رأی
فرجامخواهی از رای صادره در خصوص ابطال اجاره موقوفه
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ع.ب. با وکالت آقای م.م. وکیل مرکز مشاوران قوه قضاییه د. ب. ط.
1 ـ موقوفه خاص ح. با تولیت آقای م.ب.
2 ـ موقوفه عام م. به خواسته ابطال قرارداد های اجاره 40494 ـ 16/11/81 و 40493 ـ 16/11/81 تقدیم محاکم عمومی گرگان نموده که پرونده به شعبه پنجم دادگاه عمومی گرگان ارجاع شده است وکیل مذکور در دادخواست تقدیمی خلاصتاً اینگونه توضیح داده است که به دلالت سند مالکیت شماره 43100، موکل یک قطعه زمین به مساحت 600 متر مربع جزء پلاک ثبتی 8 فرعی از 107 اصلی مفروز و مجزی شده از مزرعه چاله باغ واقع در بخش 3 گرگان را مالک است که قطعه زمین موصوف جزء اراضی تحت تصرف اعضای شرکت تعاونی مسکن کارکنان راه و ترابری م. ب. که پس از تفکیک منتهی به صدور سند مالکیت بنام احدی از اعضاء و النهایه پس از نقل و انتقالات رسمی، سند به نام موکل صادر شده است، در حین انتقال سند، مسئول وقت اداره ثبت اسناد و املاک [با] تقاضای متولی موقوفه، ب.، مبنی بر اینکه قطعه زمین موصوف جزء موقوفات ب. است، به اشتباه اقدام به تنظیم قرارداد اجاره شده که حسب سند رسمی، مستأجر ملک مالک آن بوده و متولیان سابق و فعلی هیچگونه دلیل و مدرک معتبری دال بر موقوفه بودن ملک ندارند و مطابق ماده 473 قانون مدنی در حین قرارداد موجر حداقل مالک منافع عین مستأجره م. ب. در صورتی که در این قرار داد اجاره موجر نه مالک منافع است و نه مالک عین و اساساً موقوفه هیچ گونه حقی در این ملک ندارد و قطعه زمین شرکت تعاونی مسکن راه و ترابری در 35 هکتار ملک موقوفه قرار ندارد (موقوفه ب.) و لازم به ذکر است در حین قرارداد اجاره متولی اقدام به دریافت مبالغی تحت عنوان پذیره و اجاره از موکل نموده و لذا با استناد به ماده 22 قانون هیأت تقاضای صدور [حکم ابطال] قرارداد های اجاره را نموده است. آقای ح.الف. متعاقباً با تقدیم وکالت نامه ای خ. ر. ب. عنوان وکیل موقوفه اعلام نموده است. در تاریخ 12/7/90 شعبه پنجم دادگاه عمومی گرگان با حضوری وکیل خواهان تشکیل شده است وکیل اوقاف نیز لایحه ای تقدیم دادگاه نموده که پیوست است. وکلای خواهان خوانده حاضرند وکیل خواهان دعوی را ب. ش. د. اعلام و وکیل خوانده با اعلام این مطلب که برابر قانون ابطال اسناد اصلاحات ارضی نسبت به اراضی مرقوم این اسناد فاقد ارزش قانونی م. ب. اعلام داشته که متأسفانه مطابق ماده 147 اصلاحی قانون ثبت بررسی این ملک سند صادر شده در حالی که طبق سند اجاره اقرار به وقفیت شده است و ضمناً به عدم تقویم خواسته ایراد نموده است و نهایتاً تقاضای رد دعوی را نموده است. وکیل خواهان مجدداً اظهار داشته خواسته، صرفاً ابطال قراردادهای اجاره است و شامل استرداد وجه پذیره نمی شود. دادگاه در ادامه وضعیت ثبت پلاک را از اداره ثبت استعلام نموده است که پاسخ آن واصل شده و به شماره 67519 ـ 19/ 9/90 پیوست پرونده است که خلاصتاً از این قرار است: شش دانگ یک قطعه زمین ملکی به مساحت 600 متر مربع دارای پلاک 8 فرعی از 107 اصلی بخش 3 گرگان انتقالی از آقایان م. و الف.ف. و ن.چ. حسب سند انتقال 52839 ـ 11/3/56 دفتر 8 گرگان به آقای ر. صادر، منجر به صدور سند مالکیت ملکی مفروزه گردیده است که نامبرده آن را به ن.پ. منتقل کرده و اخیراً نیز شش دانگ ملک فوق طی سند قطعی انتقال شماره 70581 و 2/12/69 دفتر خانه 5 گرگان به آقای س.د. منتقل شده و مالک اخیر هم 4 دانگ مشاع پلاک فوق را طی سند انتقال 31280 ـ 21/7/73 دفتر 21 گرگان به خانم ک.ق. منتقل کرده است به علاوه هیأت نظارت ثبت اسناد و املاک استان گلستان اخیراً در خصوص شکایت متعددی که از ناحیه معترضین که در پلاک 107 اصلی تصرفات مالکانه داشته و در خارج از مزرعه موقوفی آقای ب. و خارج از حدود وقف نامه قرار داشته اند، رأی شماره 994 ـ 27/10/89 را صادر کرده است و ... برابر رأی و نقشه تحدید حدود ملک مذکور دارای پلاک 8 فرعی خارج از مزرعه موقوفه م.ب. م. ب. که رأی هیأت نظارت قطعی شده است دادگاه سپس طی دادنامه شماره 400301 ـ مستنداً به سند رسمی پیوست دادخواست و پاسخ استعلام ثبتی و منتفی بودن وقفیت پلاک متنازع فیه و اینکه موجبی برای قرارداد اجاره وجود ندارد و دلیل بر مالکیت موقوفه نسبت به عین و منافع ارائه نشده، دعوی مطروحه را وارد دانسته و ضمن صدور حکم بر ابطال دو فقره قراردادهای صدرالاشاره خواندگان را به پرداخت خسارات دادرسی متساویاً د. ح. خ. محکوم نموده است که با تجدیدنظرخواهی موقوفه نسبت به دادنامه فوق الاشعار شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تأیید کرده است که د. ا. م. نسبت به دادنامه مرقوم فرجام خواهی شده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه رجاع شده که توسط دفتر ثبت و تکمیل گردیده و اینک تحت نظر است این لایحه اعتراضیه ف. خ. خلاصتاً از این قرار است:
بنا به قرار داد رسمی اجاره 40494 و اقرار صریح خواهان در ارتباط با موقوفه است و موضوع سند مربوط به اعیان بوده است و نه عرصه، خواهان با حضوری در دفترخانه مبادرت به تنظیم قرار داد اجاره با موقوفه نموده وقفیت ملک در پرونده کلاسه 346/65 صادره از شعبه ششم قطعیت یافته که مهر تأییدی بر وقفیت کل پلاک 107 اصلی م. ب. و لذا نقض دادنامه فرجام خواسته را درخواست کرده است پرونده حکایت دیگری ندارد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
خواسته دعوی به صراحت مندرجات دادخواست تقدیمی ابطال دو فقره اجاره نامه های مستند دعوی است که فی مابین خواهان و خوانده دعوی اصلی تنظیم شده با این عنوان که عین مستأجره به دلالت سند رسمی پیوست دادخواست ملک شخصی مستأجر بوده و به این ترتیب تنظیم قرارداد اجاره با موقوفه که اصولاً مالکیتی در عین یا منافع مستأجره ندارد، مطابق قانون نمی باشد.
بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در ارتباط با احکام دادگاه های تجدیدنظر که قابلیت فرجام خواهی دارند، احکامی است راجع به اصل نکاح و فسخ آن ... وقف به این ترتیب صرفاً دعاوی که راجع به اختلافات اصل وقف م. ب. در زمره آرای قابل فرجام می باشد؛ در حالی که در مانحن فیه اصولاً مسأله و موضوع اختلاف در اصل وقفیت نیست و رأی شماره 9947 ـ 25/10/89 هیأت نظارت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گلستان که مبنای پاسخ اداره ثبت به دادگاه در خصوص وضعیت ثبت پلاک موضوع پرونده (107 اصلی بخش 3 گرگان) که کلاً ملک موصوف را خارج از مزرعه موقوفه م.ب. اعلام نموده موضوع ادعای وقفیت پلاک موصوف و اختلاف در وقفیت آن را منتفی نموده و طرح و ادعای مجدد ف. خ. د. این خصوص از موقعیت قانونی برخوردار نبوده و اصولاً منتفی م. ب. و آنچه در پرونده حاضر موضوع دعوی را تشکیل می دهد درخواست ابطال دو فقره سند رسمی اجاره است که متصرف از مقررات بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی م. ب. و لذا به لحاظ غیر قابل فرجام بودن دادنامه معنونه فرجام خواهی مردود اعلام می شود.
رئیس شعبه 5 دیوان عالی کشور ـ مستشار
معینی ـ جلیلی تقویان
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
فرجام خواهی از رای صادره در خصوص ابطال اجاره موقوفه
در تاریخ 11 اردیبهشت 1392، شعبه پنجم دادگاه عمومی گرگان اقدام به صدور دادنامهای نمود که در آن، خواستهای مبنی بر ابطال دو فقره قرارداد اجاره به شمارههای 40494 و 40493 مورخ 16/11/81 علیه موقوفه خاص و عام مطرح گردید. خواهان ادعا نمود که ملک مورد اجاره به مساحت 600 متر مربع متعلق به وی بوده و قرارداد اجاره به اشتباه تنظیم شده است، چرا که موقوفه هیچ حقی بر این ملک ندارد. وکیل موقوفه نیز با استناد به قانون اصلاحات ارضی و با اذعان به وقفیت ملک، خواسته خواهان را رد کرد. <br>پس از بررسی مستندات و استعلام از اداره ثبت، دادگاه به این نتیجه رسید که ملک خارج از محدوده موقوفه واقع شده و قرارداد اجاره فاقد اعتبار است. بر این اساس، حکم به ابطال قراردادها و محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی صادر گردید. این حکم در مرحله تجدیدنظر تایید شد و نهایتاً به دیوان عالی کشور ارجاع گردید. دیوان عالی کشور با استناد به بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی، درخواست فرجامخواهی را به دلیل عدم قابلیت فرجامخواهی رد نموده و اعلام کرد که موضوع دعوی صرفاً ابطال قراردادهای اجاره بوده و ادعای وقفیت منتفی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صرفا دعاوی راجع به اختلافات مربوط به اصل وقف در زمره آرای قابل فرجام است. لذا دعوای ابطال اجاره به علت خروج مورد اجاره از املاک موقوفه و لذا فقدان سمت موقوفه در اجاره قابل فرجام خواهی نیست.
رای خلاصه جریان پرونده
آقای ع.ب. با وکالت آقای م.م. وکیل مرکز مشاوران قوه قضاییه د. ب. ط.
1 - موقوفه خاص ح. با تولیت آقای م.ب.
2 - موقوفه عام م. به خواسته ابطال قرارداد های اجاره 40494 - 16/11/81 و 40493 - 16/11/81 تقدیم محاکم عمومی گرگان نموده که پرونده به شعبه پنجم دادگاه عمومی گرگان ارجاع شده است وکیل مذکور در دادخواست تقدیمی خلاصتا اینگونه توضیح داده است که به دلالت سند مالکیت شماره 43100 ، موکل یک قطعه زمین به مساحت 600 متر مربع جزء پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروز و مجزی شده از مزرعه چاله باغ واقع در بخش --- گرگان را مالک است که قطعه زمین موصوف جزء اراضی تحت تصرف اعضای شرکت تعاونی مسکن کارکنان راه و ترابری م. ب. که پس از تفکیک منتهی به صدور سند مالکیت به نام احدی از اعضاء و النهایه پس از نقل و انتقالات رسمی، سند به نام موکل صادر شده است، در حین انتقال سند، مسئول وقت اداره ثبت اسناد و املاک [با] تقاضای متولی موقوفه، ب.، مبنی بر اینکه قطعه زمین موصوف جزء موقوفات ب. است، به اشتباه اقدام به تنظیم قرارداد اجاره شده که حسب سند رسمی، مستاجر ملک مالک آن بوده و متولیان سابق و فعلی هیچگونه دلیل و مدرک معتبری دال بر موقوفه بودن ملک ندارند و مطابق ماده 473 قانون مدنی در حین قرارداد موجر حداقل مالک منافع عین مستاجره م. ب. در صورتی که در این قرار داد اجاره موجر نه مالک منافع است و نه مالک عین و اساسا موقوفه هیچ گونه حقی در این ملک ندارد و قطعه زمین شرکت تعاونی مسکن راه و ترابری در 35 هکتار ملک موقوفه قرار ندارد (موقوفه ب.) و لازم به ذکر است در حین قرارداد اجاره متولی اقدام به دریافت مبالغی تحت عنوان پذیره و اجاره از موکل نموده و لذا با استناد به ماده 22 قانون هیات تقاضای صدور [حکم ابطال] قرارداد های اجاره را نموده است. آقای ح.الف. متعاقبا با تقدیم وکالت نامه ای خ. ر. ب. عنوان وکیل موقوفه اعلام نموده است. در تاریخ 12/7/90 شعبه پنجم دادگاه عمومی گرگان با حضوری وکیل خواهان تشکیل شده است وکیل اوقاف نیز لایحه ای تقدیم دادگاه نموده که پیوست است. وکلای خواهان خوانده حاضرند وکیل خواهان دعوی را ب. ش. د. اعلام و وکیل خوانده با اعلام این مطلب که برابر قانون ابطال اسناد اصلاحات ارضی نسبت به اراضی مرقوم این اسناد فاقد ارزش قانونی م. ب. اعلام داشته که متاسفانه مطابق ماده 147 اصلاحی قانون ثبت بررسی این ملک سند صادر شده در حالی که طبق سند اجاره اقرار به وقفیت شده است و ضمنا به عدم تقویم خواسته ایراد نموده است و نهایتا تقاضای رد دعوی را نموده است. وکیل خواهان مجددا اظهار داشته خواسته، صرفا ابطال قراردادهای اجاره است و شامل استرداد وجه پذیره نمی شود. دادگاه در ادامه وضعیت ثبت پلاک را از اداره ثبت استعلام نموده است که پاسخ آن واصل شده و به شماره 67519 - 19 / 9/90 پیوست پرونده است که خلاصتا از این قرار است: شش دانگ یک قطعه زمین ملکی به مساحت 600 متر مربع دارای پلاک --- فرعی از --- اصلی بخش --- گرگان انتقالی از آقایان م. و الف.ف. و ن.چ. حسب سند انتقال 52839 - 11/3/56 دفتر 8 گرگان به آقای ر. صادر، منجر به صدور سند مالکیت ملکی مفروزه گردیده است که نامبرده آن را به ن.پ. منتقل کرده و اخیرا نیز شش دانگ ملک فوق طی سند قطعی انتقال شماره 70581 و 2/12/69 دفتر خانه 5 گرگان به آقای س.د. منتقل شده و مالک اخیر هم 4 دانگ مشاع پلاک فوق را طی سند انتقال 31280 - 21/7/73 دفتر 21 گرگان به خانم ک.ق. منتقل کرده است به علاوه هیات نظارت ثبت اسناد و املاک استان گلستان اخیرا در خصوص شکایت متعددی که از ناحیه معترضین که در پلاک --- اصلی تصرفات مالکانه داشته و در خارج از مزرعه موقوفی آقای ب. و خارج از حدود وقف نامه قرار داشته اند، رای شماره --- - 27/10/89 را صادر کرده است و... برابر رای و نقشه تحدید حدود ملک مذکور دارای پلاک --- فرعی خارج از مزرعه موقوفه م.ب. م. ب. که رای هیات نظارت قطعی شده است دادگاه سپس طی دادنامه شماره --- - مستندا به سند رسمی پیوست دادخواست و پاسخ استعلام ثبتی و منتفی بودن وقفیت پلاک متنازع فیه و اینکه موجبی برای قرارداد اجاره وجود ندارد و دلیل بر مالکیت موقوفه نسبت به عین و منافع ارائه نشده، دعوی مطروحه را وارد دانسته و ضمن صدور حکم بر ابطال دو فقره قراردادهای صدرالاشاره خواندگان را به پرداخت خسارات دادرسی متساویا د. ح. خ. محکوم نموده است که با تجدیدنظرخواهی موقوفه نسبت به دادنامه فوق الاشعار شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تایید کرده است که د. ا. م. نسبت به دادنامه مرقوم فرجام خواهی شده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه رجاع شده که توسط دفتر ثبت و تکمیل گردیده و اینک تحت نظر است این لایحه اعتراضیه ف. خ. خلاصتا از این قرار است:
بنا به قرار داد رسمی اجاره 40494 و اقرار صریح خواهان در ارتباط با موقوفه است و موضوع سند مربوط به اعیان بوده است و نه عرصه، خواهان با حضوری در دفترخانه مبادرت به تنظیم قرار داد اجاره با موقوفه نموده وقفیت ملک در پرونده کلاسه --- صادره از شعبه ششم قطعیت یافته که مهر تاییدی بر وقفیت کل پلاک --- اصلی م. ب. و لذا نقض دادنامه فرجام خواسته را درخواست کرده است پرونده حکایت دیگری ندارد.
رای شعبه دیوان عالی کشور
خواسته دعوی به صراحت مندرجات دادخواست تقدیمی ابطال دو فقره اجاره نامه های مستند دعوی است که فی مابین خواهان و خوانده دعوی اصلی تنظیم شده با این عنوان که عین مستاجره به دلالت سند رسمی پیوست دادخواست ملک شخصی مستاجر بوده و به این ترتیب تنظیم قرارداد اجاره با موقوفه که اصولا مالکیتی در عین یا منافع مستاجره ندارد، مطابق قانون نمیباشد.
بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در ارتباط با احکام دادگاههای تجدیدنظر که قابلیت فرجام خواهی دارند، احکامی است راجع به اصل نکاح و فسخ آن... وقف به این ترتیب صرفا دعاوی که راجع به اختلافات اصل وقف م. ب. در زمره آرای قابل فرجام میباشد؛ در حالی که در مانحن فیه اصولا مساله و موضوع اختلاف در اصل وقفیت نیست و رای شماره --- - 25/10/89 هیات نظارت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گلستان که مبنای پاسخ اداره ثبت به دادگاه در خصوص وضعیت ثبت پلاک موضوع پرونده ( 107 اصلی بخش --- گرگان) که کلا ملک موصوف را خارج از مزرعه موقوفه م.ب. اعلام نموده موضوع ادعای وقفیت پلاک موصوف و اختلاف در وقفیت آن را منتفی نموده و طرح و ادعای مجدد ف. خ. د. این خصوص از موقعیت قانونی برخوردار نبوده و اصولا منتفی م. ب. و آنچه در پرونده حاضر موضوع دعوی را تشکیل می دهد درخواست ابطال دو فقره سند رسمی اجاره است که متصرف از مقررات بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی م. ب. و لذا به لحاظ غیر قابل فرجام بودن دادنامه معنونه فرجام خواهی مردود اعلام میشود.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار
معینی - جلیلی تقویان
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 14
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
دعوای تخلیه از سوی یکی از شرکاء مشاعی
ماده 473 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای تعدیل اجاره بها به استناد سند عادی
ماده 473 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای تعدیل اجاره بها به استناد سند عادی
ماده 473 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1529 مورخ 1399/12/020 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی تلقی نمیگردد حسب ماده 473
-
رأی
هماستناد
تاثیر نوع تصرف در مطالبه اجرت المثل
مواد 473 و 320 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
تاثیر نوع تصرف در مطالبه اجرت المثل
مواد473و320قانون مدنی ومادتین 198و515 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانق
-
رأی
هماستناد
مطالبه همزمان بهای روز ملک تملک شده توسط دولت و اجرت المثل ایام تصرف
ماده 473 قانون مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته در این قسمت حکم بر بطلان دع
-
رأی
هماستناد
مطالبه همزمان بهای روز ملک تملک شده توسط دولت و اجرت المثل ایام تصرف
به استناد مواد 197 و 348 - بندهای ج و ه- و 358 از همان قانون و مفهوم ماده 473 قانون مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته در این قسمت حکم بر بطلان دع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رای صادره در خصوص ابطال اجاره موقوفه
مطابق ماده 473 قانون مدنی در حین قرارداد موجر حداقل مالک منافع عین مستاجره می با
-
رأی
هماستناد
دعوای تخلیه از سوی یکی از شرکاء مشاعی
به موجب ماده 473 قانون مدنی لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی نحوه به کارگیری سلاح از سوی ماموران و نوع قتل به تبع آن
ماده 473 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان یا عدم امکان جمع ماده 473 ق.م.ا 1392 با تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
ماده 473 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
کفایت احراز رابطه استیجاری و عدم نیاز به اثبات مالکیت موجر نسبت به عین یا منافع برای رسیدگی به دعوی تخلیه
بر اساس ماده 473 قانون مدنی بیان کردند که مالکیت منافع کافی است و بررسی شکلی مالکی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 473 — قانون مدنی
مطابق ماده 473 قانون مدنی در حین قرارداد موجر حداقل مالک منافع عین مستاجره می با
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
