح کرد. دیوان عالی کشور با نقض رای بدوی به دلیل تناقض در نظریات کارشناسی و عدم توجه به نظریه اولیه، به اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به دادگاه بدوی برای رسیدگی مجدد بر اساس نظریه کارشناسی بالاتر (پنج نفره) رای داد. بر این اساس، دادگاه بدوی موظف به رفع نقص و صدور رای مقتضی گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1398/09/25 پیام: عدم توجه دادگاه به نظریه کارشناسی در خصوص علت تامه تصادف منجر به فوت و صدور حکم بر خلاف آن که به منزله رد بلادلیل نظرات کارشناسی است، از موارد نقض حکم و رسیدگی مجدد است. طبق نظریه ابرازی سه نفر کارشناسی تصادفات راجع به وقوع یک فقره تصادف بین کامیون ایسوزو و پیکان سواری با مشخصات انتظامی اعلامی که منتهی به وقوع حریق خودرو پیکان و فوت راننده و سرنشین گردیده هر یک از نامبردگان به تساوی تقصیر کار اعلام گردیده اند. خانم ف. ا. و خانم ع. د. فرزند ح. خود را ورثه مرحوم ح. ا. و خانم م. د. (سرراننده و سرنشین خودرو پیکان) معرفی و ضمن شکایت به نظریه کارشناس اعتراض کرده است.و به همین ترتیب سایر ورثه هم به نظریه اعتراض کرده اند. شعبه **طی دادنامه *در پرونده کلاسه *به این استدلال … به هر حال چون از نظر این مرجع متهم (اقای ی. خ. ش.) به عنوان راننده کامیون بایستی توجه کامل به جلو می داشته است.تا به محض مشاهده ی خودرو یا هر مانعی در جلوی خود برخوردی با ان نمی داشت و قبل از برخورد با ان با توقف می نمود و یا از کنار ان عبور می نمود. بنابراین دادگاه همه ی تقصیر را در حادثه متوجه متهم دانسته و حکم به محکومیت وی به پرداخت یک فقره دیه مرحوم د. ح. اولیای دم و تحمل شش ماه زندان تعزیری صادر نموده است. م. ع. از رای صادره تجدیدنظرخواهی و بنا به تکلیف دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی موضوع به هیات سه نفره کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و به شرح نظریه نهایی علت نامه تصادف را بی احتیاطی از جانب راننده سواری پیکان به شماره *به علت عدم رعیات حق تقدم عبور هنگام ورود به راه اصلی (نقض ماده ی 138 آیین‌نامه راهور) تشخیص داده است. شعبه *طی دادنامه *مستند به نظریه هیات سه نفره کارشناسی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید کرده است. که اقای رییس کل وقت سازمان *مستند به نظریه هیات سه نفره کارشناسی دال بر تقصیر راننده مرحوم عقیده داشته رای صادره خلاف بین شرع است.و اعمال ماده ی 477 را پیشنهاد نموده است.گروه مشاورین معاونت قضایی به شرح استدلال این که کارشناس یک نفره هر یک از رانندگان را به میزان پنجاه درصد مقصر تشخیص داده و هیات سه نفره هم راننده پیکان را به طور صد در صد مقصر شناخته است.اقدام محاکم رسیدگی کننده بر رد نظریه کارشناسی مدلل نمی‌باشد. و رد بلادلیل نظرات کارشناسی خلاف موازین و مستلزم نقض و رسیدگی مجدد م. ب.. (عضو ممیز: برخلاف نظریه گروه مشاورین در پرونده ب. ت. ب. شدت تصادف منجر به فوت از همان ابتدای هیات سه نفره نظریه اولیه را اعلام داشته اند) مراتب محضر ریاست معظم قوه قضاییه رسیده و ایشان هم رای موضوع دادخواهی را از مصادیق مواد 477 و 478 قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص داده و با تجویز اعاده دادرسی موافقت کرده اند. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: نظریه اولیه کارشناسان در برگ شرح واقعه تصادف که ممهور به مهر دو نفر افسر کاردان فنی (کارشناس) و مهر پاسگاه *م. ب.. هر یک از رانندگان را به میزان 50 درصد در بروز و حدوث واقعه تصادف مقصر تشخیص داده اند. ص 4 دادگاه بدوی با اظهارنظر شخصی و بدون توجه به نظریه مذکور تمام مسئولیت تصادف را متوجه متهم (راننده کامیون ایسوزو به شماره انتظامی...اعلام داشته و بر این مبنا مبادرت به صدور حکم نموده است.با اعتراض تجدیدنظرخواهی م. ع. و در راستای رسیدگی به اعتراض نامبرده به نظریه کارشناس، دادگاه مبادرت به اخذ نظریه هیات سه نفره کارشناسی نموده و هیات مذکور به طور مطلق مسئولیت را متوجه راننده اتومبیل پیکان سواری به شماره انتظامی... اعلام داشته اند ص 53 با این وصف دادگاه با استناد به این نظریه که دلالت بر بی تقصیری متهم (م. ع.) دارد. رای بدوی در محکومیت وی را تایید نموده که واجد اشکال بین شرعی و قانونی م. ب.. لذا در راستای کشف واقع و احراز این مطلب که علت تامه تصادف به لحاظ تهافت و اختلاف در نظرات کارشناسی چه م. ب.. مستلزم تحصیل نظریه کارشناسی بالاتر ( 5 نفره) و صدور رای بر مبنای حاصل ان است.رسیدگی ناقص تشخیص داده می‌شود. با پذیرش اعاده دادرسی که مورد موافقت ریاست محترم قوه قضاییه قرار گرفته است.و مستند به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع می‌گردد. تا پس از رفع نقص رای مقتضی صادر نمایند. مستشار: ح. م. مستشار: ع. ح.