غصب عنوان پس از تحقق کلاهبرداری

رأی خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره 919- 1392/10/29 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی جزائی شهرستان ... آقای …. ع. ی به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و آقای ع. م. به اتهام مشارکت در کلاهبرداری با دریافت ده تن برنج موضوع شکایت آقای ص. س.ت. و غصب عناوین دولتی بنا به دلایل احصایی مجرم شناخته شدند و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هر کدام از نامبردگان به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و به علاوه آقای ع. م. به پرداخت سی و هشت میلیون تومان د. ح. شاکی و پرداخت همین مبلغ جزای نقدی و از بابت غصب عناوین دولتی به استناد ماده 555 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به تحمل شش ماه حبس محکوم گردیده اند. رأی صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی شاکی و متهمین قرار گرفته و شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پرونده رسیدگی کرده و طی دادنامه شماره 1342- 1393/10/6 ضمن صدور قرار رد اعتراض شاکی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در خصوص محکومیت متهمین به شرح مندرج در فوق مورد تأیید قرار داده است. آقایان ر.الف. الف. و س. ت. به وکالت از آقای ع. م. با تقدیم لایحه ای از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. وکلای متقاضی اعاده دادرسی در لایحه تقدیمی اجمالاً توضیح داده اند صرفنظر از انکار موکل به غصب عنوان در صورتی که غصب عنوان در جهت کلاهبرداری باشد به عنوان یک مانور متقلبانه صورت پذیرد شخص تنها به مجازات کلاهبرداری محکوم می شود نه اینکه از بابت عنوان سمت مجعول که در واقع مقدمه تحقق جرم کلاهبرداری است به مجازات دیگری محکوم شود و در مورد بازپرداخت مال اخذ شده ب. ت. ب. محکومیت هر دو متهم از بابت مشارکت در کلاهبرداری باید در صورت احراز بزهکاری هر دو نفر پاسخگو باشند نه احد از آنان و از طرفی طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد باید یک مجازات تعیین شود. عضو ممیز رحمت اله احمدی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقایان ر.الف. الف. و س. ت. به وکالت از آقای ع. م. نسبت به دادنامه شماره 1342- 1393/10/6 صادره از شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ن. ب. ا. از ناحیه وکلای متقاضی دلیل و مدرک جدید و موثر که تجویز اعاده دادرسی را ایجاب نماید ارائه نگردیده و ادعای آنان مبنی بر این که غصب عنوان مقدمه جرم کلاهبرداری قابل قبول نیست زیرا در ما نحن فیه غصب عنوان بعد از تحقق کلاهبرداری (بعد از بردن مال غیر) صورت گرفته که با این وصف جرم مستقل و جداگانه تلقی می شود و رد همه مال توسط متقاضی نیز توجهاً به مفاد رأی بدوی و قسمت اخیر ماده نوزده قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نسبت به وی نامتناسب نمی باشد و درخواست با هیچ یک از بندهای ماده 474 قانون مذکور انطباق ندارد لذا مستنداً به ماده 476 همین قانون قرار رد درخواست صادر می گردد. شعبه 35 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی غصب عنوان پس از تحقق کلاهبرداری در تاریخ 2 تیر 1394، دیوان عالی کشور نسبت به درخواست اعاده دادرسی صادره در پرونده‌ای مرتبط با اتهام مشارکت در کلاهبرداری و غصب عناوین دولتی دو متهم، رای صادر کرد. متهمان در پی صدور حکم از دادگاه عمومی جزایی به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده بودند. وکلای یکی از متهمان با ارائه لایحه‌ای، ادعا کردند که غصب عنوان به‌عنوان مقدمه‌ای برای کلاهبرداری محسوب می‌شود و نباید به‌عنوان یک جرم مستقل مجازات گردد. همچنین، آنها به موضوع تعدد جرم و لزوم تعیین یک مجازات واحد اشاره کردند. پس از بررسی، دیوان عالی کشور اعلام کرد که دلایل و مدارک جدیدی برای توجیه اعاده دادرسی ارائه نشده و غصب عنوان پس از وقوع کلاهبرداری انجام شده و به‌عنوان یک جرم مستقل شناخته می‌شود. بنابراین، درخواست اعاده دادرسی بر اساس ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری رد گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: غصب عنوان،پس از تحقق کلاهبرداری و بردن مال غیر،جرم مستقل محسوب و مستوجب مجازات جداگانه است. رای خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره --- - 1392/10/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان... آقای …. ع. ی به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و آقای ع. م. به اتهام مشارکت در کلاهبرداری با دریافت ده تن برنج موضوع شکایت آقای ص. س.ت. و غصب عناوین دولتی بنا به دلایل احصایی مجرم شناخته شدند و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هر کدام از نامبردگان به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و به علاوه آقای ع. م. به پرداخت سی و هشت میلیون تومان د. ح. شاکی و پرداخت همین مبلغ جزای نقدی و از بابت غصب عناوین دولتی به استناد ماده 555 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به تحمل شش ماه حبس محکوم گردیده اند. رای صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی شاکی و متهمین قرار گرفته و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پرونده رسیدگی کرده و طی دادنامه شماره --- - 1393/10/06 ضمن صدور قرار رد اعتراض شاکی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در خصوص محکومیت متهمین به شرح مندرج در فوق مورد تایید قرار داده است. آقایان ر.الف. الف. و س. ت. به وکالت از آقای ع. م. با تقدیم لایحه ای از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. وکلای متقاضی اعاده دادرسی در لایحه تقدیمی اجمالا توضیح داده اند صرفنظر از انکار موکل به غصب عنوان در صورتی که غصب عنوان در جهت کلاهبرداری باشد به عنوان یک مانور متقلبانه صورت پذیرد شخص تنها به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌شود نه اینکه از بابت عنوان سمت مجعول که در واقع مقدمه تحقق جرم کلاهبرداری است به مجازات دیگری محکوم شود و در مورد بازپرداخت مال اخذ شده ب. ت. ب. محکومیت هر دو متهم از بابت مشارکت در کلاهبرداری باید در صورت احراز بزهکاری هر دو نفر پاسخگو باشند نه احد از آنان و از طرفی طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد باید یک مجازات تعیین شود. عضو ممیز رحمت اله احمدی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقایان ر.الف. الف. و س. ت. به وکالت از آقای ع. م. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/10/06 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران ن. ب. ا. از ناحیه وکلای متقاضی دلیل و مدرک جدید و موثر که تجویز اعاده دادرسی را ایجاب نماید ارائه نگردیده و ادعای آنان مبنی بر این که غصب عنوان مقدمه جرم کلاهبرداری قابل قبول نیست زیرا در ما نحن فیه غصب عنوان بعد از تحقق کلاهبرداری (بعد از بردن مال غیر) صورت گرفته که با این وصف جرم مستقل و جداگانه تلقی می‌شود و رد همه مال توسط متقاضی نیز توجها به مفاد رای بدوی و قسمت اخیر ماده نوزده قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نسبت به وی نامتناسب نمی‌باشد و درخواست با هیچ یک از بندهای ماده 474 قانون مذکور انطباق ندارد لذا مستندا به ماده 476 همین قانون قرار رد درخواست صادر می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون