فرض قانونی در صدور چک کیفری

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای ع.م. علیه آقای م.الف. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخه 5/1/1392 به مبلغ 000/000/60 ریال عهده بانک پارسیان و شماره 58/... مورخ 29/1/1391 به مبلغ 000/000/51 ریال ملت ب. ت. ب. شکایت شاکی خصوصی و صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و صدور کیفرخواست علیه متهم از ناحیه دادسرا و عدم حضور متهم در دادگاه و مآلاً عدم دفاع وی نسبت به اتهام انتسابی و سایر قرائن و محتویات پرونده بزهکاری متهم موصوف برای دادگاه محرز و مسلم است، لذا مستنداً به ماده 3 و 7 و22 قانون صدور چک و اصلاحات بعدی به تحمل (2 سال) حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت (2 سال) محکوم می گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 10 روز قابل اعتراض واخواهی در همین دادگاه است. رئیس شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینیان رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به شرح لایحه 226 مورخ 21/11/92 از دادنامه شماره 1615 مورخ 16/10/92 شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران صادر و دادنامه غیابی شماره 959 مورخ 31/6/92 که متضمن محکومیت وی به تحمل دو سال حبس و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل م. ب. تأیید شده از جهت ادعای وعده دار بودن چک به نظر دادگاه وارد نیست زیرا قرارداد استنادی که چک های مذکور در آن قید شده باشد ارائه نشده فرض قانونی صدور چک به روز است و دلیلی که نافی مدلول دادنامه مذکور باشد ارائه نشده و رأی موصوف مطابق مقررات صادر شده، لیکن ب. ت. ب. مندرجات پرونده مشارالیه فاقد سابقه کیفری است، لذا با اعمال تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب حبس مذکور به شش ماه تقلیل و ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه با ارفاق اعلامی به استناد شق الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می شود. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اصلان پور ـ رحیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی فرض قانونی در صدور چک کیفری در تاریخ 31 فروردین 1393، دادگاه بدوی به شکایت یک شاکی خصوصی رسیدگی نمود. موضوع شکایت، صدور دو فقره چک بلامحل به مبلغ‌های 60,000,000 ریال و 51,000,000 ریال بود. ب. ت. ب. صدور گواهینامه عدم پرداخت از بانک و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه، بزهکاری متهم محرز تشخیص داده شد. بر اساس مواد 3، 7 و 22 قانون صدور چک، متهم به دو سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم گردید. رای صادره به صورت غیابی بوده و ظرف مدت 10 روز قابل اعتراض بود.<br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد ادعای تجدیدنظرخواهی مبنی بر وعده‌دار بودن چک‌ها به دلیل عدم ارائه قرارداد استنادی، رای بدوی را تایید کرد. با این حال، ب. ت. ب. عدم سابقه کیفری متهم، مجازات حبس به شش ماه کاهش یافت. این رای مطابق با تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و شق الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اصل بر صدور چک به تاریخ روز است و خلاف آن باید اثبات شود. در خصوص شکایت آقای ع.م. علیه آقای م.الف. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخه 1392/01/05 به مبلغ 60/000/000 ریال عهده بانک پارسیان و شماره 58 /... مورخ 1391/01/29 به مبلغ 51/000/000 ریال ملت ب. ت. ب. شکایت شاکی خصوصی و صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و صدور کیفرخواست علیه متهم از ناحیه دادسرا و عدم حضور متهم در دادگاه و مآلا عدم دفاع وی نسبت به اتهام انتسابی و سایر قرائن و محتویات پرونده بزهکاری متهم موصوف برای دادگاه محرز و مسلم است، لذا مستندا به ماده 3 و 7 و 22 قانون صدور چک و اصلاحات بعدی به تحمل ( 2 سال) حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت ( 2 سال) محکوم می‌گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 10 روز قابل اعتراض واخواهی در همین دادگاه است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - حسینیان رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به شرح لایحه 226 مورخ 21/11/92 از دادنامه شماره --- مورخ 16/10/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران صادر و دادنامه غیابی شماره 959 مورخ 31/6/92 که متضمن محکومیت وی به تحمل دو سال حبس و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل م. ب. تایید شده از جهت ادعای وعده دار بودن چک به نظر دادگاه وارد نیست زیرا قرارداد استنادی که چک های مذکور در آن قید شده باشد ارائه نشده فرض قانونی صدور چک به روز است و دلیلی که نافی مدلول دادنامه مذکور باشد ارائه نشده و رای موصوف مطابق مقررات صادر شده، لیکن ب. ت. ب. مندرجات پرونده مشارالیه فاقد سابقه کیفری است، لذا با اعمال تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب حبس مذکور به شش ماه تقلیل و ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه با ارفاق اعلامی به استناد شق الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید می‌شود. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه