Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

غصب عنوان در راستای کلاهبرداری خ. م.: در تاریخ 19 مهر 1394، دادگاه بدوی به اتهام تحصیل چک‌های مسروقه و کلاهبرداری رسیدگی کرد. متهم با معرفی خود به عنوان کارمند و با استفاده از چک‌های مسروقه، اقدام به خرید برنج از شاکی کرده و به این ترتیب مال قابل توجهی از شاکی تحصیل کرده است. دادگاه بدوی با استناد به مدارک موجود در پرونده، شامل گزارش‌های انتظامی و اظهارات شاکی، متهم را به 21 ماه حبس تعزیری، 37 ضربه شلاق و 4 سال حبس تعزیری به دلیل کلاهبرداری محکوم نمود و همچنین دستور به رد مال به شاکی و پرداخت جزای نقدی صادر کرد. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. این که چک‌ها به عنوان مال محسوب نمی‌شوند و از این رو موضوع تحصیل مال مسروقه منتفی است، حکم اولیه را نقض و قرار منع تعقیب صادر کرد. با این حال، مجازات کلاهبرداری را به یک سال حبس تعزیری تقلیل داد و این بخش از حکم را تایید نمود. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: غصب عنوان به عنوان مقدمه کلاهبرداری، بزه مستقل نیست و مجازات مستقل ندارد. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام متهم ع.ن.ب.، متولد 1350 ، اهل ت. ساکن پ.، دائر بر تحصیل چک های مسروقه به شماره های... مورخ 1393/09/12 به مبلغ یکصد وپانزده میلیون ریال عهده بانک م. متعلق به شاکی خصوصی ج.م. وچک شماره... مورخ 1393/09/25 به مبلغ سی وپنج میلیون ریال عهده بانک ت. متعلق به م.ش. وکلاهبرداری به مقدار چهار تن ویکصد وبیست کیلو برنج هاشمی پر محصول جمعا به ارزش شانزده میلیون تومان، از شاکی خصوصی م.پ. موضوع اتهام مندرج در متن کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پ. بدین شرح که در مورخ 1392/08/23 شاکی خصوصی م.پ. با وسیله نقلیه شخصی خود جهت فروش محصول برنج به شهرستان پ. عزیمت نموده است. متهم با توسل به وسایل متقلبانه وفریب دادن شاکی با معرفی خود به عنوان م.ش. کارمند با سمت کارپرداز --‌- پس از جلب اعتمادشاکی وخرید اولیه برنج وتادیه نقدی آن در مراحل بعدی با ارائه چک های مسروقه متعلق به دارندگان حساب متعلق به دیگری ج.م. و م.ش. با علم واطلاع وسوء نیت اقدام به تحصیل مال شاکی خصوصی می‌نماید. فلذا دادگاه ب. ت. ب. محتویات ومندرجات پرونده وشکایت شکات خصوصی ج.م.، ع. و م.پ. وگزارش مراجع انتظامی وتحقیقات معموله وتصویر چک های مسروقه وتصویر گواهینامه عدم پرداخت به شرح صفحات 5 و 6 پرونده موید عدم مطابقت امضا مندرج در متن چک ها با امضا صادر کننده چک ونمونه امضا موجود در بانک در حدود عرف بانکداری وکشف وضبط بخشی از برنج به مقدار 730 کیلو در ید متهم طی صورت جلسه مورخ 1393/10/24 و استرداد آن طی صورت جلسه مورخ 1393/10/25 به شاکی به شرح صفحات 87 و 101 پرونده واقرار صریح ومحمول بر صحت م. ن. ب. اتهام انتسابی در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا ودر مرحله دادرسی در محضر دادگاه واظهار ندامت وپشیمانی وتقاضای رافت اسلامی مبنی بر این که با معرفی خود به عنوان کارمند --‌- با ارائه چک های مسروقه متعلق به اشخاص دیگر صرفا اقدام به خرید دو تن وششصد وشصت کیلو برنج از شاکی نموده است. همچنین انکار بلاوجه نامبرده نسبت به خرید الباقی برنج ودفاعیات غیر موجه م. م. ب. شرکت در ارتکاب بزه در معیت متهم م.ب. که به لحاظ عدم ارائه اسناد ومدارک مثبته وعدم معرفی شهود بدون اتکاء بدلایل محکمه پسند موثر در مقام نیست. فلذا با عنایت به این که متهم از طریق حیله وتقلب وبا توسل به وسایل متقلبانه وداشتن اموال واختیارات واهی وامیدوار نمودن وفریب دادن شاکی به امور غیر واقع در خرید برنج با معرفی خود به عنوان کارپرداز --‌--‌وارائه وابراز چک های مسروقه فاقد اصالت وجعلی مربوط به م.ش. و ج. م. به عنوان چک متعلق به خود عالما وعامدا وبا وجود قرائن اطمینان آور به این که چک ها در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده اقدام به تحصیل وبردن مال شاکی م. پ. نموده است. سایر قرائن وامارات واوضاع واحوال موجود و منعکس در پرونده بزهکاری متهم از نظر دادگاه محرز و مسلم است. علیهذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب معنونه وانطباق عمل مرتکب مستند ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءواختلاس وکلاهبرداری مصوب 1364/06/26 مجلس شورای اسلامی و 1367/09/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام وماده 662 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 وتبصره 3 ماده 134 وبند ث ماده 38 قانون اخیرالذکر مصوب 1392/02/11 به لحاظ وضعیت خاص متهم وفقدان سوابق موثرکیفری واظهار ندامت وپشیمانی متهم موصوف را ب. ر. م. تعدد جرم با اعمال کیفیات مخففه بابت اتهام تحصیل چک های مسروقه به تحمل بیست ویک ماه حبس تعزیری وتحمل سی وهفت ضربه شلاق تعزیری وبابت اتهام کلاهبرداری به تحمل چهار سال حبس تعزیری و رد اصل مال برنج به مقدار سه هزارو سیصد ونود کیلو به ارزش سیزده میلیون وپانصد وشصت هز ار تومان د. ح. شاکی خصوصی م.پ. وجزای نقدی به مبلغ هشت میلیون تومان بااحتساب کسر ایام بازداشت قبلی د. ح. صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران که صرفا مجازات اشد قابل اجرا است صادر و محکوم می‌نماید. درضمن درراستای ماده 215 قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب حکم به معدوم نمودن چک های مسروقه فاقد اصالت وجعلی صادر وتعین وتکلیف می‌نماید و در خصوص رد سایر مال موردادعای شاکی ب. ت. ب. این که طبق صورت جلسه مورخ 1393/10/25 مقدار 730 کیلو برنج مورد کلاهبرداری به شاکی مسترد شده، اظهار نظر ماهوی در این زمینه سالبه به انتفاع موضوع بوده است ودادگاه با کیفیت مطروحه مواجه با تکلیف نیست. اما در خصوص اتهام متهمین 1 - ع.ن.ب. 2 - م.ب. متولد 1367 اهل ت. ساکن پ.، با وکالت ک.ج. و ک.ر. ردیف اول دائر بر غصب عنوان و ردیف دوم دائر بر شرکت در کلاهبرداری به مقدار چهار هزار ویکصد وبیست کیلو برنج از شاکی خصوصی م.پ. موضوع اتهام مندرج در متن کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پ. دادگاه ب. ت. ب. محتویات ومندرجات پرونده نظر به این که شاکی خصوصی موصوف طی صورت مجلس مورخ 1394/03/19 در مرحله دادرسی در محضر دادگاه به صراحت اذعان نموده متهم م. ب. در عملیات اجرایی بزه شرکت در کلاهبرداری نقشی نداشته است. ودر زمان وصول وایصال چک های مسروقه وتحویل وتحول برنج مورد کلاهبرداری حضورنداشته ودلایل ومدارک وشواهد متقن در توجه اتهام نامبردگان وهمچنین رفتار مجرمانه م. ر. ا. تحت عنوان غصب عنوان به نحو بزه مستقل به دادگاه اقامه وابراز ننموده است و متهم ردیف دوم نیز مصرانه وشدیدا درتمام مراحل تحقیقات مقدماتی در دادسرا ودر مرحله دادرسی در محضر دادگاه منکر اتهام انتسابی می‌باشند ودفاعیات موجه متهم ردیف دوم ووکلاء نامبرده مبنی بر عدم ارتکب رفتار مجرمانه توسط موکل وعدم حضور در تاریخ و زمان وقوع جرم ودر حین خرید برنج توسط م. ر. ا. از شاکی وخرید بخشی از برنج از م. ر. ا. به لحاظ همسایه بودن در یک واحد ساختمانی مسکن مهر به عنوان مدیر ساختمان وپرداخت قیمت برنج وجلب رضایت شاکی خصوصی م.پ. با کیفیت مطروحه که تائید مطالب فوق از جانب شاکی وگذشت نامبرده در دادسرا مندرج در صفحات 104 و 105 پرونده ومودای گواهی گواه منعکس در صفحات 177 و 178 پرونده موید این امر است. همچنین در خصوص بزه غصب عنوان از جانب م. ر. ا. از لوزام ومقدمات جرم کلاهبرداری بوده ومجازات نمودن متهم به اتهام موصوف تحت عنوان بزه مستقل برخلاف عدالت وانصاف واصول ومحاکمات جزایی است. فلذا با عنایت به این که شرط قانونی تحقق بزه حصول قطع ویقین به موضوع وانتساب آن به مرتکبین است در پرونده حاضردلایل ومدارک وشواهد متقن در توجه اتهام نامردگان وانطباق فعل متهمین با ارکان وشراط تحقق بزه تحصیل نشده ومنعکس نیست وبا تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهمین وعدم اقناع وجدان قضایی وبا تمسک به اصل فقهی اصاله البرائه بزهکاری متهمین نسبت به اتهامات انتسابی اخیرالذکر از نظر دادگاه محرز ومسجل نیست. علیهذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب مارالذکر مستند بند الف ماده 177 از قانون آیین دادرسی کیفری واصل 37 از قانون اساسی حکم برائت متهمین نسبت به اتهامات انتسابی صادر واعلام می‌نماید.رای صادره حضوری محسوب وظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی وجزایی شهرستان پاکدشت -ابراهیم ترابی گلسفید رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع.ن.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/23 به کلاسه پرونده 101 / 93 / 112 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی دادگستری شهرستان پ. که منتهی به محکومیت نامبرده به تحمل بیست و یک ماه حبس تعزیری و سی دو ضربه شلاق تعزیری از بابت موضوع از بابت موضوع تحصیل چکهای مسروقه و نیز از بابت موضوع کلاهبرداری به تحمل چهار سال حبس به لحاظ تعدد جرم محکوم گردیده است. از آنجایی که چک، مال محسوب نمی شود، لذا موضوع تحصیل مال مسروقه (چکهای مورد ادعای ت. ن. خ.) سالبه انتفاء موضوع محسوب است. بنابراین فعل انتسابی، به لحاظ فقد عنصر قانونی جرم محسوب نمی شود. بناء علی هذا، دادگاه در این مورد دادنامه مذکور را نقض و ب. ت. ب. عدم وصف جزایی موضوع معنونه مستندا به ماده 265 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار منع تعقیب صادر و اعلام می دارد. امّا در خصوص موضوع کلاهبرداری ب. ت. ب. خروج إعمال مجازات از باب تعدد جرم و اخذ رضایت شاکی، فقط مجازات چهار سال حبس مندرج در دادنامه را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی تقلیل می دهد و دادنامه صادره را در این مورد عینا تایید می‌نماید. رای صادره مستندا به ماده مرقوم قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار نوراله خیر آبادی - علی محمدی

موارد مرتبط 110

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 5

دکترین 25

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین