قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *ان درخصوص اتهام اقای ا. ح. فرزند ب. دایر به سرقت شبانه ( سرقت اموال خانم گ. پ. ح. ) و انتقال مال غیر ( فروش اموال مسروقه ) بموجب بخشی از دادنامه شماره ۳۴ – ۹۷/۱/۲۱ چون مال غیر را در *فروخته و بزه فروش مال غیر ب. ت. ب. مجازات ان جرم مهمتر محسوب می شود. به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *صادر کرده است. ( ص۷۹ ) پرونده به دادگاه اخیر ارسال و پس از رسیدگی منجر به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست گردیده ( ص۹۷ تا۹۹ ) و به دادگاه کیفری دو *ارسال و به شعبه *دو ارجاع شده و این شعبه طبق بخشی از دادنامه شماره ۹۹۸ –۹۷/۶/۳۱ با این استدلال متهم پس از ارتکاب سرقت مبادرت به انتقال مال مسروقه نموده و انگیزه و قصد متهم از ارتکاب سرقت انتفاع از مال مسروقه بوده است.که این انتفاع یا از طریق تصاحب یا استفاده شخصی و یا با انتقال مال و تحصیل وجوه حاصل از انتقال محقق می گردد. و شاید به همین دلیل نیز باشد. که قانونگذار در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات انجام فعل مجرمانه معامله اموال مسروقه را صرفا در مورد اشخاص ثالث قابل تحقق دانسته و سارق را از این موضوع به جهت همان انگیزه اش از سرقت که انتفاع از مال ولو از طریق فروش ان است.استثنا کرده است.مضافا به این که اگر قایل باشیم هر سارقی که مال مسروقه را می فروشد یا انتقال میدهد به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب بدانیم می بایست کلیه سارقان منتقل کننده مال را کلاهبردار تلقی نماییم که این امر برخلاف فلسفه قانونگذاری درخصوص کلاهبرداری و سرقت و ارکان تشکیل دهنده ان بزه هاست و لذا این دادگاه با نظر به این که فعل ارتکابی متهم در ما نحن فیه صرفا سرقت م. ب.. و این بزه نیز در حوزه قضایی بخش *ان ارتکاب یافته است.قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت ان مرجع صادر و اعلام نموده است. پس از ان به تصور حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضوممیز – ج. ا. هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ا. عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه قطع نظر از این که شعبه *هرچند اقدام متهم را در فروش مال مسروقه بزهی مستقل از سرقت و واجد وصف کیفری ندانسته لکن در این خصوص مبادرت به صدور رای ننموده است ، نظر به این که مستفاد از ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … مدنی این است.که اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه در صورتی محقق می گردد. که هر یک دیگری را صالح برای رسیدگی تشخیص داده و به اعتبار صلاحیت همدیگر از خود نفی صلاحیت نمایند. بر این اساس چون پرونده حاضر مسبوق به صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه عمومی بخش *ان به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو *نیست ، اختلاف در صلاحیت بین این دو دادگاه محقق نگردیده تا دیوان عالی کشور حل نماید. ، صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی بخش *ان به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *نیز قطع نظر از این که منتهی به حدوث اختلاف نگردیده موثر در مقام نیست ، نتیجتا پرونده در وضعیت فعلی قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست و به دادگاه کیفری دو *( شعبه ۱۰۷ ) اعاده می گردد. تا اقدام قانونی لازم معمول دارد. رییس شعبه *: ج. ا. مستشار: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی