عدم مسوولیت صرف سبب مقدم در تأثیر در حوادث ناشی از کار

عدم مسوولیت صرف سبب مقدم در تأثیر در حوادث ناشی از کار خ. م.: در تاریخ 31 اردیبهشت 1390، دادگاه عمومی جزایی تهران به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن، یکی از کارگران در حین انجام وظایف خود از ارتفاع سقوط کرده و جان خود را از دست داد. کارشناسان علت این حادثه را عدم نصب داربست در چال آسانسور و نبود پوشش افقی در پرتگاه اعلام کردند و میزان تقصیر کارگر را ده درصد ارزیابی کردند. دادگاه با پذیرش نظر کارشناسان درباره علت وقوع حادثه، اما با عدم پذیرش در مورد میزان تقصیر، به برائت متهمان دیگر به دلیل عدم توجه به تقصیر آنان و مسئولیت کارفرما در ایجاد شرایط ایمنی کار، حکم صادر کرد. مدیرعامل متهم، بر اساس مواد 616، 495، 497، 301، 302، 304 و 316 قانون مجازات اسلامی و همچنین مواد 91 و 95 قانون کار، به یک سال حبس تعزیری و پرداخت دیه کامل محکوم گردید. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، پس از بررسی پرونده و عدم ارائه ایراد موجه از سوی تجدیدنظرخواه، دادگاه رای اولیه را تایید کرد و همچنین ب. ت. ب. نظریه کارشناسان، میزان تقصیر ت. ن. خ. را به چهل درصد اصلاح نمود. در نهایت، رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1390/02/31 پیام: در این پرونده دادگاه بدوی با در نظر گرفتن اسباب طولی، ،سبب مقدم در تاثیر را مقصر صرف تلقی کرده، لیکن در اعاده دادرسی میزان بر اساس نظر کارشناس مبنا قرار گرفته است. رای دادگاه بدوی در این پرونده و در حین انجام کار آقای ن. از ارتفاع سقوط نموده و فوت می‌نماید. کارشناسان رسمی دادگستری علت اصلی حادثه را عدم نصب داربست در داخل چال آسانسور و عدم پوشش افقی پرتگاه چال در طبقه زیرین محل کار کارگر اعلام نموده‌اند، زیرا اگر طبقه زیرین، تخته والوار به‌طور کامل به‌طور افقی پوشانده می‌شد ارتفاع سقوط کمتر بود. البته عدم به کارگیری الوار بیشتر از سوی کارگر را نیز به میزان ده درصد اعلام داشته‌اند به نظر دادگاه تعیین درصد تقصیر از سوی کارشناسان برخلاف مقررات م. ب.. به استثنای [برخی موارد] قانون‌گذار صراحتا قاعده جمع اسباب را پذیرفته است در سایر موارد، قاعده سبب موثر در موضوع یا سبب مقدم در تاثیر علت نهایی وقوع حادثه بیان می‌گردد بنابراین در این گونه موارد، اسباب در عرض یکدیگر قرار ندارند تا نسبت تقصیر مورد بررسی قرار گیرد بلکه اسباب در طول یکدیگر قرار می‌گیرند و سبب مقدم در تاثیر مسئولیت دارد و سایر اسباب از مسئولیت بری می‌باشند به‌عبارت دیگر اگر اصول و مقررات ایمنی قانون کار که طبق مقررات طرفین کارفرما م. ب. به نحو کامل مراعات می‌شد بر فرض سقوط کارگر حادثه‌ای به وقوع نمی‌پیوست بنابراین با پذیرش نظر کارشناسان در قسمت علت اصلی وقوع حادثه (سبب) و عدم پذیرش آن در قسمت میزان قصور متهمین اولا در خصوص اتهام آقایان ب. و م. به دلیل عدم توجه اتهام و تقصیر به ایشان به لحاظ این که وظیفه شرکت پ. ایجاد شرایط ایمنی کار بوده است به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت ایشان صادر می‌گردد. ثانیا در خصوص اتهام آقای م. فرزند ح. دایر بر عدم رعایت مقررات قانون کار منتهی به فوت مرحوم ن.ک. ب. ت. ب. شکایت اولیاء دم مرحوم و نظریه پزشکی قانونی و نظریه کارشناسان مبنی بر تقصیر به لحاظ اینکه تقصیر متهم مذکور به‌عنوان مدیرعامل شخص حقوقی علت اصلی و غایی و سبب موثر در حادثه م. ب. و دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل ایشان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابی محرز است و مستندا به مواد 616 ، 495 ، 497 ، 301 ، 302 ، 304 و 316 قانون مجازات اسلامی و مواد 95 و 91 قانون کار حکم به محکومیت متهم به تحمل یک‌سال حبس تعزیری و پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان د. ح. اولیاء دم مرحوم ظرف مهلت دو سال از تاریخ وقوع حادثه صادرمی گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - رمضانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای ج. نسبت به‌دادنامه شماره --- مورخ 31/2/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل یک‌سال حبس تعزیری و پرداخت یک فقره دیه کامله مرد مسلمان د. ح. اولیای دم متوفی (ن.) به اتهام عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به قتل غیرعمدی است با بررسی مندرجات پرونده ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره را فراهم آورد ارائه ننموده نظریه کارشناسان سه نفره، پنج نفره و هفت نفره رسمی دادگستری در امور حوادث ناشی از کار، گزارش معاینه جسد و کالبد شکافی پزشکی قانونی گزارش مرجع انتظامی و اظهارات سایر متهمین و سایر تحقیقات منعکسه دلالت بر توجه اتهام به نامبرده دارد و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین در احراز بزهکاری و صدور حکم و تعیین مجازات بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نمی‌باشد دادگاه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. را غیروارد تشخیص و به استناد ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید النهایه ن. ب. ا. حسب نظریه هیات 7 نفره کارشناسان رسمی دادگستری میزان تقصیر ت. ن. خ. در وقوع حادثه چهل درصد بوده است دادگاه به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری صد در صد دیه مقرر در دادنامه در ذمه ت. ن. خ. را به چهل درصد اصلاح می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه دادگرنیا - اسلامی