قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بازپرس شعبه *در خصوص شکایت اقای ع. ب. ن. وکیل دادگستری به وکالت از اقای ت. ع. بطرفیت اقایان خ. ، م. ، ر. و خانم ب. همگی شهرت ع. و اقای ق. ز. مبنی بر جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری ، با استدلال اینکه محل وقوع بزه های فوق در حوزه قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *است.مستندا به ماده ۱۱۶ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای اخیر صادر کرده و پس از موافقت دادستان با ان ، پرونده را به *فرستاده و برای رسیدگی به بازپرس شعبه سوم ارجاع شده و ایشان با استدلال اینکه ، بزه های استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری در *به وقوع پیوسته و این جرایم مهمتر از بزه جعل سند عادی می باشند. مستندا به مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادسرای بوکان صادر کرده و پس از موافقت دادیار اظهارنظر با ان ، پرونده را در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. شکایت وکیل اقای ت. ع. به این شرح است. اقای م. ع. س. و اقای ت. ع. در تاریخ ۱۳۵۸/۱/۱۵ یک قطعه زمین به متراژ ۳۰۰۰ مترمربع به ثمن سیصدهزار ریال از اقای ر. ز. فرزند م. خریداری نموده و بعد از فوت فروشنده ، فرزند ارشد وی که به عنوان گواه ذیل قرارداد مزبور امضای نموده ، حسب قرارداد عادی دیگری ۱۵۰۰ مترمربع از همان ملک را به اقای م. ع. س. به ثمن یکصدو پنجاه هزار ریال منتقل کرده و بعدا مورث اقای م. ع. با استناد به این قرارداد به شعبه *مراجعه ( تاریخ ۱۳۹۳/۱/۳۱ ) و شورای مزبور به الزام وراث مرحوم ر. ز. به تفکیک و تحویل ۱۵۰۰ مترمربع از زمین زراعی موصوف حکم صادر کرده است. ضمنا سند عادی متضمن قرارداد اخیر به کارشناس ارجاع شده و کارشناس منتخب ، اثر انگشت ذیل سند عادی را منتسب به اقای ق. ز. اعلام کرده ولی تاریخ واقعی مندرج در سند عادی فوق را موخر بر تاریخ تنظیم قرارداد دانسته و نام اقای ق. ز. بعدا در سند اخیر نوشته شده است.… …. عضوممیز – ح. ق. هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب *بشرح مذکور در گزارش فوق ، ب. ت. ب. اینکه شاکی بشرح منعکس در برگ های ۸۰۷۹۴۷۴۶۴۵ پرونده اعلام کرده ، سند عادی مجعول موضوع شکایت متضمن معامله هزار و پانصد مترمربع از اراضی مورد ادعای شاکی از سوی اقای ق. ز. در تاریخ ۱۳۸۵/۱/۱۵ در *تنظیم شده و به موجب این سند اقای ق. ز. مبادرت به انتقال قطعه زمین فوق به اقای م. ع. نموده و سپس وراث مرحوم م. ع. به شعبه *مراجعه و به استناد ان علیه وراث مرحوم ر. ز. دادخواهی نموده اند. با این وصف هر چند بزه جعل در حوزه قضایی *و بزه استفاده از سند مجعول در حوزه قضایی *به وقوع پیوسته ، اما با عنایت به اینکه بزه انتقال مال غیر ( کلاهبرداری ) مطابق مقررات ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مهمتر از بزه های جعل و استفاده از سند مجعول موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ م. ب.. بنابراین مطابق مواد ۳۱۳ و ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادسرای عمومی و انقلاب *که سند متضمن انتقال یک قطعه زمین شاکی به مرحوم م. ع. در حوزه قضایی ان تنظیم شده ، صلاحیت رسیدگی به اتهامات متهمان فوق را دارد. لذا با اختیار حاصل از ماده ۳۱۷ قانون اخیر ناظر به تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی ضمن نقض قرار عدم صلاحیت دادسرای *و تایید صلاحیت این دادسرا ترجیحا بازپرس شعبه۳ حل اختلاف می نماید. رییس شعبه *: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی