فرجام خواهی از حکم به رد تقاضای اعسار

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ن. ص. باتهام زنای به عنف منتهی بازاله بکارت خانم م. ب. در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان خراسان رضوی تحت تعقیب قرارگرفته و بموجب دادنامه شماره 9977519200275 - 1393/7/6 بزهکاری وی در حد ارتکاب زنای غیرعنف از طریق حصول علم ثابت تشخیص و به تحمل یکصد ضربه شلاق حد زنای نوبت اول و پرداخت یکصد میلیون تومان بعنوان مهرالمثل محکوم شده است نامبرده از پرداخت محکوم به تقاضای اعسار نموده است شعبه محترم پنجم دادگاه کیفری استان خراسان رضوی «قدیم»; بموضوع رسیدگی و بموجب دادنامه شماره 9977519200007 - 95/1/30 و با استدلال متن دادنامه مذکور حکم برد دعوی مطروحه را صادرنموده اند آقای ن. ص. از این دادنامه درخواست تجدید نظر نموده و اعتراض و نظرات خود را طی لایحه ای که تنظیم نموده تقدیم که در این ارتباط پرونده را به دبیرخانه محترم دیوان عالی کشور ارسال و معاونت محترم اول قضایی دیوان عالی کشور پرونده را باین شعبه ارجاع فرموده اند.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … پناه شهری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور نظر باینکه ماده 428 اصلاحی 94/3/24 آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 آراء قابل فرجامخواهی را ذکر نموده و با توجه باینکه ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394 دعوای اعسار را غیر مالی دانسته و رسیدگی بآن را در مرحله بدوی و تجدید نظر قابل رسیدگی خارج از نوبت آورده و اشاره ای به فرجامخواهی نکرده و با عنایت بمفاد متن رأی وحدت رویه 662 مورخه 1382/7/29 هیئت عمومی دیوانعالی کشور که بر غیر مالی بودن دعوای اعسار تأکید نموده و دعاوی غیرمالی را قابل تجدید نظر دانسته نتیجتاً موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد دفتر پرونده اعاده شود، تا به مرجع صالح ارسال شود. رئیس و عضو معاون سید علی ایزد پناه شهری - ولی صبوری نژاد فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی فرجام خواهی از حکم به رد تقاضای اعسار در تاریخ 30 تیرماه 1395، دادنامه‌ای در خصوص پرونده‌ای که به اتهام زنای به عنف منتهی به ازاله بکارت مورد رسیدگی قرار گرفته بود، صادر شد. دادگاه کیفری استان خراسان رضوی در تاریخ 6 مهرماه 1393، متهم را به تحمل یکصد ضربه شلاق و پرداخت یکصد میلیون تومان به عنوان مهرالمثل محکوم کرد. پس از آن، متهم درخواست اعسار از پرداخت محکوم به را ارائه نمود که دادگاه در تاریخ 30 فروردین 1395، حکم به رد این درخواست صادر کرد. متهم به این رای اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر نمود که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید. شعبه دیوان عالی کشور با استناد به ماده 428 اصلاحی آیین دادرسی کیفری و ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دعوای اعسار را غیرمالی تشخیص داد و اعلام کرد که این موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور ندارد و باید به مرجع صالح ارسال شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حکم به رد تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به، غیر قابل فرجام خواهی و طرح در دیوان عالی کشور است. رای خلاصه جریان پرونده آقای ن. ص. به اتهام زنای به عنف منتهی بازاله بکارت خانم م. ب. در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان خراسان رضوی تحت تعقیب قرارگرفته و به موجب دادنامه شماره --- - 1393/07/06 بزهکاری وی در حد ارتکاب زنای غیرعنف از طریق حصول علم ثابت تشخیص و به تحمل یکصد ضربه شلاق حد زنای نوبت اول و پرداخت یکصد میلیون تومان به عنوان مهرالمثل محکوم شده است نامبرده از پرداخت محکوم به تقاضای اعسار نموده است شعبه محترم پنجم دادگاه کیفری استان خراسان رضوی «قدیم»; به موضوع رسیدگی و به موجب دادنامه شماره --- - 95/1/30 و با استدلال متن دادنامه مذکور حکم برد دعوی مطروحه را صادرنموده‌اند آقای ن. ص. از این دادنامه درخواست تجدید نظر نموده و اعتراض و نظرات خود را طی لایحه ای که تنظیم نموده تقدیم که در این ارتباط پرونده را به دبیرخانه محترم دیوان عالی کشور ارسال و معاونت محترم اول قضایی دیوان عالی کشور پرونده را باین شعبه ارجاع فرموده اند.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … پناه شهری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. ماده 428 اصلاحی 94/3/24 آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 آراء قابل فرجامخواهی را ذکر نموده و ب. ت. ب. اینکه ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394 دعوای اعسار را غیر مالی دانسته و رسیدگی بآن را در مرحله بدوی و تجدید نظر قابل رسیدگی خارج از نوبت آورده و اشاره ای به فرجامخواهی نکرده و با عنایت بمفاد متن رای وحدت رویه 662 مورخه 1382/07/29 هیات عمومی دیوانعالی کشور که بر غیر مالی بودن دعوای اعسار تاکید نموده و دعاوی غیرمالی را قابل تجدید نظر دانسته نتیجتا موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد دفتر پرونده اعاده شود، تا به مرجع صالح ارسال شود. رئیس: سید علی ایزد پناه شهری- عضو معاون: ولی صبوری نژاد