قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بازپرس شعبه *درخصوص اتهامات اقای ح. ع. ر. فرزند ع. مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول ، تحصیل مال از طریق نامشروع کلاهبرداری و فروش مال غیر ( فروش چهارصد تن جو به متهم از سوی شکات و تسلیم ۳ فقره چک از طرف خریدار به شکات که مواجه با عدم پرداخت شده است ) موضوع شکایت اقایان ع. د. ف. و م. ص. با استدلال اینکه بخشی از کالای فروخته شده در *به متهم تحویل داده شده قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای قم صادر کرده و پس از موافقت دادیار اظهارنظر با ان ، پرونده را به این دادسرا فرستاده و به دادیار شعبه ۷ برای رسیدگی ارجاع شده و ایشان با استدلال اینکه ب. ت. ب. اظهارات شاکی ردیف دوم در جلسه دادیاری مبنی بر اینکه متهم بیشتر بارهای جو را از *برده است.و اینکه کلیه چک ها را در *به ما تحویل داده است.و نیز ب. ت. ب. اظهارات شاکی ردیف اول در صفحه ۴۴ پرونده مبنی بر اینکه کلیه چک ها را در *از وی گرفتیم علیهذا با عنایت به اینکه محل تحویل عمده بارهای جو و تحویل کلیه چک هایی که بابت خرید بار جو درکاشان بوده و ن. ب. ا. کلاهبرداری جرم اهم م. ب.. مستندا به مواد ۱۱۶٫۱۱۷٫۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادسرای *صادر کرده و پس از موافقت دادیار اظهارنظر با ان ، پرونده را در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … در امورمدنی به دیوان عالی کشور فرستاده و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. عضو ممیز – ح. ق. هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه درخصوص اختلاف حاصل در صلاحیت فیمابین دادسراهای عمومی و انقلاب *بشرح مذکور در گزارش فوق ، بر فرض صحت ادعای شکات مبنی بر وقوع بزه کلاهبرداری ، ب. ت. ب. اینکه به دلالت اظهارات شکات بشرح منعکس در برگ های ۵ و ۴ و ۱ پرونده ، حدودا چهارصد تن جو به متهم فوق در *به وی فروخته و مقداری از ان را درانبار *به او تحویل داده و چکهایی را که متهم با هدف پرداخت ثمن معامله به انان داده در *بوده و ن. ب. ا. بزه کلاهبرداری ب. ر. م. ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مهمتر از جرایم دیگر عنوان شده از سوی شکات م. ب.. ( جعل ، استفاده از سند مجعول ، تحصیل مال از طریق نامشروع ) بنابراین با اختیار حاصل از ماده ۳۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی ضمن نقض قرار عدم صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *و تایید صلاحیت این دادسرا ترجیحا بازپرس شعبه اول حل اختلاف می نماید. رییس شعبه *: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی