قانون حاکم بر ارتشاء در بانک خصوصی

رأی خلاصه جریان پرونده به دلالت بخشی از دادنامه شماره 200023- 94/4/3 شعبه 1063 دادگاه کیفری 2 م. ا. د. (کارمند بانک...) به اتهام اخذ رشوه (به مبلغ 350میلیون ریال - چک) تحت پیگرد قرار گرفته و با این توضیح که بانک ... دولتی نیست و مصداق ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم ارتشاء و اختلاس نمی باشد و از سوی دیگر مستند قانونی دادسرا در توجیه شمول مقرره مرقوم بر بانک های غیردولتی (به عنوان موسسات مأمور به خدمات عمومی) بند 3 از ماده 3 قانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی (مصوب 1315) م. ب. که این قانون نیز به موجب ماده570 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 صریحاً نسخ شده و قابل استناد نمی باشد صرفنظر از دفاعیات متهم در ماهیت موضوع به لحاظ فقدان رکن قانونی و جرم نبودن رفتار مادی منتسب به متهم به استناد اصل37 قانون اساسی تبرئه شده است. در پی تجدیدنظرخواهی معاون دادستان شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان ... با این استدلال که بانک ... صرفنظر از خصوصی بودن یا نبودن آن مثل سایر بانک های کشور مشغول به انجام خدمات عمومی م. ب. و کارمندان آن نیز مأمور به خدمات عمومی محسوب می شوند، ضمن نقض دادنامه بدوی مستند به ماده 3قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده593 -592 قانون مجازات اسلامی علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به تحمل 5 سال حبس و پرداخت سی و پنج میلیون تومان جزای نقدی و انفصال موقت به مدت یک سال از خدمات دولتی و تحمل 31ضربه شلاق محکوم نموده است. اینک م. ع. ب. تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد، اجمالاً ضمن پرداختن به ماهیت پرونده و این که هیچ گونه مال یا وجهی اخذ نکرده و بانک ... نیز به رأی بدوی معترض نبوده و قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب 1315 وفق ماده570 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 صریحاً نسخ گردیده و دادگاه تجدیدنظر به استناد نظریات مشورتی 90/11/5 - 75/6/18 رأی صادر کرده است و مبنای صدور چنین نظریاتی از بین رفته و کیفر 5 سال حبس برای رفتار مجرمانه ای که عقیم مانده و در مرحله قبل از تحویل چک منجر به دستگیری شده، نامناسب است و چک مورد ادعا تاکنون به رویت وی نرسیده و صدور حکم به پرداخت سی و پنج میلیون تومان نیز فاقد وجاهت قانونی است، مستند به بند چ ماده474 قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و پرونده بعد از ثبت کلاسه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای سید مصطفی قائم مقامی عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده ونظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره 000301- 95/1/25 مشاوره نموده با اکثریت چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 000301- 95/1/25 شعبه چهل و دو دادگاه تجدیدنظر استان ... که به موجب آن مشارالیه به اتهام اخذ رشوه به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی و ضبط مال ناشی از ارتشاء و انفصال موقت محکوم گردیده است، نظر به این که مستدعی اعاده دادرسی، کارمند بانک ... بوده است و بانک ... که از جمله بانک های خصوصی محسوب می شود از شمول شرکت یا سازمان مأمور به خدمات عمومی موضوع ماده3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خارج و نظریه اخیر شماره 7/95/446 اداره حقوقی موید همین معنا است. بنابراین رفتار ارتکابی مشارالیه با فرض ثبوت آن از موضوع ماده 3 قانون مذکور خروج موضوعی داشته و قابلیت انطباق را با ماده2 قانون مزبور از باب تحصیل مال نامشروع دارا م. ب.. از این رو و صرفنظر از این که آیا اخذ چک تحصیل مال محسوب می شود یا خیر که در این صورت رفتار ارتکابی او می تواند ازمصادیق شروع به تحصیل مال نامشروع تلقی گردد، محکومیت او به اتهام اخذ رشوه به لحاظ این که فعل ارتکابی با آن منطبق نبوده و در نتیجه مجازاتی بیش از حکم قانون برای وی مقرر شده است، موضوع با شق دوم از بند "چ" ماده474 قانون آئین دادرسی کیفری منطبق است مآلاً با پذیرش درخواست و تجویز اعاده دادرسی و مستنداً به ماده476 از قانون مذکور رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از محاکم هم عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می گردد. شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور-مستشار و عضو معاون سید مصطفی قائم مقامی-سید صالح سجادی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی قانون حاکم بر ارتشاء در بانک خصوصی در تاریخ 22 خرداد 1395، دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی یک کارمند بانک رسیدگی کرد. متهم به اتهام اخذ رشوه به مجازات حبس، جزای نقدی، ضبط اموال ناشی از ارتشاء و انفصال موقت محکوم شده بود. وی ادعا کرد که به دلیل خصوصی بودن بانک، مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم ارتشاء و اختلاس نمی‌باشد و همچنین به عدم اخذ مال و عدم وجود مستند قانونی برای محکومیت خود اشاره کرد. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 3 قانون مذکور و نظریه اداره حقوقی، رفتار متهم را خارج از شمول آن قانون تشخیص داد و اعلام کرد که محکومیت وی به دلیل عدم انطباق با قانون، صحیح نیست. در نتیجه، دیوان با پذیرش درخواست اعاده دادرسی، حکم به رسیدگی مجدد در شعبه‌ای دیگر از محاکم هم‌عرض صادرکننده رای قطعی صادر کرد. این تصمیم بر اساس شق دوم بند چ ماده 474 و ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بانک های خصوصی، مامور به خدمات عمومی محسوب نمی شوند و از شمول مقررات ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در خصوص بزه ارتشاء خارج هستند. رای خلاصه جریان پرونده به دلالت بخشی از دادنامه شماره --- - 94/4/3 شعبه --- دادگاه کیفری 2 م. ا. د. (کارمند بانک...) به اتهام اخذ رشوه (به مبلغ 350 میلیون ریال - چک) تحت پیگرد قرار گرفته و با این توضیح که بانک... دولتی نیست و مصداق ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم ارتشاء و اختلاس نمی‌باشد و از سوی دیگر مستند قانونی دادسرا در توجیه شمول مقرره مرقوم بر بانک های غیردولتی (به عنوان موسسات مامور به خدمات عمومی) بند 3 از ماده 3 قانون راجع به محاکمه و مجازات ماموران به خدمات عمومی (مصوب 1315 ) م. ب. که این قانون نیز به موجب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 صریحا نسخ شده و قابل استناد نمی‌باشد صرفنظر از دفاعیات متهم در ماهیت موضوع به لحاظ فقدان رکن قانونی و جرم نبودن رفتار مادی منتسب به متهم به استناد اصل 37 قانون اساسی تبرئه شده است. در پی تجدیدنظرخواهی معاون دادستان شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان... با این استدلال که بانک... صرفنظر از خصوصی بودن یا نبودن آن مثل سایر بانک های کشور مشغول به انجام خدمات عمومی م. ب. و کارمندان آن نیز مامور به خدمات عمومی محسوب می‌شوند، ضمن نقض دادنامه بدوی مستند به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 593 - 592 قانون مجازات اسلامی علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به تحمل 5 سال حبس و پرداخت سی و پنج میلیون تومان جزای نقدی و انفصال موقت به مدت یک سال از خدمات دولتی و تحمل 31 ضربه شلاق محکوم نموده است. اینک م. ع. ب. تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد، اجمالا ضمن پرداختن به ماهیت پرونده و این که هیچ گونه مال یا وجهی اخذ نکرده و بانک... نیز به رای بدوی معترض نبوده و قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی مصوب 1315 وفق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صریحا نسخ گردیده و دادگاه تجدیدنظر به استناد نظریات مشورتی 90/11/5 - 75/6/18 رای صادر کرده است و مبنای صدور چنین نظریاتی از بین رفته و کیفر 5 سال حبس برای رفتار مجرمانه ای که عقیم مانده و در مرحله قبل از تحویل چک منجر به دستگیری شده، نامناسب است و چک مورد ادعا تاکنون به رویت وی نرسیده و صدور حکم به پرداخت سی و پنج میلیون تومان نیز فاقد وجاهت قانونی است، مستند به بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و پرونده بعد از ثبت کلاسه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای سید مصطفی قائم مقامی عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده ونظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره --- - 95/1/25 مشاوره نموده با اکثریت چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 95/1/25 شعبه چهل و دو دادگاه تجدیدنظر استان... که به موجب آن مشارالیه به اتهام اخذ رشوه به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی و ضبط مال ناشی از ارتشاء و انفصال موقت محکوم گردیده است، نظر به این که مستدعی اعاده دادرسی، کارمند بانک... بوده است و بانک... که از جمله بانک های خصوصی محسوب می‌شود از شمول شرکت یا سازمان مامور به خدمات عمومی موضوع ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خارج و نظریه اخیر شماره 7/95/446 اداره حقوقی موید همین معنا است. بنابراین رفتار ارتکابی مشارالیه با فرض ثبوت آن از موضوع ماده 3 قانون مذکور خروج موضوعی داشته و قابلیت انطباق را با ماده 2 قانون مزبور از باب تحصیل مال نامشروع دارا م. ب.. از این رو و صرفنظر از این که آیا اخذ چک تحصیل مال محسوب می‌شود یا خیر که در این صورت رفتار ارتکابی او می‌تواند ازمصادیق شروع به تحصیل مال نامشروع تلقی گردد، محکومیت او به اتهام اخذ رشوه به لحاظ این که فعل ارتکابی با آن منطبق نبوده و در نتیجه مجازاتی بیش از حکم قانون برای وی مقرر شده است، موضوع با شق دوم از بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق است مآلا با پذیرش درخواست و تجویز اعاده دادرسی و مستندا به ماده 476 از قانون مذکور رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از محاکم هم عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی ارجاع می‌گردد.