غصب عنوان و استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ق.، 58 ساله، دارای سابقه محکومیت کیفری، دایر بر الف: کلاهبرداری از آقایان و خانم ها 1- الف. به مبلغ دوازده میلیون تومان 2- م. به مبلغ سه میلیون و هشت صد هزار تومان 2- ف. به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان 4- م.ب. به مبلغ چهار میلیون تومان 5- د. به مبلغ ده میلیون تومان 6- م.ر. به مبلغ هفت میلیون تومان 7- ش. به مبلغ یک میلیون و هشت صد هزار تومان 8- الف.ل. به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان 9- ح. به مبلغ چهار میلیون تومان 10- م.ح. به مبلغ شش میلیون تومان 11- غ. به مبلغ چهارده میلیون و نه صد هزار تومان 12- ک. و م.گ. به مبلغ نوزده میلیون تومان 13- الف.س. به مبلغ چهار میلیون تومان 14- ه. به مبلغ چهار میلیون تومان 15- الف.س. به مبلغ پنج میلیون تومان 16- ه.الف. به مبلغ پنج میلیون تومان 17- پ. به مبلغ هفت میلیون تومان 18- خ. به مبلغ یک میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان 19- ژ. مبلغ دو میلیون و صد هزار تومان ب: غصب عنوان دولتی با معرفی خود به عنوان فرماندار، شهردار، و ... ج: جعل و استفاده از سند مجعول (جعل شناسنامه و مدرک تحصیلی) در اخذ متقلبانه کارت معافیت موضوع ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی موضوع کیفرخواست شماره 9210432132000166-26/08/1392 صادره از دادسرای کارکنان دولت، بدین نحو که متهم با تأسیس دفتر وکالت (حسب ...) و با اتخاذ عناوین مختلف دولتی و لشکری با اغفال شاکیان به داشتن اختیارات و سمت واهی مغفول نموده و با اخذ مبالغ زیادی از شکات از آن ها کلاهبرداری می کردند. حال دادگاه با عنایت به مراتب فوق و با امعان نظر از جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شکات به صورت کامل که شرح ماوقع را به تفکیک بیان نمودند، با این توضیح که متهم با جعل عنوان هایی مختلف خود را ذی نفوذ در مراحل قضایی جهت پیگیری کارهای حقوقی افراد و یا اخذ کارت پایان خدمت و یا ارتقای مدارک تحصیلی و هم چنین وکیل دادگستری معرفی و با اخذ وجوه از آنان اقدام به تحصیل و اخذ مال (وجه نقد) از آنان می نمودند که بعداً جعلی بودن مدارک و کذب بودن ادعای مشارالیه مشخص شده است، به گزارش های متعدد ... و تحقیقات کامل که به صورت نامحسوس از محل کار متهم انجام گرفته (CD آن ضمیمه گردیده است)، متن مکالمات تلفنی متهم با برخی از شکات که حکایت از موارد غیرقانونی مشارالیه دارد، گزارش حفاظت که حکایت از نصب تابلوی دفتر وکالت در سر درب ورودی دفتر کاری مشارالیه دارد که این امر مورد اذعان و پذیرش متهم نیز است، پاسخ استعلامات صورت گرفته از کانون وکلا و دانشگاه ... در خصوص عدم عضویت نامبرده در مراجع فوق، مدارک و مستندات کشف شده از محل کار مشارالیه، اظهارات خانم ن. به عنوان منشی ایشان در خصوص نحوه عملکرد متهم، اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم به شرح صفحات 656 الی 666 و 683 الی 695 نزد بازپرس محترم و هم چنین در صفحات 704 الی 734 و 890 که اصل دریافت وجوه را پذیرفته است دفاعیات غیر مؤثر وکیل مشارالیه، تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم در کلاهبرداری، جعل و اخذ متقلبانه کارت پایان خدمت محرز دانسته، مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی و 527 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم از حیث کلاهبرداری به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی، پرداخت مبلغ -000/150/116 تومان (یک صد و شانزده میلیون و یک صد و پنجاه هزار تومان) به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و رد مال د. ح. شکات منهای شکاتی که رضایت داده اند (ژ.، پ.، خ.) و هم چنین نظر به اقرار آقای س. مبنی بر دریافت مبلغ چهار میلیون پانصد هزار تومان، استرداد وجه به مشارالیه به مبلغ پانصد هزار تومان است، و از حیث جعل مدارک تحصیلی به تحمل یک سال حبس تعزیری و از حیث اخذ متقلبانه کارت معافیت از خدمت، به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر و اعلام می دارد. و اما در خصوص بزه غصب عناوین دولتی و لشکری و استفاده از سند مجعول نظر به صراحت ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ب. ت. ب. این که متهم با اقدام فوق موجب اغفال شکات را فراهم نمودند و یکی از مصادیق عنصر مادی جرم عنوان مجعول و داشتن اختیارات واهی است و با لحاظ قسمت اخیر ماده 47 قانون مجازات در قالب بزه کلاهبرداری قابل تعقیب است نه به عنوان بزه خاصی، لذا در این قسمت حکم به برائت متهم از حیث بزه مستقل صادر و اعلام می دارد. رأی صادره در مورد محکومیت متهم حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. در ضمن در راستای ماده 10 قانون مجازات اسلامی کلیه اسناد مجعول معدوم می گردد. رئیس شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت- حیدری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- آقای س.ر 2- آقای د. نسبت به دادنامه شماره 900489 مورخ 27/11/1392 صادر از شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام کلاهبرداری و غصب و استفاده از عناوین دولتی فرماندار و شهردار، جعل و استفاده از سند مجعول شناسنامه و مدارک تحصیلی و کارت پایان خدمت که از بابت تحمل 5 سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت و رد مال وجوه مأخوذه به شکات و معادل آن 116150000 میلیون تومان به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و از بابت جعل مدارک تحصیلی به یک سال حبس 3- و از حیث اخذ متقلبانه کارت معافیت از خدمت به یک سال حبس تعزیری ب. ت. ب. محتویات پرونده و اقاریر متهم در مراحل تحقیق که هرچند در جلسه رسیدگی مورخه 20/11/1392 حاضر نگردیده و با ارسال لایحه ای که متعاقباً همان لایحه به عنوان تجدیدنظرخواهی مجدداً با همان سیاق و عبارات تقدیم دادگاه گردیده سعی در انکار و یا توجیه اعمال خود را داشته با مداقه در اوراق پرونده و خصوصاً لوایح تقدیمی که خود حکایت و اقرار به انجام اموراتی که اصولاً وکلای محترم دادگستری انجام آن ها را در شأن و جایگاه وکالت نمی دانند مثل اشتغال دانشجو با تنظیم وکالت نامه کاری پوششی برای توجیه اعمال خود است. فلذا دادگاه ایراد و اعتراضی که موجب نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید و موجب تزلزل در مبانی و اساس دادنامه را ایجاد نماید ابراز ننموده، فلذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از مواد 250 و 257 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت تبصره 2 از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با اعمال تخفیف و کاهش حبس وی از 5 سال به 3 سال و هم چنین حذف یک سال حبس در رابطه با اخذ متقلبانه کارت پایان خدمت که به نظر می رسد اخذ متقلبانه و ردیف جعل بوده است و یا استفاده از سند مجعول که قاعدتاً باید تحت عنوان یا جعل و یا استفاده از سند مجعول قرار می گرفت و تعیین مجازات علی حده موجه به نظر نمی رسد، علی هذا دادنامه معترض عنه را با اعمال تخفیف تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار خلیل حیات مقدم - عبدالرضا مرادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی غصب عنوان و استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری در تاریخ 19 بهمن 1393، دادگاه بدوی پس از رسیدگی به اتهامات مرتبط با کلاهبرداری، غصب عناوین دولتی، جعل و استفاده از سند مجعول، و با استناد به مواد 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی، متهم را به پنج سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ 116,150,000 تومان و رد مال به شاکیان (به استثنای برخی که رضایت داده‌اند) محکوم نمود. همچنین، متهم به یک سال حبس به دلیل جعل مدارک تحصیلی و یک سال دیگر به علت اخذ متقلبانه کارت معافیت از خدمت محکوم شد. پس از صدور این حکم، متهم به دادگاه تجدیدنظر مراجعه کرد و در تاریخ مقرر، دادگاه با رد درخواست تجدیدنظر، حکم بدوی را تایید کرد، اما مدت حبس متهم را از پنج سال به سه سال کاهش داد و یک سال حبس مربوط به اخذ کارت معافیت را حذف کرد. رای دادگاه تجدیدنظر به صورت قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: غصب عنوان و استفاده از سند مجعول مقدمه بزه کلاهبرداری بوده و مجازات مستقل ندارد. در خصوص اتهام آقای ق.، 58 ساله، دارای سابقه محکومیت کیفری، دایر بر الف: کلاهبرداری از آقایان و خانم ها 1 - الف. به مبلغ دوازده میلیون تومان 2 - م. به مبلغ سه میلیون و هشت صد هزار تومان 2 - ف. به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان 4 - م.ب. به مبلغ چهار میلیون تومان 5 - د. به مبلغ ده میلیون تومان 6 - م.ر. به مبلغ هفت میلیون تومان 7 - ش. به مبلغ یک میلیون و هشت صد هزار تومان 8 - الف.ل. به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان 9 - ح. به مبلغ چهار میلیون تومان 10 - م.ح. به مبلغ شش میلیون تومان 11 - غ. به مبلغ چهارده میلیون و نه صد هزار تومان 12 - ک. و م.گ. به مبلغ نوزده میلیون تومان 13 - الف.س. به مبلغ چهار میلیون تومان 14 - ه. به مبلغ چهار میلیون تومان 15 - الف.س. به مبلغ پنج میلیون تومان 16 - ه.الف. به مبلغ پنج میلیون تومان 17 - پ. به مبلغ هفت میلیون تومان 18 - خ. به مبلغ یک میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان 19 - ژ. مبلغ دو میلیون و صد هزار تومان ب: غصب عنوان دولتی با معرفی خود به عنوان فرماندار، شهردار، و... ج: جعل و استفاده از سند مجعول (جعل شناسنامه و مدرک تحصیلی) در اخذ متقلبانه کارت معافیت موضوع ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی موضوع کیفرخواست شماره 9210432132000166 - 1392/08/26 صادره از دادسرای کارکنان دولت، بدین نحو که متهم با تاسیس دفتر وکالت (حسب...) و با اتخاذ عناوین مختلف دولتی و لشکری با اغفال شاکیان به داشتن اختیارات و سمت واهی مغفول نموده و با اخذ مبالغ زیادی از شکات از آن ها کلاهبرداری می کردند. حال دادگاه با عنایت به مراتب فوق و با امعان نظر از جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شکات به صورت کامل که شرح ماوقع را به تفکیک بیان نمودند، با این توضیح که متهم با جعل عنوان هایی مختلف خود را ذی نفوذ در مراحل قضایی جهت پیگیری کارهای حقوقی افراد و یا اخذ کارت پایان خدمت و یا ارتقای مدارک تحصیلی و هم چنین وکیل دادگستری معرفی و با اخذ وجوه از آنان اقدام به تحصیل و اخذ مال (وجه نقد) از آنان می نمودند که بعدا جعلی بودن مدارک و کذب بودن ادعای مشارالیه مشخص شده است، به گزارش های متعدد... و تحقیقات کامل که به صورت نامحسوس از محل کار متهم انجام گرفته (CD آن ضمیمه گردیده است)، متن مکالمات تلفنی متهم با برخی از شکات که حکایت از موارد غیرقانونی مشارالیه دارد، گزارش حفاظت که حکایت از نصب تابلوی دفتر وکالت در سر درب ورودی دفتر کاری مشارالیه دارد که این امر مورد اذعان و پذیرش متهم نیز است، پاسخ استعلامات صورت گرفته از کانون وکلا و دانشگاه... در خصوص عدم عضویت نامبرده در مراجع فوق، مدارک و مستندات کشف شده از محل کار مشارالیه، اظهارات خانم ن. به عنوان منشی ایشان در خصوص نحوه عملکرد متهم، اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم به شرح صفحات 656 الی 666 و 683 الی 695 نزد بازپرس محترم و هم چنین در صفحات 704 الی 734 و 890 که اصل دریافت وجوه را پذیرفته است دفاعیات غیر موثر وکیل مشارالیه، تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم در کلاهبرداری، جعل و اخذ متقلبانه کارت پایان خدمت محرز دانسته، مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی و 527 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم از حیث کلاهبرداری به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی، پرداخت مبلغ - 116/150/000 تومان (یک صد و شانزده میلیون و یک صد و پنجاه هزار تومان) به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و رد مال د. ح. شکات منهای شکاتی که رضایت داده اند (ژ.، پ.، خ.) و هم چنین نظر به اقرار آقای س. مبنی بر دریافت مبلغ چهار میلیون پانصد هزار تومان، استرداد وجه به مشارالیه به مبلغ پانصد هزار تومان است، و از حیث جعل مدارک تحصیلی به تحمل یک سال حبس تعزیری و از حیث اخذ متقلبانه کارت معافیت از خدمت، به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر و اعلام می دارد. و اما در خصوص بزه غصب عناوین دولتی و لشکری و استفاده از سند مجعول نظر به صراحت ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ب. ت. ب. این که متهم با اقدام فوق موجب اغفال شکات را فراهم نمودند و یکی از مصادیق عنصر مادی جرم عنوان مجعول و داشتن اختیارات واهی است و با لحاظ قسمت اخیر ماده 47 قانون مجازات در قالب بزه کلاهبرداری قابل تعقیب است نه به عنوان بزه خاصی، لذا در این قسمت حکم به برائت متهم از حیث بزه مستقل صادر و اعلام می دارد. رای صادره در مورد محکومیت متهم حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. در ضمن در راستای ماده 10 قانون مجازات اسلامی کلیه اسناد مجعول معدوم می‌گردد. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت- حیدری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - آقای س.ر 2 - آقای د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/11/27 صادر از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام کلاهبرداری و غصب و استفاده از عناوین دولتی فرماندار و شهردار، جعل و استفاده از سند مجعول شناسنامه و مدارک تحصیلی و کارت پایان خدمت که از بابت تحمل 5 سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت و رد مال وجوه ماخوذه به شکات و معادل آن 116150000 میلیون تومان به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و از بابت جعل مدارک تحصیلی به یک سال حبس 3 - و از حیث اخذ متقلبانه کارت معافیت از خدمت به یک سال حبس تعزیری ب. ت. ب. محتویات پرونده و اقاریر متهم در مراحل تحقیق که هرچند در جلسه رسیدگی مورخه 1392/11/20 حاضر نگردیده و با ارسال لایحه ای که متعاقبا همان لایحه به عنوان تجدیدنظرخواهی مجددا با همان سیاق و عبارات تقدیم دادگاه گردیده سعی در انکار و یا توجیه اعمال خود را داشته با مداقه در اوراق پرونده و خصوصا لوایح تقدیمی که خود حکایت و اقرار به انجام اموراتی که اصولا وکلای محترم دادگستری انجام آن ها را در شان و جایگاه وکالت نمی دانند مثل اشتغال دانشجو با تنظیم وکالت نامه کاری پوششی برای توجیه اعمال خود است. فلذا دادگاه ایراد و اعتراضی که موجب نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید و موجب تزلزل در مبانی و اساس دادنامه را ایجاد نماید ابراز ننموده، فلذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف از مواد 250 و 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت تبصره 2 از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اعمال تخفیف و کاهش حبس وی از 5 سال به 3 سال و هم چنین حذف یک سال حبس در رابطه با اخذ متقلبانه کارت پایان خدمت که به نظر می‌رسد اخذ متقلبانه و ردیف جعل بوده است و یا استفاده از سند مجعول که قاعدتا باید تحت عنوان یا جعل و یا استفاده از سند مجعول قرار می گرفت و تعیین مجازات علی حده موجه به نظر نمی رسد، علی هذا دادنامه معترض عنه را با اعمال تخفیف تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار