قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش *درخصوص اتهام اقای م. م. فرزند م. مبنی بر کلاهبرداری ، با استدلال اینکه ، اخذ دیه متوفی با توسل به وسایل متقلبانه و جعلی در *صورت گرفته ( کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری ) و جرم کلاهبرداری از جمله جرایم مرکب م. ب.. که عنصر مادی ان از دو جزی الف ) توسل به وسایل متقلبانه و ب ) بردن مال دیگر تشکیل شده و جزی دوم بزه معنونه یعنی بردن مال دیگری در *صورت گرفته لکن در صورت عدم ارتکاب جزی دوم و واجد مجازات بودن جزی اول به عنوان شروع به جرم ، دادگاه *صالح به رسیدگی م. ب.. لذا در موضوع معنون هر چند تنظیم قولنامه صوری در این حوزه قضایی انجام گرفته است.لکن بزه کلاهبرداری که بزهی مهمتر است.در *صورت پذیرفته و حسب ماده فوق الذکر محل وقوع جرم مهمتر ( کلاهبرداری ) *م. ب.. ، مستندا به ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *صادر کرده و پرونده را به این مرجع فرستاده و به دادیار شعبه اول جهت رسیدگی ارجاع شده و ایشان با استدلال اینکه ، مطابق مواد ۶۱ و ۶۲ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ عمل ارتکاب یافته از سوی متهم فوق جرم انگاری شده و کلاهبرداری محسوب نمی شود. بلکه ارتکاب اعمال متقلبانه از طریق صحنه سازی صوری تصادف منجر به دریافت خسارت موضوع ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری م. ب.. و جرم ارتکابی دیگر نیز جعل که مشمول ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی م. ب.. در ان حوزه به وقوع پیوسته است.و بزه جعل سند عادی نیز در حوزه قضایی دادگاه بخش *به وقوع پیوسته ، قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه بخش *صادر کرده و دادیار اظهارنظر با ان موافقت کرده و پرونده به دیوان عالی کشور بمنظور حل اختلاف فرستاده شده و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است.عضوممیز– ح. ق. هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت فیمابین دادگاه عمومی بخش *و دادسرای عمومی و انقلاب بخش *بشرح مذکور در گزارش فوق ، ب. ت. ب. اینکه هردو مرجع قضایی مذکور در بالا در حوزه قضایی *قرار دارند بنابراین مطابق ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … در امورمدنی دادگاه تجدیدنظر استان فوق صلاحیت رسیدگی به اختلاف در صلاحیت حادث شده فیمابین مراجع قضایی موصوف را دارد. بنا به مراتب پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب *جهت اقدام قانونی مقتضی اعاده می شود. رییس شعبه *: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی