عدم شمول مرور زمان بر مادۀ 258 قانون تجارت.

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام متهمین 1- الف. فرزند د.، 55 ساله ، باسواد متأهل شغل تولید کننده 2- م. فرزند ع. 56 ساله، شغل تولید کننده، باسواد هر دو آزاد با تودیع وثیقه مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق استفاده از اسناد مجعول 2- خیانت در امانت نسبت به اموال و اسناد و دارائی های شرکت با سوء استفاده از اختیارات موضوع بندهای 1 و 3 و 4 ماده 258 قانون تجارت، دادگاه نظر به شکایت شکات خصوصی و نظریه‌های متعدد کارشناسی به شرح منعکس در گردشکار و اظهارات صریح و بدون شائبه آقای ش. به‌عنوان مدیر امور مالی وقت شرکت م. و گزارش متقن و دقیق شرکت حسابرسی ب. به عنوان منتخب مرضی‌الطرفین و تعلل یا امتناع متهمین از در اختیار قرار دادن اسناد مالی شرکت و گزینشی عمل کردن آنها در ثبت اسناد و مدارک و تاسیس یا وجود شرکت م. به عنوان یک واقعیت خارجی در موازی با شرکت متنازع‌فیه به‌عنوان تولید کننده محصول هم نوع یا مشترک، خصوصاً نظریه کارشناس انتخابی این دادگاه که وکلاء محترم متهمین ب. غ. از موضوع جعل در سایر موارد اعتراضی به آن اعلام ننموده‌اند و متهمین با جعل تاریخ و امضاء شاکی در اساسنامه شرکت م. سهام شکات (خانواده س.) از 40 درصد به 6/26 کاهش و سهام خود را افزایش داده‌اند و به نظر دادگاه مرتکب بزه کلاهبرداری شده‌اند زیرا نامبردگان با استفاده از اساسنامه مجعول موجبات کاهش سهام شکات (س.) را فراهم نموده‌اند و مانور متقلبانه متهمین عبارتند از تهیه و تنظیم یک اساسنامه مجعول (صرف‌نظر از امکان انتساب فعل جعل به آنها یا ب. غ.) و به تبع آن بردن مال غیر (کاهش سهام شکات) زیرا نامبردگان با افعال ارتکابی خود موجبات اغفال مال‌باختگان را فراهم و به تبع آن اموال و سهام شکات را متصاحب شده اند و یک رابطه سببیت مستقیم میان فعل مرتکبین و بردن مال غیر ایجاد شده است زیرا اگر اساسنامه مجعول مورد استفاده متهمین قرار نمی‌گرفت، عملاً هیچ سهمی مازاد بر سهم خود به‌دست نمی‌آوردند و متهمین در ارتکاب افعال خود هم عامد بوده‌اند ( سوء نیت عام) و همچنین نتیجه مجرمانه افعال خود (بردن مال دیگری - کاهش سهام شکات ) را مدنظر قرار داده و علم به مجرمانه بودن عمل خود و« تعلق مال به دیگری»; نیز داشته‌اند (سوء نیت خاص) و نظر به مراتب بالا ساختار مادی بزه کلاهبرداری یعنی مانور متقلبانه و توسل به آن و ایجاد اغفال در شکات و متعاقباً بردن مال دیگری (کاهش سهام) تحقق یافته است زیرا در مقررات و رویه قضایی ایران وسایل متقلبانه عام و کلی بوده و شامل هر نوع وسیله کاذب و غیر واقعی می‌شود و مصادیق مذکور در قانون فقط جنبه تمثیلی دارد و چیزی جز ذکر مصادیق معمول و متداول نیست و ویژگیهای مانور متقلبانه یعنی الف: مادی بودن ب: متقلبانه بودن ج: واقعی بودن د: علنی بودن توسط متهمین برقرار شده است و اطلاع متهمین از جعلی بودن بخشی از اساسنامه و همچنین جعلی بودن صورت جلسات مجمع عمومی شرکت م. [و تصویب تراز‌های] 617- 15/4/82 و 2347-15/4/81 و 2054- 25/4/79 در تصویب ترازهای مالی بر مبنای سهم 6/26 سهام شکات دلالت بر غیر واقعی بودن بخشی از اساسنامه شرکت هم از حیث محتوا و هم از حیث شکل تشکیل آن م. ب. و یکی از دلایل توجیهی متهمین در جعل اساسنامه، امکان تأسیس شرکت موازی با شرکت حاضر بوده که با حذف یا اضافه کردن موادی به مواد اساسنامه این امر برای آنها مقدور شده است. و از مجموع نحوه عملکرد متهمین و روابط مالی گسترده آنها با یکدیگر و شرکت م. و نحوه تشکیل جلسات هیات مدیره، خصوصاً با مداقه در نظریات کارشناسی این امر برای دادگاه مسلم و مبرهن شده که متهمین واقعاً یک‌سری اعمال خارج از قانون و اساسنامه شرکت مرتکب شده‌اند و ایراد وکیل محترم متهمین مبنی بر اینکه با فرض صحت امر ، چون بردن مال مقدم بر مانور متقلبانه است فلذا به لحاظ عدم شکل‌گیری تقدم و تأخر زمانی صحیح، بزه کلاهبرداری محقق نشده است مردود است زیرا متهمین با افعال مادی خود از طریق استفاده از اسناد مجعول (وجه ما بازاء سهام متعلقه را) متصاحب نشده اند تا ادعای وکیل محترم صادق باشد بلکه متهمین بدواً اسناد جعل را مورد استفاده قرار داده و به واسطه آن سهام متعلقه شکات را از 40./. به 6/26./. کاهش داده‌اند و رابطه علیت تام [میان] فعل مرتکبین و بردن مال غیر محقق شده است. و همچنین مدافعات وکیل محترم متهمین مبنی بر اینکه با فرض [اینکه] امضاء آقای س.پ. در ذیل اساسنامه 28/9/78 جعلی باشد، تاثیری در ماهیت اساسنامه ندارد. زیرا طبق مواد 85 و 101 قانون تجارت دو سوم امضاءکنندگان ذیل آن به‌صورت قانونی در تشکیل جلسه حضور داشتند مردود است زیرا اولاً حسب نظریه کارشناس امضاء مربوط به آقای س. جعل و غیر واقعی است. ثانیاً: در ماده 31 آن اعلام شده این اساسنامه به امضاء کلیه اعضاء رسیده است در حالیکه چنین نیست (بر خلاف محتوا) ثالثاً : حسب اظهارات آقای ش. به شرح برگ 544 ج 3 و مطابقت آن با قرائن و امارات موجود تغییراتی در برخی مواد اساسنامه صورت گرفته است رابعاً: اگر اساسنامه مذکور از حیث محتوا توسط متهمین مورد تخدیش واقع نشده چرا سه فقره مصوبات مجمع عمومی در تصویب تراز‌های مالی 617-15/4/82 و 2347-15/4/81 و 2054-25/4/1379 شرکت م. جعلی است و امضاء آقای س. به‌صورت جعلی در ذیل آن قرار داده شده است. خامساً: چرا متهمین از ارائه اسناد و مدارک مالی شرکت به کارشناسان به نحوی از انحاء استنکاف نموده‌اند آنچه که مسلم است متهمین در شرکت مذکور به‌صورت مبسوط‌الید بوده و دارای اختیارات بیشتری بوده‌اند و تا به حال اسناد متقنی که بتواند سهام 6/26 شکات را مدلل سازد به دادگاه ارائه نداده‌اند ولی قرارداد فروش و انتقال سهام مورخه 22/11/77 به‌میزان چهل درصد سهام شرکت م.ل. (صرف‌نظر از رعایت تشریفات قانون تجارت یا نه) مالکیت س.پ. در سهم مذکور را مبرهن می‌سازد. دادگاه نظر به مراتب بالا و تحقیقات معموله و نظریات کارشناسی و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران و سایر قرائن و امارات متاخم به علم بزه های انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص نظام و بند‌های 1 و 3 و 4 ماده 258 قانون تجارت و مواد 42 و 47 قانون مجازات اسلامی و اصل 22 قانون اساسی که اموال اشخاص را مصون از تعرض دانسته و به حکم آیه شریفه « یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم »; (آیه 29 سوره نساء ) و حدیث نبوی «کل المسلم علی المسلم حرام دمه و عرضه و ماله»; هر یک از آنها را به تحمل یک‌سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و رد مال (رد چهل درصد سهام شرکت به شکات یعنی خانواده س.پ. )و با اعمال ماده 22 از قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص آنان هر یک را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت از جهت کلاهبرداری و همچنین با اعمال ماده 22 از قانون اخیر الذکر به لحاظ اوضاع و احوال حین ارتکاب جرم هر یک را به پرداخت سه فقره سه میلیون تومان (جمعاً هر کدام نه میلیون تومان) از جهت جرائم موضوع بندهای 1 و 3 و 4 ماده 258 قانون تجارت به‌عنوان جزای نقدی بدل از حبس محکوم می‌نماید. (موضوع شکایت س. و ش.) و در رابطه با اتهام دیگر آنان مبنی بر مشارکت در جعل چون هیچ دلیل اثباتی مبنی بر قابلیت انتساب فعل مجرمانه با ارکان مادی آن به متهمین وجود ندارد فلذا دادگاه به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت آنان صادر و اعلام می‌نماید و از جهت استفاده از اسناد مجعول، چون این عمل متهمین به‌عنوان مقدمه موصله برای بزه کلاهبرداری فرض گردیده و تعیین مجازات علی‌حده بر خلاف سیستم سیاست جنائی اسلامی است فلذا دادگاه با تکلیف قانونی دیگری مواجه نیست در رابطه با اسناد جعلی چون امکان تعیین تکلیف تمام اسناد در این پرونده وجود ندارد و از نظر محتوا نیز تاثیرگذار در میزان سهام شرکاء خواهد بود فلذا موضوع به نظر دادگاه از مصادیق ماده 10 قانون مجازات اسلامی خارج بوده و شکات به طرح دعوی حقوقی برای ابطال آنها ارشاد می‌گردند. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 1043 دادگاه عمومی جزایی تهران - افراسیاب رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان …. و م. با وکالت آقایان ع. و ح. و آقایان غ. ، پ. ، ک. ، الف. ، الف، همگی با نام خانوادگی س. و خانم ع. با وکالت آقای ر. و آقای م. با وکالت آقای …. نسبت به دادنامه‌های812 و 811 مورخ 17/6/89 شعبه 1043 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقایان …. ، ع. و م. در مورد اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق استفاده از اسناد مجعول و مانور متقلبانه به تحمل هرکدام یک سال حبس تعزیری و رد مال ( چهل درصد سهام شرکت م. به خانواده س.پ. و پرداخت هر کدام ده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و در مورد اتهام خیانت در امانت نسبت به اموال و اسناد و دارایی‌های شرکت با سوء استفاده از اختیارات موضوع بند‌های 1 و 3 و 4 ماده 258 قانون تجارت هر یک به پرداخت نود میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده اند، به علاوه در قسمت مربوط به اتهام جعل اسناد، رأی به برائت نامبردگان اخیر(الف. و م. ز) صادر شده است، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و رسیدگی‌های صورت گرفته د. ا. م. از رسیدگی، در مجموع با این استدلال که از سوی تجدیدنظرخواهان اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رأی تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده است. چرا که اولاً در مورد برائت متهمین از اتهام جعل اسناد که مورد تجدیدنظرخواهی شکات واقع شده، لازم به ذکر است هر چند جعالت اسناد برابر نظریه کارشناسان ثابت و مسلم بوده لاکن انتساب جعل به متهمین متکی به دلایل و مدارک محکمه-پسند نبوده بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین مبنا صادر شده است فاقد ایراد و اشکال اساسی م. ب.. ثانیاً در مورد ایراد به خفیف بودن مجازات مطروحه از سوی وکیل شکات، ایراد توجیه نمی‌باشد چرا که اختیار تعیین مجازات در محدوده قانون و مقررات، در حیطه دادگاه بدوی بوده و در محدوده مقررات صورت گرفته است، ثالثاً تجدیدنظرخواهی وکلای متهمین در مورد محکومیت متهمین نیز موجه [نبوده] و قابلیت پذیرش نداشته چرا که اتهام متهمین پرونده دائر به سوء استفاده از اختیارات موضوع بند‌های 1 و 3 و4 از ماده 258 قانون تجارت و کلاهبرداری از طریق استفاده از اسناد مجعول و انجام مانورهای متقلبانه و در نتیجه آن تحصیل مال از طریق فوق، ب. ت. ب. تحقیقات صورت گرفته و کارشناسی‌های متعدد صورت گرفته، محرز و مسلم بوده و دفاع وکلای متهمین مبنی بر اینکه برابر صورت‌جلسه مجمع عمومی مورخه 7/10/82 شرکت م. و امضاء آن از ناحیه خانواده س.پ.، با موضوع تعیین میزان سهام و کاهش و افزایش سهام و صاحبان سهام شرکت، بیانگر پذیرش میزان سهام از سوی خانواده س. و در نتیجه منتفی بودن استفاده از اسناد مجعول سابق را به همراه داشته قابل پذیرش نبوده و تأثیری در معافیت از مجازات بزه تحصیل مال به طریق متقلبانه نداشته و ایراد وکلای متهمین به حاکم بودن قاعده مرور زمان در مورد اتهام موضوع ماده 258 قانون تجارت به جهت اینکه مجازات قانونی جرائم موضوع ماده 258 قانون تجارت از نوع بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی نبوده ، قابلیت پذیرش نداشته، لذا در مجموع تجدیدنظرخواهی نامبردگان را منطبق با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری ندانسته و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مواد قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف ماده 257 قانون مرقوم، دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید و ابرام می‌شود. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران شفیعی - خورشیدی - قمری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی عدم شمول مرور زمان بر ماده 258 قانون تجارت. در تاریخ 17 شهریور 1389، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق استفاده از اسناد مجعول و خیانت در امانت نسبت به اموال و اسناد یک شرکت، بر اساس شکایت شاکیان و نظریه‌های کارشناسی، حکم به محکومیت متهمین به یک سال حبس تعزیری، رد چهل درصد از سهام شرکت به شاکیان و پرداخت جزای نقدی صادر کرد. دادگاه با استناد به مواد قانونی مرتبط، به این نتیجه رسید که متهمین با جعل اساسنامه و کاهش سهام شاکیان، عمل کلاهبرداری را مرتکب شده‌اند. در خصوص اتهام جعل، متهمین از اتهام برائت یافتند. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و استدلال‌های ارائه‌شده، رای بدوی را تایید کرد و اعلام نمود که اتهام کلاهبرداری و سوءاستفاده از اختیارات محرز است و هیچ دلیل موجهی برای نقض رای بدوی ارائه نشده است. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1389/06/17 پیام: مجازات قانونی جرائم موضوع ماده 258 قانون تجارت از نوع بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی نبوده، و لذا مشمول قوانین مرور زمان مندرج در ماده 173 آ.یین دادرسی کیفری نمی‌گردد. در خصوص اتهام متهمین 1 - الف. فرزند د.، 55 ساله، باسواد متاهل شغل تولید کننده 2 - م. فرزند ع. 56 ساله، شغل تولید کننده، باسواد هر دو آزاد با تودیع وثیقه مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق استفاده از اسناد مجعول 2 - خیانت در امانت نسبت به اموال و اسناد و دارائی های شرکت با سوء استفاده از اختیارات موضوع بندهای 1 و 3 و 4 ماده 258 قانون تجارت، دادگاه نظر به شکایت شکات خصوصی و نظریه‌های متعدد کارشناسی به شرح منعکس در گردشکار و اظهارات صریح و بدون شائبه آقای ش. به‌عنوان مدیر امور مالی وقت شرکت م. و گزارش متقن و دقیق شرکت حسابرسی ب. به عنوان منتخب مرضی‌الطرفین و تعلل یا امتناع متهمین از در اختیار قرار دادن اسناد مالی شرکت و گزینشی عمل کردن آنها در ثبت اسناد و مدارک و تاسیس یا وجود شرکت م. به عنوان یک واقعیت خارجی در موازی با شرکت متنازع‌فیه به‌عنوان تولید کننده محصول هم نوع یا مشترک، خصوصا نظریه کارشناس انتخابی این دادگاه که وکلاء محترم متهمین ب. غ. از موضوع جعل در سایر موارد اعتراضی به آن اعلام ننموده‌اند و متهمین با جعل تاریخ و امضا شاکی در اساسنامه شرکت م. سهام شکات (خانواده س.) از 40 درصد به 6/26 کاهش و سهام خود را افزایش داده‌اند و به نظر دادگاه مرتکب بزه کلاهبرداری شده‌اند زیرا نامبردگان با استفاده از اساسنامه مجعول موجبات کاهش سهام شکات (س.) را فراهم نموده‌اند و مانور متقلبانه متهمین عبارتند از تهیه و تنظیم یک اساسنامه مجعول (صرف‌نظر از امکان انتساب فعل جعل به آنها یا ب. غ.) و به تبع آن بردن مال غیر (کاهش سهام شکات) زیرا نامبردگان با افعال ارتکابی خود موجبات اغفال مال‌باختگان را فراهم و به تبع آن اموال و سهام شکات را متصاحب شده اند و یک رابطه سببیت مستقیم میان فعل مرتکبین و بردن مال غیر ایجاد شده است زیرا اگر اساسنامه مجعول مورد استفاده متهمین قرار نمی‌گرفت، عملا هیچ سهمی مازاد بر سهم خود به‌دست نمی‌آوردند و متهمین در ارتکاب افعال خود هم عامد بوده‌اند (سوء نیت عام) و همچنین نتیجه مجرمانه افعال خود (بردن مال دیگری - کاهش سهام شکات) را مدنظر قرار داده و علم به مجرمانه بودن عمل خود و« تعلق مال به دیگری»; نیز داشته‌اند (سوء نیت خاص) و نظر به مراتب بالا ساختار مادی بزه کلاهبرداری یعنی مانور متقلبانه و توسل به آن و ایجاد اغفال در شکات و متعاقبا بردن مال دیگری (کاهش سهام) تحقق یافته است زیرا در مقررات و رویه قضایی ایران وسایل متقلبانه عام و کلی بوده و شامل هر نوع وسیله کاذب و غیر واقعی می‌شود و مصادیق مذکور در قانون فقط جنبه تمثیلی دارد و چیزی جز ذکر مصادیق معمول و متداول نیست و ویژگیهای مانور متقلبانه یعنی الف: مادی بودن ب: متقلبانه بودن ج: واقعی بودن د: علنی بودن توسط متهمین برقرار شده است و اطلاع متهمین از جعلی بودن بخشی از اساسنامه و همچنین جعلی بودن صورت جلسات مجمع عمومی شرکت م. [و تصویب تراز‌های] 617 - 15/4/82 و 2347 - 15/4/81 و 2054 - 25/4/79 در تصویب ترازهای مالی بر مبنای سهم 6/26 سهام شکات دلالت بر غیر واقعی بودن بخشی از اساسنامه شرکت هم از حیث محتوا و هم از حیث شکل تشکیل آن م. ب. و یکی از دلایل توجیهی متهمین در جعل اساسنامه، امکان تاسیس شرکت موازی با شرکت حاضر بوده که با حذف یا اضافه کردن موادی به مواد اساسنامه این امر برای آنها مقدور شده است. و از مجموع نحوه عملکرد متهمین و روابط مالی گسترده آنها با یکدیگر و شرکت م. و نحوه تشکیل جلسات هیات مدیره، خصوصا با مداقه در نظریات کارشناسی این امر برای دادگاه مسلم و مبرهن شده که متهمین واقعا یک‌سری اعمال خارج از قانون و اساسنامه شرکت مرتکب شده‌اند و ایراد وکیل محترم متهمین مبنی بر اینکه با فرض صحت امر، چون بردن مال مقدم بر مانور متقلبانه است فلذا به لحاظ عدم شکل‌گیری تقدم و تاخر زمانی صحیح، بزه کلاهبرداری محقق نشده است مردود است زیرا متهمین با افعال مادی خود از طریق استفاده از اسناد مجعول (وجه ما بازاء سهام متعلقه را) متصاحب نشده اند تا ادعای وکیل محترم صادق باشد بلکه متهمین بدوا اسناد جعل را مورد استفاده قرار داده و به واسطه آن سهام متعلقه شکات را از 40 ./. به 6/26 ./. کاهش داده‌اند و رابطه علیت تام [میان] فعل مرتکبین و بردن مال غیر محقق شده است. و همچنین مدافعات وکیل محترم متهمین مبنی بر اینکه با فرض [اینکه] امضا آقای س.پ. در ذیل اساسنامه 28/9/78 جعلی باشد، تاثیری در ماهیت اساسنامه ندارد. زیرا طبق مواد 85 و 101 قانون تجارت دو سوم امضاءکنندگان ذیل آن به‌صورت قانونی در تشکیل جلسه حضور داشتند مردود است زیرا اولا حسب نظریه کارشناس امضا مربوط به آقای س. جعل و غیر واقعی است. ثانیا: در ماده 31 آن اعلام شده این اساسنامه به امضا کلیه اعضاء رسیده است در حالی که چنین نیست (بر خلاف محتوا) ثالثا: حسب اظهارات آقای ش. به شرح برگ 544 ج 3 و مطابقت آن با قرائن و امارات موجود تغییراتی در برخی مواد اساسنامه صورت گرفته است رابعا: اگر اساسنامه مذکور از حیث محتوا توسط متهمین مورد تخدیش واقع نشده چرا سه فقره مصوبات مجمع عمومی در تصویب تراز‌های مالی 617 - 15/4/82 و 2347 - 15/4/81 و 2054 - 1379/04/25 شرکت م. جعلی است و امضا آقای س. به‌صورت جعلی در ذیل آن قرار داده شده است. خامسا: چرا متهمین از ارائه اسناد و مدارک مالی شرکت به کارشناسان به نحوی از انحاء استنکاف نموده‌اند آنچه که مسلم است متهمین در شرکت مذکور به‌صورت مبسوط‌الید بوده و دارای اختیارات بیشتری بوده‌اند و تا به حال اسناد متقنی که بتواند سهام 6/26 شکات را مدلل سازد به دادگاه ارائه نداده‌اند ولی قرارداد فروش و انتقال سهام مورخه 22/11/77 به‌میزان چهل درصد سهام شرکت م.ل. (صرف‌نظر از رعایت تشریفات قانون تجارت یا نه) مالکیت س.پ. در سهم مذکور را مبرهن می‌سازد. دادگاه نظر به مراتب بالا و تحقیقات معموله و نظریات کارشناسی و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران و سایر قرائن و امارات متاخم به علم بزه های انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص نظام و بند‌های 1 و 3 و 4 ماده 258 قانون تجارت و مواد 42 و 47 قانون مجازات اسلامی و اصل 22 قانون اساسی که اموال اشخاص را مصون از تعرض دانسته و به حکم آیه شریفه « یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم »; (آیه 29 سوره نساء) و حدیث نبوی «کل المسلم علی المسلم حرام دمه و عرضه و ماله»; هر یک از آنها را به تحمل یک‌سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و رد مال (رد چهل درصد سهام شرکت به شکات یعنی خانواده س.پ.)و با اعمال ماده 22 از قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص آنان هر یک را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت از جهت کلاهبرداری و همچنین با اعمال ماده 22 از قانون اخیر الذکر به لحاظ اوضاع و احوال حین ارتکاب جرم هر یک را به پرداخت سه فقره سه میلیون تومان (جمعا هر کدام نه میلیون تومان) از جهت جرائم موضوع بندهای 1 و 3 و 4 ماده 258 قانون تجارت به‌عنوان جزای نقدی بدل از حبس محکوم می‌نماید. (موضوع شکایت س. و ش.) و در رابطه با اتهام دیگر آنان مبنی بر مشارکت در جعل چون هیچ دلیل اثباتی مبنی بر قابلیت انتساب فعل مجرمانه با ارکان مادی آن به متهمین وجود ندارد فلذا دادگاه به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت آنان صادر و اعلام می‌نماید و از جهت استفاده از اسناد مجعول، چون این عمل متهمین به‌عنوان مقدمه موصله برای بزه کلاهبرداری فرض گردیده و تعیین مجازات علی‌حده بر خلاف سیستم سیاست جنائی اسلامی است فلذا دادگاه با تکلیف قانونی دیگری مواجه نیست در رابطه با اسناد جعلی چون امکان تعیین تکلیف تمام اسناد در این پرونده وجود ندارد و از نظر محتوا نیز تاثیرگذار در میزان سهام شرکاء خواهد بود فلذا موضوع به نظر دادگاه از مصادیق ماده 10 قانون مجازات اسلامی خارج بوده و شکات به طرح دعوی حقوقی برای ابطال آنها ارشاد می‌گردند. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - افراسیاب رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان …. و م. با وکالت آقایان ع. و ح. و آقایان غ.، پ.، ک.، الف.، الف، همگی با نام خانوادگی س. و خانم ع. با وکالت آقای ر. و آقای م. با وکالت آقای …. نسبت به دادنامه‌های 812 و 811 مورخ 17/6/89 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقایان ….، ع. و م. در مورد اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق استفاده از اسناد مجعول و مانور متقلبانه به تحمل هرکدام یک سال حبس تعزیری و رد مال (چهل درصد سهام شرکت م. به خانواده س.پ. و پرداخت هر کدام ده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و در مورد اتهام خیانت در امانت نسبت به اموال و اسناد و دارایی‌های شرکت با سوء استفاده از اختیارات موضوع بند‌های 1 و 3 و 4 ماده 258 قانون تجارت هر یک به پرداخت نود میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده اند، به علاوه در قسمت مربوط به اتهام جعل اسناد، رای به برائت نامبردگان اخیر(الف. و م. ز) صادر شده است، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و رسیدگی‌های صورت گرفته د. ا. م. از رسیدگی، در مجموع با این استدلال که از سوی تجدیدنظرخواهان اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده است. چرا که اولا در مورد برائت متهمین از اتهام جعل اسناد که مورد تجدیدنظرخواهی شکات واقع شده، لازم به ذکر است هر چند جعالت اسناد برابر نظریه کارشناسان ثابت و مسلم بوده لاکن انتساب جعل به متهمین متکی به دلایل و مدارک محکمهپسند نبوده بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین مبنا صادر شده است فاقد ایراد و اشکال اساسی م. ب.. ثانیا در مورد ایراد به خفیف بودن مجازات مطروحه از سوی وکیل شکات، ایراد توجیه نمی‌باشد چرا که اختیار تعیین مجازات در محدوده قانون و مقررات، در حیطه دادگاه بدوی بوده و در محدوده مقررات صورت گرفته است، ثالثا تجدیدنظرخواهی وکلای متهمین در مورد محکومیت متهمین نیز موجه [نبوده] و قابلیت پذیرش نداشته چرا که اتهام متهمین پرونده دائر به سوء استفاده از اختیارات موضوع بند‌های 1 و 3 و 4 از ماده 258 قانون تجارت و کلاهبرداری از طریق استفاده از اسناد مجعول و انجام مانورهای متقلبانه و در نتیجه آن تحصیل مال از طریق فوق، ب. ت. ب. تحقیقات صورت گرفته و کارشناسی‌های متعدد صورت گرفته، محرز و مسلم بوده و دفاع وکلای متهمین مبنی بر اینکه برابر صورت‌جلسه مجمع عمومی مورخه 7/10/82 شرکت م. و امضا آن از ناحیه خانواده س.پ.، با موضوع تعیین میزان سهام و کاهش و افزایش سهام و صاحبان سهام شرکت، بیانگر پذیرش میزان سهام از سوی خانواده س. و در نتیجه منتفی بودن استفاده از اسناد مجعول سابق را به همراه داشته قابل پذیرش نبوده و تاثیری در معافیت از مجازات بزه تحصیل مال به طریق متقلبانه نداشته و ایراد وکلای متهمین به حاکم بودن قاعده مرور زمان در مورد اتهام موضوع ماده 258 قانون تجارت به جهت اینکه مجازات قانونی جرائم موضوع ماده 258 قانون تجارت از نوع بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی نبوده، قابلیت پذیرش نداشته، لذا در مجموع تجدیدنظرخواهی نامبردگان را منطبق با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری ندانسته و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مواد قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف ماده 257 قانون مرقوم، دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید و ابرام می‌شود. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران