فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر

فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خ. م.: در تاریخ 25 آذر 1393، یک بانک به منظور خلع ید از یک باب مغازه و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، دادخواستی به دادگاه عمومی کرمانشاه ارائه کرد. بانک با استناد به سند مالکیت خود، ادعا نمود که ی. ا. ط. دعوی بدون اذن، مغازه‌ای را تصرف کرده است. طرف مقابل نیز دو فقره مبایعه‌نامه ارائه و ادعا کرد که ملک را در سال 1382 خریداری کرده است. با این حال، استعلام از اتحادیه صنف مشاوران املاک نشان داد که مبایعه‌نامه در سال 1386 چاپ شده و صحت تاریخ آن تایید نمی‌شود. در تاریخ 20 اسفند 1393، دادگاه به نفع بانک رای به خلع ید و پرداخت هزینه دادرسی صادر کرد. وکیل طرف مقابل به این رای اعتراض و درخواست فرجام‌خواهی نمود. شعبه دیوان عالی کشور در تاریخ 7 مرداد 1394، با استناد به ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، فرجام‌خواهی وکیل را به دلیل عدم رعایت مهلت تجدیدنظرخواهی مردود اعلام و رای دادگاه بدوی را قطعی دانست. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مراد قانونگذار از اعطای حق فرجام خواهی نسبت به برخی از آرا که به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده اند، حمایت از ذینفعی است که در موعد مقرر قانونی نتوانسته نسبت به حکم اعتراض کند. بنابراین چنانچه مهلت تجدیدنظرخواهی باقی باشد نمی توان با اسقاط آن، نسبت به فرجام خواهی از رای اقدام کرد. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1393/09/25 بانک... استان... دادخواستی به خواسته تقاضای خلع ید از یک باب مغازه و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ سند لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناس با لحاظ خسارات وارده و هزینه دادرسی به طرفیت آقایان ص. ح. و ح. ط. به دادگاه عمومی کرمانشاه تسلیم و توضیح داده: بانک... به موجب سند مالکیت پیوست مالک یک باب ساختمان مسکونی پلاک ثبتی... فرعی مجزی شده از... اصلی واقع در حومه بخش... کرمانشاه به انضمام دو باب مغازه متصل به آن م. ب. خوانده دعوی آقای ح. ط. بدون اذن یکباب از مغازه های ساختمان موصوف را تصرف و غصب نموده‌اند ضمن مطالبه اجرت المثل زمان تصرف از تاریخ 1389/02/15 با جلب نظر کارشناس تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. رسیدگی به شعبه --- دادگاه مرقوم محول شده است. بانک خ. ل. ا. تقدیم و اظهار داشته بانک قوامین در سال 1385 یک فقره تسهیلات رهنی در قبال وثیقه ملکی، یک باب منزل و دو باب مغازه متصل به آن به آقای ظ. ح. پرداخت می کند. پس از عدم پرداخت اقساط توسط مشارالیه بانک در جهت بازگشت سرمایه خود اجراییه صادر می‌نماید که پس از انجام تشریفات قانونی به علت نبود خریدار ملک به بانک منتقل گردیده و مهر و موم شده است لکن خواندگان اقدام به تصرف یکی از مغازه ها می نمایند. آقای ط. خوانده دعوی برای اثبات ادعای خود دو فقره مبایعه نامه ارایه کرده، یکی به تاریخ 1382/07/02 در مشاور املاک س.(خ. ر. ا. صاحب امتیاز مشاور املاک مذکور م. ب.). بانک از اتحادیه صنف مشاور املاک استعلام می‌نماید، اتحادیه پاسخ می دهد مبایعه نامه در سال 1386 چاپ شده و در تاریخ 1386/11/14 به آقای ط. به عنوان صاحب امتیاز مشاور املاک تحویل شده و صحت تاریخ تنظیم آن قرارداد مورد تایید اتحادیه نمی‌باشد، این درحالی است آقای ط. ادعای خرید ملک در سال 1382 را دارد و مبایعه نامه صوری و بدون تاریخ در سال 1392 با مواعد پرداخت متفاوت ابراز داشته که ب. ت. ب. استعلام مذکور تاریخ چاپ آن و تاریخ تنظیم مبایعه نامه مندرج در آن بیش از چهار سال فاصله دارد. آقای ح. ط. خواستار ابطال سند رسمی این بانک گردید و شعبه --- دادگاه حقوقی کرمانشاه طی دادنامه شماره --- رای بر بی حقی مشارالیه و عدم احراز صحت بیع استنادی صادر نموده است آقای م. ف. به وکالت از آقای ح. ط. در جلسه دادرسی اظهار داشته: دعوی ابطال سند مالکیت خواهان مربوط به یک باب مغازه متصرفی موکل در شعبه --- دادگاه حقوقی مطرح شده که در صورتی که حکم به نفع او صادر شود دعوی خلع ید وجه قانونی نخواهد داشت و تاحصول نتیجه قطعی، درخواست صدور قرار اناطه کرده است. به شرح سه فقره مبایعه نامه و استشهادیه استنادی خواهان، موکل قریب 12 سال است که در مغازه موصوف تصرف دارد که این تصرف به جهت مالکیت او بر سر قفلی مغازه است. در پرونده وام که خواهان اقدام به اعطای وام به ط.ح. نموده آقای ص. ح. فروشنده سرقفلی مغازه به موکل سند ملک را که شامل منزل مسکونی و یک باب مغازه بوده را به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار می دهد اما مغازه موکل جزء ملک که در رهن بانک قرار گرفته نیست زیرا دارای پلاک جداگانه و آب و برق و گاز تلفن جداگانه از بقیه ملک است و این امر نشان می دهد مغازه موکل جزء سند مالکیت خواهان نمی‌باشد و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. دادگاه وضعیت ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک کرمانشاه استعلام نموده و پاسخ واصله حاکی است که پلاک مورد بحث در مالکیت موسسه مالی اعتباری... است سپس ختم دادرسی را اعلام و به موجب دادنامه شماره --- - 1393/12/20 و با استدلال مندرج در آن حکم بر محکومیت خواندگان به خلع ید از ملک مورد دعوی و پرداخت بالسویه مبلغ 865700 بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله صادر می‌نماید رای در مورد خ. ر. ا. غیابی و نسبت به خوانده دیگر حضوری اعلام شده است. پرونده در مورد مطالبه اجرت المثل مفتوح مانده و در جریان رسیدگی است. رای دادگاه در تاریخ 1393/12/25 ابلاغ شده، وکیل خواهان به رای دادگاه اعتراض و در تاریخ 1394/01/15 دادخواست فرجام خواهی تقدیم داشته است و در لایحه اعتراضیه قید کرده است که ب. ت. ب. اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تقاضای رسیدگی فرجامی کرده و مطالبی در اعتراض به حکم صادره و برخلاف قانون بودن آن عنوان و درخواست نقض حکم را دارد. فرجام خوانده لایحه ای تقدیم داشته و به اعتراض های ف. خ. پاسخ گفته است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول شده است لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی آقای م. ف. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ح. ط. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/12/20 شعبه --- دادگاه عمومی کرمانشاه قابل پذیرش به نظر نمی رسد زیرا مطابق ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آرای دادگاه بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته تحت شرایط مقرر در آن ماده قابل فرجام خواهی است که ظاهرا مراد قانونگذار از دادن چنین امتیازی حمایت از ذینفعی است که در موعد مقرر قانونی نتوانسته حق اعتراض خ. ر. ب. حکم اعمال کند لکن چنانچه مهلت تجدیدنظرخواهی باقی باشد به نظر می‌رسد نمی توان با اسقاط آن مبادرت به فرجام خواهی طبق ماده یاد شده نمود. بنا به مراتب فرجام خواهی وکیل مرقوم (که می‌تواند تجدیدنظر خواهی تلقی شود) قابل پذیرش نبوده مردود اعلام می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار رحمت الله سعیدی - علی خوشوقتی