قانون حاکم بر درمانگاه استیجاری

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خ. ه. 1-د.ش. و 2-ح.ش.با وکالت د.ع.و س.ش.به طرفیت خوانده گان 1- ف.الف. با وکالت م.ج. و ب.ق. 2- ر.الف. و 3- الف.الف. به خواسته صدور حکم بر تخلیه درمانگاه و تحویل عین مستأجره و اثاثیه مقید در اجاره نامه رسمی 20353 مورخ 13/12/1362 به لحاظ انقضای مدت و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل؛ دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی و منضمات آن و ن. ب. ا. دفاع مؤثری از سوی وکیل محترم خ. ر. ا. به عمل نیامده و دفاعیات ایشان که به شرح لایحه کتبی تقدیم دادگاه گردیده مؤثر در مقام نبوده موضوع را مشمول قانون راوبط موجر و مستأجر سال 1356 ندانسته و مستنداً به رأی وحدت رویه شماره576 هئیت محترم عمومی دیوان عالی کشور و بند ج ماده 2 و مواد 1 و 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 الحاقی مصوب 24/11/72، به لحاظ انقضاء مدت اجاره و ماده 494 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده گان به تخلیه درمانگاه و عین مستأجره و اثاثیه مقید در اجاره نامه رسمی شماره 20353 مورخ 13/12/1362 و مضافاً پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل (بالمناصفه) د. ح. خ. ها صادر و اعلام می دارد.0رأی صادره نسبت به خ. ر. ا. حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است و نسبت به خوانده گان ردیف دوم و سوم غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از انقضاء آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.0 دادرس شعبه191دادگاه عمومی حقوقی تهران - عالمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.الف. با وکالت آقای م.ج. و خانم ب.ق. به طرفیت آقایان 1- د. 2 -ح. نام خانوادگی هر دو ش. نسبت به دادنامه شماره1139-15/12/90 شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه موصوف درباره‌ی دعوی ت. ن. خ. به خواسته صدور حکم بر تخلیه درمانگاه و تحویل عین مستأجره و اثاثیه مقید در اجاره نامه رسمی 20353-13/12/62 به لحاظ انقضای مدت و پرداخت خسارات دادرسی اجمالاً با این استدلال که موضوع از شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 خارج بوده و مستنداً به بند ج ماده 2 و 1و 15 قانون روابط موجر و مستأجر ، دعوی را ثابت تشخیص و حکم به الزام ت. ن. خ. به تخلیه درمانگاه و عین مستأجره و اثاثیه مقید در اجاره نامه رسمی فوق الاشاره با احتساب خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. اولاً رابطه حقوقی بین طرفین تابع بند ج، ماده 2قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 (الحاقی مورخ24/11/1372) است و مستفاد از مقررات مذکور این است که در ارتباط با اجاره ی محل کار پزشکان، قرارداد تنظیم شده بین طرفین حاکمیت دارد و درصورت نبودن قرارداد مقررات قانون مدنی حاکم است که با نگرش در مندرجات قرارداد مستند دعوی مطلبی راجع به اینکه رابطه حقوقی طرفین تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 است دیده نمی شود. ثانیاً برابر دادنامه شماره 830-4/11/88 شعبه 182 دادگاه عمومی تهران که به موجب دادنامه شماره 28-24/1/89 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید گردیده است. رابطه حقوقی طرفین تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 تشخیص داده شده و به همین جهت دعوی تجدیدنظرخواندگان به خواسته تعدیل اجاره بها ملک موضوع دعوی مردود اعلام گردیده است. ثالثاً ادعای ت. ن. خ. مبنی بر اینکه اثاثیه مقید در اجاره نامه رسمی فوق الاشاره طبق سند رسمی صلح شماره 30354-12/12/62 به خانم م.م. صلح گردیده قابل پذیرش نمی باشد. زیرا در سند مذکور خانم م.الف. مصالح است و علاوه بر آن سند مذکور دلالتی بر این ادعا ندارد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می شود و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد این رأی قطعی است. رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه دوبحری - نورزاد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی