عرضه طلا با عیار پایین تر از حد استاندارد

رأی دادگاه بدوی درخصوص اتهام اقای ح. ه.مبنی برعرضه کالا ی شمول استانداردبدون رعایت استانداردمربوطه کیفرخواست مورخه 94/2/9نظربه گزارش اداره استانداردوالبته اسنادومدارک وتحقیقات انجام شده واقرارمتهم درمرحله مقدماتی واظهارات ماخوذه درجلسه دادگاه مستندابه ماده 9ازقانون اصلاح قوانین ومقررات موسسه استانداردوتحقیقات صنعتی حکم به محکومیت متهم بپرداخت 20000000ریال صادرواعلام میداردرای صادره حضوری وظرف 20روزازابلاغ قابل پژوهش درمحاکم استان م. ب.. رئیس شعبه 1049دادگاه عمومی تهران - مهدی خلجی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح. ه نسبت به دادنامه شماره 00256 مورخ 94/3/27 صادره از شعبه 1049 دادگاه عمومی جزائی تهران مبنی بر اعلام شکایت اداره استاندارد تهران علیه نامبرده به اتهام عرضه کالای فاقد استاندارد ( طلا ) به پرداخت 20 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است از توجه به محتویات پرونده و مفاد شکوائیه اداره استاندارد با ذکر تخلفات نامبرده در عرضه طلا به مشتریان مبنی بر عدم رعایت استاندارد و پائین بودن عیار طلا تحویلی به مشتریان در نتیجه به مخاطره افکندن ایمنی منافع مصرف کنندگان با ذکر مشروح برای دادسرای ناحیه 19 تهران و تحقیقات بعمل آمده از نامبرده و مفاد دادنامه صادره و لایحه اعتراضیه که فاقد مبنا و دلیل کافی بر نقض دادنامه معترض عنه م. ب. ضمن عدم پذیرش اعتراض و رد آن و در نهایت حسب مندرجات پرونده از جمله فقد محکومیت کیفری و بمنظور تنبه در کار و کسب او را مستحق تخفیف مجازات تشخیص و با استناد به ماده 459 قانون آئین دادرسی کیفری محکومیت به پرداخت 20 میلیون به پرداخت 10 میلیون ریال تخفیفا تقلیل میگردد با استناد به بند الف ذیل ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد . این رأی قطعی است. شعبه 48 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار سید محمد میراحمدی - محمّدرضا فراهانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی عرضه طلا با عیار پایین تر از حد استاندارد در تاریخ 22 اردیبهشت 1395، دادگاه عمومی تهران به اتهام عرضه کالای مشمول استاندارد بدون رعایت استانداردهای مربوطه، بر اساس کیفرخواست صادره در تاریخ 9 اردیبهشت 1394 و با استناد به گزارش اداره استاندارد و اقرار متهم، حکم به محکومیت به پرداخت جزای نقدی به میزان 20,000,000 ریال صادر نمود. این حکم قابلیت تجدیدنظر در محاکم استان را داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی دقیق محتویات پرونده و شکوائیه اداره استاندارد، تخلفات متهم را تایید و اعتراض وی را به دلیل عدم وجود مبنای کافی رد کرد. با این حال، به منظور تنبه متهم و با استناد به ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری، جزای نقدی به 10,000,000 ریال تقلیل یافت. در نهایت، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و رای صادره قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عرضه طلا با عیار پآیین تر از حد استاندارد،مصداق بزه عرضه کالا فاقد استاندارد است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - مهدی خلجی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح. ه نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/3/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر اعلام شکایت اداره استاندارد تهران علیه نامبرده به اتهام عرضه کالای فاقد استاندارد (طلا) به پرداخت 20 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است از توجه به محتویات پرونده و مفاد شکوائیه اداره استاندارد با ذکر تخلفات نامبرده در عرضه طلا به مشتریان مبنی بر عدم رعایت استاندارد و پآیین بودن عیار طلا تحویلی به مشتریان در نتیجه به مخاطره افکندن ایمنی منافع مصرف کنندگان با ذکر مشروح برای دادسرای ناحیه 19 تهران و تحقیقات به عمل آمده از نامبرده و مفاد دادنامه صادره و لایحه اعتراضیه که فاقد مبنا و دلیل کافی بر نقض دادنامه معترض عنه م. ب. ضمن عدم پذیرش اعتراض و رد آن و در نهایت حسب مندرجات پرونده از جمله فقد محکومیت کیفری و به منظور تنبه در کار و کسب او را مستحق تخفیف مجازات تشخیص و با استناد به ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری محکومیت به پرداخت 20 میلیون به پرداخت 10 میلیون ریال تخفیفا تقلیل میگردد با استناد به بند الف ذیل ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار در تاریخ 8 شهریور 1395، دادگاه بدوی به اتهام عرضه طلای فاقد کد و با عیار کمتر از استاندارد، متهم را بر اساس ماده 9 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به شش ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال محکوم کرد. ب. ت. ب. عدم وجود سابقه کیفری برای متهم، اجرای حبس به مدت پنج سال معلق شد و طلاهای مکشوفه پس از اصلاح، به مالک مسترد گردید. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات پرونده، دادنامه بدوی را مطابق با موازین قانونی تایید کرد، اما به دلیل عدم وجود سابقه کیفری موثر، جزای نقدی را به یک میلیون ریال کاهش داد. رای تجدیدنظر قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/08 پیام: عرضه طلا بدون کد و با عیار پآیین تر از عیار استاندارد دارای وصف کیفری است. در خصوص اتهام آقای م. م. دایر بر عرضه طلای فاقد کد و با عیار پآیین تر از عیار استاندارد به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 19 تهران دادگاه با عنایت به گزارش اداره کل استاندارد استان تهران, صورتجلسه نمونه برداری و نتیجه آزمایش انجام شده و سایر اوراق پرونده ارتکاب بزه از سوی متهم محرز به نظر می‌رسد لذا دادگاه به استناد ماده 9 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می‌نماید النهایه ب. ت. ب. وضع خاص و فقد سابقه کیفری اجرای مجازات حبس معینه مناسب نبوده و در راستای ماده 46 قانون مجازات اسلامی اجرای آن به مدت پنج سال معلق می‌گردد بدیهی است چنانچه در این مدت متهم مرتکب بزه مستوجب مجازات در ماده 52 قانون مذکورنشود محکومیت تعلیقی بی اثر می‌گردد , همچنین در اجرای تبصره 5 ماده 9 قانون صدر الذکر طلاهای مکشوفه پس از اصلاح و بهسازی به مالک مسترد گردند.رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران- سید حجت علوی در خصوص تجدیدنظرخواهی م. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/6/4 ازشعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران که حکم به محکومیت مشارالیه به اتهام عرضه کالا(طلا) فاقدکد وباعیارپآیین ترازعیاراستاندارد به تحمل شش ماه حبس تعلیقی وپنجاه میلیون ریال جزای نقدی صادرشده است دادگاه بابررسی اوراق پرونده ازاینکه دادنامه بروفق موازین ومقررات قانونی وبا استدلال کافی اصداریافته است و ت. ن. خ. دلیل ومدرکی که موجبات نقض آن رافراهم نماید تحصیل وارائه ننموده است فلذا حسب مقتضای ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری باعدم پذیرش تجدیدنظرخواهی نسبت به اصل واساس دادنامه لیکن توجهاٌ به اینکه نامبرده فاقدسابقه کیفری موثر میباشدطبق ماده 37 وبندث ماده 38 قانون مجازات اسلامی مستحق تخفیف درمجازات تشخیص وبا تقلیل مجازات جزای نقدی ازپنجاه میلیون ریال به یک میلیون ریال بدین ترتیب با استناد به بندالف ماده 455 قانون بدوالذکر دادنامه معترض عنه با لحاظ مراتب تایید میگردد رای صادره قطعی است. نعمت اله نیک نژادعیسی الوندی