عدم شمول عرف کارگاه بر پرداخت یارانه ورزشی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. تشخیص نمودن عرف تابع قواعدی است که به تدریج در کارگاه به صورت الزام آور درآمده باشد و مدیر کل روابط کار، طی نامه‌ای عنوان عرف را مشخص و به ویژه یارانه ورزشی را از زمره عرف کارگاه تلقی نکرده است و ن. ب. ا. رأی صادره از هیأت حل اختلاف حق ورزشی را هم ملحوظ نظر قرار داده است، لذا صحت رأی مذکور از حیث اینکه کلیه پرداختی‌های شرکت دولتی را برای شرکت خصوصی الزام آور تلقی نموده است خلاف مادتین 12 و 26 قانون کار به نظر می رسد، لذا ب. ت. ب. اینکه هیأت حل اختلاف، نامه مورد اشاره مدیر کل روابط کار که طی شماره ... صادر شده است، ملحوظ نظر قرار نداده است و از این حیث مستلزم رسیدگی مجدد در همان هیأت است، لذا ضمن نقض رأی صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار، مستنداً به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مقرر است پرونده جهت رسیدگی مجدد، با رعایت و لحاظ اظهارات طرفین و مدارک ابرازی، اقدام به صدور رأی و ابلاغ به طرفین نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه جعفری ورامینی ـ اسکندری فهرست شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی عدم شمول عرف کارگاه بر پرداخت یارانه ورزشی در تاریخ 28 بهمن 1392، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن هیات حل اختلاف اداره کار، الزام پرداختی‌های یک شرکت دولتی به یک شرکت خصوصی را مورد تایید قرار داده بود. در این خصوص، مدیر کل روابط کار در نامه‌ای اعلام کرده بود که یارانه ورزشی را به‌عنوان جزئی از عرف کارگاه نمی‌داند. دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 12 و 26 قانون کار و عدم توجه هیات حل اختلاف به نامه مذکور، رای هیات را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف ارجاع داد. دیوان مقرر نمود که هیات باید با رعایت اظهارات طرفین و مستندات ارائه شده، اقدام به صدور رای نماید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: پرداخت یارانه ورزشی از مصادیق عرف کارگاه تلقی نمی شود. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. تشخیص نمودن عرف تابع قواعدی است که به تدریج در کارگاه به صورت الزام آور درآمده باشد و مدیر کل روابط کار، طی نامه‌ای عنوان عرف را مشخص و به ویژه یارانه ورزشی را از زمره عرف کارگاه تلقی نکرده است و ن. ب. ا. رای صادره از هیات حل اختلاف حق ورزشی را هم ملحوظ نظر قرار داده است، لذا صحت رای مذکور از حیث اینکه کلیه پرداختی‌های شرکت دولتی را برای شرکت خصوصی الزام آور تلقی نموده است خلاف مادتین 12 و 26 قانون کار به نظر می‌رسد، لذا ب. ت. ب. اینکه هیات حل اختلاف، نامه مورد اشاره مدیر کل روابط کار که طی شماره... صادر شده است، ملحوظ نظر قرار نداده است و از این حیث مستلزم رسیدگی مجدد در همان هیات است، لذا ضمن نقض رای صادره از هیات حل اختلاف اداره کار، مستندا به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مقرر است پرونده جهت رسیدگی مجدد، با رعایت و لحاظ اظهارات طرفین و مدارک ابرازی، اقدام به صدور رای و ابلاغ به طرفین نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه جعفری ورامینی - اسکندری