عنوان خواسته در صورت صدور اجراییه بعد از فروش ملک

رأی دادگاه بدوی خواهان آقای م.م. طی سه فقره دادخواست تقدیمی به طرفیت خواندگان آقای م.ع. و بانک الف. و اجرای ثبت اسناد و املاک قلهک و اداره ثبت اسناد و املاک تهران مدعی است که به موجب مبایعه ‬نامه عادی مورخ 1387/5/17 یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی قطعه پنجم تفکیکی بخش 11 تهران را از خ. ر. ا. خریداری نموده و مبلغ 360/000/000 ریال از ثمن معامله باقیمانده و مقرر بوده که خوانده مذکور در تارخ 1387/5/17 ضمن حضور در دفترخانه شماره ... تهران نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال اقدام لیکن به موجب گواهی صادره از دفتر اسناد رسمی مذکور به شماره ... مورخ 1387/5/17 از حضور در دفترخانه خودداری و ن. ب. ا. به موجب بند 7 ماده 6 قرارداد مقرر بوده در صورت عدم انجام تعهد به ازای هر روز تأخیر مبلغ 10/00/000 ریال پرداخت نماید و از طرفی ن. ب. ا. حسب مدارک موجود بانک الف. پس از دریافت طلب ناشی از تسهیلات پرداختی از آقای ع. و تسویه حساب مجدداً و پس از خرید ملک توسط خواهان مبادرت به صدور اجرائیه به استناد یک فقره چک صادره از ناحیه آقای ع. بوده که در زمان صدور اجرائیه آقای ع. مالکیتی نسبت به ملک مذکور نداشته است علی‬هذا تقاضای ابطال اجرائیه شماره 907510 را نیز خواستار گردیده است. آقای ع. ضمن اقرار به عدم حضور در دفترخانه در موعد مقرر اظهار داشته که قبل از تاریخ حضور در دفتر اسناد رسمی و با استناد به مدارک پیوست پرونده نسبت به تسویه و پرداخت بدهی بابت اخذ تسهیلات اقدام نموده و لیکن تشریفات اداری فک رهن در تاریخ حضور در دفتر اسناد رسمی آماده نشده و لذا خارج از اراده وی بوده و حاضر به پرداخت وجه التزام نبوده و نمی‌باشد. وکیل بانک الف. آقای م.ص. نیز خلاصة اظهار داشته که با عنایت به مواد 46 – 47 – 22 قانون ثبت بانک موکل با رعایت تشریفات قانونی نسبت به درخواست صدور اجرائیه بابت یک فقره چک صادره از ناحیه آقای ع. اقدام و به‬ علاوه اینکه نامبرده اخیرالذکر طی پرونده کلاسه 87/850 که منتهی به صدور دادنامه شماره 463 مورخ 1388/6/17 گردیده نسبت به ابطال اجرائیه صادره از ناحیه اجرای ثبت (اداره چهارم) اقدام، حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده و سایر خواندگان علی‬رغم ابلاغ حاضر نشده و لایحه‌ای ارسال نداشته‌اند. با عنایت به مراتب پیش ‬گفته وقوع عقد بیع فی‬مابین متعاملین (خواهان و آقای م.ع.) به لحاظ عدم تعرض نامبردگان به مبایعه ‬نامه مستند دعوی و نیز احراز مالکیت رسمی فروشنده محرز است ثانیاً فک رهن و تسویه حساب موضوع عقد رهن توسط آقای ع. بنا به مدارک ابرازی باز پرداخت تسهیلات قبل از صدور اجرائیه نسبت به چک شماره ... صادره از ناحیه آقای م.ع. نیز محرز است زیرا وکیل بانک الف. متعرض اسناد تسویه ابرازی آقای ع. نگردیده و به‬ علاوه اینکه در دادنامه فوق‬ التوصیف صراحتاً قید گردیده که آقای ع. نسبت به فک رهن بابت اخذ وام اقدام نموده و صدور اجرائیه از ناحیه اداره چهارم اجرای مفاد اسنادرسمی ناظر به یک فقره چک صادره از ناحیه آقای ع. م. ب. ثالثاً صدور اجرائیه از ناحیه اداره چهارم اجرای اسناد رسمی در خصوص چک شماره ... پس از وقوع عقد بیع و فک سند رهنی م. ب. رابعاً آقای م.ع. نه تنها دلیلی مبنی بر اینکه عدم تهیه مقدمات انتقال سند خارج از اراده وی بوده اقامه نکرده بلکه با صدور چک بلامحل موجبات صدور اجرائیه مجدد را فراهم نموده است علی‬هذا دادگاه نظر به مراتب مذکور و مستنداً به مواد 10 – 219 – 220 – 221 قانون مدنی و مواد 198 – 519 قانون آئین دادرسی مدنی دعوی خواهان را ثابت تشخیص و اولاً حکم بر ابطال اجرائیه شماره ش / چک ... صادره از اداره چهارم اجرای اسناد رسمی صادر و اعلام می‌گردد ثانیاً خوانده آقای م.ع. را به انتقال رسمی سند مالکیت آپارتمان مورد معامله فوق‬ الذکر در یکی از دفاتر اسناد رسمی و نیز پرداخت وجه التزام عدم تنظیم سند از قرار روزانه یک میلیون ریال از تاریخ 1387/5/17 لغایت اجرای حکم و به‬ علاوه پرداخت هزینه دادرسی و. ت. ق. د. ح. خ. محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران است. رئیس شعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی تهران غفوری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی غ.ص. به وکالت از بانک الف. نسبت به آن قسمت ازدادنامه شماره 889-1392/7/20 صادره از شعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال اجرائیه شماره ش-چک .... صادره از اداره چهارم اجرای اسناد رسمی در مورد چک شماره ... 1387/6/4 صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا اجرائیه صادره مطابق مقررات و با تقاضای ذی‬نفع و علیه صاحب حساب و صادرکننده چک صادر گردیده و موجبی که بطلان آن را اثبات کند ارائه نگردیده و در استدلال محکمه بدوی نیز وجود ندارد. آنچه مورد ادعای خواهان در بخشی از خواسته‬ های متعدد وی قرارگرفته و محکمه بدوی در مورد آن نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نکرده است، رفع توقیف و رفع بازداشت از پلاک مورد نزاع که برحسب ادعا در مالکیت وی قرار داشته می‬‌باشد که در واقع عملیات اجرائی متعاقب صدور اجرائیه می‬‌باشد و چنانچه اشتباهی انجام شده باشد موجب بطلان اجرائیه نمی‌گردد. در نتیجه ادعای ت. ن. خ. وارد بوده، موجبی برای بطلان اجرائیه وجود ندارد، دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض صرفاً این قسمت از دادنامه، در این خصوص حکم بر بی‬ حقی و بطلان ادعای خواهان صادر می‬ نماید. رأی صادره قطعی است. پرونده به محکمه بدوی اعاده می‬ شود تا نسبت به قسمت‬هایی از خواسته خواهان که نفیاً یا اثباتاً مورد اظهارنظر قرار نگرفته اتخاذ تصمیم نموده، سپس پرونده را برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی موضوع دادخواست شماره 164-1392/8/13 به این مرجع ارسال دارد. رئیس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امی –کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی عنوان خواسته در صورت صدور اجراییه بعد از فروش ملک در تاریخ 19 مهر 1393، دادگاه بدوی به دعوی تقدیمی رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که بر اساس مبایعه‌نامه‌ای، یک دستگاه آپارتمان را خریداری کرده و به دلیل عدم حضور طرف مقابل در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی، خواستار ابطال اجراییه صادره از سوی بانک و اجرای ثبت شده است. طرف مقابل به عدم حضور خود در موعد مقرر اقرار کرد و ادعای تسویه بدهی را مطرح نمود. وکیل بانک نیز به قانونی بودن صدور اجراییه استناد کرد. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 10، 219، 220 و 221 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ابطال اجراییه و الزام به انتقال سند رسمی و پرداخت وجه التزام صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به تجدیدنظرخواهی وکیل بانک رسیدگی و حکم بدوی را در خصوص ابطال اجراییه نقض نمود. دادگاه اعلام کرد که اجراییه مطابق مقررات صادر شده و ادعای خ. م. ب. بطلان آن وارد نیست. همچنین، تاکید شد که موضوعاتی که در حکم بدوی مورد بررسی قرار نگرفته‌اند باید در دادگاه بدوی رسیدگی شوند. رای تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که پس از فروش ملک، اجراییه به استناد چک صادره توسط فروشنده صادر شده باشد، ب. ت. ب. اینکه اشتباه در عملیات اجرایی موجب بطلان اجراییه نمی شود، خواسته صحیح در دعوی از ناحیه خریدار، رفع بازداشت و توقیف ملک موضوع دعوی است و صدور حکم بر ابطال اجراییه فاقد وجاهت قانونی است. خواهان آقای م.م. طی سه فقره دادخواست تقدیمی به طرفیت خواندگان آقای م.ع. و بانک الف. و اجرای ثبت اسناد و املاک قلهک و اداره ثبت اسناد و املاک تهران مدعی است که به موجب مبایعه ‌نامه عادی مورخ 1387/05/17 یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی شماره... فرعی از... اصلی قطعه پنجم تفکیکی بخش --- تهران را از خ. ر. ا. خریداری نموده و مبلغ 360/000/000 ریال از ثمن معامله باقیمانده و مقرر بوده که خوانده مذکور در تارخ 1387/05/17 ضمن حضور در دفترخانه شماره... تهران نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال اقدام لیکن به موجب گواهی صادره از دفتر اسناد رسمی مذکور به شماره... مورخ 1387/05/17 از حضور در دفترخانه خودداری و ن. ب. ا. به موجب بند 7 ماده 6 قرارداد مقرر بوده در صورت عدم انجام تعهد به ازای هر روز تاخیر مبلغ 10/00/000 ریال پرداخت نماید و از طرفی ن. ب. ا. حسب مدارک موجود بانک الف. پس از دریافت طلب ناشی از تسهیلات پرداختی از آقای ع. و تسویه حساب مجددا و پس از خرید ملک توسط خواهان مبادرت به صدور اجراییه به استناد یک فقره چک صادره از ناحیه آقای ع. بوده که در زمان صدور اجراییه آقای ع. مالکیتی نسبت به ملک مذکور نداشته است علی‌هذا تقاضای ابطال اجراییه شماره 907510 را نیز خواستار گردیده است. آقای ع. ضمن اقرار به عدم حضور در دفترخانه در موعد مقرر اظهار داشته که قبل از تاریخ حضور در دفتر اسناد رسمی و با استناد به مدارک پیوست پرونده نسبت به تسویه و پرداخت بدهی بابت اخذ تسهیلات اقدام نموده و لیکن تشریفات اداری فک رهن در تاریخ حضور در دفتر اسناد رسمی آماده نشده و لذا خارج از اراده وی بوده و حاضر به پرداخت وجه التزام نبوده و نمی‌باشد. وکیل بانک الف. آقای م.ص. نیز خلاصه اظهار داشته که با عنایت به مواد 46 - 47 - 22 قانون ثبت بانک موکل با رعایت تشریفات قانونی نسبت به درخواست صدور اجراییه بابت یک فقره چک صادره از ناحیه آقای ع. اقدام و به‌ علاوه اینکه نامبرده اخیرالذکر طی پرونده کلاسه --- که منتهی به صدور دادنامه شماره --- مورخ 1388/06/17 گردیده نسبت به ابطال اجراییه صادره از ناحیه اجرای ثبت (اداره چهارم) اقدام، حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده و سایر خواندگان علی‌رغم ابلاغ حاضر نشده و لایحه‌ای ارسال نداشته‌اند. با عنایت به مراتب پیش ‌گفته وقوع عقد بیع فی‌مابین متعاملین (خواهان و آقای م.ع.) به لحاظ عدم تعرض نامبردگان به مبایعه ‌نامه مستند دعوی و نیز احراز مالکیت رسمی فروشنده محرز است ثانیا فک رهن و تسویه حساب موضوع عقد رهن توسط آقای ع. بنا به مدارک ابرازی باز پرداخت تسهیلات قبل از صدور اجراییه نسبت به چک شماره... صادره از ناحیه آقای م.ع. نیز محرز است زیرا وکیل بانک الف. متعرض اسناد تسویه ابرازی آقای ع. نگردیده و به‌ علاوه اینکه در دادنامه فوق‌ التوصیف صراحتا قید گردیده که آقای ع. نسبت به فک رهن بابت اخذ وام اقدام نموده و صدور اجراییه از ناحیه اداره چهارم اجرای مفاد اسنادرسمی ناظر به یک فقره چک صادره از ناحیه آقای ع. م. ب. ثالثا صدور اجراییه از ناحیه اداره چهارم اجرای اسناد رسمی در خصوص چک شماره... پس از وقوع عقد بیع و فک سند رهنی م. ب. رابعا آقای م.ع. نه تنها دلیلی مبنی بر اینکه عدم تهیه مقدمات انتقال سند خارج از اراده وی بوده اقامه نکرده بلکه با صدور چک بلامحل موجبات صدور اجراییه مجدد را فراهم نموده است علی‌هذا دادگاه نظر به مراتب مذکور و مستندا به مواد 10 - 219 - 220 - 221 قانون مدنی و مواد 198 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را ثابت تشخیص و اولا حکم بر ابطال اجراییه شماره ش / چک... صادره از اداره چهارم اجرای اسناد رسمی صادر و اعلام می‌گردد ثانیا خوانده آقای م.ع. را به انتقال رسمی سند مالکیت آپارتمان مورد معامله فوق‌ الذکر در یکی از دفاتر اسناد رسمی و نیز پرداخت وجه التزام عدم تنظیم سند از قرار روزانه یک میلیون ریال از تاریخ 1387/05/17 لغایت اجرای حکم و به‌ علاوه پرداخت هزینه دادرسی و. ت. ق. د. ح. خ. محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی غ.ص. به وکالت از بانک الف. نسبت به آن قسمت ازدادنامه شماره --- - 1392/07/20 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال اجراییه شماره شچک.... صادره از اداره چهارم اجرای اسناد رسمی در مورد چک شماره... 1387/06/04 صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا اجراییه صادره مطابق مقررات و با تقاضای ذی‌نفع و علیه صاحب حساب و صادرکننده چک صادر گردیده و موجبی که بطلان آن را اثبات کند ارائه نگردیده و در استدلال محکمه بدوی نیز وجود ندارد. آنچه مورد ادعای خواهان در بخشی از خواسته‌ های متعدد وی قرارگرفته و محکمه بدوی در مورد آن نفیا یا اثباتا اظهارنظر نکرده است، رفع توقیف و رفع بازداشت از پلاک مورد نزاع که برحسب ادعا در مالکیت وی قرار داشته م. ب. که در واقع عملیات اجرایی متعاقب صدور اجراییه م. ب. و چنانچه اشتباهی انجام شده باشد موجب بطلان اجراییه نمی‌گردد. در نتیجه ادعای ت. ن. خ. وارد بوده، موجبی برای بطلان اجراییه وجود ندارد، دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض صرفا این قسمت از دادنامه، در این خصوص حکم بر بی‌ حقی و بطلان ادعای خواهان صادر می‌ نماید. رای صادره قطعی است. پرونده به محکمه بدوی اعاده می‌ شود تا نسبت به قسمت‌هایی از خواسته خواهان که نفیا یا اثباتا مورد اظهارنظر قرار نگرفته اتخاذ تصمیم نموده، سپس پرونده را برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی موضوع دادخواست شماره 164 - 1392/08/13 به این مرجع ارسال دارد. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران