رأی
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
ت. ن. خ.: بنیاد سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای ح. ر. فرزند ع. م. و اقای ش. ا. ک. فرزند م. و اقای ع. ع. فرزند چ. و اقای ح. ب. فرزند ح.
ت. ن. خ.: خانم م. ب. خ. فرزند ا. به نشانی *
تجدیدنظر خواسته: اعتراض به ثبت
* انجام مفاد نیابت و ارسال پرونده به شعبه **
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
ت. ن. خ.: خانم م. ب. خ. فرزند ا. به نشانی *
ت. ن. خ.: سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای ع. ع. فرزند چ. و اقای ح. ب. فرزند ح.
تجدیدنظر خواسته: اعتراض به ثبت
ب. ت. ب. انجام مفاد نیابت پرونده از امار کسر و به مرجع محترم معطی نیابت اعاده می گردد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
متقاضی: سازمان *انقلاب اسلامی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری
موضوع: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *
مرجع رسیدگی: شعبه *
هیات شعبه اقایان: ع. ح. ( مستشار ) ، ح. ا. ( عضو معاون )
خلاصه جریان پرونده:
سازمان اموال و املاک سازمان *استان *د. ب. ط. خانم م. ب. خ. به خواسته اعتراض به اصل تقاضای ثبت خوانده و ابطال رای هیات موضوع تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت *متر مربع از *نمود خواهان توضیح دادکه به موجب سوابق ثبتی موجود ۴ دانگ و ۱۹ سیر و ۱۱ مثقال و ۸ نخود مشاع از شش دانگ قریه فوق به استثنای احکام استرداد در مالکیت خواهان است.خوانده بدون اذن خواهان در صدد اخذ سند مالکیت شش دانگ نسبت به قطعه مورد ادعا م. ب..که به دلیل عدم مالکیت وی در شش دانگ واجد ایراد است.درخواست رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را دارد. شعبه *پس از رسیدگی با دادنامه شماره *مورخ ۹۷/۱۰۱۵ با استناد به سوابق ثبتی بنابر پاسخ استعلام واصله در درخواست مقدار مشخص دانگ مشاع از شش دانگ پلاک اصلی مورد اختلاف به استثنای احکام استرداد بوده که اگهی نوبتی هم منتشر شده ولی تحدید حدود نشده بنابراین صرف تقاضای ثبت را نمی توان دلیل مالکیت دانست چرا که مالک بنابر تعریف ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مشخص گردیده است.علاوه بر ان تصرفات مفروزی خواهان بر رقبه مورد نزاع محرز است.و تصرف در اجرای ماده ۳۵ قانون مدنی دلیل مالکیت م. ب.. لذا دعوی مطروحه را وارد ندانسته حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نمود شعبه *رای فوق را به موجب دادنامه شماره *مورخ ۹۷/۳/۳ تایید می نماید. اکنون خ. م. ا..که مالکیت وی در پلاک موردنظر به میزان اشاره شد در پاسخ استعلام ثبتی و به شرحی که در دادخواست امده محرز است.و سابقا دادنامه هایی در زمینه مشابه صادر گردیده است.ولی دادگاه به مالکیت خواهان توجه ننموده است.و رای فوق را خلاف شرع بین دانسته پرونده جهت بررسی به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال گردید. مشاوران ان مرجع با بررسی پرونده چنین اظهار نظر نموده اند.
با عنایت به محتویات پرونده تحقیقات انجام شده و صرف نظر از اینکه شعبه *در موضوع مشابه ادعای د. را پذیرفته است.با عنایت به اینکه:
رقبه مورد نزاع محرز است.و تصرف در اجرای ماده ۳۵ قانون مدنی دلیل مالکیت م. ب.. لذا دعوی مطروحه را وارد ندانسته حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نمود شعبه *رای فوق را به موجب دادنامه شماره *مورخ ۹۷/۳/۳ تایید می نماید. اکنون خ. م. ا..که مالکیت وی در پلاک مورد نظر به میزان اشاره شده در پاسخ استعلام ثبتی و به شرحی که در دادخواست امده محرز است.و سابقا دادنامه هایی در زمینه مشابه صادر گردیده است.ولی دادگاه به مالکیت خواهان توجه ننموده است.و رای فوق را خلاف شرع بین دانسته پرونده جهت بررسی به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال گردیده است. مشاوران ان مرجع با بررسی پرونده چنین اظهار نظر نموده اند:
با عنایت به محتویات پرونده ، تحقیقات انجام شده و صرف نظر از اینکه شعبه *در موضوع مشابه ادعای د. را پذیرفته است.با عنایت به اینکه:
اولا: جریان ثبتی پلاک مورد نزاع دلالت بر ان دارد. که مقدارم.شخص از شش دانگ مشاع پلاک اصلی مورداختلاف به استثنای احکام استرداد به نام د. درخواست ثبت شده و اگهی های نوبتی منتشر و اعتراضی به ان واصل نگردیده است.
ثانیا: مبنای مالکیت سازمان *معمولا احکامی است.که از سوی دادگاه های مبنی بر مصادره اموال اشخاص صادر می گردد. که دادگاه به این مهم توجه نداشته زیرا بر فرض اینکه دادگاه حکم به مصادره مالی به نفع دادخواه صادر نموده باشد. مالکیت دادخواه را صرف نظر از اینکه سند مالکیت اخذ نموده باشد. یا خیر؟ نسبت به ان مال ثابت مینماید. ( اگر چه د. در مستندات خود به این مهم اشاره نکرده است )
ثالثا ب. ت. ب. اینکه در خصوص پلاک مورد نزاع قانون اصلاحات ارضی اجرای گردیده دادگاه از سازمانجهاد کشاورزی *پیرامون موضوع و وضعیت پلاک از حیث نحوه اجرای قانون فوق و همچنین سوابق مربوط به *صادره به نام دادخوانده ، د. یا ید قبلی وی استعلام به عمل نیاورده است.
رابعا دادگاه در خصوص اینکه ملک موضوع دعوی جزی مستثنیات احکام استرداد است.یا خیر؟ و اینکه وضعیت ملک از حیث تطبیق با اسناد و مدارک طرفین چگونه است.نظریه کارشناس را به عنوان متخصص اخذ نموده است.
بنابراین دادنامه مورد دادخواهی از این جهت که به مالکیت دادخواه توجه نشده و موجب تضییع حق وی گردیده بر خلاف شرع بین بوده و در خور نقض است. لذا به پذیرش درخواست اعاده دادرسی اظهارنظر می گردد. تا در صورت موافقت ریاست محترم قوه قضاییه و تجویز اعاده دادرسی از سوی ایشان ، پرونده به منظور رسیدگی مجدد و صدور رای شایسته در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ به شعبه خاص دیوان محترم عالی کشور ارجاع شود. سپس با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده در اجرای ماده مذکور به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای
ن. ب. ا. جهت احراز این مطلب که ید خوانده در ملک ب. ت. ب. اجرای قانون اصلاحات ارضی در پلاک ثبتی قریه موضوع دعوی ناشی از واگذاری قانون مذکور است. یا خیر و اساسا منشای تصرفات خوانده به چه نحو م. ب.. و مضافا انطباق ملک باسوابق درخواست ثبت اداره خواهان نیز ضرورت دارد. تا مشخص شود. ایا قطعه زمین اختلافی در مستثنیات اراضی استردادی بوده یا خیر؟ لذا در راستای مذکور پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. تا به نیابت از این مرجع نظریه کارشناس صلاحیتدار در خصوص موارد مذکور تحصیل نموده سپس پرونده به این مرجع اعاده شود. پرداخت حق الزحمه کارشناس بر عهده اداره خواهان سازمان *م. ب.. در حال حاضر به علت معد نبودن پرونده جهت صدور رای غیر قابل طرح تشخیص می گردد.
شعبه *
مستشار: ع. ح. عضو معاون:ح. ا.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
پرونده ب. ت. ب. ارجاع معاونت محترم قضایی دیوان عالی کشور از امار این شعبه کسر و جهت رسیدگی در شعبه *به دبیرخانه ارسال گردیده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
متقاضی: سازمان *انقلاب اسلامی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری
موضوع: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *
مرجع رسیدگی: شعبه *
هیات شعبه اقایان: ع. ح. ( مستشار ) ، دکتر ح. ا. ( مستشار )
خلاصه جریان پرونده:
پیرو گزارش مورخ ۹۹/۷/۲۹سازمان اموال و املاک سازمان *استان *د. ب. ط. خانم م. ب. خ. به خواسته اعتراض به اصل تقاضای ثبت خوانده و ابطال رای هیات موضوع تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت *متر مربع از *نمود خواهان توضیح دادکه به موجب سوابق ثبتی موجود ۴ دانگ و ۱۹ سیر و ۱۱ مثقال و ۸ نخود مشاع از شش دانگ قریه فوق به استثنای احکام استرداد در مالکیت خواهان است.خوانده بدون اذن خواهان در صدد اخذ سند مالکیت شش دانگ نسبت به قطعه مورد ادعا م. ب..که به دلیل عدم مالکیت وی در شش دانگ واجد ایراد است.درخواست رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را دارد. شعبه *پس از رسیدگی با دادنامه شماره *مورخ ۹۷/۱۰۱۵ با استناد به سوابق ثبتی بنابر پاسخ استعلام واصله در درخواست مقدار مشخص دانگ مشاع از شش دانگ پلاک اصلی مورد اختلاف به استثنای احکام استرداد بوده که اگهی نوبتی هم منتشر شده ولی تحدید حدود نشده بنابراین صرف تقاضای ثبت را نمی توان دلیل مالکیت دانست چرا که مالک بنابر تعریف ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مشخص گردیده است.علاوه بر ان تصرفات مفروزی خواهان بر رقبه مورد نزاع محرز است.و تصرف در اجرای ماده ۳۵ قانون مدنی دلیل مالکیت م. ب.. لذا دعوی مطروحه را وارد ندانسته حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نمود شعبه *رای فوق را به موجب دادنامه شماره *مورخ ۹۷/۳/۳ تایید می نماید. اکنون خ. م. ا..که مالکیت وی در پلاک موردنظر به میزان اشاره شد در پاسخ استعلام ثبتی و به شرحی که در دادخواست امده محرز است.و سابقا دادنامه هایی در زمینه مشابه صادر گردیده است.ولی دادگاه به مالکیت خواهان توجه ننموده است.و رای فوق را خلاف شرع بین دانسته پرونده جهت بررسی به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال گردید. مشاوران ان مرجع با بررسی پرونده چنین اظهار نظر نموده اند.
با عنایت به محتویات پرونده تحقیقات انجام شده و صرف نظر از اینکه شعبه *در موضوع مشابه ادعای د. را پذیرفته است.با عنایت به اینکه:
رقبه مورد نزاع محرز است.و تصرف در اجرای ماده ۳۵ قانون مدنی دلیل مالکیت م. ب.. لذا دعوی مطروحه را وارد ندانسته حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نمود شعبه *رای فوق را به موجب دادنامه شماره *مورخ ۹۷/۳/۳ تایید می نماید. اکنون خ. م. ا..که مالکیت وی در پلاک مورد نظر به میزان اشاره شده در پاسخ استعلام ثبتی و به شرحی که در دادخواست امده محرز است.و سابقا دادنامه هایی در زمینه مشابه صادر گردیده است.ولی دادگاه به مالکیت خواهان توجه ننموده است.و رای فوق را خلاف شرع بین دانسته پرونده جهت بررسی به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال گردیده است. مشاوران ان مرجع با بررسی پرونده چنین اظهار نظر نموده اند:
با عنایت به محتویات پرونده ، تحقیقات انجام شده و صرف نظر از اینکه شعبه *در موضوع مشابه ادعای د. را پذیرفته است.با عنایت به اینکه:
اولا: جریان ثبتی پلاک مورد نزاع دلالت بر ان دارد. که مقدارم.شخص از شش دانگ مشاع پلاک اصلی مورداختلاف به استثنای احکام استرداد به نام د. درخواست ثبت شده و اگهی های نوبتی منتشر و اعتراضی به ان واصل نگردیده است.
ثانیا: مبنای مالکیت سازمان *معمولا احکامی است.که از سوی دادگاه های مبنی بر مصادره اموال اشخاص صادر می گردد. که دادگاه به این مهم توجه نداشته زیرا بر فرض اینکه دادگاه حکم به مصادره مالی به نفع دادخواه صادر نموده باشد. مالکیت دادخواه را صرف نظر از اینکه سند مالکیت اخذ نموده باشد. یا خیر؟ نسبت به ان مال ثابت مینماید. ( اگر چه د. در مستندات خود به این مهم اشاره نکرده است )
ثالثا ب. ت. ب. اینکه در خصوص پلاک مورد نزاع قانون اصلاحات ارضی اجرای گردیده دادگاه از سازمان جهاد کشاورزی *پیرامون موضوع و وضعیت پلاک از حیث نحوه اجرای قانون فوق و همچنین سوابق مربوط به *صادره به نام دادخوانده ، د. یا ید قبلی وی استعلام به عمل نیاورده است.
رابعا دادگاه در خصوص اینکه ملک موضوع دعوی جزی مستثنیات احکام استرداد است.یا خیر؟ و اینکه وضعیت ملک از حیث تطبیق با اسناد و مدارک طرفین چگونه است.نظریه کارشناس را به عنوان متخصص اخذ نموده است.
بنابراین دادنامه مورد دادخواهی از این جهت که به مالکیت دادخواه توجه نشده و موجب تضییع حق وی گردیده بر خلاف شرع بین بوده و در خور نقض است. لذا به پذیرش درخواست اعاده دادرسی اظهارنظر می گردد. تا در صورت موافقت ریاست محترم قوه قضاییه و تجویز اعاده دادرسی از سوی ایشان ، پرونده به منظور رسیدگی مجدد و صدور رای شایسته در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ به شعبه خاص دیوان محترم عالی کشور ارجاع شود. سپس با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده در اجرای ماده مذکور به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع به شرح ذیل مبادرت به صدور رای شده است.
ن. ب. ا. جهت احراز این مطلب که ید خوانده در ملک ب. ت. ب. اجرای قانون اصلاحات ارضی در پلاک ثبتی قریه موضوع دعوی ناشی از واگذاری قانون مذکور است. یا خیر و اساسا منشای تصرفات خوانده به چه نحو م. ب.. و مضافا انطباق ملک باسوابق درخواست ثبت اداره خواهان نیز ضرورت دارد. تا مشخص شود. ایا قطعه زمین اختلافی در مستثنیات اراضی استردادی بوده یا خیر؟ لذا در راستای مذکور پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. تا به نیابت از این مرجع نظریه کارشناس صلاحیتدار در خصوص موارد مذکور تحصیل نموده سپس پرونده به این مرجع اعاده شود. پرداخت حق الزحمه کارشناس بر عهده اداره خواهان سازمان *م. ب.. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای
با عنایت به مفاد لایحه تقدیمی اداره خواهان و ذکر جهاتی که نظریه کارشناس را منطبق با واقع ندانسته است.لذا پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال می گردد. تا به نیابت از این مرجع با دعوت کارشناس نظریه تکمیلی نامبرده را پیرامون انچه در لایحه امده است.اخذ گردد. با ارائه نظریه تکمیلی و ابلاغ به طرفین سپس پرونده به این مرجع اعاده شود. ضمنا چنانچه کارشناس در نظریه تکمیلی بر همان نظر سابق خود اصرار نمودند شایسته است.ب. ت. ب. درخواست معترض نظریه هیات سه نفره کارشناسان با پرداخت حق الزحمه توسط سازمان *تحصیل شود. انگاه با وصول نظریه هیات کارشناسان پرونده به این مرجع اعاده شود.
شعبه *
مستشار: ع. ح. مستشار: دکتر ح. ا.
فهرست
دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه تجدیدنظر استان
شعبه دیوان عالی کشور
شعبه دیوان عالی کشور
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 42
مواد مرتبط 2
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 477 — قانون آیین دادرسی کیفری
در اجرای ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری موضوع: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنا
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 35 — قانون مدنی
در اجرای ماده 35 قانون مدنی دلیل مالکیت می باشد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
دلیل متصرف محل موضوع حکم خلع ید برای تاخیر اجرا
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دلیل متصرف محل موضوع حکم خلع ید برای تاخیر اجرا — برای آنکه شخص ثالث متصرف محل بتواند
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جریان رسیدگی و تصمیم پایانی دادگاه
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و خسارات قانونی را به حساب دادگستری یا صندوق ثبت پرداخت نموده
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال منقول در تصرف ثالث قرار نداشته و مورد ادعای مالکیت او
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال منقول در تصرف ثالث قرار نداشته و مورد ادعای مالکیت او
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مالکانه
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مالکانه — ملکی که سابقه ثبت ندارد و مورد
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — نوع تصرف معیار و نشانه مهم در
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — بررسی امکان بازداشت ملک ثبت نشده مشمول
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — بررسی امکان بازداشت ملک ثبت نشده مشمول
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — رابعا
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — سکوت یا پذیرش مالکیت داد باخته هنگام
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — سکوت یا پذیرش مالکیت داد باخته هنگام
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای معترض ثالث اجرایی — نکته ششم اینکه چنانچه دلیل تعلق مال
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای معترض ثالث اجرایی — نکته هفتم اینکه در مواردی تصرف داد
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب واگذاری متفاوت
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (ج) راه دیگر برای شناخت اصل از
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — د راه دیگر برای شناخت اصل از
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اماره
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اماره — ماده ۱۳۲۱ ق
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۶ مصادیق اماره (الف) مصادیق اماره قانونی
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۶ مصادیق اماره (الف) مصادیق اماره قانونی — اماره تصرف به عنوان مالکیت موضوع ماده
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسائل اماره — عبارت کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسائل اماره — مبنای عبارت تصرف به عنوان مالکیت دلیل
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسائل اماره — مبنای عبارت تصرف به عنوان مالکیت دلیل
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عملیات مقدماتی ثبت املاک / ۳۹
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عملیات مقدماتی ثبت املاک / ۳۹ — متصرفین به عنوان مالکیت
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ا نحوه اجرای دستور توقیف — می شود
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ا نحوه اجرای دستور توقیف — سهولت در نقل و انتقال اموال منقول
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ا نحوه اجرای دستور توقیف — سهولت در نقل و انتقال اموال منقول
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — تردیدی نیست که شورای حل اختلاف در
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره ۶۸۹
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
باشد نیز بلاثر و بی اعتبار است
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته دیگر آن که حتی اگر رأی
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — رای دادگاه دوم نباید به مرحله قطعی
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
