عدم رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری در دانشگاه های دولتی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مندرجات اوراق پرونده و مفاد لایحه دفاعیه، ن. ب. ا. مطابق بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 دانشگاههای دولتی صرفاً بر اساس آئین نامه های اداری مالی مصوب هیأت امناء های ذیربط بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری ، مالی و استخدامی اداره خواهند شد و در بند 10 ماده 54 آئین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مصوب هیأت امناء دانشگاه، چگونگی تعیین میزان اضافه کار مشخص گردیده و بر اساس آن در پرداخت اضافه کاری، حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مدیریت لحاظ شده است و تفاوت تطبیق در محاسبه و پرداخت اضافه کاری منظور نگردیده، الزام قانونی بر اجابت خواسته و اعمال قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین اضافه کار و محاسبه تفاوت تطبیق در آن وجود ندارد. علیهذا شکایت غیر وارد، تشخیص و حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می شود، رأی صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه 4 دیوان عدالت اداری - کریمی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. دادنامه شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی صادر شده و ت. ا. و اعتراض موثری که رای را مخدوش سازد یا دلالت بر تضییع حق داشته باشد، بنابراین موجبی جهت نقض رای وجود ندارد. لذا به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه شماره 227 تایید و ابرام می گردد. این رای وفق ماده 3قانون مذکور قطعی است. رییس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مهدوی ـ دلاوری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی عدم رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری در دانشگاه های دولتی در تاریخ 26 فروردین 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت مرتبط با تعیین میزان اضافه‌کار در دانشگاه‌های دولتی پرداخت. بر اساس بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389، دانشگاه‌ها ملزم به رعایت آیین‌نامه‌های اداری و مالی مصوب هیات امناء هستند و از الزام به رعایت سایر قوانین عمومی معاف می‌باشند. همچنین، در بند 10 ماده 54 آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیات علمی، نحوه محاسبه اضافه‌کار و موارد مرتبط تبیین شده است، اما تفاوت تطبیق در محاسبه اضافه‌کار لحاظ نشده است. بر این اساس، دادگاه شکایت را غیر وارد تشخیص داده و به رد دادخواست رای صادر کرد. این رای صادره قابلیت تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ داراست. در مرحله تجدیدنظر، شعبه ششم دیوان با تایید دادنامه بدوی و رد تجدیدنظرخواهی، اعلام نمود که ایراد موثری بر رای وجود ندارد و رای مطابق ماده 3 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دانشگاه های دولتی صرفا بر اساس آیین‌نامه های اداری - مالی مصوب هیات امناهای ذیربط و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی اداری، مالی و استخدامی اداره می گردند. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مندرجات اوراق پرونده و مفاد لایحه دفاعیه، ن. ب. ا. مطابق بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 دانشگاههای دولتی صرفا بر اساس آیین‌نامه های اداری مالی مصوب هیات امناء های ذیربط بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری، مالی و استخدامی اداره خواهند شد و در بند 10 ماده 54 آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیات علمی مصوب هیات امناء دانشگاه، چگونگی تعیین میزان اضافه کار مشخص گردیده و بر اساس آن در پرداخت اضافه کاری، حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مدیریت لحاظ شده است و تفاوت تطبیق در محاسبه و پرداخت اضافه کاری منظور نگردیده، الزام قانونی بر اجابت خواسته و اعمال قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین اضافه کار و محاسبه تفاوت تطبیق در آن وجود ندارد. علیهذا شکایت غیر وارد، تشخیص و حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می‌شود، رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - کریمی رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. دادنامه شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی صادر شده و ت. ا. و اعتراض موثری که رای را مخدوش سازد یا دلالت بر تضییع حق داشته باشد، بنابراین موجبی جهت نقض رای وجود ندارد. لذا به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه شماره --- تایید و ابرام می‌گردد. این رای وفق ماده 3 قانون مذکور قطعی است.