عزل وکیل در حین مرحله دادرسی

تجدیدنظرخواهی شخص (ح) به عنوان وکیل، صحیح است اما تجدیدنظر خواهی شخص «ب» به عنوان وکیل، نباید پذیرفته شود؛ یعنی لایحه ای را که وی تقدیم می‌کند نباید بپذیریم. مهمترین استدلال های همکارانی قضایی که در اکثریت بوده اند به شرح زیر است: 1- این موضوع که وکالت، منفردا است یا مجتمعا باید مشخص شود؛ همچنین این موضوع که آیا این وکیل معزول، وکالت در مرحله تجدیدنظر دارد یا خیر هم باید مشخص شود. هر کدام از این موارد در پاسخ به این سوال موثر هستند؛ بر این اساس، اگر هر یک از وکلای الف و ی منفردا اجازه داشته باشند دادخواست تجدیدنظر پذیرفته باید شود. از آنجایی که وکیل «ح» در مهلت قانونی درخواست تجدیدنظر نموده و تبادل لوایح صورت پذیرفته است؛ تجدیدنظرخواهی به درستی انجام پذیرفته است؛ مگر آنکه «ح» حق اقدام به صورت انفرادی را نداشته باشد؛ در این صورت درخواستهای بعدی تجدیدنظر، سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود؛ بنابراین عزل وکیل، تاثیری بر روند تجدیدنظرخواهی ندارد؛ زیرا تجدیدنظرخواهی و تبادل لوایح در مهلت مقرر توسط «ح» انجام شده است. 2- تجدیدنظرخواهی «ب» یا همان وکیل معزول مسموع نیست؛ زیرا سمتی در دعوا ندارد؛ مگر آنکه الف، وکالت در توکیل داشته باشد و شخص «ب» را به عنوان وکیل انتخاب نموده باشد. به موجب ماده 38 قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت. بر این اساس در تمام مواردی که نماینده در دادگاه اقدام می‌نماید مفهوم ارایه شده از سمت این نتیجه را در پی دارد که دادگاه در بررسی وجود سمت در دادخواست دهنده یا هر اقدام کننده دیگری از یک سو باید به وجود دلیل نمایندگی عنایت نماید و از سوی دیگر نمایندگی نماینده را اگر محرز دانست از انواعی تشخیص دهد که در قانون برای اقامه دعوا تجویز شده است. اگر دادخواست تجدیدنظر شخص ب پذیرفته شود، حتی در این موارد، طرف مقابل می‌تواند به موجب بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا، نسبت به آن ایراد مطرح کند. 3- اگر تجدیدنظرخواهی آقای «ب» پذیرفته شود، در واقع به این معنی است که در دادرسی سه نفر وکیل وجود داشته باشد و این بر خلاف قانون آیین دادرسی مدنی است. ‌ماده 31 این قانون به صراحت بیان می دارد: «هریک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.» 4- اگر دفتر لایحه تجدیدنظر شخص ب (وکیل معزول) را بپذیرد و ب. ت. ب. مفاد ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب را استحضاراً به خواهان ابلاغ نماید؛ این کار یک کار اضافی است که نباید انجام شود؛ زیرا ممکن است موجب تجدید جلسه گردد. این موضوع از مواد 43 و 45 قانون آیین دادرسی مدنی، قابل استنباط است. ماده 43 بیان می دارد: عزل یا استعفاء وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، درغیر این‌صورت دادگاه به این‌علت جلسه را تجدید نخواهد کرد. همچنین، ماده 45 مقرر می‌نماید: وکیلی که در وکالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور‌ رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رویت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به‌ موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز‌ ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب است مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفاء وکیل بی‌اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب‌خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسئول م. ب.. در خصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و‌ فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به‌ طور کتبی به‌موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا‌ اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید. 5- با استنباط از ماده 45 قانون آیین دادرسی مدنی نیز می توان گفت: دفتر دادگاه مکلف به پذیرش است؛ زیرا ماده 45 می‌گوید: دادخواست تجدیدنظر و ‌فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به‌طور کتبی به ‌موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا‌اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید. همانطورکه مشاهده می‌شود این ماده گفته است دادخواست تجدیدنظر از وکیل مستعفی قبول می‌شود؛ این موضوع را به وکیل معزول نمی توان تسری داد؛ زیرا قانونگذار در اینجا در مقام بیان بوده است؛ اسمی از وکیل معزول نیاورده است؛ در نتیجه، دادخواست تجدیدنظرخواهی وکیل معزول را نباید پذیرفت.