فرجام‌خواهی از تصمیم دادگاه در دعوای تعدیل اجاره‌ بها

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 2/4/90 آقای ع.د. د. ب. ط. آقای ی.ن. به خواسته تعدیل اجاره بهاء و الزام خوانده به پرداخت مابه التفاوت از تاریخ 6/5/82 الی اجرای حکم با احتساب کلیه خسارات دادرسی به دادگستری تبریز تسلیم کرده و توضیح داده خوانده به موجب اجاره نامه مورخ 6/8/73 مستأجر یک باب مغازه ملکی اینجانب در پلاک ثبتی 5050 م. ب. از تاریخ فوق دو بار اجاره نامه تمدید گردیده و آخرین اجاره نامه فی مابین در تاریخ 5/5/81 در قبال ماهیانه هفت صد هزار ریال و پانصد هزار ریال ودیعه به خوانده اجاره داده شده، در سال 82 با توافق اجاره بهای مغازه مرقوم به مبلغ 000/400/1 ریال افزایش یافت ولی از سال 83 تاکنون خوانده اجاره بهاء را افزایش نداده است علی هذا مستنداً به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 رسیدگی و صدور حکم برافزایش اجاره بهاء با جلب نظر کارشناس همراه با خسارات دادرسی و الزام خوانده به پرداخت مابه التفاوت اجاره بهاء از سال 83 لغایت اجرای حکم م. ا. رسیدگی به شعبه دهم دادگاه عمومی تبریز محول شده و مرجع مرقوم طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است خ. ط. ل. ارسالی که به شماره 266-27/5/90 ثبت شده پاسخ داده با در نظر گرفتن مندرجات اجاره نامه عادی مورخه 5/5/1381 تنظیمی فی مابین که طی آن اجاره بهاء مغازه مورد دعوی هفت صد هزار ریال تعیین شده ادعای خواهان بر اینکه با توافق و تراضی میزان اجاره بهاء از سال 1382 به مبلغ چهارصد هزار ریال افزایش یافته ادعایی بیش نبوده و کذب محض است در جلسه مورخ 26/6/90 خواهان گفته خوانده حدود 12 سال است که 140 هزار تومان می دهد همان مبلغ به صندوق دولت واریز می کند و دادگاه پرونده کلاسه 22-89-233 شورای حل اختلاف را مطالبه کرده که ظاهراً ارسال نشده سپس دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرده که کارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده و مراجعه به محل ب. ت. ب. ترقی هزینه زندگی نرخ عادله روز اجاره بهاء را تعیین نماید قرار کارشناسی اجرا و نظریه کارشناس مبنی بر اینکه اجاره بهای عادله روز رقبه موصوف ماهیانه سیزده میلیون ریال برآورد می شود واصل و به طرفین ابلاغ شده که مورد اعتراض آقای ع.ث. که به وکالت از خوانده واردشده قرارگرفته و دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض مشارٌالیه موضوع را به هیئت سه نفره کارشناسی ارجاع نموده و هیئت کارشناسان اجاره بهاء مغازه مورد دعوی را نه صد هزار تومان (نه میلیون ریال) برآورد نموده اند این نظر نیز مورد اعتراض وکیل خوانده واقع شده و دادگاه قرار ارجاع امر به هیئت پنج نفره کارشناسان صادر نموده و این هیئت اجاره بهاء مغازه موردبحث را شش صد و پنجاه هزار تومان تعیین نموده اند این نظریه نیز مورد اعتراض وکیل خوانده قرارگرفته و دادگاه مبادرت به انتخاب هیئت هفت نفره کارشناسان نموده که در خصوص موضوع اعلام نظر نمایند که وکیل خوانده متذکر شد منظور موکل از اعتراض به نظر هیئت پنج نفره اخذ توضیح از آنان بوده و درخواست کرده نظریه تکمیلی کارشناسان ارائه گردد و دادگاه طرفین و هیئت پنج نفره کارشناسان را دعوت به رسیدگی نموده است در جلسه مورخه 23/2/92 هیئت کارشناسان اظهار نموده اند هنگام صدور نظریه بعضی از پارامترها را در نظر نگرفته ایم نظریه تکمیلی خود را ظرف ده روز تقدیم می نماییم نظریه تکمیلی کارشناسان نیز واصل شده و به موجب آن اجاره بهای محل مورد اجاره را ماهیانه مبلغ هفت صد و بیست هزار تومان تعیین کرده اند سپس تصمیم قبلی دادگاه در ارجاع امر به هیئت هفت نفری کارشناسان به مرحله اجرا درآمده و هیئت مذکور سرانجام اجاره بهای مغازه موردبحث را ماهیانه شش میلیون و نه صد هزار ریال تعدیل و اعلام کرده اند سرانجام دادگاه رسیدگی را ختم و طی دادنامه شماره 00956-16/9/92 حکم به تعدیل اجاره بهای عین مستأجره از تاریخ تقدیم دادخواست برای هرماه 000/900/6 ریال صادر کرده همچنین خوانده به پرداخت مابه التفاوت اجاره بهاء از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم و مبلغی بابت هزینه دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله ب. ا. ت. محکوم گردیده و در خصوص مطالبه مابه التفاوت اجاره بهاء از 6/5/1382 لغایت زمان تقدیم دادخواست حکم به ردّ دعوی خواهان صادر نموده دادنامه مذکور مورد اعتراض خوانده واقع و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به موجب دادنامه شماره 1322- 11/12/92 دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید کرده است و آقای ع.ب. و خانم خ.ص. به وکالت از آقای ع.د. با انقضای مهلت تجدیدنظر نسبت به دادنامه صادره معترض و نقض آن را درخواست و در این راستا دادخواست فرجامی تسلیم کرده اند که درخواست مذکور به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول در دستور کار این شعبه قرارگرفته است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور باملاحظه دادنامه فرجام خواسته و مندرجات دادخواست فرجامی و لایحه اعتراضیه منضم به آن اعتراضات ف. خ. نسبت به دادنامه معترضٌ عنه بر این اساس استوار است که دادگاه بدوی پس از وصول نظریه هیئت پنج نفره کارشناسان مجوزی برای اخذ توضیح از هیئت مذکور و تکمیل نظریه آنان و نیز ارجاع امر به هیئت هفت نفره نداشته و در این راستا کلاً مقررات مربوطه مراعات نشده و نقض دادنامه صادره را به جهات فوق درخواست کرده که ب. ت. ب. اینکه اعتراضات فرجامی مجموعاً ناظر به تعدیل اجاره بهاء بوده و اینکه دعوی تعدیل اجاره بهاء دعوی غیرمالی به شمار می آید و دعاوی غیرمالی در ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ازجمله دعاوی قابل فرجام احصاء نشده بنا به مراتب به لحاظ غیرقابل فرجام بودن دعوی تعدیل اجاره بهاء فرجام خواهی از دادنامه فرجام خواسته پذیرفته نمی شود و ردّ می گردد. رئیس شعبه 25 دیوان عالی کشور ـ مستشار سعیدی ـ نقیب الحسینی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی فرجام خواهی از تصمیم دادگاه در دعوای تعدیل اجاره بها در تاریخ 2 فروردین 1390، درخواست تجدیدنظر به منظور تعدیل اجاره‌بها و الزام به پرداخت مابه‌التفاوت از تاریخ 6 خرداد 1382 تا زمان اجرای حکم به دادگاه ارائه شد. در این درخواست، ادعا شد که اجاره‌بها از سال 1382 با توافق به مبلغ 1,400,000 ریال افزایش یافته، اما از سال 1383 افزایش دیگری صورت نگرفته است. در پاسخ، طرف مقابل ادعای مذکور را نادرست اعلام و بر اساس اجاره‌نامه عادی سال 1381، اجاره‌بها را 700,000 ریال اعلام کرد. پس از ارجاع پرونده به کارشناسان، اجاره‌بها به تدریج تعدیل و در نهایت به مبلغ 6,900,000 ریال تعیین شد. دادگاه بدوی به تعدیل اجاره‌بها و پرداخت مابه‌التفاوت حکم صادر کرد، اما درخواست مابه‌التفاوت از سال 1382 را رد نمود. این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید گردید. درخواست فرجامی نسبت به حکم تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارائه شد که به استناد ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به دلیل غیرمالی بودن دعوی، فرجام‌خواهی رد و حکم به عدم پذیرش اعتراض صادر شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوای تعدیل اجاره بها غیرمالی محسوب می‌شود بنابراین رای صادره در خصوص آن غیرقابل فرجام است. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 2/4/90 آقای ع.د. د. ب. ط. آقای ی.ن. به خواسته تعدیل اجاره بهاء و الزام خوانده به پرداخت مابه التفاوت از تاریخ 6/5/82 الی اجرای حکم با احتساب کلیه خسارات دادرسی به دادگستری تبریز تسلیم کرده و توضیح داده خوانده به موجب اجاره نامه مورخ 6/8/73 مستاجر یک باب مغازه ملکی اینجانب در پلاک ثبتی --- م. ب. از تاریخ فوق دو بار اجاره نامه تمدید گردیده و آخرین اجاره نامه فی مابین در تاریخ 5/5/81 در قبال ماهیانه هفت صد هزار ریال و پانصد هزار ریال ودیعه به خوانده اجاره داده شده، در سال 82 با توافق اجاره بهای مغازه مرقوم به مبلغ 1/400/000 ریال افزایش یافت ولی از سال 83 تاکنون خوانده اجاره بهاء را افزایش نداده است علی هذا مستندا به ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 رسیدگی و صدور حکم برافزایش اجاره بهاء با جلب نظر کارشناس همراه با خسارات دادرسی و الزام خوانده به پرداخت مابه التفاوت اجاره بهاء از سال 83 لغایت اجرای حکم م. ا. رسیدگی به شعبه دهم دادگاه عمومی تبریز محول شده و مرجع مرقوم طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است خ. ط. ل. ارسالی که به شماره 266 - 27/5/90 ثبت شده پاسخ داده با در نظر گرفتن مندرجات اجاره نامه عادی مورخه 1381/05/05 تنظیمی فی مابین که طی آن اجاره بهاء مغازه مورد دعوی هفت صد هزار ریال تعیین شده ادعای خواهان بر اینکه با توافق و تراضی میزان اجاره بهاء از سال 1382 به مبلغ چهارصد هزار ریال افزایش یافته ادعایی بیش نبوده و کذب محض است در جلسه مورخ 26/6/90 خواهان گفته خوانده حدود 12 سال است که 140 هزار تومان می دهد همان مبلغ به صندوق دولت واریز می کند و دادگاه پرونده کلاسه --- - 89 - 233 شورای حل اختلاف را مطالبه کرده که ظاهرا ارسال نشده سپس دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرده که کارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده و مراجعه به محل ب. ت. ب. ترقی هزینه زندگی نرخ عادله روز اجاره بهاء را تعیین نماید قرار کارشناسی اجرا و نظریه کارشناس مبنی بر اینکه اجاره بهای عادله روز رقبه موصوف ماهیانه سیزده میلیون ریال برآورد می‌شود واصل و به طرفین ابلاغ شده که مورد اعتراض آقای ع.ث. که به وکالت از خوانده واردشده قرارگرفته و دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض مشارٌالیه موضوع را به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع نموده و هیات کارشناسان اجاره بهاء مغازه مورد دعوی را نه صد هزار تومان (نه میلیون ریال) برآورد نموده‌اند این نظر نیز مورد اعتراض وکیل خوانده واقع شده و دادگاه قرار ارجاع امر به هیات پنج نفره کارشناسان صادر نموده و این هیات اجاره بهاء مغازه موردبحث را شش صد و پنجاه هزار تومان تعیین نموده‌اند این نظریه نیز مورد اعتراض وکیل خوانده قرارگرفته و دادگاه مبادرت به انتخاب هیات هفت نفره کارشناسان نموده که در خصوص موضوع اعلام نظر نمایند که وکیل خوانده متذکر شد منظور موکل از اعتراض به نظر هیات پنج نفره اخذ توضیح از آنان بوده و درخواست کرده نظریه تکمیلی کارشناسان ارائه گردد و دادگاه طرفین و هیات پنج نفره کارشناسان را دعوت به رسیدگی نموده است در جلسه مورخه 23/2/92 هیات کارشناسان اظهار نموده‌اند هنگام صدور نظریه بعضی از پارامترها را در نظر نگرفته ایم نظریه تکمیلی خود را ظرف ده روز تقدیم می نماییم نظریه تکمیلی کارشناسان نیز واصل شده و به موجب آن اجاره بهای محل مورد اجاره را ماهیانه مبلغ هفت صد و بیست هزار تومان تعیین کرده اند سپس تصمیم قبلی دادگاه در ارجاع امر به هیات هفت نفری کارشناسان به مرحله اجرا درآمده و هیات مذکور سرانجام اجاره بهای مغازه موردبحث را ماهیانه شش میلیون و نه صد هزار ریال تعدیل و اعلام کرده اند سرانجام دادگاه رسیدگی را ختم و طی دادنامه شماره --- - 16/9/92 حکم به تعدیل اجاره بهای عین مستاجره از تاریخ تقدیم دادخواست برای هرماه 6/900/000 ریال صادر کرده همچنین خوانده به پرداخت مابه التفاوت اجاره بهاء از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم و مبلغی بابت هزینه دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله ب. ا. ت. محکوم گردیده و در خصوص مطالبه مابه التفاوت اجاره بهاء از 1382/05/06 لغایت زمان تقدیم دادخواست حکم به ردّ دعوی خواهان صادر نموده دادنامه مذکور مورد اعتراض خوانده واقع و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به موجب دادنامه شماره --- - 11/12/92 دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید کرده است و آقای ع.ب. و خانم خ.ص. به وکالت از آقای ع.د. با انقضای مهلت تجدیدنظر نسبت به دادنامه صادره معترض و نقض آن را درخواست و در این راستا دادخواست فرجامی تسلیم کرده اند که درخواست مذکور به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول در دستور کار این شعبه قرارگرفته است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور باملاحظه دادنامه فرجام خواسته و مندرجات دادخواست فرجامی و لایحه اعتراضیه منضم به آن اعتراضات ف. خ. نسبت به دادنامه معترضٌ عنه بر این اساس استوار است که دادگاه بدوی پس از وصول نظریه هیات پنج نفره کارشناسان مجوزی برای اخذ توضیح از هیات مذکور و تکمیل نظریه آنان و نیز ارجاع امر به هیات هفت نفره نداشته و در این راستا کلا مقررات مربوطه مراعات نشده و نقض دادنامه صادره را به جهات فوق درخواست کرده که ب. ت. ب. اینکه اعتراضات فرجامی مجموعا ناظر به تعدیل اجاره بهاء بوده و اینکه دعوی تعدیل اجاره بهاء دعوی غیرمالی به شمار می آید و دعاوی غیرمالی در ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ازجمله دعاوی قابل فرجام احصاء نشده بنا به مراتب به لحاظ غیرقابل فرجام بودن دعوی تعدیل اجاره بهاء فرجام خواهی از دادنامه فرجام خواسته پذیرفته نمی شود و ردّ می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار سعیدی - نقیب الحسینی