قانون حاکم بر اعمال مقررات تخفیف مجازات در جرایم نظامیان

رأی خلاصه جریان پرونده سپاه شهرستان ... به دادسرای نظامی استان ... گزارش می دهد: در تاریخ 94/4/30 سرباز وظیفه ب. ر. حین نگهبانی سه تیر از اسلحه جنگی کلاشینکف شلیک که یک تیر آن به دو انگشت دست راست نامبرده اصابت و دو تیر نیز به صورت هوایی بوده است. نامبرده جهت درمان به بیمارستان اعزام، از او درخصوص علّت تیراندازی تحقیق و او گفته به دلیل مشکلات خانوادگی برای رهایی از خدمت، اسلحه را از ضامن خارج قصد خودکشی داشته و بعد ترسیده یک تیر هوایی شلیک و سپس اقدام به شلیک مجدد می نماید که از ناحیه دو انگشت دست راست دچار صدمه می شود. پرونده به شعبه اول دادیاری دادسرای موصوف ارجاع می شود. سرباز یاد شده همین اظهارات را تکرار می نماید. اتهام مصرف غیرمجاز مهمات و نیز خودزنی تفهیم و آخرین دفاع متهم اخذ می شود.(ص 18) سپس متهم با تأمین کفالت آزاد می شود. حسب قرار صادره درخصوص مصرف غیر مجاز مهمات قرار مجرمیت صادر و در مورد خودزنی قرارمنع تعقیب صادر می شود. دادستان با عنوان اتهامی اتلاف مهمات وفق ماده 93 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح و نیز قرار منع تعقیب، موافقت و بر همین اساس کیفرخواست صادر می شود. (صفحات 25 - 22) پرونده به شعبه اول دادگاه نظامی یک استان ... ارجاع می شود. پس از جری تشریفات قانونی درتاریخ 94/9/30 جلسه دادگاه تشکیل می شود. متهم می گوید قبول دارم سه تیر شلیک کردم، قصدی از این تیراندازی نداشتم. س- اظهارات خود را در دادسرا قبول دارید؟ بله قبول دارم . س- آیا قصد امتیاز دیگری داشتید یا به خاطر مشکلات خانوادگی این کار را انجام دادید؟ ج - مشکلات خانوادگی داشتم. سپس وکیل متهم از او دفاع می کند. دادگاه مبادرت به صدور دادنامه شماره 212 - 94/9/30 می نماید. حسب رأی صادره، دادگاه با احراز بزهکاری متهم به استناد ماده 93 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح با رعایت مواد 5 و 9 آن قانون و مواد 27 و 38 قانون مجازات اسلامی و به لحاظ جوانی و ابراز ندامت و پرداخت خسارت وارده، نامبرده را به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. پس از ابلاغ رأی، آقای دادستان نظامی استان به رأی صادره اعتراض می نماید. خلاصه اعتراض این است که اعمال تخفیف و تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی به استناد مواد 5 و 9 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح ب. ت. ب. وضع قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری و نسخ کلیه مقررات راجع به عمومات جزا، فاقد مبنای قانونی است. این استدلال که قانون اخیرالذکر (مجازات جرایم نیروهای مسلّح) خاص و مقدم بر قانون عام مؤخّرالتصویب (قانون مجازات اسلامی) بوده و منسوخ نیست استدلال ناصوابی است. لذا ب. ت. ب. مقررات حاکم بر مجازات های جایگزین حبس و ممنوعیت اعمال مجازات های جایگزین در جرایم مستوجب مجازات مازاد بر یک سال حبس (مواد 67 و 73 قانون مجازات اسلامی) تقاضای نقض دادنامه صادره را دارد. سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر «نظر به محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه،عقیده به ابرام آن دارم»; درخصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده و چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی دادستان نظامی استان ... نسبت به دادنامه شماره 212 مورخ 94/9/30 صادره از شعبه اول دادگاه نظامی یک استان ... ب. ت. ب. محتویات پرونده موجّه تشخیص داده نمی شود، زیرا مواد قانونی مربوط به اعمال تخفیف در مجازات جرائم ارتکابی نظامیان که در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح مقرر گردیده نسبت به قانون مجازات اسلامی خاص بوده و از حیث تفسیر به نفع متهم و م. ع. نیز مساعدتر است، بنابراین مقررات مذکور به اعتبار خود باقی بوده و منسوخ نگردیده اند. لهذا چون رأی صادره از این حیث واجد اشکال و ایراد قانونی نیست و مطابق با مقررات قانونی مربوط صادرگردیده است، بنابر این با رد فرجام خواهی به استناد ماده 635 قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلّح و بند (الف) ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری، رأی فرجام خواسته ابرام می گردد. شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون دکتر …- غلامحسین ذات عجم فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی قانون حاکم بر اعمال مقررات تخفیف مجازات در جرایم نظامیان در تاریخ 30 فروردین 1395، دیوان عالی کشور به یک پرونده رسیدگی کرد که موضوع آن پیگرد قانونی یک سرباز وظیفه به علت تیراندازی با اسلحه جنگی بود. پس از انجام تحقیقات اولیه، اتهام مصرف غیرمجاز مهمات و خودزنی به متهم تفهیم شد. دادگاه نظامی پس از انجام بررسی‌های لازم، متهم را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 12 میلیون ریال محکوم کرد. دادستان نظامی به این رای اعتراض کرد و مدعی شد که اعمال تخفیف و تبدیل مجازات به جزای نقدی بر اساس قوانین موجود نادرست است و تاکید کرد که قوانین خاص نظامی بر قوانین عمومی تقدم دارند. دیوان عالی کشور پس از بررسی محتویات پرونده و استدلال‌های ارائه شده، اعلام کرد که قوانین مربوط به تخفیف مجازات در جرایم نظامی همچنان معتبر و منسوخ نشده‌اند. در نتیجه، رای دادگاه بدوی به لحاظ عدم وجود اشکال قانونی تایید و فرجام‌خواهی دادستان رد شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در جرایم ارتکابی نظامیان، نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات، براساس قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است. رای خلاصه جریان پرونده سپاه شهرستان... به دادسرای نظامی استان... گزارش می دهد: در تاریخ 94/4/30 سرباز وظیفه ب. ر. حین نگهبانی سه تیر از اسلحه جنگی کلاشینکف شلیک که یک تیر آن به دو انگشت دست راست نامبرده اصابت و دو تیر نیز به صورت هوایی بوده است. نامبرده جهت درمان به بیمارستان اعزام، از او در خصوص علّت تیراندازی تحقیق و او گفته به دلیل مشکلات خانوادگی برای رهایی از خدمت، اسلحه را از ضامن خارج قصد خودکشی داشته و بعد ترسیده یک تیر هوایی شلیک و سپس اقدام به شلیک مجدد می‌نماید که از ناحیه دو انگشت دست راست دچار صدمه می‌شود. پرونده به شعبه اول دادیاری دادسرای موصوف ارجاع می‌شود. سرباز یاد شده همین اظهارات را تکرار می‌نماید. اتهام مصرف غیرمجاز مهمات و نیز خودزنی تفهیم و آخرین دفاع متهم اخذ می‌شود.(ص 18 ) سپس متهم با تامین کفالت آزاد می‌شود. حسب قرار صادره در خصوص مصرف غیر مجاز مهمات قرار مجرمیت صادر و در مورد خودزنی قرارمنع تعقیب صادر می‌شود. دادستان با عنوان اتهامی اتلاف مهمات وفق ماده 93 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح و نیز قرار منع تعقیب، موافقت و بر همین اساس کیفرخواست صادر می‌شود. (صفحات 25 - 22 ) پرونده به شعبه اول دادگاه نظامی یک استان... ارجاع می‌شود. پس از جری تشریفات قانونی در تاریخ 94/9/30 جلسه دادگاه تشکیل می‌شود. متهم می گوید قبول دارم سه تیر شلیک کردم، قصدی از این تیراندازی نداشتم. س- اظهارات خود را در دادسرا قبول دارید؟ بله قبول دارم. س- آیا قصد امتیاز دیگری داشتید یا به خاطر مشکلات خانوادگی این کار را انجام دادید؟ ج - مشکلات خانوادگی داشتم. سپس وکیل متهم از او دفاع می کند. دادگاه مبادرت به صدور دادنامه شماره --- - 94/9/30 می‌نماید. حسب رای صادره، دادگاه با احراز بزهکاری متهم به استناد ماده 93 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح با رعایت مواد 5 و 9 آن قانون و مواد 27 و 38 قانون مجازات اسلامی و به لحاظ جوانی و ابراز ندامت و پرداخت خسارت وارده، نامبرده را به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید. پس از ابلاغ رای، آقای دادستان نظامی استان به رای صادره اعتراض می‌نماید. خلاصه اعتراض این است که اعمال تخفیف و تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی به استناد مواد 5 و 9 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح ب. ت. ب. وضع قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری و نسخ کلیه مقررات راجع به عمومات جزا، فاقد مبنای قانونی است. این استدلال که قانون اخیرالذکر (مجازات جرایم نیروهای مسلّح) خاص و مقدم بر قانون عام موخّرالتصویب (قانون مجازات اسلامی) بوده و منسوخ نیست استدلال ناصوابی است. لذا ب. ت. ب. مقررات حاکم بر مجازات های جایگزین حبس و ممنوعیت اعمال مجازات های جایگزین در جرایم مستوجب مجازات مازاد بر یک سال حبس (مواد 67 و 73 قانون مجازات اسلامی) تقاضای نقض دادنامه صادره را دارد. سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر «نظر به محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه،عقیده به ابرام آن دارم»; در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی دادستان نظامی استان... نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/9/30 صادره از شعبه اول دادگاه نظامی یک استان... ب. ت. ب. محتویات پرونده موجّه تشخیص داده نمی شود، زیرا مواد قانونی مربوط به اعمال تخفیف در مجازات جرائم ارتکابی نظامیان که در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح مقرر گردیده نسبت به قانون مجازات اسلامی خاص بوده و از حیث تفسیر به نفع متهم و م. ع. نیز مساعدتر است، بنابراین مقررات مذکور به اعتبار خود باقی بوده و منسوخ نگردیده اند. لهذا چون رای صادره از این حیث واجد اشکال و ایراد قانونی نیست و مطابق با مقررات قانونی مربوط صادرگردیده است، بنابر این با رد فرجام خواهی به استناد ماده 635 قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلّح و بند (الف) ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری، رای فرجام خواسته ابرام می‌گردد.