قانون
قانون اصلاح موادی ازقانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی
تبصره (منسوخه 03ˏ09ˏ1361) - در اين موارد هر گاه دادسرا در محل تشكيل نشده باشد، وظايف دادسرا بعهده رئيس دادگاه ميباشد.
تبصره 1 - هر گاه كيفر الف و ب از باب قصاص مترتب بر عمد باشد به خطا و شبه عمد چنين جرمي نيز در دادگاه كيفري 1 رسيدگي خواهد شد.
تبصره 2 - هر گاه جرمي كه ادعا شده احتمال ترتب يكي از كيفرهاي مذكور بر آن باشد پس از ختم دادرسي معلوم شود كه كيفر آن كمتر از امور مذكور است دادگاه كيفري درجه 1 مبادرت به انشاء حكم خواهد كرد.
تبصره 3 (منسوخه 03ˏ09ˏ1361) - ماده 198 - هر گاه در محلي دادگاه كيفري 2 تشكيل نشده و يا تشكيل شده ولي پرونده‌هايش متراكم است دادگاه كيفري 1 ميتواند به پرونده‌هائي كه در صلاحيت كيفري 2 است نيز رسيدگي نمايد.
قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري
مصوب 1361,06,06
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول - در صلاحيت دادگاههاي كيفري
ماده 192 - جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاههاي دادگستري اسلامي است به چهار قسمت تقسيم ميشود.
1 - حدود
2 - قصاص
3 - ديات
4 - تعزيرات.
ماده 193 - دادگاههاي كيفري به ترتيب مقرر در اين قانون تشكيل و به جرائم اشخاص رسيدگي و تعيين كيفر خواهند نمود.
ماده 194 - دادگاههاي كيفري به دادگاههاي كيفري يك و دادگاههاي كيفري دو تقسيم ميشوند در معيت دادگاههاي كيفري 1 و 2 دادسراي‌عمومي بشرح مندرج در مواد اين قانون انجام وظيفه مينمايد.
ماده 195 - دادگاه كيفري يك تشكيل ميشود از يكنفر رئيس يا عضو علي‌البدل و يك نفر مشاور. حق رأي با رئيس يا عضو علي‌البدل دادگاه است، ليكن قبل از اتخاذ تصميم دادگاه، مشاور مكلف است پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسي نموده نظرات خود را مستدلا بصورت كتبي اعلام نمايد.
ماده 196 - دادگاه كيفري يك در مراكز استانها و شهرهاي بزرگ ولدي‌الاقتضا شهرهائيكه شورايعالي قضائي ايجاد آنرا لازم بداند تشكيل ميشود و‌حسب مورد ميتواند داراي شعب متعدد باشد تخصيص هر شعبه به هر يك از انواع خاص جرائم يا شوراي عالي قضائي است.
ماده 197 - در نقاطيكه تشكيل دو شعبه دادگاه حقوقي و كيفري ميسر نباشد يك شعبه دادگاه به كليه دعاوي حقوقي و جرائم رسيدگي خواهد كرد.
ماده 198 - دادگاههاي كيفري يك به جرمهاي زير رسيدگي مينمايد:
الف - جرمي كه كيفر آن اعدام، رجم، صلب و نفي بلد بعنوان حد باشد.
ب - جرمي كه كيفر آن قطع يا نقص عضو باشد.
ج - جرمي كه كيفر آن بحسب قانون 10 سال زندان و بالاتر باشد.
د - جرمي كه كيفر آن معادل 200 هزار تومان و بالاتر و يا معادل دو پنجم اموال مجرم و بالاتر باشد.
ماده 202 - هر گاه كسي متهم به ارتكاب چندين جرم از انواع مختلف باشد در دادگاهي محاكمه ميشود كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرم را دارد.
تبصره - به اتهامات متعدد متهم بايد توأماً و يكجا رسيدگي شود ليكن اگر رسيدگي به تمام آنها موجب تعويق باشد حسب تقاضاي دادستان دادگاه رسيدگي‌كننده ميتواند به اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل باشد حكم يا قرار مقتضي صادر كند.
ماده 203 - در شهرهائيكه شعب متعدد كيفري و حقوقي تشكيل شده باشد رئيس شعبه اول رياست كل دادگاههاي حقوقي و كيفري را دارا بوده و پرونده‌هاي واصله را به شعب حقوقي و جزائي ارجاع ميكند.
ماده 204 - رئيس كل دادگاههاي حقوقي و كيفري هر شهرستان بعنوان رئيس دادگستري آن شهرستان بر كليه دادگاههاي حقوقي و كيفري و دادسراي‌عمومي محل نظارت و رياست اداري دارد همچنين رئيس دادگستري شهرستان مركز استان رياست اداري و نظارت بر امور دادگستري هاي شهرستانهاي حوزه آن استان را خواهد داشت.
ماده 205 - شركاء و معاونين مجرم در دادگاهي محاكمه ميشوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد.
ماده 215 - دادگاه كيفري 2 تشكيل ميشود از يكنفر رئيس يا عضو علي‌البدل.
تبصره - هر گاه رئيس يا عضو علي‌البدل احساس كند در دادرسي نسبت به مواردي كه نياز به مشاور دارد در اين صورت از رئيس كل دادگاهها و يا رئيس دادگستري حوزه متبوعه درخواست مشاور ميكند و رئيس مذكور مكلف به اعزام مشاور خواهد بود و پس از مشاوره حكم قاضي ملاك عمل خواهد بود.
ماده 216 - دادگاه كيفري 2 در مقر دادگاههاي كيفري 1 و ساير شهرستانها تشكيل ميشود و حسب مورد ميتواند داراي شعب متعدد باشد.
ماده 217 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - رسيدگي به جرمهايي كه مجازاتش غير كيفرهاي مذكور در ماده 198 و تبصره‌هاي آن باشد بعهده دادگاه كيفري 2 ميباشد همچنين رسيدگي به كليه اعمال خلافي و تخلفات از قبيل عدم رعايت مقررات و نظامات مربوط به شهرداري، پليس (شهرباني)، بهداري، بهداشت، ترافيك (اعم‌از مقررات راهنمائي و رانندگي، حمل و نقل بار و مسافر)، ولگردي، تكدي، فحاشي و امثال آن با دادگاه كيفري 2 ميباشد.
ماده 219 - دادگاههاي كيفري در موارد زير شروع به رسيدگي مينمايند.
1 - اقامه دعوي و شكايت مدعي خصوصي به واسطه وقوع جرم يا ضرر و زياني كه از جرم به آنان وارد آمده است.
2 - در مورد جرائم مشهود.
3 - اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاص ظاهرالصلاح و يا كسانيكه از قولشان اطمينان حاصل شود.
4 - تقاضانامه و كيفرخواست دادسرا.
5 - بموجب حكم دادگاه كيفري 2 در تعقيب امر جزائي در مورد اختلاف عقيده بين بازپرس و دادستان.
ماده 224 - در جرائم مهم لازمست قبل از محاكمه تحقيقات مقدماتي و بازپرسي بعمل آيد در ساير موارد و همچنين در مورديكه با شكايت مستقيم مدعي خصوصي تعقيب و محاكمه انجام ميشود دادگاه كيفري نظر به اوضاع و احوال قضيه ميتواند بدون تحقيقات مقدماتي و بازپرسي شروع به محاكمه نمايد.
ماده 260 - بطور كلي در امور كيفري و جرائم، گزارش كتبي ضابطين دادگستري و اشخاصيكه براي تحقيق در امور كيفري مأمور شده‌اند و همچنين اظهارات گواهان و كارشناسان معتبر است بشرط آنكه ضابطين و كارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند مگر آنكه بر خلاف علم قطعي قاضي باشد.
ماده 284 - حكم دادگاه بدوي تنها در 3 مورد قابل نقض و تجديد نظر است و در ساير موارد قطعي است.
1 - جائي كه قاضي پرونده قطع پيدا كند كه حكمش بر خلاف موازين قانوني يا شرعي بوده است.
2 - جائيكه قاضي ديگري قطع باشتباه قانوني يا شرعي قاضي پرونده پيدا كند، به نحوي كه اگر به او تذكر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود.
3 - جائيكه ثابت شود قاضي پرونده صلاحيت رسيدگي و انشاء حكم را در موضوع پرونده نداشته است.
ماده 284 مكرر - پس از نقض حكم دادگاه بعدي تجديد نظر در همان دادگاه يا دادگاه ديگري بشرط صالح بودن انجام خواهد شد.
ماده 285 - نظرات دادگاه كيفري 1 كه منتهي به كيفرهاي مندرج در ماده 198 و تبصره 1 آن ميشود اعم از اينكه طرفين دعوي يا دادستان دادگاه اعتراض كرده باشند يا نه در ديوان عالي كشور مطرح و مورد رسيدگي شكلي قرار خواهد گرفت.
ماده 287 - رئيس دادگاه كيفري يك پس از رسيدگي و محاكمه متهم و مطالعه پرونده و نظريه مشاور هر گاه نظرش منتهي به برائت متهم و يا به كيفري كمتر از كيفرهاي مندرج در ماده 198 و تبصره آن باشد رأساً مبادرت به انشاء حكم ميكند و اين حكم بجز در موارد مذكور در ماده 284 قطعي است لكن هر گاه نظرش منتهي به كيفرهاي مذكور شد بدون انشاء راي بدوا نظر و استنباط قضائي خود را بطور كتبي موجهاً به ديوانعالي كشور ارسال ميدارد. ديوانعالي كشور با ملاحظه نظريه دادگاه و رسيدگي شكلي به پرونده امر چنانچه نظريه را صحيح و موجه تشخيص داد آنرا تنفيذ و پرونده را اعاده مينمايد تا رئيس دادگاه انشاء حكم نمايد كه در اين صورت رأي صادره قطعي است.
ماده 288 - هر گاه ديوانعالي كشور نسبت به نظريه قضائي دادگاه كيفري يك ايراد داشته يا نقائصي ببيند نظر خود را مستدلا مينويسد و پرونده را به دادگاه رسيدگي‌كننده ارسال ميدارد. اگر دادگاه نظر ديوانعالي را پذيرفت برابر آن حكم مقتضي صادر خواهد نمود، در غير اينصورت پرونده را نزد رياست كل دادگاهها ارسال مينمايد تا حسب‌الارجاع در شعبه ديگري رسيدگي ماهوي شود شعبه مرجوع اليه نيز پس از رسيدگي چنانچه نظر ديوانعالي كشور را پذيرفت مطابق آن انشاء حكم مينمايد والا پرونده مجدداً به ديوان عالي كشور عودت داده ميشود در چنين مواردي پرونده در هيئت‌عمومي ديوانعالي كشور مطرح و طبق نظر اكثريت مطلق اعضاء به يكي از طرق زير عمل ميشود.
1 - در صورتيكه هيئت عمومي ديوانعالي كشور نظر يكي از شعب دادگاه كيفري يك را صحيح و موجه تشخيص دهد در اينصورت پرونده را بهمان شعبه رسيدگي‌كننده ارسال ميدارد كه انشاء حكم نمايد.
2 - نظرات قضائي دو شعبه رسيدگي‌كننده مشابه و هر دو صحيح و موجه است در اين صورت پرونده به شعبه رسيدگي‌كننده ثانوي جهت انشاء حكم‌ارسال ميشود.
3 - در غير موارد مذكور در فوق هيئت عمومي طبق نظريه اكثريت مطلق اعضاء پرونده را جهت ارجاع به يكي از شعب ديوانعالي نزد رياست كل ميفرستند شعبه مرجوع‌اليه ديوانعالي كشور مكلف است نسبت به موضوع پرونده ماهيتاً رسيدگي و حكم مقتضي را انشاء نمايد. حكم صادره قطعي‌است.
ماده 289 - احكام دادگاههاي كيفري بايد مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است. دادگاهها مكلفند هر قضيه را در قوانين مدونه بيابند و اگر قانوني نباشد با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي مشهور و معتبر حكم قضيه را صادر نمايند و‌دادگاهها نميتوانند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند.
ماده 290 - در جرائم و اموري كه جنبه حق الهي دارند محاكمه مرتكب حتماً بايستي با حضور متهم صورت گيرد و در چنين مواردي دادگاههاي كيفري مجاز به محاكمه و صدور حكم غيابي نميباشند.
فصل دوم - مواد مورد لزوم در تشكيل شعب ديوان عالي كشور
ماده 1 - هر يك از شعب ديوان عالي كشور از دو نفر قاضي واجد شرايط كه يكي از آنها رئيس و ديگري قاضي مستشار است تشكيل ميشود.
ماده 2 - هر يك از دو عضو شعب بايد يا مجتهد باشد و يا 10 سال تمام درسي خارج شركت نموده باشد و يا داراي 10 سال سابقه كار قضائي و يا وكالت و آشنائي كامل به قوانين مدون اسلامي باشد.
تبصره - تشخيص دارا بودن شرايط فوق بعهده شوراي عالي قضائي است.
ماده 3 - هر يك از اعضاء شعب ديوانعالي كشور موظف است پرونده ارجاعي را با كمال دقت مطالعه و بررسي شكلي نموده پس از مشاوره كافي بطور مستدل اظهار نظر نمايد.
ماده 4 - در صورت اختلاف نظر بين دو عضو شعبه يكي از قضات شعب ديگر با آنان ضميمه و ملاك عمل رأي اكثريت خواهد بود.
ماده 5 - ديوان عالي كشور در تهران تشكيل ميشود اگر شوراي عالي قضائي مصلحت بداند ميتواند در شهرستان ديگري نيز تشكيل دهد.
ماده 6 (منسوخه 26ˏ03ˏ1364) - شعب ديوانعالي كشور بحسب مقدار نياز متعدد خواهد بود و رياست همه شعب بعهده رئيس شعبه اول است و پرونده‌ها به دستور او به شعب ديگر ارجاع ميشود و ميتواند اختيارات خود را در خصوص ارجاع پرونده‌ها و رياست جلسات هيأت عمومي به رئيس يكي از شعب و يا معاون قضائي خود محول نمايد.
قانون فوق مشتمل بر سي ماده و پنج تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز شنبه ششم شهريور ماه يكهزار و سيصد و‌شصت و يك بتصويب كميسيون امور قضائي مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تأييد نموده است و براي مدت پنج سال از‌تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجرا است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
تبصره (منسوخه 26ˏ03ˏ1364) - ديوانعالي كشور به تعداد لازم براي شعب عضو معاون خواهد داشت عضو معاون كه بايد داراي شرايط مذكور در ماده 2 باشد ميتواند وظايف هر يك از دو عضو شعب را عهده‌دار گردد. تعداد معاونين طبق نظر شورايعالي قضائي تعيين ميگردد و در هر حال تعداد معاونين نبايد از‌تعداد شعب بيشتر باشد.
تبصره (منسوخه 26ˏ03ˏ1364) - رئيس ديوانعالي كشور ميتواند معاون قضائي كه بايد واجد شرايط مذكور در ماده 2 باشد داشته باشد.
قانون اصلاح موادی ازقانون آیین دادرسی کیفری
مصوب 1361/06/06 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس
ماده 194 - دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک و دادگاه‌های کیفری دو تقسیم میشوند در معیت دادگاه‌های کیفری 1 و 2 دادسرای‌عمومی به شرح مندرج در مواد این قانون انجام وظیفه مینماید.
ماده 195 - دادگاه کیفری یک تشکیل میشود از یکنفر رئیس یا عضو علی‌البدل و یک نفر مشاور. حق رای با رئیس یا عضو علی‌البدل دادگاه است، لیکن قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه، مشاور مکلف است پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده نظرات خود را مستدلا به صورت کتبی اعلام نماید.
ماده 196 - دادگاه کیفری یک در مراکز استانها و شهرهای بزرگ ولدی‌الاقتضا شهرهائیکه شورای عالی قضایی ایجاد آن را لازم بداند تشکیل میشود و‌حسب مورد میتواند دارای شعب متعدد باشد تخصیص هر شعبه به هر یک از انواع خاص جرائم یا شورای عالی قضایی است.
تبصره (منسوخ 1361/09/03) - در این موارد هر گاه دادسرا در محل تشکیل نشده باشد، وظایف دادسرا به عهده رئیس دادگاه م. ب..
الف - جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.
تبصره 3 (منسوخ 1361/09/03) - ماده 198 - هر گاه در محلی دادگاه کیفری 2 تشکیل نشده و یا تشکیل شده ولی پرونده‌هایش متراکم است دادگاه کیفری 1 میتواند به پرونده‌هائی که در صلاحیت کیفری 2 است نیز رسیدگی نماید.
تبصره - به اتهامات متعدد متهم باید تواماً و یکجا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد حسب تقاضای دادستان دادگاه رسیدگی‌کننده میتواند به اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل باشد حکم یا قرار مقتضی صادر کند.
ماده 203 - در شهرهائیکه شعب متعدد کیفری و حقوقی تشکیل شده باشد رئیس شعبه اول ریاست کل دادگاه‌های حقوقی و کیفری را دارا بوده و پرونده‌های واصله را به شعب حقوقی و جزایی ارجاع میکند.
ماده 204 - رئیس کل دادگاه‌های حقوقی و کیفری هر شهرستان به عنوان رئیس دادگستری آن شهرستان بر کلیه دادگاه‌های حقوقی و کیفری و دادسرای‌عمومی محل نظارت و ریاست اداری دارد همچنین رئیس دادگستری شهرستان مرکز استان ریاست اداری و نظارت بر امور دادگستری های شهرستانهای حوزه آن استان را خواهد داشت.
ماده 217 (منسوخ 1399/08/05) - رسیدگی به جرمهایی که مجازاتش غیر کیفرهای مذکور در ماده 198 و تبصره‌های آن باشد به عهده دادگاه کیفری 2 م. ب. همچنین رسیدگی به کلیه اعمال خلافی و تخلفات از قبیل عدم رعایت مقررات و نظامات مربوط به شهرداری، پلیس (شهربانی)، بهداری، بهداشت، ترافیک (اعم‌از مقررات راهنمائی و رانندگی، حمل و نقل بار و مسافر)، ولگردی، تکدی، فحاشی و امثال آن با دادگاه کیفری 2 م. ب..
5 - به موجب حکم دادگاه کیفری 2 در تعقیب امر جزایی در مورد اختلاف عقیده بین بازپرس و دادستان.
ماده 224 - در جرائم مهم لازمست قبل از محاکمه تحقیقات مقدماتی و بازپرسی به عمل آید در سایر موارد و همچنین در موردی که با شکایت مستقیم مدعی خصوصی تعقیب و محاکمه انجام میشود دادگاه کیفری نظر به اوضاع و احوال قضیه میتواند بدون تحقیقات مقدماتی و بازپرسی شروع به محاکمه نماید.
ماده 260 - به طور کلی در امور کیفری و جرائم، گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصیکه برای تحقیق در امور کیفری مامور شده‌اند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است به شرط آنکه ضابطین و کارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند مگر آنکه بر خلاف علم قطعی قاضی باشد.
ماده 284 مکرر - پس از نقض حکم دادگاه بعدی تجدید نظر در همان دادگاه یا دادگاه دیگری به شرط صالح بودن انجام خواهد شد.
ماده 287 - رئیس دادگاه کیفری یک پس از رسیدگی و محاکمه متهم و مطالعه پرونده و نظریه مشاور هر گاه نظرش منتهی به برائت متهم و یا به کیفری کمتر از کیفرهای مندرج در ماده 198 و تبصره آن باشد راساً مبادرت به انشاء حکم میکند و این حکم به جزدر موارد مذکور در ماده 284 قطعی است لکن هر گاه نظرش منتهی به کیفرهای مذکور شد بدون انشاء رای بدوا نظر و استنباط قضایی خ. ر. ب. طور کتبی موجهاً به دیوانعالی کشور ارسال میدارد. دیوانعالی کشور با ملاحظه نظریه دادگاه و رسیدگی شکلی به پرونده امر چنانچه نظریه را صحیح و موجه تشخیص داد آن را تنفیذ و پرونده را اعاده مینماید تا رئیس دادگاه انشاء حکم نماید که در این صورت رای صادره قطعی است.
ماده 288 - هر گاه دیوانعالی کشور نسبت به نظریه قضایی دادگاه کیفری یک ایراد داشته یا نقائصی ببیند نظر خود را مستدلا مینویسد و پرونده را به دادگاه رسیدگی‌کننده ارسال میدارد. اگر دادگاه نظر دیوانعالی را پذیرفت برابر آن حکم مقتضی صادر خواهد نمود، در غیر این صورت پرونده را نزد ریاست کل دادگاهها ارسال مینماید تا حسب‌الارجاع در شعبه دیگری رسیدگی ماهوی شود شعبه مرجوع الیه نیز پس از رسیدگی چنانچه نظر دیوانعالی کشور را پذیرفت مطابق آن انشاء حکم مینماید والا پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور عودت داده میشود در چنین مواردی پرونده در هیئت‌عمومی دیوانعالی کشور مطرح و طبق نظر اکثریت مطلق اعضاء به یکی از طرق زیر عمل میشود.
1 - در صورتی که هیات عمومی دیوانعالی کشور نظر یکی از شعب دادگاه کیفری یک را صحیح و موجه تشخیص دهد در این صورت پرونده را به همان شعبه رسیدگی‌کننده ارسال میدارد که انشاء حکم نماید.
2 - نظرات قضایی دو شعبه رسیدگی‌کننده مشابه و هر دو صحیح و موجه است در این صورت پرونده به شعبه رسیدگی‌کننده ثانوی جهت انشاء حکم‌ارسال میشود.
3 - در غیر موارد مذکور در فوق هیات عمومی طبق نظریه اکثریت مطلق اعضاء پرونده را جهت ارجاع به یکی از شعب دیوانعالی نزد ریاست کل میفرستند شعبه مرجوع‌الیه دیوانعالی کشور مکلف است نسبت به موضوع پرونده ماهیتاً رسیدگی و حکم مقتضی را انشاء نماید. حکم صادره قطعی‌است.
تبصره (منسوخ 1364/03/26) - دیوانعالی کشور به تعداد لازم برای شعب عضو معاون خواهد داشت عضو معاون که باید دارای شرایط مذکور در ماده 2 باشد میتواند وظایف هر یک از دو عضو شعب را عهده‌دار گردد. تعداد معاونین طبق نظر شورای عالی قضایی تعیین میگردد و در هر حال تعداد معاونین نباید از‌تعداد شعب بیشتر باشد.
ماده 2 - هر یک از دو عضو شعب باید یا مجتهد باشد و یا 10 سال تمام درسی خارج شرکت نموده باشد و یا دارای 10 سال سابقه کار قضایی و یا وکالت و آشنائی کامل به قوانین مدون اسلامی باشد.
تبصره - تشخیص دارا بودن شرایط فوق به عهده شورای عالی قضایی است.
ماده 3 - هر یک از اعضاء شعب دیوانعالی کشور موظف است پرونده ارجاعی را با کمال دقت مطالعه و بررسی شکلی نموده پس از مشاوره کافی به طور مستدل اظهار نظر نماید.
ماده 4 - در صورت اختلاف نظر بین دو عضو شعبه یکی از قضات شعب دیگر با آنان ضمیمه و ملاک عمل رای اکثریت خواهد بود.
ماده 5 - دیوان عالی کشور در تهران تشکیل میشود اگر شورای عالی قضایی مصلحت بداند میتواند در شهرستان دیگری نیز تشکیل دهد.
ماده 6 (منسوخ 1364/03/26) - شعب دیوانعالی کشور بحسب مقدار نیاز متعدد خواهد بود و ریاست همه شعب به عهده رئیس شعبه اول است و پرونده‌ها به دستور او به شعب دیگر ارجاع میشود و میتواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پرونده‌ها و ریاست جلسات هیات عمومی به رئیس یکی از شعب و یا معاون قضایی خود محول نماید.
تبصره (منسوخ 1364/03/26) - رئیس دیوانعالی کشور میتواند معاون قضایی که باید واجد شرایط مذکور در ماده 2 باشد داشته باشد.
قانون فوق مشتمل بر سی ماده و پنج تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز شنبه ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و‌شصت و یک به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تایید نموده است و برای مدت پنج سال از‌تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است.
دریافت فایل پی‌دی‌اف
کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.