فرق بین کیفرخواست و جلب به محاکمه

فرق بین کیفرخواست و جلب به محاکمه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 27 تیر 1400 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع تفاوت میان کیفرخواست و قرار جلب به محاکمه مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که آیا می‌توان قرار جلب به محاکمه را معادل کیفرخواست محسوب کرد و در صورتی که عنوان اتهامی از معاونت به مشارکت تغییر یابد، آیا این تغییر صحیح است؟ نظر هیات عالی بیان کرد که اختیار دادگاه در عدم تبعیت از عنوان اتهامی فقط محدود به کیفرخواست نیست و شامل قرار جلب به دادرسی نیز می‌شود. همچنین، نظر اتفاقی تاکید داشت که بر اساس ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری، اصلاح عنوان اتهامی مجاز است و دادگاه تجدیدنظر می‌تواند این تغییر را اعمال کند. علاوه بر این، ماده 457 این قانون به تطبیق عمل با قانون اشاره دارد و اشتباه دادگاه بدوی در تعیین عنوان اتهامی مانع از اصلاح آن در مرجع بالاتر نخواهد بود. در پاسخ به سوال دوم، بیان شد که از نظر مسئولیت کیفری، تفاوتی بین مباشر و شریک جرم وجود ندارد و تغییر عنوان اتهامی از معاونت به مشارکت تاثیری بر مجازات قانونی نخواهد داشت. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند مسئولیت مدنی شرکای جرم را تعیین کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/04/27 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر موضوع فرق بین کیفرخواست و جلب به محاکمه پرسش در صورتی که در خصوص بزهی قرار منع تعقیب صادر شود و پس از اعتراض در دادگاه بدوی با نقض قرار منع تعقیب، قرار جلب به محاکمه صادر شود و سپس در دادگاه بدوی، مثلاً تحت عنوان اتهامی معاونت در کلاهبرداری محکوم شود و پس از تجدیدنظرخواهی دادگاه تجدیدنظر متوجه شود که اصلاً معاونت نیست، بلکه مشارکت در کلاهبرداری است؛ ب. ت. ب. صراحت ماده 280 که بیان می‌کند دادگاه می‌تواند عنوان اتهامی در کیفرخواست را تغییر دهد و در فرض سوال موضوع تحت عنوان جلب به محاکمه بوده نه کیفرخواست، آیا الف- می‌توان جلب به محاکمه را همان کیفرخواست تلقی کرد؟ ب- در فرض که متهم دیگر تحت عنوان مباشرت بدواً محکوم شده و حالا تغییر عنوان از معاونت به مشارکت آیا صحیح است؟ نظر هیات عالی همان‌گونه که در نظریه‌ اتفاقی آمده، اختیار دادگاه در عدم متابعت از عنوان اتهامی منحصر به کیفرخواست نبوده و این امکان نسبت به قرار جلب به دادرسی نیز صادق است و همچنین چون تشخیص عنوان اتهامی و تطبیق رفتار مجرمانه با عناوین قانونی در صلاحیت دادگاه اعم از بدوی و تجدیدنظر می‌باشد، نتیجتاً صحت نظریه اتفاقی اعلام عقیده می‌شود. نظر اتفاقی ب. ت. ب. اینکه جواز اصلاح عنوان اتهامی به شرح منعکس در ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مطلق م. ب. و این اختیار به‌طریق‌اولی برای دادگاه تجدیدنظر قابل تصور می‌باشد؛ کما اینکه در ماده 457 ق.آ.د.ک با عبارت «تطبیق عمل با قانون» تصریح گردیده که ازجمله موارد امکان اصلاح و تصحیح دادنامه بدوی و از ناحیه دادگاه تجدیدنظر م. ب. و بنابراین و نظر به ضرورت تفهیم صحیح اتهامی و اعمال قوانین به نحو صحیح؛ لذا اشتباه دادگاه بدوی در تعیین عنوان اتهامی مانع تغییر این عنوان و اعمال صحیح قانون از ناحیه مرجع بالاتر (تجدیدنظر) نبوده و در پاسخ به سوال بند الف می‌توان گفت ب. ت. ب. جهات شروع به رسیدگی در دادگاه که در ماده 335 ق.آ.د.ک منحصر به سه مورد اعلام گردیده و در ماده 276 همان قانون نیز به ترتیبات نقض قرار منع تعقیب و محدوده قرار جلب به دادرسی بدون تصریح به ضرورت تنظیم کیفرخواست اشاره گردیده، لذا به نظر می‌رسد قرار جلب به دادرسی در حکم کیفرخواست بوده و واجد آثار قانونی مترتب بر کیفرخواست می‌باشد؛ بنابراین همان‌گونه که امکان اصلاح عنوان اتهامی مذکور در کیفرخواست مقدور می‌باشد، منعی برای تغییر عنوان اتهامی قید شده در قرار جلب به دادرسی وجود ندارد و در پاسخ به سوال دوم نیز معروض می‌گردد چون مشارکت فی‌الواقع جلوه‌ای از مباشرت تلقی می‌شود؛ لذا در اغلب موارد از حیث مسئولیت کیفری، تفاوتی بین مباشر جرم و شریک در جرم وجود ندارد و مجازات هر یک از آن‌ها مجازات فاعل مستقل جرم می‌باشد، لکن از حیث مسئولیت مدنی شرکای جرم بعضاً مسئولیت مشترک (تضامنی) یا مسئولیت سهمی قابل تصور است که حسب مورد حکم آن متفاوت و به اقتضای تفاوت بایستی به نحو مختلف تعیین تکلیف کرد و در موضوع سوال ب. ت. ب. ماده 215 ق.م.ا تغییر عنوان اتهامی معاونت در کلاهبرداری به مشارکت در کلاهبرداری یکی از متهمین از حیث میزان مجازات قانونی (حبس و جزای نقدی) تاثیری نسبت به متهم دیگر که به اتهام مباشرت در کلاهبرداری محکومیت حاصل نموده ندارد؛ صرفاً در بحث رد مال که تصریح به تساوی یا تضامن با میزان سهم هر یک از شرکای جرم ضرورت پیدا می‌کند و دادگاه تجدیدنظر در مانحن فیه می‌تواند در رای صادره مراتب را تصریح و میزان مسئولیت مدنی شریک جرم را تعیین کند.