عنصر مادی تحصیل مال از طریق نامشروع

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م.، دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت اولیه آقایان ع. و ع.د.؛ با عنایت به شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 16 تهران و با عنایت به دستگیری متهم در هنگام تحویل محموله به انبار تعاونی درحالی که در داخل کارتن تحویل شده مقداری آجر جاسازی نموده تا به مقصد شهرستان ارسال شود و متهم کرایه (وجه) از شکات دریافت کرده است و با عنایت به اعترافات متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و قطع نظر از گذشت شکات و با عنایت به عدم حضور متهم در جلسه دادگاه با وصف ابلاغ و عدم ارسال لایحه دفاعیه، لذا بزه انتسابی محرز و مسلّم و مدلّل است و دادگاه با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل چهار ماه حبس محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه م. ب.. مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران مأمور به خدمت در شعبه 1142 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کیخا رأی دادگاه در خصوص تقاضای واخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره 379-18/04/1393 صادره از شعبه ١١٤٢ دادگاه عمومی تهران؛ با عنایت به این که واخواه دلیل مؤثر و موجه که موجبات گسیختن دادنامه موصوف را فراهم آورد به دادگاه ابراز و ارائه نکرده است، دادنامه واخواسته صحیحاً اصدار یافته است، لذا مستنداً به ماده ٢١٨ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی، دادنامه واخواسته عیناً تأیید می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. . مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران مأمور به خدمت در شعبه 1142 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کیخا رأی دادگاه تجدیدنظر استان بر دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 93000592 مورخ 10-06-93 صادره از شعبه 1142 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و استواری دادنامه غیابی شماره 93000379 مورخ 18-04-93 اصدار یافته و طی آن متهم ت. ن. خ. آقای م. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به کیفر چهار ماه حبس محکوم گردیده از حیث تعیین عنوان مجرمانه و تطبیق با قانون ایراد وارد است؛ چه آن که اقداماتی که به موجب آن متهم موصوف به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و به استناد مقرره مورد اشاره محکوم گردیده با التفات به مندرجات پرونده به خلاصه چنین است: مشارالیه در ساعت 17/20 مورخه 27-03-93 به شعبه پیک ... پایانه جنوب مراجعه و با ارائه سه کارتن جهت ارسال به شهرستان مبلغ پانزده هزار تومان هزینه حمل آن را مطالبه که مورد سوءظن کارکنان آن مؤسسه قرارگرفته و با گشودن کارتن های مورداشاره معلوم گردیده محتویات آن ها آجر بوده و بدین ترتیب قصد مرتکب در اخذ وجه موردنظر معلق مانده است، بنابراین صرف نظر از این که در مانحن فیه متهم وجهی تحصیل نکرده تا بتوان عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع بر آن نهاد، اساساً بزه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ناظر به افرادی خاص با شرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه وجوه یا اموال دولتی یا عمومی را من غیر حق و به صورت نامشروع تحصیل نمایند و هر نوع دارا شدن غیرعادلانه را نمی توان به نحو ((موجبه کلیه)) تحصیل مال نامشروع موضوع ماده 2 قانون مرقوم قلمداد نمود. النهایه چون در مانحن فیه متهم با توسل به حیله و فریب قصد بردن مال ت. ن. خ. را داشته لیکن به واسطه تفتیش محتویات مرسوله های پستی به مقصود خود نرسیده و قصدش معلق مانده عملش شروع به کلاهبرداری محسوب می گردد و با بند پ ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 که مؤخر به تصویب تبصره 2 ذیل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بوده و افزون بر مساعدتر بودن، ب. ت. ب. اطلاق آن، شامل شروع به جرم های پیش بینی شده در قوانین خاص نیز می گردد. بر این منوال دادگاه ضمن تصحیح عنوان مجرمانه و قانون استنادی از تحصیل مال از طریق نامشروع به شروع به کلاهبرداری و با تطبیق موضوع با بند پ ذیل ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به ماده 19 همان قانون و تبدیل مجازات چهار ماه حبس به تحمل سی ویک ضربه شلاق ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاحات به عمل آمده تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بیک وردی ـ حسین خانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی عنصر مادی تحصیل مال از طریق نامشروع در تاریخ 28 مهر 1394، دادگاه بدوی متهم اول را به اتهام جعل دفترچه‌های بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح و کلاهبرداری به مبلغ یک میلیارد و نهصد و هشت میلیون و ششصد و بیست و چهار هزار و پانصد و شش ریال به یک سال حبس تعزیری محکوم نمود و متهم دوم را نیز به نود و یک روز حبس تعزیری محکوم کرد. دادگاه بدوی با بررسی شواهد و اظهارات متهمان، اقدام به جعل اسناد و تحصیل مال نامشروع را محرز تشخیص داد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید جعل دفترچه‌ها و نقش متهم اول در این جعل، حکم را تایید کرد. اما در خصوص اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع، با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، متهم اول از این اتهام برائت یافت. همچنین، متهم دوم به دلیل آگاهی از مجعول بودن اسناد، به اتهام استفاده از سند مجعول و با استناد به ماده 525 قانون مجازات اسلامی محکوم گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بزه تحصیل مال از طریق نامشروع، ناظر به افراد خاصی با شرایط مخصوص است که با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه وجوه یا اموال دولتی یا عمومی را به صورت نامشروع تحصیل نمایند؛ لذا هر نوع دارا شدن غیرعادلانه را نمی توان مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قلمداد کرد. در خصوص اتهام آقایان 1 - م. ق.خ. با وکالت آقای ع.ب. دایر بر جعل دفترچه های بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح وکلاهبرداری از آن طریق به مبلغ یک میلیارد و نهصد و هشت میلیون و ششصد و بیست و چهار هزار و پانصد و شش ریال 2 - م. ق.خ. دایر بر استفاده از دفترچه های مجعول وارائه به داروخانه های متعدد و اخذ داروهای مندرج در آن ها، اولا با عنایت به مراتب مندرج در پرونده عمل م.ق.خ. منطبق بر جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ فوق الذکر، ثانیا عمل متهم دوم منطبق بر معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع م. ب.. موضوع دارای شرایط کلاهبرداری نیست چرا که دفترچه های بیمه به نحو ماهرانه ای جعل و بدون هیچ مذاکره ای به داروخانه ارائه، داروی آن تحویل و طبیعتا نسخه داروخانه نیز به بیمه تحویل و و جوه مربوطه اخذ شده است. ب. ت. ب. اصلاح کیفرخواست به شرح مارالذکر عنایتا به شکایت سازمان بیمه خدمات نیرو های مسلح، ارائه نمونه های متعددی از دفترچه های مجعول و وجوه پرداختی از سوی بیمه بابت آن دفترچه ها، کشف تعدادی از دفترچه های جعلی در ید متهم دوم ودر منزل وی که در مقام دفاع اظهار داشت آن ها را از متهم اول که برادر وی م. ب. تحویل می گرفته وپس از تهیه دارو، داروها را به متهم اول که دارو ساز و دارای داروخانه بوده تحویل می نموده، گر چه متهم اول ،منکر این موضوع شده است لکن ارتباط مالی بین حسابهای وی و متهم دوم که به کرّات ،وجوه رد و بدل شده است و مراوده مالی دیگری نیز به اثبات نرسانده اند. متهم دوم اقرار به مباشرت در این عمل داشته است و پدر و مادر طرفین که قاعدتا بی طرف می‌باشند اظهار داشته اند که متهم اول از طریق ایشان متهم دوم را جهت همکاری و گرفتن داروی مندرج در دفترچه ها دعوت نموده است و ب. ت. ب. سایر قرائن و امارات وقوع بزه های فوق یعنی جعل و تحصیل مال نامشروع به مبلغ مذکور برای متهم اول و معاونت در تحصیل مال نامشروع از طریق گرفتن داروها و تحویل آن ها به متهم اول برای متهم دوم محرز م. ب.. لذا دادگاه به استناد مواد 47 و 535 و 536 و 532 و 533 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، متهم اول را در خصوص تحصیل مال نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری و در خصوص جعل نیز وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری و متهم دوم را به تحمل نود ویک روز حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی(جزایی)تهران -بیژن خورشیدوند رای دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب.م. به وکالت از آقای م.ق.خ. نسبت به آن قسمت از حکم تجدیدنظرخواسته به شماره 93000340 مورخ 14 - 4 - 1393 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ت. که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر یک سال حبس به اتهام جعل دفترچه های بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح با شکایت ت. ن. خ. (سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح) به استناد مواد 535 و 536 و 532 و 533 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 دارد. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به تحقیقات معموله، ن. ب. ا. مجعولیت دفترچه های بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح مکشوفه و نسخ ارائه شده با التفات به اعلام سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح و نظریه اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ مفروض و مفروغ عنه بوده است. ن. ب. ا. حسب اظهارات متهم م. ق.خ. که از دفترچه های مجعول مستفید گردیده، این اقدامات از ناحیه برادر مشارالیه یعنی متهم ت. ن. خ. م. ق.خ. صورت گرفته است و ن. ب. ا. به موجب اعلام سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، نحوه نگارش در نسخه های مجعوله حکایت از تهیه و تنظیم آنها توسط فرد و یا افراد خبره و مطلع از امور و قوانین دارویی داشته است. ن. ب. ا. متهم م.ق.خ. دکتر و موسس داروخانه بوده است و به موجب نظریه شماره 0000/04/81192 مورخ 7 - 6 - 1392 اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ، یک فقره امضا و خطوط دست نویس مندرج در صفحه 204 دفترچه بیمه خدمات درمانی منتسب به خانم ر.ت. به تاریخ 20 - 12 - 91 ممهور به مهر دکتر ه.ج. در مقایسه با نمونه خطوط و امضاهای استکتابی آقای م.ق.خ. دارای تشابهات زیادی بوده و مطابقت دارد ((مثبت)). همچنین ن. ب. ا. والدین متهم م. و م.ق.خ. که احاطه بر جزئیات زندگی ایشان دارند در نزد مامورین اداره آگاهی گواهی داده اند که در امر جعل اسناد موضوع پرونده فرزندشان م. ق.خ. مقصر است، هر چند که بعدا به موجب لایحه تقدیمی ظاهرا از گواهی خود عدول کرده اند، و ن. ب. ا. پس از دستگیری متهم م. ق.خ.، متهم م.ق.خ. با وصف اطلاع، مدت ها متواری بوده است. ن. ب. ا. حسب گزارش مامورین در زمان وقوع جرم منتسب متهم م.ق.خ. از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نبوده و به اشخاص و شرکتهای زیادی مقروض بوده است (برگ 160 پرونده)، که همین امر میتواند باعث و انگیزه قوی برای ارتکاب جرم باشد و ن. ب. ا. مستندات پرونده حکایت از وجود مراودات مالی فیمابین متهم ت. ن. خ. م. ق.خ. و متهم م. ق.خ. داشته است لهذا دادگاه بنابه مراتب مسطوره و توجها به دیگر قرائن و امارات مقیده در پرونده بزهکاریش را ثابت و محتوم تشخیص و با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده در این قسمت دادنامه مورد نظر را توجها به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار می‌نماید. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی وکیل متهم م. ق.خ. نسبت به بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته که ناظر به محکومیت مشارالیه به کیفر یک سال حبس به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان یک میلیارد و نهصد و هشت میلیون و ششصد و بیست و چهار هزار و پانصد و شش ریال و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و ا ختلاس و کلاهبرداری است که دادگاه بدوی با اصلاح کیفرخواست صادره از حیث عنوان مجرمانه منتسب به متهم م. ق.خ. از کلاهبرداری به تحصیل مال از طریق نامشروع مآلا مشارالیه را به استناد ماده 2 قانون مرقوم محکوم نموده است، با قطع نظر از این دقیقه که اصلاح کیفرخواست بر عهده مقام تنظیم کننده آن بوده و تغییر عنوان مجرمانه مندرج در کیفرخواست از سوی دادگاه نیز مستلزم تصحیح ادعا نامه دادستان نخواهد بود و با صرفنظر از اینکه در وصف احراز بزهکاری متهم م. ق.خ. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع، اقتضاء داشته دادگاه بدوی در اجرای ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری متهم را افزون بر مجازات حبس به رد مال نیز محکوم نماید. اساسا ن. ب. ا. ماده 2 قانون اخیر البیان که عنصر قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل میدهد ناظر به افراد خاص با شرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه اموال و وجوه دولتی یا عمومی را من غیر حق و به صورت غیر مشروع تحصیل کرده باشند و اصولا هرگونه دارا شدن غیر عادلانه را نمیتوان به نحو ((موجبه کلیه)) متصف به وصف مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون مرقوم نمود و ن. ب. ا. هر چند در جرائمی مانند جعل و استفاده از سند مجعول که به منظور انتفاع مادی صورت می گیرند نیز نوعی دارا شدن نامشروع و غیر عادلانه مال مستتر است، معهذا این امر موجب و مجوزی نخواهد بود که مرتکب افزون بر بزه مورد نظر، به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع نیز تعقیب و مجازات گردد. بر همین مبنا مقنن در مقررات مربوط به جعل از جمله مواد 525 و 527 و 528 و 529 و 530 و 532 و 533 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 جاعل یا کسیکه از سند مجعول مستفید گردیده را افزون بر مجازات حبس یا جزای نقدی به جبران خسارات وارده ملزم نموده بدون اینکه قائل به خلق جرم دیگری باشد. بر این اساس دادگاه ضمن فسخ این بخش از حکم تجدیدنظرخواسته توجها به بندهای 1 و 4 از قسمت ب ذیل ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر برائت متهم م. ق.خ. از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع اصدار حکم می‌نماید. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی متهم دیگر پرونده آقای م.ق.خ. نسبت به قسمت دیگر حکم تجدیدنظرخواسته که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر نود و یک روز حبس به اتهام معاونت در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع دارد، هر چند که با وصف برائت متهم م.ق.خ. از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع معاونت در بزه موصوف با تفطن به اصل ((استعاره ای)) بودن عنوان معاونت در جرم و اینکه از نقطه نظر عنصر قانونی وابسته به عنصر قانونی جرم اصلی است و با منتفی شدن جرم اصلی، معاونت در آن نیز بنا به قاعده ((یسقط الفرع بسقوط اصل)) منتفی و سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود، معهذا چون در ما نحن فیه متهم م.ق.خ. با علم به مجعول بودن دفترچه های درمانی از آنها مستفید گردیده و اساسا جابه جایی و تغییر داروخانه ها به هنگام ارائه اسناد مجعول و سایر قرائن مقیده در پرونده حکایت از علم و اطلاع وی از مجعولیت اسناد مورد نظر داشته است، لهذا دادگاه با تغییر عنوان مجرمانه منتسب به وی از معاونت در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع به استفاده از سند مجعول و تطبیق موضوع با ماده 525 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 و ب. ت. ب. قاعده منع اصلاح دادنامه به ضرر ت. ن. خ. توجها به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه مورد نظر را با اصلاح انجام شده است مآلا تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدعلی بیک وردی - ولی الله فتاحی در تاریخ 11 آبان 1393، دادگاه بدوی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع، متهمی را محاکمه کرد. این محاکمه بر اساس شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست صادره انجام شد. متهم در حین تحویل محموله‌ای حاوی آجر، وجهی از شاکی دریافت کرده بود. ب. ت. ب. اعترافات متهم و عدم حضور او در جلسه دادگاه، بزه انتسابی محرز شناخته شد و متهم به چهار ماه حبس محکوم گردید. این رای به صورت غیابی صادر شده و امکان واخواهی در مدت ده روز وجود داشت. در مرحله تجدیدنظر، درخواست واخواهی متهم به دلیل عدم ارائه دلیل موجه رد شد و دادنامه بدوی تایید گردید. سپس در دادگاه تجدیدنظر، عنوان مجرمانه از "تحصیل مال از طریق نامشروع" به "شروع به کلاهبرداری" تغییر یافت و مجازات به 31 ضربه شلاق تبدیل شد. این رای قطعی است و بر اساس ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری و بند پ ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/11 پیام: بزه تحصیل مال از طریق نامشروع، ناظر به افرادی خاص با شرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه وجوه یا اموال دولتی یا عمومی را به صورت نامشروع تحصیل نمایند؛ لذا هر نوع دارا شدن غیرعادلانه را نمی توان مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قلمداد کرد. در خصوص اتهام آقای م.، دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت اولیه آقایان ع. و ع.د.؛ با عنایت به شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 16 تهران و با عنایت به دستگیری متهم در هنگام تحویل محموله به انبار تعاونی درحالی که در داخل کارتن تحویل شده مقداری آجر جاسازی نموده تا به مقصد شهرستان ارسال شود و متهم کرایه (وجه) از شکات دریافت کرده است و با عنایت به اعترافات متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و قطع نظر از گذشت شکات و با عنایت به عدم حضور متهم در جلسه دادگاه با وصف ابلاغ و عدم ارسال لایحه دفاعیه، لذا بزه انتسابی محرز و مسلّم و مدلّل است و دادگاه با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل چهار ماه حبس محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه م. ب.. مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران مامور به خدمت در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - کیخا در خصوص تقاضای واخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/04/18 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران؛ با عنایت به این که واخواه دلیل موثر و موجه که موجبات گسیختن دادنامه موصوف را فراهم آورد به دادگاه ابراز و ارائه نکرده است، دادنامه واخواسته صحیحا اصدار یافته است، لذا مستندا به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی، دادنامه واخواسته عینا تایید می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. بر دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 10 - 06 - 93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و استواری دادنامه غیابی شماره 93000379 مورخ 18 - 04 - 93 اصدار یافته و طی آن متهم ت. ن. خ. آقای م. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به کیفر چهار ماه حبس محکوم گردیده از حیث تعیین عنوان مجرمانه و تطبیق با قانون ایراد وارد است؛ چه آن که اقداماتی که به موجب آن متهم موصوف به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و به استناد مقرره مورد اشاره محکوم گردیده با التفات به مندرجات پرونده به خلاصه چنین است: مشارالیه در ساعت 17/20 مورخه 27 - 03 - 93 به شعبه پیک... پایانه جنوب مراجعه و با ارائه سه کارتن جهت ارسال به شهرستان مبلغ پانزده هزار تومان هزینه حمل آن را مطالبه که مورد سوءظن کارکنان آن موسسه قرارگرفته و با گشودن کارتن های مورداشاره معلوم گردیده محتویات آن ها آجر بوده و بدین ترتیب قصد مرتکب در اخذ وجه موردنظر معلق مانده است، بنابراین صرف نظر از این که در مانحن فیه متهم وجهی تحصیل نکرده تا بتوان عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع بر آن نهاد، اساسا بزه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ناظر به افرادی خاص با شرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه وجوه یا اموال دولتی یا عمومی را من غیر حق و به صورت نامشروع تحصیل نمایند و هر نوع دارا شدن غیرعادلانه را نمی توان به نحو ((موجبه کلیه)) تحصیل مال نامشروع موضوع ماده 2 قانون مرقوم قلمداد نمود. النهایه چون در مانحن فیه متهم با توسل به حیله و فریب قصد بردن مال ت. ن. خ. را داشته لیکن به واسطه تفتیش محتویات مرسوله های پستی به مقصود خود نرسیده و قصدش معلق مانده عملش شروع به کلاهبرداری محسوب می‌گردد و با بند پ ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 که موخر به تصویب تبصره 2 ذیل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بوده و افزون بر مساعدتر بودن، ب. ت. ب. اطلاق آن، شامل شروع به جرم های پیش بینی شده در قوانین خاص نیز می‌گردد. بر این منوال دادگاه ضمن تصحیح عنوان مجرمانه و قانون استنادی از تحصیل مال از طریق نامشروع به شروع به کلاهبرداری و با تطبیق موضوع با بند پ ذیل ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به ماده 19 همان قانون و تبدیل مجازات چهار ماه حبس به تحمل سی ویک ضربه شلاق ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاحات به عمل آمده تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه بیک وردی - حسین خانی در تاریخ 30 فروردین 1395، دادگاه بدوی متهمی را که به عنوان مدیر عامل یک شرکت فعالیت می‌کرد، به اتهام تحصیل مال نامشروع به مبلغ 500,000,000 ریال، پس از بررسی پرونده و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه، به دو سال حبس تعزیری و همچنین رد مبلغ مذکور به شاکی محکوم نمود. متعاقباً، متهم با وکالت وکیل خ. ن. ب. این حکم واخواهی کرد. دادگاه پس از بررسی مجدد، بدون یافتن دلیلی برای رفع مسئولیت متهم، واخواهی را رد و حکم قبلی را تایید کرد. در مرحله تجدیدنظر، به دلیل عدم وجود دلایل کافی برای اثبات تحصیل مال نامشروع، عنوان مجرمانه به کلاهبرداری تغییر یافت و دادگاه با اصلاح عنوان مجرمانه، حکم را تایید کرد. بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری، این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/30 در خصوص اتهام آقای ی. د. مدیر عامل شرکت راه و ساختمان... دائر بر تحصیل مال نامشروع به مبلغ 500/000/000 ریال موضوع شکایت آقای م. ش.م.ع.و.پ.ش.پ.گ.خ. با وکالت خانم ز. ت. و مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران دادگاه ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و ملاحظه دادنامه شماره --- - 910 مورخه 24/11/91 که در مقام نقض قرار منع تعقیب صادر گردیده و احضار متهم و عدم حضورش در جلسه دادگاه با ابلاغ قانونی وقوع بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم تشخیص و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را علاوه بر رد مبلغ 50/000/000 تومان د. ح. شاکی به دو سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید اما اتهام دیگر وی را دائر بر کلاهبرداری ب. ت. ب. محتویات پرونده محرز تشخیص نداده و به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم تبرئه وی را صادر می‌نماید رای صادره در مورد متهم غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همین شعبه م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- غفاری در خصوص واخواهی ی. دهواری با وکالت خانم ل. س. نسبت به دادنامه شماره --- - 920 صادره از این شعبه که در آن به اتهام تحصیل مال نامشروع موضوع شکایت آقای م. شکاری با وکالت فعلی ک. ع.ب. به صورت غیابی به رد مبلغ 50 میلیون تومان و دو سال حبس تعزیری محکوم گردیده و پس از ابلاغ واقعی به وی در مهلت قانونی با گرفتن وکیل مبادرت به واخواهی نموده این دادگاه پس از بررسی مجدد محتویات پرونده و اخذ اظهارات وکلای طرفین دلیل و مدرکی که موجب رفع مسئولیت واخواه گردد ملاحظه ننموده و به نظر دادگاه رای مطابق مقررات صادر گردیده لذا ضمن رد واخواهی وی دادنامه مذکور را عینا تایید و ابقاء می‌نماید این رای حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر تهران م. ب.. در خصوص واخواهی ی. دهواری با وکالت خانم ل. س. نسبت به دادنامه شماره --- - 920 صادره از این شعبه که در آن به اتهام تحصیل مال نامشروع موضوع شکایت آقای م. ش. با وکالت فعلی ک. ع.ب. به صورت غیابی به رد مبلغ 50 میلیون تومان و دو سال حبس تعزیری محکوم گردیده و پس از ابلاغ واقعی به وی در مهلت قانونی با گرفتن وکیل مبادرت به واخواهی نموده این دادگاه پس از بررسی مجدد محتویات پرونده و اخذ اظهارات وکلای طرفین دلیل و مدرکی که موجب رفع مسئولیت واخواه گردد ملاحظه ننموده و به نظر دادگاه رای مطابق مقررات صادر گردیده لذا ضمن رد واخواهی وی دادنامه مذکور را عینا تایید و ابقاء می‌نماید این رای حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر تهران م. ب.. در خصوص واخواهی ی. د. با وکالت خانم ل. س. نسبت به دادنامه شماره --- - 920 صادره از این شعبه که در آن به اتهام تحصیل مال نامشروع موضوع شکایت آقای م. ش. با وکالت فعلی ک. ع.ب. به صورت غیابی به رد مبلغ 50 میلیون تومان و دو سال حبس تعزیری محکوم گردیده و پس از ابلاغ واقعی به وی در مهلت قانونی با گرفتن وکیل مبادرت به واخواهی نموده این دادگاه پس از بررسی مجدد محتویات پرونده و اخذ اظهارات وکلای طرفین دلیل و مدرکی که موجب رفع مسئولیت واخواه گردد ملاحظه ننموده و به نظر دادگاه رای مطابق مقررات صادر گردیده لذا ضمن رد واخواهی وی دادنامه مذکور را عینا تایید و ابقاء می‌نماید این رای حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر تهران م. ب.. در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ل. س. به وکالت از متهم آقای ی. د. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره 93000133 مورخ 27 - 2 - 93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و استواری دادنامه غیابی شماره 92000181 مورخ 30 - 2 - 92 اصدار یافته و اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر دو سال حبس و نیز رد مبلغ پانصد میلیون ریال د. ح. ت. ن. خ. آقای م. ش. و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع دارد، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده گرچه بزه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ناظر به افراد خاص با شرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه وجوه یا اموال دولتی یا عمومی را من غیرحق تحصیل می نمایند و اساسا هر گونه دارا شدن غیر عادلانه را نمیتوان به نحو ((موجبه کلیه)) متصف به وصف مجرمانه تحصیل مال نامشروع نمود معهذا ن. ب. ا. در ما نحن فیه متهم ت. ن. خ. آقای ی. د. به عنوان مدیر عامل شرکت... با تنظیم قرارداد با شرکت متبوع ت. ن. خ. (شرکت...) شاکی خصوصی را به محول کردن قسمتی از پروژه احداث و زیرسازی خط ریلی قطار سریع السیر تهران - قم امیدوار و از این طریق مبلغ پانصد میلیون ریال دریافت و تصاحب نموده است و ن. ب. ا. در پرونده کار دلیلی که مدلل نماید شرکت متبوع متهم ت. ن. خ. در پروژه مذکور ذیمدخل بوده تا امکان واگذاری بخشی از آن را به ت. ن. خ. داشته باشد ملاحظه نمیگردد و ن. ب. ا. شرکت آ. که متهم حق امکان واگذاری پروژه موضوع پرونده ب. غ. را متلقی از آن دانسته نیز به موجب نامه شماره 1260 - آپ/ 91 مورخ 29 - 8 - 91 خطاب به شرکت شاکی منکر هرگونه قراردادی با شرکت... به مدیر عاملی ی. د. گردیده است (برگ 13 پرونده) بر این مبنا اتهام منتسب به متهم کلاهبرداری و با ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری منطبق بوده النهایه چون در ما نحن فیه صرفا وکیل متهم متقاضی تجدیدنظر از حکم صادره بوده و شاکی خصوصی یا دادستان در این باب تقاضایی نداشته اند و با التفات به قاعده منع اصلاح دادنامه به ضرر ت. ن. خ. به ذکر تذکار در این باب به سنده و با اجازه حاصله از ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تصحیح عنوان مجرمانه انتسابی از تحصیل مال از طریق نامشروع به کلاهبرداری و قید این تذکر که مبلغ بیست و چهار میلیون تومان دریافتی از ناحیه ت. ن. خ. آقای م. شکاری از میزان محکوم به کسر خواهد گردید با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه مورد نظر را در نتیجه تائید واستوار می‌نماید. این رای قطعی است.