Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. رأی شماره 62ـ 8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستند به اظهارنظر شورای نگهبان به لحاظ برخلاف شرع بودن ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری م. ب. و در امور شرعی عطف به ماسبق، امری شرعی و نتیجتاً قانونی است، لذا ایراد اداره طرف شکایت مبنی بر اینکه رأی هیأت عمومی در سال 62 صادر شده و اقدام به تشخیص موات در سال 59 بوده است و عطف به ماسبق نمی‌شود، وجاهت قانونی نداشته، لذا حکم به ورود شکایت شاکی دایر بر نقض و ابطال اظهارنظر مبنی بر تشخیص موات و ابطال اقدامات تملکی صادر و اعلام می‌گردد. ابطال سند مالکیت در صلاحیت محاکم دادگستری است. رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه جعفری ورامینی ـ بشارتی‌فر فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی عطف به ماسبق شدن آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان در تاریخ 17 بهمن 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی شکایتی در خصوص ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری پرداخت. شاکی با استناد به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، که بر اساس نظر شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن ماده مذکور صادر شده بود، درخواست ابطال اظهارنظر در خصوص تشخیص موات و اقدامات تملکی را مطرح کرد. طرف مقابل (اداره) ادعا نمود که رای هیات عمومی در سال 1362 صادر شده و تشخیص موات در سال 1359 انجام شده و بنابراین این رای عطف به ماسبق نمی‌شود. دیوان عدالت اداری با رد این ادعا، بر مبنای اصول شرعی و قانونی، به ورود شکایت شاکی و ابطال اظهارنظر و اقدامات تملکی حکم داد و همچنین تصریح کرد که ابطال سند مالکیت در صلاحیت محاکم دادگستری قرار دارد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: آرای هیات عمومی دیوان مبنی بر ابطال مقررات به لحاظ خلاف شرع بودن، عطف به ماسبق می‌شوند. رای شعبه دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. رای شماره --- - 8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستند به اظهارنظر شورای نگهبان به لحاظ برخلاف شرع بودن ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری م. ب. و در امور شرعی عطف به ماسبق، امری شرعی و نتیجتا قانونی است، لذا ایراد اداره طرف شکایت مبنی بر اینکه رای هیات عمومی در سال 62 صادر شده و اقدام به تشخیص موات در سال 59 بوده است و عطف به ماسبق نمی‌شود، وجاهت قانونی نداشته، لذا حکم به ورود شکایت شاکی دایر بر نقض و ابطال اظهارنظر مبنی بر تشخیص موات و ابطال اقدامات تملکی صادر و اعلام می‌گردد. ابطال سند مالکیت در صلاحیت محاکم دادگستری است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه جعفری ورامینی - بشارتی‌فر

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین