رأی خلاصه جریان پرونده
خانم س.ص. در تاریخ 1/3/90 د. ب. ط. آقای س.ک. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق و نفقه معوقه و مطالبه مهریه تقدیم دادگاه خانواده شهرستان سردشت نموده است خ. د. ش. دادخواست توضیح داده است که به موجب سند نکاحیه 143 مورخ 21/1/85 دفترخانه 164 به عقد نکاح دائمی خوانده در آمده و پس از ازدواج خوانده مرا به کشور انگلستان برده و در آنجا با فقر و تنگدستی و در محیط نامناسب غیرمذهبی زندگی می کردیم و در تاریخ 1/4/89 خوانده مرا به ایران برگردانده و خود برگشته و تاکنون ریالی نفقه نداده است به علت حدوث عسر و حرج امکان زندگی با این شرایط وجود ندارد و اگر مساعدت پدرم نبود زندگی بنده با خطر جدی مواجه می گردید و ازاین جهت تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده سردشت محول گردیده است دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و احضار خوانده از طریق نشر آگهی به لحاظ مجهول المکان بودن وی و اخذ اظهارات خ. م. ب. اینکه با تبعه عراقی بنام س.ح.ک. در سردشت ازدواج نمودم از طریق دایره اتباع خارجی در شهر بانه ازدواجمان را ثبت کردیم بعد به کشور انگلستان رفتیم مدت 4 سال در کشور انگلیس زندگی کردیم اکنون نمی دانم که آیا شوهرم در انگلیس است یا در عراق من بی خبرم همه اثاث و اسباب و جهیزیه ام در کشور انگلستان است پس از مدتی با بروز مشکلات اخلاقی و دوری از وطن دوباره به ایران برگشتم و هم اکنون در خانه پدرم هستم حاصل این ازدواج سه فرزند به اسامی س. پسر 5 ساله و س. پسر 5/3 ساله و س. دختر 5/2ساله که همه آن ها هم اکنون نزد پدرشان یا خانه پدربزرگشان در عراق هستند مهریه ام که 19 مثقال طلا است هیچ نمی خواهم همه را بذل می کنم حضانت بچه را به پدرشان واگذار می کنم تقاضای صدور حکم شایسته دارم دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه 385- 16/4/90 با این استدلال که خواهان محل اقامت زوجین را انگلستان اعلام کرده و حسب ماده 1114 قانون مدنی محل اقامت زن همان محل اقامت شوهرش م. ب. و چون زوجین مقیم انگلستان می باشند صرف نظر از هرگونه رسیدگی ماهوی به استناد ماده 7 قانون حمایت خانواده قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار و شایستگی محاکم عمومی تهران (ویژه خانواده) صادر می نماید پرونده پس از ارسال به دادگستری تهران به شعبه 253 دادگاه عمومی (خانواده) ارجاع می گردد که شعبه مرجوع الیه ضمن پذیرش صلاحیت خود به رسیدگی ادامه می دهد و حدود یک سال به اقدامات قضایی ازجمله اخذ اظهارات زوجه و وکیل معرفی شده از سوی وی و استحضار از اینکه زوجه مدعی گردیده که هر دو دارای مذهب شافعی می باشند دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر و با صدور قرار استماع شهادت شهود در جلسه مورخ 9/2/91 زوجه داور خود را معرفی و از 4 نفر گواه تعرفه شده در برگ جداگانه نیز تحقیق نموده و به جهت عدم معرفی داور از سوی زوج دادگاه رأساً داور تعیین و نظریه داوران اخذ و زوجه نیز جهت تست حاملگی به پزشکی قانونی معرفی که گواهی شماره 1/13/م/59098 مورخ 9/2/91 پزشکی قانونی حکایت از منفی بودن حمل زوجه دارد و سرانجام شعبه مرجوع الیه رأی غیابی شماره 205 - 12/2/91 صادر و به موجب آن حکم به طلاق زوجه از نوع بائن با بذل مهریه صادر نموده است در تاریخ 6/4/91 آقای س.ک. با تسلیم دادخواست از رأی غیابی فوق الذکر واخواهی می نماید شعبه 253 با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و مداخله وکلاء از ناحیه هرکدام از زوجین به موضوع رسیدگی و اظهارات آنان مطالب آنان و درنهایت به موجب رأی شماره 777 مورخ 15/5/81 با توضیح اینکه مقررات قانونی مدنی شامل مانحن فیه نمی شود با نفی صلاحیت محلی خود پرونده را جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال که به شعبه 23 دیوان عالی کشور ارجاع که به موجب دادنامه 216 - 2/7/91 توجهاً به مفاد دادخواست خواهان و مدافعات خوانده و لحاظ ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی نظریه شعبه 253 دادگاه عمومی تهران را صائب و با تشخیص صلاحیت دادگاه های عمومی سردشت (ترجیحاً شعبه اول) حل اختلاف گردیده است پرونده به سردشت عودت و مجدداً مورد رسیدگی قرارگرفته و ضمن درج لوایح وکلای طرفین در پرونده و اظهارات خ. م. ب. اینکه 7 سال است با خوانده ازدواج نموده ام و از این مدت چهار سال در انگلیس بودم شوهرم خیلی سخت گیری می کرد خوانده دارای حالت عصبی شدید است بارها کتک کاری کرده ولی مدرک و سند ندارم قبلاً نیز به تمکین محکوم شده ام پرونده ترک نفقه در دادگاه رد شده بود با این اوصاف در عسروحرج بوده و ادامه زندگی مشترک برایم مقدور نیست تقاضای طلاق دارم می خواهم از وی خلاص شوم 19 مثقال طلا مهریه ام م. ب. نمی خواهم گذشت نمودم هیچ حق مالی را نمی خواهم بذل کردم حضانت بچه ها را نمی خواهم وکیل خ. ا. د. جهت جلوگیری از فروپاشی کانون خانواده موکل (خوانده) در هرکجای ایران که همسرشان (خواهان) بخواهد برای وی مسکن تهیه کند و با وی زندگی نماید خواهان دعوی برابر پرونده 900028 و 891269 شعبه اول دادگاه سردشت به تمکین در مقابل خوانده دعوی محکوم شده و دعوی تقابل ایشان مبنی بر مطالبه نفقه رد شده و قطعی گردیده است دادگاه سرانجام ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه 1291 - 28/10/91 ضمن احراز رابطه و علقه زوجیت و انعکاس اجمال اظهارات طرفین با این استدلال که چون خواهان و وکیل وی هیچ گونه دلایل و مدارک و مستندات قانونی محکمه پسند مبنی بر در عسروحرج بودن خواهان برابر مفاد بندهای چهارده گانه از ماده 8 قانون حمایت خانواده و برابر تبصره و بندهای پنج گانه ماده 1130 قانون مدنی به دادگاه ارائه ننموده اند عسروحرج خواهان را محرز ندانسته ب. ت. ب. قاعده (الطلاق بید من اخذ بالساق) با شرایط قانونی در دست مرد است و زوج در این پرونده (خوانده دعوی) به عنوان شوهر دائمی و قانونی و شرعی خواهان هرگز راضی به طلاق ایشان نمی باشد و هیچ گونه تخلفی از شروط ضمن عقد از ناحیه خوانده دعوی سر نزده فلذا با موجه دانستن دفاعیات وکیل خوانده و با رد اظهارات خواهان و وکیل وی در خصوص طلاق و مطالبه نفقه حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است و در خصوص مطالبه مهریه 19 مثقال طلا ب. ت. ب. اظهارات خواهان دادگاه مواجه با تکلیفی نیست خانم س.ص. با وکالت آقای ….م. از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده که به موجب دادنامه 210 - 23/2/92 صادره از سوی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی رأی صادره عیناً تأیید شده است النهایه در پایان رأی یادآوری شده چون بذل مهریه به قصد طلاق بوده و طلاق رد شده مانع مطالبه آن طی دادخواست جداگانه نمی باشد د. ا. م. نیز خانم س.ص. با وکالت آقای ….م. از رأی صادره فرجام خواهی نموده و طی لایحه پیوست دادخواست فرجامی ضمن تکرار مطالب ابرازی در مراحل قبلی عنوان نموده است که در این پرونده قانون مدنی ایران حاکم بر موضوع نخواهد بود درحالی که طبق قانون مدنی ایران حکم صادر شده است برای توجیه این تخطی از قانون آمره به موضوع دروغین و واهی تغییر مذهب زوج متوسل شده درحالی که اولاً ادعای زوج و وکیل وی دروغ است و ملیت زوج عراقی است و زوجین هر دو شافعی مذهب هستند و دلیل و مدرکی وجود ندارد که زوج تغییر مذهب داده باشد حتی برفرض صدق ادعا تغییر مذهب موجب تغییر قانون ملی حاکم بر موضوع نخواهد بود حال سؤال این است چگونه زوج به محض طرح دعوی زنش در محاکم خانواده ایران متحول شده و به مذهب تشیع مشرف گردیده این پذیرش ادعای بدون دلیل است ب. ت. ب. کراهت زوجه از زوج و اینکه زوج تبعه کشور عراق است به لحاظ ملیت زوج محکمه بدوی می باید مواد 42، 34، 46، 57 قانون مدنی عراق را مستند حکم قرار می داد زیرا طلاق از زمره احوال شخصیه بوده و قانون کشور متبوع زوج به آن حاکم است به هرحال بلاتکلیفی زوجه به مدت سه سال و عسروحرج زوجه و سوءرفتار زوج با موکله در کشور انگلستان و رها کردن وی در ایران و اینکه زوجه اهل سنت و شافعی مذهب است استدعای رسیدگی و نقض آراء صادره را دارم که پس از ابلاغ مقررات تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (23) ارجاع گردیده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
از ناحیه ف. خ. اعتراض موجه و مؤثری که نقض دادنامه فرجام خواسته به شماره 210 - 23/2/92 صادره از شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال و ایراد در حدی نیست که نقض رأی را موجب گردد علی هذا دادنامه موصوف فاقد اشکال مؤثر تشخیص و ابرام می گردد.
رئیس شعبه 23 دیوان عالی کشور - مستشار
انصاری- احمدی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
قانون حاکم بر احوال شخصیه شیعیان غیر ایرانی
در تاریخ 1/3/90، دادخواستی به منظور صدور گواهی عدم امکان سازش و همچنین مطالبه نفقه و مهریه به دادگاه خانواده ارائه شد. خواهان به شرایط سخت زندگی و عدم پرداخت نفقه از سوی طرف مقابل اشاره کرده و درخواست طلاق نمود. دادگاه به دلیل عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاههای عمومی ارجاع داد. پس از بررسی، دادگاه عمومی حکم به طلاق غیابی صادر کرد. طرف مقابل به این رای واخواهی نمود و دادگاه مجدداً به موضوع رسیدگی کرده و با رد ادعای خ. م. ب. عسروحرج و عدم ارائه مستندات کافی، حکم به بطلان دعوی صادر کرد. خواهان به رای صادره تجدیدنظرخواهی کرد که این رای نیز تایید شد. در مرحله فرجامخواهی، دیوان عالی کشور با عدم پذیرش اعتراض، رای تجدیدنظر را ابرام کرده و اعلام نمود که ایرادی بر رای وجود ندارد. این تصمیمات بر اساس مواد 1114 قانون مدنی و بندهای مرتبط با قانون حمایت خانواده اتخاذ گردیده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/09
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: قانون حاکم بر احوال شخصیه شیعیان، هرچند تبعه بیگانه باشند، قوانین ایران است.
رای خلاصه جریان پرونده
خانم س.ص. در تاریخ 1/3/90 د. ب. ط. آقای س.ک. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق و نفقه معوقه و مطالبه مهریه تقدیم دادگاه خانواده شهرستان سردشت نموده است خ. د. ش. دادخواست توضیح داده است که به موجب سند نکاحیه 143 مورخ 21/1/85 دفترخانه 164 به عقد نکاح دائمی خوانده در آمده و پس از ازدواج خوانده مرا به کشور انگلستان برده و در آنجا با فقر و تنگدستی و در محیط نامناسب غیرمذهبی زندگی می کردیم و در تاریخ 1/4/89 خوانده مرا به ایران برگردانده و خود برگشته و تاکنون ریالی نفقه نداده است به علت حدوث عسر و حرج امکان زندگی با این شرایط وجود ندارد و اگر مساعدت پدرم نبود زندگی بنده با خطر جدی مواجه می گردید و ازاین جهت تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده سردشت محول گردیده است دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و احضار خوانده از طریق نشر آگهی به لحاظ مجهول المکان بودن وی و اخذ اظهارات خ. م. ب. اینکه با تبعه عراقی به نام س.ح.ک. در سردشت ازدواج نمودم از طریق دایره اتباع خارجی در شهر بانه ازدواجمان را ثبت کردیم بعد به کشور انگلستان رفتیم مدت 4 سال در کشور انگلیس زندگی کردیم اکنون نمی دانم که آیا شوهرم در انگلیس است یا در عراق من بی خبرم همه اثاث و اسباب و جهیزیه ام در کشور انگلستان است پس از مدتی با بروز مشکلات اخلاقی و دوری از وطن دوباره به ایران برگشتم و هم اکنون در خانه پدرم هستم حاصل این ازدواج سه فرزند به اسامی س. پسر 5 ساله و س. پسر 5/3 ساله و س. دختر 5/2 ساله که همه آن ها هم اکنون نزد پدرشان یا خانه پدربزرگشان در عراق هستند مهریه ام که 19 مثقال طلا است هیچ نمی خواهم همه را بذل می کنم حضانت بچه را به پدرشان واگذار می کنم تقاضای صدور حکم شایسته دارم دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه --- - 16/4/90 با این استدلال که خواهان محل اقامت زوجین را انگلستان اعلام کرده و حسب ماده 1114 قانون مدنی محل اقامت زن همان محل اقامت شوهرش م. ب. و چون زوجین مقیم انگلستان میباشند صرف نظر از هرگونه رسیدگی ماهوی به استناد ماده 7 قانون حمایت خانواده قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار و شایستگی محاکم عمومی تهران (ویژه خانواده) صادر مینماید پرونده پس از ارسال به دادگستری تهران به شعبه --- دادگاه عمومی (خانواده) ارجاع میگردد که شعبه مرجوع الیه ضمن پذیرش صلاحیت خود به رسیدگی ادامه می دهد و حدود یک سال به اقدامات قضایی ازجمله اخذ اظهارات زوجه و وکیل معرفی شده از سوی وی و استحضار از اینکه زوجه مدعی گردیده که هر دو دارای مذهب شافعی میباشند دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر و با صدور قرار استماع شهادت شهود در جلسه مورخ 9/2/91 زوجه داور خود را معرفی و از 4 نفر گواه تعرفه شده در برگ جداگانه نیز تحقیق نموده و به جهت عدم معرفی داور از سوی زوج دادگاه راسا داور تعیین و نظریه داوران اخذ و زوجه نیز جهت تست حاملگی به پزشکی قانونی معرفی که گواهی شماره 1/13 /م/ 59098 مورخ 9/2/91 پزشکی قانونی حکایت از منفی بودن حمل زوجه دارد و سرانجام شعبه مرجوع الیه رای غیابی شماره 205 - 12/2/91 صادر و به موجب آن حکم به طلاق زوجه از نوع بائن با بذل مهریه صادر نموده است در تاریخ 6/4/91 آقای س.ک. با تسلیم دادخواست از رای غیابی فوق الذکر واخواهی مینماید شعبه --- با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و مداخله وکلاء از ناحیه هرکدام از زوجین به موضوع رسیدگی و اظهارات آنان مطالب آنان و درنهایت به موجب رای شماره --- مورخ 15/5/81 با توضیح اینکه مقررات قانونی مدنی شامل مانحن فیه نمی شود با نفی صلاحیت محلی خود پرونده را جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال که به شعبه --- دیوان عالی کشور ارجاع که به موجب دادنامه --- - 2/7/91 توجها به مفاد دادخواست خواهان و مدافعات خوانده و لحاظ ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی نظریه شعبه --- دادگاه عمومی تهران را صائب و با تشخیص صلاحیت دادگاههای عمومی سردشت (ترجیحا شعبه اول) حل اختلاف گردیده است پرونده به سردشت عودت و مجددا مورد رسیدگی قرارگرفته و ضمن درج لوایح وکلای طرفین در پرونده و اظهارات خ. م. ب. اینکه 7 سال است با خوانده ازدواج نموده ام و از این مدت چهار سال در انگلیس بودم شوهرم خیلی سخت گیری می کرد خوانده دارای حالت عصبی شدید است بارها کتک کاری کرده ولی مدرک و سند ندارم قبلا نیز به تمکین محکوم شده ام پرونده ترک نفقه در دادگاه رد شده بود با این اوصاف در عسروحرج بوده و ادامه زندگی مشترک برایم مقدور نیست تقاضای طلاق دارم می خواهم از وی خلاص شوم 19 مثقال طلا مهریه ام م. ب. نمی خواهم گذشت نمودم هیچ حق مالی را نمی خواهم بذل کردم حضانت بچه ها را نمی خواهم وکیل خ. ا. د. جهت جلوگیری از فروپاشی کانون خانواده موکل (خوانده) در هرکجای ایران که همسرشان (خواهان) بخواهد برای وی مسکن تهیه کند و با وی زندگی نماید خواهان دعوی برابر پرونده 900028 و 891269 شعبه اول دادگاه سردشت به تمکین در مقابل خوانده دعوی محکوم شده و دعوی تقابل ایشان مبنی بر مطالبه نفقه رد شده و قطعی گردیده است دادگاه سرانجام ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه --- - 28/10/91 ضمن احراز رابطه و علقه زوجیت و انعکاس اجمال اظهارات طرفین با این استدلال که چون خواهان و وکیل وی هیچ گونه دلایل و مدارک و مستندات قانونی محکمه پسند مبنی بر در عسروحرج بودن خواهان برابر مفاد بندهای چهارده گانه از ماده 8 قانون حمایت خانواده و برابر تبصره و بندهای پنج گانه ماده 1130 قانون مدنی به دادگاه ارائه ننمودهاند عسروحرج خواهان را محرز ندانسته ب. ت. ب. قاعده (الطلاق بید من اخذ بالساق) با شرایط قانونی در دست مرد است و زوج در این پرونده (خوانده دعوی) به عنوان شوهر دائمی و قانونی و شرعی خواهان هرگز راضی به طلاق ایشان نمیباشد و هیچ گونه تخلفی از شروط ضمن عقد از ناحیه خوانده دعوی سر نزده فلذا با موجه دانستن دفاعیات وکیل خوانده و با رد اظهارات خواهان و وکیل وی در خصوص طلاق و مطالبه نفقه حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است و در خصوص مطالبه مهریه 19 مثقال طلا ب. ت. ب. اظهارات خواهان دادگاه مواجه با تکلیفی نیست خانم س.ص. با وکالت آقای ….م. از رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده که به موجب دادنامه --- - 23/2/92 صادره از سوی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی رای صادره عینا تایید شده است النهایه در پایان رای یادآوری شده چون بذل مهریه به قصد طلاق بوده و طلاق رد شده مانع مطالبه آن طی دادخواست جداگانه نمیباشد د. ا. م. نیز خانم س.ص. با وکالت آقای ….م. از رای صادره فرجام خواهی نموده و طی لایحه پیوست دادخواست فرجامی ضمن تکرار مطالب ابرازی در مراحل قبلی عنوان نموده است که در این پرونده قانون مدنی ایران حاکم بر موضوع نخواهد بود درحالی که طبق قانون مدنی ایران حکم صادر شده است برای توجیه این تخطی از قانون آمره به موضوع دروغین و واهی تغییر مذهب زوج متوسل شده درحالی که اولا ادعای زوج و وکیل وی دروغ است و ملیت زوج عراقی است و زوجین هر دو شافعی مذهب هستند و دلیل و مدرکی وجود ندارد که زوج تغییر مذهب داده باشد حتی برفرض صدق ادعا تغییر مذهب موجب تغییر قانون ملی حاکم بر موضوع نخواهد بود حال سوال این است چگونه زوج به محض طرح دعوی زنش در محاکم خانواده ایران متحول شده و به مذهب تشیع مشرف گردیده این پذیرش ادعای بدون دلیل است ب. ت. ب. کراهت زوجه از زوج و اینکه زوج تبعه کشور عراق است به لحاظ ملیت زوج محکمه بدوی می باید مواد 42 ، 34 ، 46 ، 57 قانون مدنی عراق را مستند حکم قرار می داد زیرا طلاق از زمره احوال شخصیه بوده و قانون کشور متبوع زوج به آن حاکم است به هرحال بلاتکلیفی زوجه به مدت سه سال و عسروحرج زوجه و سوءرفتار زوج با موکله در کشور انگلستان و رها کردن وی در ایران و اینکه زوجه اهل سنت و شافعی مذهب است استدعای رسیدگی و نقض آراء صادره را دارم که پس از ابلاغ مقررات تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ( 23 ) ارجاع گردیده است.
رای شعبه دیوان عالی کشور
از ناحیه ف. خ. اعتراض موجه و موثری که نقض دادنامه فرجام خواسته به شماره 210 - 23/2/92 صادره از شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال و ایراد در حدی نیست که نقض رای را موجب گردد علی هذا دادنامه موصوف فاقد اشکال موثر تشخیص و ابرام میگردد.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 70
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح دردعوای الزام به تمدید ضمانت نامه بانکی
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد بنا به مراتب و
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای ثبت طلاق
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی و با در نظر گرفتن آدرس های طرفین
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها
مواد 11، 13 و 16 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه
مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم حق
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوی مطالبه ثمن قراردادی
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مناط صلاحیت در دعاوی خانوادگی
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تمکین در فرض وجود حق حبس
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به اقامتگاه خوانده
-
رأی
هماستناد
اختلاف صلاحیت بین مرجع قضایی و شورای حل اختلاف
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده مع هذا مفهوما متضمن عدم پذیرش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
شرط رسیدگی دیوان عالی به موضوع صلاحیت
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
آمره بودن مقررات راجع به صلاحیت
مواد 11، 26 و 27 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی باید در محل اقامت خوانده طرح شود
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل استقرار بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی به محل اقامت خوانده رجوع نماید
-
رأی
هماستناد
بررسی صلاحیت دادگاهها در پرونده اثبات بیع شفاهی و تحویل کولر گازی در دیوان عالی کشور
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی حاکمیت داشته
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به تعهدات مبتنی بر اقرارنامه
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به دعوی اعسار از محکوم به
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه حدوث اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوا علیه خواندگان متعدد
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 11، 12 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک
ماده 11 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی ایراد وی به صلاحیت دادگاه عمومی الف به ادع
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه دین
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مناط صلاحیت در دعاوی خانوادگی
مواد 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر اعلام موخر نشانی خوانده در صلاحیت محلی
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه خسارت
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر صدور حکم غیابی بر صلاحیت دادگاه
قانون آیین دادرسی مدنی و قسمت اخیر ماده 11
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه ناشی از انجام قرار داد
مواد 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به ص
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال وکالتنامه رسمی
مواد 11، 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اجرای قرارداد
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
محل وقوع عقد قرض
مواد 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها
مواد 11 و 485 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه چک
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تغییر نشانی خوانده حین دادرسی بر صلاحیت دادگاه
مواد 11، 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی زوجه به طرفیت ورثه زوج
مواد 11 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه از ترکه
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ نکاح به دلیل بیماری روانی زوجه
مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوی ابطال سند مالکیت مال غیرمنقول
مواد 11، 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی نیز اقامتگاه را ملاک می داند و محل سکونت م
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت دادگاه در دعوای مطالبه خسارت خودرو؛ تایید صلاحیت شعبه قزوین توسط دیوان عالی کشور
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای فسخ مبایعه نامه و ابطال وکالتنامه مربوط به مال غیرمنقول
مواد 11 و 12 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
حل اختلاف صلاحیت بین دادگاههای عمومی حقوقی تهران و نجف آباد در پرونده مطالبه اجور معوقه نیروی دریایی ارتش
مواد 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 5
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1502 مورخ 1393/06/26
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه های عمومی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1323 مورخ 1395/06/06
ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3319 مورخ 1398/01/28
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/809 مورخ 1395/04/06
ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/63 مورخ 1399/03/17
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی اولا:چنانچه خواهان دعوایی را به طرفیت دو خ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/37 مورخ 1397/01/20
قانون آیین دادرسی مدنی و یا در مثل ماده 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1931 مورخ 1396/08/23
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1444 مورخ 1396/06/27
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2461 مورخ 1395/10/01
ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/869 مورخ 1395/04/14
ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/543 مورخ 1398/06/02
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 8 — قانون حمایت خانواده
ماده 8 قانون حمایت خانواده و برابر تبصره
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1114 — قانون مدنی
ماده 1114 قانون مدنی محل اقامت زن همان محل اقامت شوهرش می باشد و چون زوجین
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1130 — قانون مدنی
ماده 1130 قانون مدنی به دادگاه ارائه ننموده اند عسروحرج خواهان را محرز ندان
-
اعمال
از این صفحه
ماده 42 — قانون مدنی
مواد 42، 34، 46، 57 قانون مدنی عراق را مستند حکم قرار می داد زیرا طلاق از زمره احوال
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 7 — قانون حمایت خانواده
ماده 7 قانون حمایت خانواده قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی مح
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 11 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به موجب دادنامه 216 - 2/7/91 توجها به مفاد دادخواست خواهان و مدافعات خوانده و لحاظ ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی نظریه شعبه 253 دادگاه عمومی تهران را صائب
دکترین 13
-
مقاله
هماستناد
توقیف عین معین و تسلیم آن به داد برده — اجرای حکم در این موضوع با فراهم
ماده 42 ق.م
-
مقاله
هماستناد
توقیف عین معین و تسلیم آن به داد برده — برابر ماده ۴۲ ق
ماده 42 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — نظر مشهور فقهای امامیه حلی (محقق)
ماده 42 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — فروش حق عینی و تبعی داد باخته
ماده 42 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — فروش حق عینی و تبعی داد باخته
ماده 42 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به موجب عقد نکاح زن تکلیف دارد در منزل شوهر سکنی گزیند
مواد 1109، 1108 و 1114 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق
ماده 1130 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — احکام و مقررات مربوط طلاق و اجرای
ماده 1130 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — هر معامله که مالی از اموال منقول
ماده 1130 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — همچنین در صورت اثبات عسر و حرج
ماده 1130 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — همچنین در صورت اثبات عسر و حرج
ماده 1130 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفسیر تحلیلی مبانی فسخ قرارداد — فرق بین فسخ با منفسخ عبارت است
مواد 1120 تا 1132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفسیر تحلیلی مبانی فسخ قرارداد — رک مواد ۳۹۶ تا ۴۵۷ ق
مواد 1120 تا 1132 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
