فرجام خواهی در دعوای تغییر نام

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای م.ن. به طرفیت خوانده اداره ثبت احوال شهرستان تهران به خواسته تغییر نام از م. به ک. در سند سجلی شماره ... دادگاه از توجه به اظهارات طرفین و اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود به استشهادیه استناد نموده اینکه هرچند نام کوچک خواهان از اسامی معروف و متداول درجامعه و برگرفته از فرهنگ اصیل اسلامی م. ب. ولی حق درخواست تغییر نام از حقوق مدنی است و به حکم صریح ماده 958 قانون مدنی هر انسانی از حقوق مدنی متمتع خواهد بـود و داشـتن نـام مناسب و مـورد عـلاقه و حق تعیین آن که شخص در انتخاب اختیاری داده است نداشته یکی از همین حقوقی م. ب. و خواهان اهلیت اعمال این حق را دارا م. ب. لذا دادگاه با توجه به‌ مراتب دعوی خـواهان را ثـابت و مـوجه تـشخیص حکم به الزام اداره خوانده به تـغییر نام از م. به ک. در سند سجلی شماره ... صادر و اعلام می‌دارد، رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کریمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال به طرفیت آقای م.ن. نسبت به دادنامه شماره 149– 1393/2/24 از شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد، به‌موجب دادنامه موصوف خواسته ت. ن. خ. موجه تشخیص و با نام کوچک وی از م. به ک. موافقت گشته است و ت. ن. خ. مکلف به تغییر نام از م. به ک. در سند سجلی شماره ... گردیده است اینک این هیئت دادرسان د. ا. م. از رسیدگی، جامع محتویات پرونده، خصوصاً لوایح تقدیمی را مورد مطالعه و دقت نظر قرارداد و به نحوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود، لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌داند، و دادنامه اصداری بر اساس مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و مقررات موضوعه صادر شده است و مغایرتی با اصول آیین دادرسی و موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز، مدرک محکمه‌پسند و یا دلایل قانع‌کننده‌ای وجود ندارد که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد لذا ادعای ت. ن. خ. منطبق با مقررات نبوده و موجه و محمول بر صحت تشخیص داده نمی‌شود، از این‌رو به استناد مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه نخستین تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اقتصادی- خانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی فرجام خواهی در دعوای تغییر نام در این مورد، دادگاه عمومی شهرستان بروجرد به درخواست تغییر نام رسیدگی کرد. شعبه اول دادگاه با استناد به ماده 4 قانون ثبت احوال و مواد 24 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملایر ارسال نمود. شعبه دوم این دادگاه نیز با استناد به همان ماده قانونی و رای وحدت رویه شماره 726 دیوان عالی کشور، اعلام کرد که خواهان می‌تواند دعوی را در محل اقامت خود یا محل اقامت خوانده اقامه کند و به این ترتیب، قرار عدم صلاحیت را نقض و صلاحیت دادگاه بروجرد را تایید کرد. در نهایت، هیات شعبه دیوان عالی کشور با تایید نظر شعبه اول دادگاه بروجرد، قرار صادره از شعبه دوم را نقض و صلاحیت دادگاه بروجرد را برای رسیدگی به پرونده اعلام نمود. پیام: دعاوی مربوط به اسناد سجلی از جمله دعوای تغییر نام باید در دادگاه محل اقامت خواهان اقامه گردد. رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در این پرونده شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان بروجرد در خصوص دادخواست اقای ا. ک. فرزند ج. با وکالت م. ر. گ. به طرفیت اداره ثبت احوال بروجرد به خواسته تغییر نام، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره --- - 1401/02/18 با این استدلال که … دعوی مربوط به اسناد سجلی به استناد به ماده 4 قانون ثبت احوال می‌بایست در دادگاه محل اقامت خ. ب. ط. اداره ثبت احوال صادرکننده سند سجلی مطرح گردد. و در مانحن فیه اگرچه سند سجلی خواهان از اداره ثبت احوال شهرستان بروجرد صادر گردیده است.لکن محل اقامت خواهان * عنوان گردیده است خود را صالح به رسیدگی ندانسته، با استناد به ماده 4 قانون ثبت احوال و مواد 24 و 27 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار و شایستگی دادگاه‌های * ملایر صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ملایر ارجاع گردیده و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره --- - 1401/03/09 با این استدلال که: … هرچند که مطابق ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال می‌بایست در دادگاه محل اقامت خواهان مطرح گردد.، اما بایستی این مهم نیز مورد توجه قرار گیرد که قانونگذار از باب تسهیل کار برای خواهان است.که وفق ماده قانونی مورد اشاره، محل اقامت خواهان را صالح به رسیدگی دانسته و این صلاحیت اضافه، نافی اصل اقامه دعوی در محل اقامت خوانده نمیباشد. ضمن اینکه در رای وحدت رویه شماره 726 - 1391/04/27 نیز، دیوان عالی کشور مقررات مندرج در ماده 4 از قانون ثبت احوال در بحث صلاحیت را، مغایر با قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندانسته و همین امر گویای این مطلب است.که خواهان در دعاوی مربوط به اسناد سجلی، در کنار اصل اقامه دعوی در محل اقامت خوانده، میتواند در محل اقامت خویش نیز طرح دعوی نماید. در واقع خواهان در دعاوی مربوط به اسناد سجلی جهت اقامه دعوی مختار در انتخاب و مراجعه به 1 - محل اقامت خوانده و یا 2 - محل اقامت خویش م. ب.. و با انتخاب هریک از مراجع مذکور، حق و تکلیف قانونی جهت رسیدگی به پرونده برای مرجع منتخب اولیه ایجاد می‌شود. بنابراین و توجها به اینکه خواهان در ابتدا دعوی خویش را در دادگستری شهرستان بروجرد مطرح نموده است، لذا همان شعبه اول حقوقی * به عنوان دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی بوده … مستند به مواد مورد اشاره و نیز تبصره ماده 27 از قانون اخیرالذکر، قرار عدم صلاحیت، به اعتبار و صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجرد (شعبه اول) صادر و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای م. ب. (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می‌گردد.: در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، ب. ت. ب. بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، و ب. ت. ب. اینکه رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مغایرتی با استنباط شعبه اول * ندارد.، در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجرد، ضمن نقض قرار صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملایر و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می‌گردد. رییس: م. ب. ع. معاون: دکتر م. ح. در تاریخ 29 فروردین 1401، دیوان عالی کشور به تجدیدنظرخواهی در خصوص تغییر نام یکی از اشخاص رسیدگی نمود. ت. ن. خ. که یک سازمان بود، نسبت به تغییر نام مذکور اعتراض کرده و ادعا کرد که نام جدید با نام قبلی هم‌جنس نیست و نام قبلی دارای شهرت و مقبولیت عمومی بوده و شخصیت اجتماعی فرد بر اساس آن نام شکل گرفته است. هیات قضایی با استناد به مواد 197 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته، حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر کرد. پس از آن، فرجام‌خواهی ت. ن. خ. به دیوان عالی کشور ارسال و مورد بررسی قرار گرفت. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 368 قانون آیین دادرسی، اعلام کرد که رای فرجام‌خواسته در موضوع غیرمالی (تغییر نام) جزو آرای قابل فرجام نمی‌باشد و به همین دلیل، فرجام‌خواهی رد و پرونده به مرجع ذی‌صلاح اعاده گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/01/29 پیام: رای صادره در دعوای تغییر نام که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده است قابل فرجام خواهی نیست. خانم ا. م. ز. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره * 1400/10/21 شعبه *که به موجب ان در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان *به طرفیت خانم ا. م. ز. فرزند ع. به شماره ملی*و نسبت به دادنامه شماره * 1400/08/24 شعبه *که به موجب ان (حکم بر تغییر نام ت. ن. خ. از ا. به انا و درج در سند سجلی با حفظ سایر مندرجات صادر شده است.ن. ب. ا. اولا نام انتخابی جدید هم جنس با نام قبلی نمی‌باشد. ثانیا نام ا. از اسامی موجه و دارای شهرت و احترام بوده و دارای مقبولیت عام م. ب.. ثالثا ت. ن. خ. که بیش از 45 سال سن دارد. شخصیت اجتماعی وی با نام ا. شکل گرفته است.و در محیط رسمی و اداری و دوران تحصیل به این نام شناخته شده است.و لزوم حفظ اسناد سجلی و استفاده ت. ن. خ. برای مدت طولانی از این نام تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و مستندا به مواد 197 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام نموده رای صادره قطعی است.) فرجام خواهی به عمل اورده است.که پس از تکمیل پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. ارای قابل فرجام دادگاه‌های تجدیدنظر استان در ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصای شده است.و رای فرجام خواسته که در موضوع دعوی غیرمالی (تغییر نام) صادر شده است.جزی ارای قابل فرجام نمی‌باشد. لذا به علت قطعیت رای فرجام خواسته فرجام خواهی رد و پرونده اعاده می‌گردد. رییس: م. ا. عضو معاون: س. ع. پ. موضوع مورد بررسی درخواست تغییر نام کوچک از "م." به "م. چ." از سوی خ. ب. ط. اداره ثبت احوال م. ب.. در این راستا، خواهان به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی استناد کرده است. در تاریخ 10 اردیبهشت 1401، دادگاه به این نتیجه رسید که طبق دستورالعمل تغییر نام مصوب شورای عالی ثبت احوال و تبصره ماده 20 قانون ثبت احوال، رسیدگی به تغییر نام در صلاحیت کمیسیون نام قرار دارد. لذا، دعوی خواهان به دلیل عدم صلاحیت دادگاه، منجر به صدور قرار عدم صلاحیت گردید. این قرار وفق مواد 26 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور پس از بررسی و مشاوره، در تاریخ 12 تیر 1401، با تایید استدلال‌های دادگاه، قرار عدم صلاحیت را تایید و ادامه رسیدگی را به کمیسیون ثبت احوال واگذار کرد. رای دیوان عالی کشور بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/04/12 پیام: دعوای تغییر نام یا اضافه نمودن یک واژه یا نام به اول یا آخر نام یا حذف از آن در صلاحیت کمیسیون مستقر در ثبت احوال م. ب.. شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز * به موجب دادنامه شماره --- - 1401/02/10 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست م. ز. شماره شناسنامه * صادره از * و کدملی 2 . 124787 به طرفیت ثبت احوال شیراز به خواسته تغییر نام کوچک خواهان از م. به م. چ. با حفظ سایر مندرجات شناسنامه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی ن. ب. ا. مطابق دستور العمل تغییر نام مصوب 1390 شورای عالی ثبت احوال درراستای تبصره ماده 20 قانون ثبت احوال در قسمت موارد و مصادیق تغییر نام بند دوم الحاقی یا اضافه نمودن یک واژه یا نام به اول یا اخر نام یا حذف از ان مانند ا. به م. ا. در صلاحیت کمیسیون نام م. ب.. کمیسیون نام کمیسیونی است.که به ریاست معاون امور اسناد هویتی و عضویت مدیران کل اسناد هویتی و امور حقوقی برای انجام وظایف تعیین شده در دستورالعمل تغییرنام تشکیل می‌گردد. بنابراین دعوی خواهان در صلاحیت دادگاه نبوده و دادگاه مستندا به مواد 26 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون نام مستقر در اداره ثبت احوال شیراز صادر و اعلام می‌نماید. مقرر است.دفتر محترم پرونده از امار کسر و در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان محترم عالی کشور ارسال گردد. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مراتب مذکور، نظر به استدلال مندرج در قرار صادره، استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به کمیسیون ثبت احوال محول می‌گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.