فروش ملک مرهونه دارای بدهی نامتعارف

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9309982643402337 شماره دادنامه : 9409972641500193 شعبه : شعبه 105 دادگاه عمومی(جزایی) دادگستری شهرستان شهریار تاریخ : 1394/03/03-11:59 قاضی : امین نیکو منظری رأی دادگاه درخصوص اتهام ک. ب. فرزند غ. ،41 ساله ، بازداشت به لحاظ عجز ازتودیع وثیقه دائر بر تحصیل مال ازطریق نامشروع موضوع کیفرخواست اصداری دادسرای عمومی وانقلاب شهریار باعنایت به شکایت شاکی پرونده به نام سعید خ. و وکیل مشارالیه مبنی براین که متهم موصوف ملک به پلاک ثبتی 19823/ 1 را طی مبایعه نامه 08195 در مورخ 26 / 2/ 1393 به سعید خ. منتقل می نماید واین درحالی است که پلاک ثبتی فوق سابقاٌ توسط متهم در رهن بانک پارسیان قرار گرفته ومع الوصف نامبرده ازپرداخت بدهی بانکی استنکاف نموده و مبلغ پرداختی توسط شاکی پرونده به متهم جهت خرید ملک موصوف پانصدو هجده میلیون تومان بوده است وپس از آن آقای … خ. متوجه می گردد که ملک موصوف دارای ششصد میلیون تومان بدهی م. ب. و ب. ت. ب. اظهارات شهود تعرفه شده ازناحیه شاکی پرونده مشخص می گردد متهم موصوف میزان بدهی بانکی را کتمان نموده است ب. ت. ب. این که این میزان بدهی درمعاملات تجاری متعارف نمی باشد ومتهم ضمن پنهان نمودن میزان بدهی مبادرت به اخذ مبلغ پانصد و هجده میلیون تومان نموده است که چنانچه این موضوع بیان می گردید متهم ازخرید ملک منصرف شده و چه بسا مبلغ کمتری برای پرداخت ثمن معامله می داده است به عبارت دیگر مجموعه رفتار ارتکابی ازسوی متهم بیان گر این است که وی مال مرهونه که متعلق به شخص حقوقی بانک بوده را فروخته وبه عبارت دیگر وی بدهی خ. ر. ب. شخص شاکی به مبلغ واقعی ملک واگذار نموده است که اقدامات متهم موصوف تا این حد قابلیت انطباق با صدر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس وکلاهبرداری مصوب سال 1367 دارد .علیهذا بزهکاری محرز ومسلم بوده ومستنداٌ به ماده مرقوم متهم موصوف را به تحمل دوسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد اصل مال برده شده از شاکی پرونده محکوم می نماید . رای صادره حضوری ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظراستان تهران م. ب. . دادرس علی البدل شعبه 105 دادگاه جزائی شهریار- امین نیکومنظری رأی دادگاه تجدیدنظر استان فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی فروش ملک مرهونه دارای بدهی نامتعارف در تاریخ 24 آذر 1395، دادگاه بدوی در رسیدگی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع، متهم را به دلیل کتمان بدهی بانکی و فروش ملکی که در رهن بانک قرار داشته، به دو سال حبس تعزیری و استرداد اصل مال به شاکی محکوم نمود. شاکی با ارائه مستنداتی نظیر مبایعه‌نامه و اظهارات شهود، ادعا کرد که متهم مبلغ 518 میلیون تومان را به عنوان ثمن معامله دریافت کرده و از وجود 600 میلیون تومان بدهی بی‌خبر بوده است. دادگاه با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، بزهکاری متهم را محرز دانسته و رای صادره را به متهم ابلاغ کرد. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: فروش ملک مرهونه دارای بدهی نامتعارف به بانک، بدون اطلاع به خریدار، از مصادیق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه عمومی(جزایی) دادگستری شهرستان شهریار تاریخ: 1394/03/03 - 11 : 59 قاضی: امین نیکو منظری در خصوص اتهام ک. ب. فرزند غ. ، 41 ساله، بازداشت به لحاظ عجز ازتودیع وثیقه دائر بر تحصیل مال ازطریق نامشروع موضوع کیفرخواست اصداری دادسرای عمومی و انقلاب شهریار باعنایت به شکایت شاکی پرونده به نام سعید خ. و وکیل مشارالیه مبنی براین که متهم موصوف ملک به پلاک ثبتی --- / 1 را طی مبایعه نامه 08195 در مورخ 26 / 2 / 1393 به سعید خ. منتقل می‌نماید واین درحالی است که پلاک ثبتی فوق سابقاٌ توسط متهم در رهن بانک پارسیان قرار گرفته ومع الوصف نامبرده ازپرداخت بدهی بانکی استنکاف نموده و مبلغ پرداختی توسط شاکی پرونده به متهم جهت خرید ملک موصوف پانصدو هجده میلیون تومان بوده است وپس از آن آقای … خ. متوجه می‌گردد که ملک موصوف دارای ششصد میلیون تومان بدهی م. ب. و ب. ت. ب. اظهارات شهود تعرفه شده ازناحیه شاکی پرونده مشخص می‌گردد متهم موصوف میزان بدهی بانکی را کتمان نموده است ب. ت. ب. این که این میزان بدهی درمعاملات تجاری متعارف نمی‌باشد و متهم ضمن پنهان نمودن میزان بدهی مبادرت به اخذ مبلغ پانصد و هجده میلیون تومان نموده است که چنانچه این موضوع بیان می گردید متهم ازخرید ملک منصرف شده و چه بسا مبلغ کمتری برای پرداخت ثمن معامله می داده است به عبارت دیگر مجموعه رفتار ارتکابی ازسوی متهم بیان گر این است که وی مال مرهونه که متعلق به شخص حقوقی بانک بوده را فروخته وبه عبارت دیگر وی بدهی خ. ر. ب. شخص شاکی به مبلغ واقعی ملک واگذار نموده است که اقدامات متهم موصوف تا این حد قابلیت انطباق با صدر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری مصوب سال 1367 دارد.علیهذا بزهکاری محرز ومسلم بوده ومستنداٌ به ماده مرقوم متهم موصوف را به تحمل دوسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد اصل مال برده شده از شاکی پرونده محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس علی البدل شعبه --- دادگاه جزایی شهریار- امین نیکومنظری رای دادگاه تجدیدنظر استان