قانون حاکم بر شرکت مخابرات پس از خصوصی سازی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. مطابق مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صدوردستور موقت مبنی بر توقف اجرای آراء تصمیمات و اقدامات و یا الزام به انجام وظیفه منوط به احراز ورود خسارت که در آینده جبران آن غیرممکن یا متعسراست م. ب. و چون دلایل و مستندات ارائه شده دلالت بر ورود خسارت به نحوی که جبران آن غیرممکن یا متعسر باشد ندارد و فوریت امر نیز احراز نمی گردد. لذا موجبی برای صدور دستور موقت وجود ندارد. قرار رد دستور موقت صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است. رییس شعبه 11 دیوان عدالت اداری عزیزی رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با عنایت به محتویات پرونده نظر باینکه شرکت مخابرات از 1388/8/18 به بخش خصوصی واگذار گردیده و در زمان حاکمیت قانون استخدام کشوری مطالبات کارگر شاکی مطرح بوده و بموجب ماده 188 قانون کار بلحاظ وجود رابطه استخدامی خاص مشمول قانون کار نبوده و در اجرای ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات تابع قانون کار گردیده و بر اساس آخرین حکم کارگزینی اقدام به تصفیه ذخیره مرخصی استحقاقی کارگر شاکی در زمان خصوصی شدن، نموده و شرکت بر اساس قواعد حاکم بر خصوصی سازی مطابق با آخرین حکم کارگزینی محاسبه و پرداخت می نماید. لذا در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار نمی تواند نسبت به مطالبات کارگر شاکی حاکمیت داشته باشد. بنا بمراتب فوق شکایت را وارد تشخیص و حکم به نقض رأی معترض عنه و رسیدگی مجدد و رعایت موارد مذکور صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رئیس شعبه 11 دیوان عدالت اداری عزیزی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اعتراضات ت. ن. خ. به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید واستوار می گردد. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری علیقلی فرح پور - محمدرضا دلاوری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی قانون حاکم بر شرکت مخابرات پس از خصوصی سازی در تاریخ 5 بهمن 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت یکی از کارگران پرداخت که به مطالبات خود از یک شرکت خصوصی استناد کرده بود. دیوان با استناد به مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواست صدور دستور موقت را رد کرد و اعلام نمود که دلایل ارائه‌شده نشان‌دهنده ورود خسارت غیرقابل جبران نیست. <br>در تاریخ 23 اردیبهشت 1394، شعبه بدوی ب. ت. ب. اینکه شرکت مذکور پس از خصوصی‌سازی تابع قانون کار شده است، بر اساس ماده 188 قانون کار، مطالبات کارگر شاکی را غیرقابل استناد دانست و حکم به نقض رای معترضه و رسیدگی مجدد صادر کرد. این رای به مدت 20 روز قابل تجدیدنظر بود. <br>پس از آن، شعبه تجدیدنظر دیوان با رد اعتراضات و تایید رای بدوی، اعلام کرد که رای صادره مطابق موازین قانونی و بدون اشکال است. این رای نیز به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شرکت مخابرات پس از واگذاری به بخش خصوصی ( 1388/08/18 ) تابع قانون کار م. ب.. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. مطابق مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدوردستور موقت مبنی بر توقف اجرای آراء تصمیمات و اقدامات و یا الزام به انجام وظیفه منوط به احراز ورود خسارت که در آینده جبران آن غیرممکن یا متعسراست م. ب. و چون دلایل و مستندات ارائه شده دلالت بر ورود خسارت به نحوی که جبران آن غیرممکن یا متعسر باشد ندارد و فوریت امر نیز احراز نمی گردد. لذا موجبی برای صدور دستور موقت وجود ندارد. قرار رد دستور موقت صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است. رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری با عنایت به محتویات پرونده ن. ب. ا. شرکت مخابرات از 1388/08/18 به بخش خصوصی واگذار گردیده و در زمان حاکمیت قانون استخدام کشوری مطالبات کارگر شاکی مطرح بوده و به موجب ماده 188 قانون کار به لحاظ وجود رابطه استخدامی خاص مشمول قانون کار نبوده و در اجرای ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات تابع قانون کار گردیده و بر اساس آخرین حکم کارگزینی اقدام به تصفیه ذخیره مرخصی استحقاقی کارگر شاکی در زمان خصوصی شدن، نموده و شرکت بر اساس قواعد حاکم بر خصوصی سازی مطابق با آخرین حکم کارگزینی محاسبه و پرداخت می‌نماید. لذا در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار نمی تواند نسبت به مطالبات کارگر شاکی حاکمیت داشته باشد. بنا بمراتب فوق شکایت را وارد تشخیص و حکم به نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد و رعایت موارد مذکور صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اعتراضات ت. ن. خ. به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می‌باشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید واستوار می‌گردد. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری