قابلیت تجدیدنظرخواهی از دستور فروش

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خ. ه. الف. ه. و م.الف. ب. به وکالت آقای ی. ش. به طرفیت خواندگان به اسامی خانم‌ها گ. ب. و ژ. و. و ن. ب. و ط. ب. به خواسته تقسیم ترکه مرحومه م.ب. و در صورت امکان صدور دستور فروش، به این شرح که وکیل خ. ه. اعلام داشته که مورث خ. ه. د. تاریخ 1390/7/18 دار فانی را وداع گفته و اموالی به شرح ذیل شامل 3 دانگ مشاع یک واحد مسکونی به مساحت تقریبی 500 متر به پلاک ثبتی ... و ...، 2-6 دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی شماره ... در تهران 3- 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ... یک قطعه زمین واقع در ت. به پلاک ثبتی ... و 5-مالکیت 3 دانگ مشاع یک قطعه زمین واقع در ف. به مساحت تقریبی 2350 متر مربع به پلاک ثبتی ... فرعی از باقیمانده ... اصلی و 6-مالکیت 3 دانگ یک دستگاه ویلا در ک. 7-مالکیت 3 دانگ مشاع یک قطعه زمین واقع در کلاردشت به مساحت تقریبی 1800 متر مربع 8-مالکیت 3 دانگ مشاع یک قطعه زمین در کلاردشت منطقه به مساحت 1800 متر مربع 9-مالکیت چند قطعه زمین در شمال کشور به موجب مبایعه‌نامه‌های عادی از خود باقی گذاشته که تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. وکیل خانم گ. ب. در جلسه رسیدگی حاضر شده و به جهت درخواست استمهال وکیل خواهان جهت مذاکره اصلاحی دفاعی به عمل نیاورده است الباقی خواندگان علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه و فرض اطلاع از وقت رسیدگی در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده‌اند. لذا با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و اینکه مطابق پاسخ استعلامات ثبتی وارده به شماره‌های 2463-1391/10/2 مالکیت مرحومه م.ب. بر نیمی از پلاک ثبتی شماره یک فرعی از ... و ... و شماره 6 فری از ... واقع در ش. بخش 11 تهران و ... اداره ثبت ف. مالکیت م. ب. بر نیم دانگ مشاع از 3 دانگ از 6 دانگ پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی و نامه شماره 2747- 1391/10/10 ثبت ش. مالکیت خانم ف.م. بر 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان به شماره ... فرعی از ... اصلی بخش 11 تهران ثابت م. ب. و نسبت به الباقی موارد دلیل و مدرکی دال بر مالکیت مورث خواهان و خواندگان ابراز نشده است لذا ب. غ. از موارد فوق‌الذکر به لحاظ عدم مالکیت طرفین قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص پلاک ثبتی‌های شماره ... فرعی مفروز و مجزی شده از یک فرعی از ... و ... و شماره 6 فرعی از ... واقع در تهران و نیز پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در ... به مساحت 2347/05 متر مربع ن. ب. ا. افراد دیگری با مورث خواهان در املاک فوق شریک هستند که در پرونده حاضر طرف دعوی قرار نگرفته‌اند و اینکه تقسیم و فروش ملک، مستلزم تغییر در حقوق مالی آنان و مؤثر در مقام م. ب. لذا قرار عدم استماع دعوی را در این قسمت نیز صادر و اعلام می‌نماید. لیکن در مورد پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش 11 تهران به مساحت 65/80 متر مربع ن. ب. ا. کارشناس منتخب به موجب نظریه شماره 77-1392/1/24 آن را غیر قابل تقسیم اعلام داشته که نظریه مزبور از تعرض طرفین مصون باقی مانده است و اینکه وکیل خواهان درخواست فروش ملک مشترک را نیز مطرح نموده است لذا در این قسمت ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 719 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مستنداً به قانون افراز و فروش املاک مشاعی و ماده 317 قانون امور حسبی دستور فروش پلاک ثبتی اخیرالذکر (پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش 11 ... ) را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره در خصوص تقسیم ترکه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمود شیروان رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ی. ش. به وکالت م. ا. و بلاواسطه از تجدیدنظر خ. ه. آقایان 1- م.الف. ب. و 2- الف. ه. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان خانم‌ها 1- ن. 2- ط. و 3- گ. همگی ب. و 4- ژ. و. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00214 مورخ 1392/4/26 شعبه 103 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که نسبت به تمامی ابواب آن مبادرت به طرح و اقامه دعوی تجدیدنظرخواهی گردیده و به ترتیب بر الف) صدو دو فقره قرارهای عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته تقسیم ترکه مرحومه ف. م. ب. در غیر پلاک‌های ثبتی به شماره‌های الف) یک فرعی از ... و ... و شماره... فرعی از ... واقع در ... بخش 11 تهران ب) ... فرعی از ...اصلی ثبت ... و ج) ... فرعی از ... اصلی بخش 11 تهران و نیز تقاضای دستور فروش تمامی آن‌ها که در دادنامه مرقوم تعرفه گردیده و نیز همچنین بر صدور دستور فروش پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... اشعار داشته با هیچ‌یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد. همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارایه نگردیده زیرا: اولاً: وکیل ت. ن. خ. با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش‌گفته، دعوی موکلین خویش را مقید به هیچ‌ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف‌نظر از آن، ثانیاً: اصولاً و علی القاعده مطابق مقررات قانونی موضوعه دستور فروش به علت عدم اتصاف به وصف رأی بودن، قابلیت تجدیدنظر را دارا نبوده و علیرغم قید تلویحی مراتب در دادنامه تجدیدنظر خواسته از سوی وکیل تجدیدنظر خ. ه. مورد اعتراض بلادلیل و بلاجهت واقع شده که این موضوع نیز دلالت بر تغافل از مقررات قانونی موضوعه داشته و در هرحال این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته ثالثاً اصولاً دعوی بدوی مطروحه که به صورت توامان دو خواسته مشتمل بر تقسیم ترکه مرحومه ف. م. ب. و در صورت عدم امکان تقسیم صدور دستور فروش آن را مورد تقاضا قرار داده نیز به علت حاکمیت قواعد ناظر و حاکم بر هریک از دو خواسته‌های یاد شده و تفاوتهای اصولی و اساسی آن‌ها با یکدیگر لذا دعوی بدوی در حالت غیر منجز قرار گرفته و به علت مردد قرار گرفتن بین دو موضوع متفاوت از ابتدا فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته زیرا قواعد حاکم بر تقسیم ترکه شامل قواعد آمره مخصوصه بوده که با قواعد راجع به دستور فروش مال مشاعی به کلی تفاوت داشته که در طرح و اقامه دعوی بدوی مرعی واقع نشده رابعاً عمده موارد اعتراض ابرازی در لایحه تجدیدنظرخواهی که در دو برگ و شش بند تدوین گردیده راجع است به مواردی که در دادنامه تجدیدنظر خواسته لحوق رأی واقع نشده و نفیاً یا اثباتاً تصمیمی راجع به آن‌ها اتخاذ نگردیده و به سکوت برگزار شده که به موجب مقررات آمره موضوع ماده 349 قانون صدر الذکر این مرجع مواجه با تکلیفی در آن خصوص نخواهد بود و در این بخش نیز مراتب با تغافل از مقررات قانونی مورد اعتراض واقع شده خامسا ب. ت. ب. دو فقره قرارهای عدم استماع نسبت به بخشی از خواسته دعوی بدوی و به ترتیب به علت عدم احراز مالکیت طرفین دعوی در موضوع خواسته و عدم طرح و اقامه دعوی مرقوم به طرفیت دیگر مالکین مربوطه که در مجموع جهات موجه قانونی در صدور قرارهای معنونه محسوب نشده و مستلزم اصلاح م. ب. لذا دادگاه مستنداً به ماده 355 قانون صدر الاشعار و با اصلاح جهات قرارهای مذکور به «فقدان موقعیت قانونی و غیر قابل استماع بودن این بخش از دعوی بدوی به علت منجز نبودن» بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه را در این بخش وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 355 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترض‌عنه تجدیدنظر خواسته را ب. ت. ب. اصلاح جهت صدور و در بخش نخست اصلاحا تأیید و استوار می‌نماید .ثانیاً در خصوص بخش دیگر تجدیدنظرخواهی مطروحه و نسبت به دستور فروش پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... از آنجا که تصمیم یاد شده فاقد اتصاف به وصف رأی اعم از حکم یا قرار بوده و منطبق با هیچ‌یک از اقسام آراء احصائی در ماده 299 قانون صدر الذکر نبوده و قابلیت انطباق با هیچ‌یک از آراء قابل تجدیدنظر موضوع مواد 331 و 332 قانون پیش‌گفته را نداشته لذا این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه با غیر وادر و غیر موجه دانستن این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستنداً به ماده 356 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به مواد 2،3 و بندهای 7،8 ذیل 84، 89،330،331 و 332 همان قانون قرار رد (عدم استماع) این بخش از دعوی تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خ. ه. را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمدرضا طاهری - منصور عظیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی