رأی
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
اقای غ. ر. از اقایان م. ف. ، ع. ا. س. ، م. ( بدون ذکر نام خانوادگی ) و ع. ت. تحت عناوین کلاهبرداری ، تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت به دادسرای عمومی و انقلاب *شکایت کرده است. پرونده به شعبه ۲۸ دادیاری ارجاع گردیده و متعاقب ان اقای ح. خ. به وکالت شاکی در شعبه دادیاری حاضر و در توضیح شکایت اظهار داشته: اقایان ع. ت. و ع. ا. س. و م. س. ( در برگ ۶۸ نام خانوادگی او را ع. گفته ) به علت این که موکل را به وجود شرکت ثمین و مدیرعاملی ان فریب داده اند در حالی که چنین شرکتی وجود خارجی ندارد. تحت عنوان مشارکت در کلاهبرداری شکایت دارم. همچنین از اقای ع. ا. علاوه بر مشارکت در کلاهبرداری تحت عنوان خیانت در امانت شکایت دارم. زیرا ایشان دو فقره چک و وجه دریافت کرده اند تا زمانی که وام دریافت شود. هرچند عمل وی در راستای اقدامات کلاهبرداری و اغفال موکل بوده ولی از نظر قانونی ب. ت. ب. برگشت احدی از چکها توسط اقای ف. ایشان مرتکب جرم خیانت در امانت نیز شده است. ( ص۱۵ ) وکیل شاکی در جریان رسیدگی از اقای ا. ع. س. نیز تحت عناوین مشارکت در کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع شکایت کرده است. ( ص۱۵۰ ) این شکایت نیز به همان شعبه دادیاری ارجاع گردیده است. دادیار پس از یک سلسله رسیدگی در نهایت به موجب قرار مورخ ۹۶/۱۰/۶ به لحاظ این که رکن مادی بزه ( انتقال وجه مورد ادعای شاکی به متهمین ) بر حسب اظهارات شاکی و مطلعین در *محقق گردیده به استناد مواد ۲۶ و ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *صادر و دادیار اظهار نظر با ان موافقت کرده است. ( ص۱۵۳ ) پرونده به دادسرای شعبه *ارسال و به شعبه ششم بازپرسی ناحیه ۱۰ ارجاع گردیده و بازپرس پس از دعوت وکیل شاکی و تحقیق از او در مورد میزان مال برده شده و نحوه و دلیل و محل ان طبق قرار مورخ ۹۷/۱/۲۰ به شرح استدلال و استنتاج مندرج در ان از جمله این که برحسب اظهارات وکیل شاکی مبلغ پنج میلیون ریال در *به حساب اقای م. ع. واریز گردیده و اشاره به تقدم رسیدگی دادسرای *به استناد مواد ۱۱۶ تا ۱۱۸٫۳۱۰ و ۳۱۳ قانون مرقوم قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *صادر و بعد از موافقت دادیار پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای
در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب شعبه *به شرح مذکور در فوق ، نظر به این که بر حسب اظهار وکیل شاکی از مبلغ مورد ادعا ، مبلغ پنج میلیون ریال در *به حساب اقای م. ع. واریز شده ، بنابراین ب. ت. ب. این که دادسرای *ابتدا شروع به تعقیب نموده و لحاظ مقررات مواد ۳۱۰ و ۱۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … مدنی با تایید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *( ترجیحا شعبه ۲۸ ) حل اختلاف می نماید.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ع. ط.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
موارد مرتبط 14
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
تهدید علیه بهداشت عمومی
ماده 26 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
وجه کیفری تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاص
ماده 26 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تهدید علیه بهداشت عمومی
ماده 26 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تسبیب در قتل شبه عمدی به نحو تقصیر
ماده 26 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 267 و 116 و 26 و 22 و 310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/560 — 1404/09/22
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و صدر ماده 113
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
عدول از قرار تامین خواسته
ماده 113 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده حسب مورد که پرونده نزد چه مر
-
نشست قضایی
هماستناد
موقوفی تعقیب به جهت مرور زمان
قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 113
-
نشست قضایی
هماستناد
تامین خواسته کیفری در ایراد قتل غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی با وجود فوت راننده مقصر
ماده 113 قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تامین خواسته صادرگردد
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 26 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 26 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
استناد
از این صفحه
ماده 113 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 310 و 113 قانون ایین دادرسی کیفری
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار تامین خواسته به استناد قوانین خاص — چهارمین حالت از حالات صدور قرار تامین
مواد 14، 15 و 107 تا 113 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار تامین خواسته به استناد قوانین خاص — هر چند دارنده اسناد تجاری و اخواست
مواد 14، 15 و 107 تا 113 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار تامین خواسته به استناد قوانین خاص — هر چند دارنده اسناد تجاری و اخواست
مواد 14، 15 و 107 تا 113 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
