فوت محکوم علیه قبل از اجرای حکم

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری توجهاَ به مدارک استنادی و سوابق موجود و ن. ب. ا. اجرای رای مورد اعتراض موجب خسارت به شاکی از جهت رای تخریب میگردد به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت دستور موقت محرز است، فلذا و به تجویز ماده 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی، قرار توقف عملیات اجرائی رأی فوق الذکر تا تعیین تکلیف و صدور حکم قطعی صادر و اعلام میگردد. دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و با صدور قرار رد شکایت یا قرار ابطال یا اسقاط یا رد دادخواست اصلی ملغی الاثر میگردد و حسب ماده 39 قانون مذکور سازمانها، ادارات، هیئت ها و ماموران طرف شکایت پس از ابلاغ آن مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف شعبه متخلف را به انفصال از خدمت به مدت 6 ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم مینماید. قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری محمدی رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر باینکه اولاً از مفاد تبصره های 1 و 2 و 3 ماده صد قانون شهرداری ها چنین استنباط می‌شود که کمیسیون های ماده ماده صد زمانی مجاز به صدور رأی تخریب هستند که کارشناس آن را تجویز نماید، ثانیاًـ صدور رأی به تخریب محصور و محدود به عدم رعایت مقررات شهر سازی و فنی و بهداشتی است، ثالثاًـ در مواردی که مهندس … بنا را تائید نماید، نظر هیئت کارشناس رسمی دادگستری موثر در احراز ضرورت جهت صدور رأی تخریب بوده و الزامی برای کمیسیون به صدور رأی تخریب نیست و کلمه میتواند در ماده صد مقید همین معنی است، رابعاًـ شهرداری وفق ماده صد ملزم به جلوگیری از وقوع تخلف و مکلف به ممانعت از ادامه ساخت و ساز بدون پروانه ساختمانی یا خلاف مفاد آن به وسیله مأمورین مربوطه می‌باشد، خامساًـ اهمال شهرداری در اعمال نظارت قانونی خود (از جهت جلوگیری از وقوع تخلف ساختمانی) علاوه بر اینکه موجبات تجری افراد را فراهم می‌نماید، و وقوع تخلف را تسهیل می‌کند، دلیل بر قلع و تخریب مستحدثات نیست، الا اینکه تخلف مورد تائید کارشناس و مستمر باشد که در این صورت شهرداری از باب قاعده اقدام هیچ گونه مسئولیت و ضمانی ندارد، سادساً وفق تبصره 7 ماده صد، مهندسین ناظر ساختمانی مکلف به نظارت علی الدوام بر عملیات ساختمان سازی و انطباق بنای احداثی با مفاد نقشه و پروانه ساختمانی بوده و قصور آنان قابل پیگیری است. علیهذا رأی نقض و رسیدگی مجدد جهت بررسی دقیق دلایل و مدارک و عندالزوم ارجاع به کار شناس ر. د. ب. همان کمیسیون صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد. رأی صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری محمدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صرف نظر از موارد ذکر شده در رأی معترض عنه در خصوص وظایف شهرداری از آنجائیکه کمیسیون موارد ضرورت به تخریب دیوار و قفس کشی را مستدل و مستند به قانون اعلام نکرده است و مجوز دیوارکشی از سوی شهرداری برای احداث دیوار با ارتفاع 80 سانتی متر صادر شده است. ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. ایرادی موثر، بطوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدید نظر خواهی، دادنامه شماره ... تایید می گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه 11 تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه عاشوری - شریعت فر-فرح پور فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی فوت م. ع. قبل از اجرای حکم موضوع این پرونده، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی برای پلاک مورد اختلاف است. خ. ه. ادعا کردند که یکی از خواندگان، پلاک را به خوانده دیگر منتقل کرده و خوانده دیگر نیز آن را به خ. ه. واگذار کرده است. در مراحل اولیه، دادگاه خواندگان را به تنظیم سند رسمی محکوم کرد، اما با فوت یکی از خواندگان و عدم وجود وراث، همچنین فوت خوانده دیگر، موضوع به وراث آنها منتقل شد. در مراحل بعدی، دادگاه دعوی خ. ه. را تایید کرد، اما در مرحله تجدیدنظر به دلیل عدم اعتبار امضاهای مندرج در قرارداد، دعوی رد شد. پس از این تصمیم، خ. ه. درخواست اعاده دادرسی کردند که دادگستری استان ب. ت. ب. اعتبار امر مختومه و عدم وجاهت رسیدگی مجدد، رای را بر خلاف شرع و قانون اعلام نمود. دیوان عالی کشور با پذیرش اعاده دادرسی، به استناد ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه‌های قبلی را نقض و قرار رد دعوی خ. ه. را صادر کرد و اعلام نمود که خواهان می‌تواند نسبت به اجرای رای قبلی اقدام کند. این رای قطعی است. خلاصه جریان پرونده: محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اقایان ق. ا. م. و ا. غ. اصل د. ب. ط. مدعی العموم به قائم مقامی مرحوم د. ع. و وراث مرحوم م. ا. ان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی پلاک متنازع فیه تقدیم کرده است. و در شرح خواسته اضافه کرده که خ. ر. ا. پلاک متنازع فیه را به خ. ر. د. واگذار کرده است. و خ. ر. د. نیز به خ. ه. واگذار کرده است. به موجب دادنامه شماره 192 92 92/2/31خواندگان به الزام به تنظیم سند رسمی محکوم گردیدند. لیکن در زمان اجرای دادنامه خ. ر. ا. فوت نمود و فاقد ورثه بود. و خ. ر. د. نیز فوت نمود و وراث حین الفوت انان به شرح اسامی در ذیل دادخواست م. ب..پس از جری تشریفات و رسیدگی های صورت گرفته شعبه *به موجب دادنامه شماره 1026 94 94/9/28 دعوی خ. ه. را ثابت تشخیص می دهد و حکم مقتضی در راستای خواسته خ. ه. صادر می نماید. ب. ت. ب. غیابی بودن دادنامه مذکور نسبت به برخی از محکوم علیهم شعبه رسیدگی کننده به موجب دادنامه شماره 1172 96 96/11/5 دادنامه واخواهی را عینا تایید می نماید. شعبه *در مقام تجدیدنظر خواهی محکومان و به موجب دادنامه شماره 1146 97 97/11/14 و با این استدلال که: حسب گزارش کارشناس رسمی دادگستری امضا ذیل قرارداد استنادی خواهان‌های بدوی به فروشنده منتسب نمی‌باشد. و امضای مرحوم خ. ر. د. نیز در تاریخی موخر به عنوان شهود نمی‌تواند قرارداد را الزام اور نماید. و در نهایت دعوی را ثابت تشخیص نداده و ضمن نقض دادنامه حکم به بطلان دعوی خ. ه. صادر کرده است. د. در مقام دادخواهی از دادگستری استان شعبه *درخواست اعاده دادرسی به عمل اورده و دادگستری استان نیز با این استدلال که سابقا به طرفیت مورثین خواندگان طرح دعوی صورت گرفته است. و حکم به الزام تنظیم سند علیه انان صادر شده است. موضوع اعتبار امر مختومه داشته و رسیدگی مجدد به موضوع وجاهت نداشته است. و به همین جهت دادنامه مورد دادخواهی را واجد اشکال و بر خلاف شرع و قانون تشخیص داده و برای رسیدگی به معاونت قضایی ارسال داشته و مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند. ن. ب. ا. به موجب دادنامه شماره 192 92 92/2/31 شعبه *خ. ر. ا. که سند رسمی به نامش بوده محکوم به تنظیم سند د. ح. خواهان‌های پرونده محاکماتی (دادخواه) شده است. و حکم مذکور نسبت به م. ع. و قائم م. قانونی انان (وراث) نافذ بوده است. لذا اساسا طرح دعوی مجدد موجبی نداشته و دادنامه موضوع دادخواهی که در تعارض با ان قرار دارد. بر خلاف بین شرع و قانون بوده و متضمن تضییع حقوق دادخواه م. ب.. بنا به مراتب فوق ضمن موافقت با نتیجه اظهار نظر دادگستری استان شعبه *با تجویز اعاده دادرسی در چارچوب مقررات ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری موافقت دارم. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: همانگونه که در گزارش رئیس کل دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی با استدلال صحیح اظهار و اعلام گردیده است. د. سابقا به طرفیت شخص موسوم به اقای د. ع. ع. خ. دعوی الزام به تنظیم سند رسمی پلاک مورد نزاع تحت شماره 419 *اباد حوزه ثبتی ش. مطرح نموده و منجر به صدور دادنامه قطعی شماره 0192 92/2/31 صادره از شعبه *شده است. و در جریان اجرا نیز قرار گرفته لکن م. ع. قبل از اجرای حکم فوت می نماید. لذا نظر به اعتبار و نفوذ دادنامه مذکور نسبت به جانشینان متوفی و امکان ادامه اجرای حکم به طرفیت انها ضرورتی به طرح دعوی مجدد به طرفیت دادستان به قائم مقامی از م. ع. ب. لحاظ نداشتن وارث وجود نداشته و ورود محاکم در رسیدگی ماهوی مجدد واجد اشکال م. ب.. با پذیرش اعاده دادرسی و مستند به ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *97/11/14 شعبه *و نیز دادنامه شماره *94/9/28 و 01172 96/11/5 شعبه *قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است. بدیهی است. خواهان می‌تواند با درخواست اجرای رای سابق اقدام نماید. مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.