قانون حاکم بر رابطه استیجاری بر فرض انتقالات بعدی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای م. الف. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ر. م.ز. فرزند ح. به طرفیت آقای م. الف. با وکالت بعدی م. م. به خواسته تخلیه عین مستاجر مشتمل بر یک باب مغازه به لحاظ انقضاء مدت موضوع اجاره نامه عادی مورخه 1386/5/3 و مطالبه اجور معوقه معادل هفتاد میلیون ریال و الزام خوانده به پرداخت هزینه های مصرفی آب و برق- تلفن- گاز و شارژ عین مستاجره مقوم بر پنجاه و یک میلیون ریال و مطالبه هزینه دادرسی به استناد فتوکپی مصدق مبایعه نامه عادی مورخه 80/8/28 و اجاره نامه عادی مورخه 86/5/4 ب. ش. د. تقدیمی با این توضیح که به موجب سند عادی مورخه 1375/10/27 آقای … یک باب مغازه به شماره 237 واقع در مرکز تجاری فاطمیه تهران را خریداری نموده و متعاقب آن عیناً به خواهان واگذار نموده و پس از استقرار مالکیت خ. ن. ب. سرقفلی مغازه موصوف به موجب اجاره نامه عادی مورخه 86/5/3 برای مدت یکسال به اجاره خوانده داده و اکنون علیرغم انقضاء مدت اجاره از تخلیه و تحویل آن و پرداخت اجور معوقه خودداری می کند. با عنایت به محتویات پرونده و ن. ب. ا. ید ماقبل خواهان مالک سرقفلی در واقع مالک منافع ملک متنازع فیه بوده که قانون حاکم بر روابط وی و مالک رسمی ملک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بوده است و با انتقال آن به ید مابعد خود و انتقال آن به خواهان در واقع خواهان و ید ماقبل وی جانشین و قائم مقام مستأجر اولیه بوده اند و با انتقال ب. غ. سمت خود را از دست داده و رابطه استیجاری با منتقل الیه برقرار شده است. لذا خواهان در دعوی مطروحه فاقد سمت بوده دادگاه دعوی وی را غیر وارد تشخیص داده مستنداً به ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر بر بند 10 ماده 84 قانون موصوف قرار رد دعوی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 183 دادگاه عمومی حقوقی تهران- حبیبی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای ر. م.ز. با وکالت آقای م. الف. بطرفیت آقای م. الف. نسبت به دادنامه شماره 924-94/8/10صادره از شعبه 183 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر صدور قرار رد دعوی ت. ن. خ. مبنی بر تخلیه عین مستاجره (یک باب مغازه) بلحاظ انقضاء مدت م. ب. که با التفات به رسیدگیهای بعمل امده و نحوه استدلال دادگاه بدوی در مجموع دادنامه تجدیدنظرخواسته با عنایت به مبانی موجهه آن بنظر خالی از اشکال و منقصت قانونی است زیرا منشاء رابطه استیجاری در نهایت بر اساس اجاره نامه عادی 75/10/27 است که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 است و نقل و انتقالات بعدی در واقع و نفس الامر استمرار رابطه استیجاری قبلی است و دلیلی بر قطع این رابطه استیجاری و خروج آن از قانون مذکور ارائه نگردیده بنابمراتب دادنامه مذکور صحیحاٌ صادر گردیده این دادگاه مستنداٌ به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مرقوم را تائید مینماید این رای قطعی است. شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی قانون حاکم بر رابطه استیجاری بر فرض انتقالات بعدی در تاریخ 20 دی‌ماه 1394، دادگاه بدوی به دعوی تخلیه عین مستاجره، که شامل یک باب مغازه به دلیل انقضای مدت اجاره‌نامه بود، رسیدگی نمود. خواهان همچنین درخواست دریافت اجور معوقه و هزینه‌های مصرفی آب، برق، تلفن و گاز به مبلغ 51 میلیون ریال را مطرح کرد. دادگاه بدوی با استناد به مواد 89 و 84 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را به دلیل فقدان سمت خواهان رد کرد و اعلام نمود که خ. ب. م. انتقال سرقفلی، رابطه استیجاری را از دست داده است. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی استدلالات و مستندات، رای بدوی را تایید کرد و اعلام نمود که رابطه استیجاری بر اساس اجاره‌نامه سال 1375 استمرار دارد و هیچ دلیلی برای قطع این رابطه ارائه نشده است. بنابراین، تجدیدنظرخواهی رد و رای بدوی تایید گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که منشاء رابطه استیجاری اجاره نامه مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 باشد، نقل و انتقالات بعدی، استمرار رابطه استیجاری قبلی محسوب می‌شود؛ بنابراین موجب خروج آن از قانون مذکور نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/10 در خصوص دادخواست آقای م. الف. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ر. م.ز. فرزند ح. به طرفیت آقای م. الف. با وکالت بعدی م. م. به خواسته تخلیه عین مستاجر مشتمل بر یک باب مغازه به لحاظ انقضاء مدت موضوع اجاره نامه عادی مورخه 1386/05/03 و مطالبه اجور معوقه معادل هفتاد میلیون ریال و الزام خوانده به پرداخت هزینه های مصرفی آب و برق- تلفن- گاز و شارژ عین مستاجره مقوم بر پنجاه و یک میلیون ریال و مطالبه هزینه دادرسی به استناد فتوکپی مصدق مبایعه نامه عادی مورخه 80/8/28 و اجاره نامه عادی مورخه 86/5/4 ب. ش. د. تقدیمی با این توضیح که به موجب سند عادی مورخه 1375/10/27 آقای … یک باب مغازه به شماره 237 واقع در مرکز تجاری فاطمیه تهران را خریداری نموده و متعاقب آن عینا به خواهان واگذار نموده و پس از استقرار مالکیت خ. ن. ب. سرقفلی مغازه موصوف به موجب اجاره نامه عادی مورخه 86/5/3 برای مدت یک سال به اجاره خوانده داده و اکنون علیرغم انقضاء مدت اجاره از تخلیه و تحویل آن و پرداخت اجور معوقه خودداری می کند. با عنایت به محتویات پرونده و ن. ب. ا. ید ماقبل خواهان مالک سرقفلی در واقع مالک منافع ملک متنازع فیه بوده که قانون حاکم بر روابط وی و مالک رسمی ملک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بوده است و با انتقال آن به ید مابعد خود و انتقال آن به خواهان در واقع خواهان و ید ماقبل وی جانشین و قائم مقام مستاجر اولیه بوده اند و با انتقال ب. غ. سمت خود را از دست داده و رابطه استیجاری با منتقل الیه برقرار شده است. لذا خواهان در دعوی مطروحه فاقد سمت بوده دادگاه دعوی وی را غیر وارد تشخیص داده مستندا به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 10 ماده 84 قانون موصوف قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- حبیبی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/20 در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای ر. م.ز. با وکالت آقای م. الف. به طرفیت آقای م. الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/8/10 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر صدور قرار رد دعوی ت. ن. خ. مبنی بر تخلیه عین مستاجره (یک باب مغازه) به لحاظ انقضاء مدت م. ب. که با التفات به رسیدگیهای به عمل امده و نحوه استدلال دادگاه بدوی در مجموع دادنامه تجدیدنظرخواسته با عنایت به مبانی موجهه آن به نظر خالی از اشکال و منقصت قانونی است زیرا منشاء رابطه استیجاری در نهایت بر اساس اجاره نامه عادی 75/10/27 است که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 است و نقل و انتقالات بعدی در واقع و نفس الامر استمرار رابطه استیجاری قبلی است و دلیلی بر قطع این رابطه استیجاری و خروج آن از قانون مذکور ارائه نگردیده بنا به مراتب دادنامه مذکور صحیحاٌ صادر گردیده این دادگاه مستنداٌ به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مرقوم را تائید مینماید این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار