قاعده فراغ دادرس در داوری

قاعده فراغ دادرس در داوری خ. م.: در تاریخ 30 آبان 1394، دادگاه تجدیدنظر استان حکمی صادر کرد که به تجدیدنظرخواهی یک شرکت نسبت به دادنامه بدوی مربوط به ابطال رای داوری مربوط می‌شود. خواهان در درخواست خود به ابطال رای داوری صادره در تاریخ 25 آذر 1393 به دلایل نقض قاعده فراغ دادرسی و عدم صلاحیت داور اشاره کرده و ادعا نمود که رای جدید به طور غیرقانونی صادر شده است. دفاعیات طرف مقابل نیز با استناد به مفاد قرارداد مشارکت و اختیارات داور، بر این نکته تاکید داشت که داور مجاز به صدور رای جدید بوده است. دادگاه بدوی با استناد به بندهای 1 و 4 ماده 489 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی، رای داوری را ابطال و طرف مقابل را به پرداخت هزینه دادرسی محکوم کرد. پس از بررسی مستندات و لوایح، دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را تایید نمود و اعلام کرد که داور تنها حق تصحیح رای را داشته و نمی‌توانسته رای جدیدی صادر کند. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قاعده فراغ دادرس شامل داوران نیز می‌شود. بنابراین پس از صدور رای توسط داور در خصوص موضوع دعوی، وی صرفا" در مهلت قانونی، حق تصحیح رای خود را داشته و مجاز به صدور رای دیگری در خصوص همان موضوع نیست. رای دادگاه بدوی رای دادگاه دراین پرونده ب. م. با وکالت م. ک. وس. ح.ب. برابر شرکت س. ت. م. باوکالت الف ر. و س. خ.الف. به خواسته ی ابطال رای 1393/09/25 داوری (بهای خواسته 51/000/000 ریال)مطالبه ی هزینه دادرسی دادخواهی وبرآن است که: طبق ماده 12 قرارداد مشارکت 300/91 - 1391/01/27 بین دوسوی پرونده آقای م. ب. الف ،حکم مرض الطرفین تعیین گردید ودر 1392/04/26 در 13 بند رای داوری راصادرکه در 1392/04/27 ،ابلاغ واجراگردید. پس ازگذشت 15 ماه ازرای داوری وتغییرات مدیریت درشرکت ،رای جدیدی در 1393/09/25 صادرکه در 1393/10/07 ارسال گردید ازاین رو را ی اخیربرخلاف قاعده امر مختوم افراغ دادرسی وداور بوده وبرخلاف بند 4 ، 3 و 5 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب. پاسخ وکلای خوانده این است که: بند 3 ماده 489 ناظربه صدور رای درخارج ازاختیارات داوری است درحالی که این اختیارات دربند 12 قرارداد مشارکت تصریح شده است (در صورت بروزهرگونه اختلاف نظر درتفسیرو اجرای این قرارداد....آقای م. ب. الف به عنوان حکم مرضی الطرفین بوده.....»;وانگهی دربند 7 رای داوری 92/4/26 که مورد قبول خواهان بوده ،رای حکمیت دیگری پیش بینی شده است بااین تصریح که «تسویه حساب الباقی سالا مبورها....عندالزوم طی رای حکمیت دیگری ازسوی اینجانب قابل انجام است.»;. دادگاه بانگریستن به آنچه آمد، خواسته ی پیش گفته رادرخورپذیرش می داند چراکه:دوسوی قرارداد هرگاه مرجع حل اختلاف راداور تعیین نمایند وااختلاف به داوری ارجاع ورای صادرگردد.پس ازصدور رای ،قرارداد داوری به خودی خود ازبین خواهدرفت به دیگر سخن مراجع به داوری امری استثنائی بوده وصلاحیت داورنیاز به تصریح وقرارداد دارد وباید به قدرمتیقن اکتفانمود. پس ازصدور رای داوری،این مهم انجام ورسیدگی به اختلاف جدید ازسوی داور نیاز به دلیل جدید وقرارداد جدی م. ب..وداورنمی تواند دررای خود ،نسبت به این مهم اظهارنظرنماید چراکه تعیین مرجع صالح برای رسیدگی اختلافات آینده ونیز تعیین دارو درزمره ی صلاحیت واختیارات وی نبوده ،تادربند 7 رای 92/4/26 اظهارنظرنماید. ازاینرو دادگاه برگرفته ازبند 1 و 4 ونیز 489 و 515 قانون آیئن دادرسی مدین حکم به بطلان رای داوری ومحکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام می‌نماید. این رای دربازه ی بیست روزه ازابلاغ تجدید نظر پذیر دردادگاه‌های گرامی تجدید نظراستان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران سیدعبدالله نبوی رای دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت س. ت. م. به طرفیت آقای ب. م. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن ابطال رای داوری مستند به بند 1 و 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ولوایح تقدیمی از آنجا که داور به شرح رای مورخ 1392/04/27 در خصوص اختلاف حاصله اظهار نظر نموده ورای داوری مورد اجر ا واقع گردیده لذا اظهار نظر داور بعد از مدت 15 ماه به شرح رای 1393/09/25 در خصوص موضوعی که سابقااظهار نظر شده با عنایت به اینکه داور بعد از صدور رای داور و حاکمیت قاعده فراغ به شرح ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی داور صرفا حق تصحیح رای در مهلت قانونی را داشته ومجاز به صدور رای دیگری نبوده بنابراین با اصلاح بندهای 1 و 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مستند به بند 2 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی به شرح رای معترض مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی به تایید رای بدوی اظهار نظر می‌شود رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - محمدنقی صوفی