رأی
فروش ملک مرهونه
فروش ملک مرهونه
خ. م.:
در تاریخ 31 فروردین 1393، دادگاه بدوی نسبت به اتهام تحصیل مال نامشروع فردی که با شکایت دو شاکی مواجه شده بود، رای صادر کرد. شاکیان ادعا کردند که متهم با ترهین دو واحد آپارتمان در بانک و فروش آن‌ها به ایشان، اقدام به کلاهبرداری کرده است. پس از بررسی اسناد و مدارک موجود و عدم حضور متهم در جلسات دادرسی، دادگاه وی را به تحمل سه سال حبس محکوم نمود و در خصوص رد مال و جزای نقدی، خود را موظف ندانست. این رای به صورت غیابی صادر شده و قابل واخواهی و تجدیدنظر در مهلت‌های قانونی تعیین شده است. در مراحل بعدی، واخواهی متهم در دادگاه بدوی رد شد و دادنامه اولیه تایید گردید. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با بررسی شکایت و مدارک، مجدداً متهم را به تحمل یک سال حبس، رد مال به شاکیان به میزان مبالغ دریافتی و جزای نقدی محکوم کرد و این رای به عنوان رای قطعی اعلام شد. تمامی احکام صادره بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده قانونی مربوط به نقل و انتقال مال غیر صادر گردیده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: فروش ملک مرهونه توسط مالک مصداق بزه انتقال مال غیر است.
رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م.ف. فرزند م. که به جهت عدم دسترسی اطلاعات بیشتری از وی موجود نیست دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع کیفرخواست شماره 9110432143000717 - 21/4/91 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران و شکایت آقای م.ف. به وکالت از آقایان س.م. فرزند ع. و م.ر. فرزند ع.، بدین شرح که نامبرده علی رغم ترهین دو واحد آپارتمان موضوع شکایت در نزد بانک پاسارگاد شعبه الهیه و اخذ یک میلیارد ریال وام، با طلق معرفی کردن آپارتمان ها مبادرت به فروش آن ها به شکات نموده است، دادگاه ب. ت. ب. جمیع اوراق و مندرجات پرونده، ملاحظه اسناد و مدارک تقدیمی، پاسخ استعلام های رئیس ثبت منطقه شمال شرق تهران و کفیل ثبت منطقه شمال شرق تهران و متواری و مجهول المکان بودن متهم و عدم حضور وی در جلسات دادرسی و عدم تدارک دفاع، دادگاه ارتکاب بزه انتسابی از سوی وی را محرز تشخیص داده با انطباق آن به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام نامبرده را به تحمل سه سال حبس محکوم می‌نماید از آن جا که در این راستا از شکات پرونده حاضر مالی کسب ننموده و ثمن متعارف آپارتمان ها را اخذ نموده است، دادگاه در خصوص رد مال و تعیین جزای نقدی خود را با تکلیفی مواجه نمی داند. این رای غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این شعبه از دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - کاظمی
در خصوص واخواهی آقای م.ف. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره --- موضوع پرونده کلاسه --- شعبه --- تهران که متضمن محکومیت ایشان به تحمل سه سال حبس از بابت تحصیل مال نامشروع پذیرفتنی نیست چرا که واخواه دلیلی که نقض دادنامه مذکور را ایجاب نماید ارائه نکرده است از این رو ضمن رد واخواهی دادنامه مذکور را عینا تایید می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - شعبانی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای ….س. وکیل محترم آقای م.ف. به طرفیت آقایان س.م. و آقای م.ر. با وکالت آقای م.ف. از دادنامه --- - 26/9/91 ناظر بر دادنامه --- شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه های فوق الذکر ت. ن. خ. از جهت جرم تحصیل مال نامشروع حسب ماده استنادی قانونی فقط به سه سال حبس محکوم گردیده است. حال ب. ت. ب. شکوائیه شکات و اظهارات آنان و اسناد و مدارک ابرازی توسط شکات و دلایل ابرازی در اظهارات شکات و دیگران و در اظهارات وکیل محترم ت. ن. خ. جرم ارتکابی آقای م.ف. در نقل و انتقال دو واحد آپارتمان از عرصه و اعیان که متعلق به بانک بوده به شکات و دریافت مبالغی از شکات به شرح در مبایعه نامه های موجود در پرونده محرز م. ب. و با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت ماده قانونی نقل و انتقال مال غیر به یک سال حبس و رد مال به هر یک از شکات به میزان مبالغ دریافتی مندرج در مبایعه نامه ها و جزای نقدی به میزان مبالغ دریافتی با اختیار حاصل از تبصره 4 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب محکوم می‌گردد و رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
قنبری - توحیدی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.