قابلیت تجدیدنظرخواهی از دستور فروش املاک مشاعی

رأی دادگاه بدوی به تاریخ 1393/7/12 خانم و. ک. به وکالت از آقایان …. - م. و م. م.ز.ز. دادخواستی بطرفیت خانمها … ب. - ع. - س. - م. -و ه. جملگی م.ز.ز. بخواسته ی دستور فروش ملک مشاع با لحاظ خ س. ت دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصر ادعا بر این مبناست که ملک پلاک ثبتی .....فرعی از .....اصلی واقع در بخش .....تهران در مالکیت مشاعی نامبردگان قرارداشته لیکن با رجوع به ثبت منطقه عدم قابلیت افراز آن اعلام بدین وصف تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته بر مبنای ماده 4قانون افرازوفروش اموال مشاع وآئین نامه اجرائی آنرا از محضر دادگاه نموده اند در مقام دفاع خانم ن. ن. به وکالت از آقایان م. -ت.- الف. و م. مع.در اثنای دادرسی معرفی که این امر با توکیل وکیل اولیه انجام پذیرفته است واز ناحیه ی خانمها … ع. - ب. - س. - م. و ه. م. وا. آقای س. ص.د. به عنوان وکیل محترم معرفی که صورتجلسه مورخ 1393/11/11 دادگاه موید دفاعیات نامبرده وچگونگی تقاضای افراز وابلاغ آن بوده وبیان شده چنان چه امر ابلاغ از ناحیه ثبت باشد مشکلی با فروش نداشته وبر این مبنا دادگاه ب. ت. ب. اینکه پاسخ استعلام ثبت منطقه موید مالکیت مشاعی نامبردگان وعدم قابلیت افراز است ونحوه ابلاغ نیز موید انجام این عمل از ناحیه ثبت است در عین حال ب. ت. ب. اینکه در نهایت خواندگان مخالفتی با فروش ملک نداشته وندارد وخواسته ی خواهان هم منطبق بر مقررات قانونی است از این جهت با لحاظ مواد 1257-1258-1284-1286-1321-و1324 قانون مدنی و197و198-503-505-515-519 قانون آئین دادرسی مدنی وماده 4 قانون 4 قانون فروش اموال مشاع وآئین نامه اجرائی آن و ب. ت. ب. اینکه این دادگاه مطابق رویه اقلیت قضات معتقد به حکم فروش است نه دستور فروش حکم بر فروش پلاک ثبتی مورد ترافع وتقسیم وجه حاصل ازفروش به نسبت مالکیت مشاعی بین صاحبان حصه پس از کسر هزینه های اجرایی راصادر واعلام میدارد خواسته ی خ. د. خ. خ س. ت دادرسی به جهت فقدان ارکان سه گانه اثبات مطالبه ی خسارت محکوم به بی حقی است حکم دادگاه حضوری وظرف مهلت بیست روزاز تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران -یزدانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب. الف.ز. بطرفیت آقایان 1- م. 2- م. 3- الف. شهرت همگی م.ز. نسبت به دادنامه شماره 66-1394/1/30 مشتمل بر صدور حکم به فروش پلاک ثبتی .....فرعی از ....اصلی بخش .....تهران بلحاظ غیرقابل افراز بودن پلاک مشاعی مذکور ن. ب. ا. علی رغم استدلال دادگاه بدوی اقدام در خصوص درخواست فروش ملک غیرقابل افراز بر اساس قانون فروش اموال مشاع ((دستور فروش)) است که یک تصمیم قضائی بمعنای عام است و صدق عبارت ((حکم)) یا ((قرار)) برای آن صحیح و قانونی نیست و از آنجائیکه دستور فروش غیرقابل تجدیدنظرخواهی است لذا این دادگاه با اصلاح عنوان آن به دستور فروش مستنداٌ به مواد 351 و 331 و 332 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میگردد این رای قطعی است. شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی قابلیت تجدیدنظرخواهی از دستور فروش املاک مشاعی در تاریخ 6 دی 1394، دادگاه بدوی به درخواست plaintiffs برای صدور دستور فروش یک پلاک ثبتی خاص، قرار رد صادر نمود. این تصمیم بر اساس پاسخ استعلام ثبتی و عدم ثبت دفتر املاک برای وراث اتخاذ گردید و به موجب آن، درخواست فروش فاقد قابلیت صدور اعلام شد. پس از این اقدام، یکی از خ. ه. ب. این قرار تجدیدنظرخواهی کرد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاعی، تصریح نمود که دستور فروش به عنوان حکم یا قرار محسوب نمی‌شود و از این رو، قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد. بنابراین، قرار رد دعوا را غیرقانونی تشخیص داده و ضمن نقض دادنامه بدوی، پرونده را به دادگاه بدوی برای اقدامات قانونی ارجاع نمود. این رای قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: (املاک مشاعی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شده باشد، با تقاضای هریک از شرکاء به دستور دادگاه فروخته می‌شود و)تصمیم دادگاه در اینخصوص دستور فروش بوده که حکم یا قرار تلقی نمی شود؛ بنابراین قطعی و لازم الاجرا است و قابل تجدیدنظرخواهی نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/09 در خصوص دادخواست خ. ه. آقایان …. و الف. و خانم م. شهرت همگی الف.خ.پ. و خانم ش. ش.م. به طرفیت خواندگان آقایان م.الف. الف.و. و م.ح. ک. و خانم م. ی. به خواسته دستور فروش پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران، ن. ب. ا. محکمه در تاریخ 26/3/93 مبادرت به استعلام ثبتی نمود و پاسخ واصله مورخ 5/5/94 حکایت از سه دانگ رقبه موصوف و بازداشت بودن سرقفلی موضوع سند اجاره و عدم ثبت دفتر املاک در باب وراث محکمه وفق مسائل مطروح خواسته دستور فروش در حال حاضر قابلیت صدور نمی داند و قرار رد صادر می‌نماید. قاضی مامور شعبه سی و یک دادگاه عمومی حقوقی تهران- سیدمحمدتقی ملکوتی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/06 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای …. خشکه پز به طرفیت آقایان م.الف. الف.و.، م.ح. ک. و خانم م. ی. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/06/09 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهرن که به موجب آن قرار رد درخواست ت. ن. خ. مبنی برصدور دستور فروش ملک مشاع (شش دانگ پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران) و مطالبه خسارات دادرسی صادرگردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که به دلالت ماده چهارم از قانون افراز و فروش املاک مشاعی ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شده با تقاضای هریک از شرکاء به دستور دادگاه فروخته می‌شود و با التفات بر اینکه دستور فروش نه حکم است و نه قرار لذا قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نیست لذا صدور قرار رد دعوا واجد ایراد قانونی بوده و درخور نقض م. ب. بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقص دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد این رای قطعی است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ‌سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی در تاریخ 11 مرداد 1394، دادگاه بدوی به درخواست گروهی از خواهان‌ها، موضوع صدور دستور فروش ملکی مشاع واقع در بخش تهران را مورد بررسی قرار داد. خ. ه. ادعا کردند که ملک مورد نظر در مالکیت مشاعی آن‌ها قرار داشته و ب. ت. ب. عدم امکان افراز آن، درخواست اتخاذ تصمیم بر اساس ماده 4 قانون فروش اموال مشاع و آیین‌نامه اجرایی مربوطه را مطرح کردند. در دفاع، وکلای طرف مقابل اعلام کردند که ابلاغ مربوط به ثبت انجام شده و هیچ مخالفتی با فروش ملک وجود ندارد. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 1257، 1258، 1284، 1286، 1321 و 1324 قانون مدنی و همچنین مواد 197، 198، 503، 505، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکمی مبنی بر فروش ملک و تقسیم وجه حاصل از آن به نسبت مالکیت مشاعی صادر کرد. با این حال، خواسته خ. د. خ. خسارت به دلیل عدم وجود ارکان اثبات، محکوم به بی‌حقی گردید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان با اصلاح عنوان حکم به «دستور فروش» و با استناد به مواد 351 و 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر و این رای را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/11 پیام: تصمیم دادگاه در درخواست فروش ملک غیرقابل افراز، دستور فروش است (و نه حکم فروش) که یک تصمیم قضایی به معنای عام بوده و عبارت «حکم»; یا «قرار»; بر آن صدق نمی کند؛ بنابراین قابل تجدیدنظرخواهی نیست. به تاریخ 1393/07/12 خانم و. ک. به وکالت از آقایان …. - م. و م. م.ز.ز. د. ب. ط. خانمها … ب. - ع. - س. - م. -و ه. جملگی م.ز.ز. به خواسته ی دستور فروش ملک مشاع با لحاظ خ س. ت دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصر ادعا بر این مبناست که ملک پلاک ثبتی.....فرعی از.....اصلی واقع در بخش.....تهران در مالکیت مشاعی نامبردگان قرارداشته لیکن با رجوع به ثبت منطقه عدم قابلیت افراز آن اعلام بدین وصف تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته بر مبنای ماده 4 قانون افرازوفروش اموال مشاع وآیین‌نامه اجرایی آن را از محضر دادگاه نموده‌اند در مقام دفاع خانم ن. ن. به وکالت از آقایان م. -ت.- الف. و م. مع.در اثنای دادرسی معرفی که این امر با توکیل وکیل اولیه انجام پذیرفته است واز ناحیه ی خانمها … ع. - ب. - س. - م. و ه. م. وا. آقای س. ص.د. به عنوان وکیل محترم معرفی که صورتجلسه مورخ 1393/11/11 دادگاه موید دفاعیات نامبرده وچگونگی تقاضای افراز وابلاغ آن بوده وبیان شده چنان چه امر ابلاغ از ناحیه ثبت باشد مشکلی با فروش نداشته وبر این مبنا دادگاه ب. ت. ب. اینکه پاسخ استعلام ثبت منطقه موید مالکیت مشاعی نامبردگان وعدم قابلیت افراز است ونحوه ابلاغ نیز موید انجام این عمل از ناحیه ثبت است در عین حال ب. ت. ب. اینکه در نهایت خواندگان مخالفتی با فروش ملک نداشته وندارد وخواسته ی خواهان هم منطبق بر مقررات قانونی است از این جهت با لحاظ مواد 1257 - 1258 - 1284 - 1286 - 1321 - و 1324 قانون مدنی و 197 و 198 - 503 - 505 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی وماده 4 قانون 4 قانون فروش اموال مشاع وآیین‌نامه اجرایی آن و ب. ت. ب. اینکه این دادگاه مطابق رویه اقلیت قضات معتقد به حکم فروش است نه دستور فروش حکم بر فروش پلاک ثبتی مورد ترافع وتقسیم وجه حاصل ازفروش به نسبت مالکیت مشاعی بین صاحبان حصه پس از کسر هزینه های اجرایی راصادر واعلام میدارد خواسته ی خ. د. خ. خ س. ت دادرسی به جهت فقدان ارکان سه گانه اثبات مطالبه ی خسارت محکوم به بی حقی است حکم دادگاه حضوری وظرف مهلت بیست روزاز تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب. الف.ز. به طرفیت آقایان 1 - م. 2 - م. 3 - الف. شهرت همگی م.ز. نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/01/30 مشتمل بر صدور حکم به فروش پلاک ثبتی.....فرعی از....اصلی بخش.....تهران به لحاظ غیرقابل افراز بودن پلاک مشاعی مذکور ن. ب. ا. علی رغم استدلال دادگاه بدوی اقدام در خصوص درخواست فروش ملک غیرقابل افراز بر اساس قانون فروش اموال مشاع ((دستور فروش)) است که یک تصمیم قضایی بمعنای عام است و صدق عبارت ((حکم)) یا ((قرار)) برای آن صحیح و قانونی نیست و از آنجایی که دستور فروش غیرقابل تجدیدنظرخواهی است لذا این دادگاه با اصلاح عنوان آن به دستور فروش مستنداٌ به مواد 351 و 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میگردد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران