قانون حاکم بر نحوه ی اداره دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری درخصوص خواسته شاکی بطرفیت مشتکی عنه [دانشگاه شاهد] و بخواسته فوق الذکر [اعتراض به تصمیمات و عملکرد غیرقانونی طرف شکایت مبنی بر قطع همکاری و عدم تبدیل وضعیت از کارمندی به هیأت علمی دانشگاه و سنوات خدمت] و با التفات به جمیع اوراق پرونده و مفاد دادخواست و دلایل و مدارک پیوست آن و لایحه تقدیمی از سوی طرف شکایت ن. ب. ا. مطابق بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی بر اساس آئین نامه ها و مقررات اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد و الزامی به رعایت قانون محاسبات عمومی و قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی ندارند و با عنایت به اینکه از سوی شاکی دلایل و مستنداتی ارائه نشده است که طرف شکایت بر خلاف آن اقدام نموده باشد، بنابراین با کیفیات موصوف و ب. ت. ب. اینکه اجابت خواسته شاکی در صورت نیاز دانشگاه و طی تشریفات وفق آئین نامه مربوطه بایستی انجام پذیرد شکایت وارد تشخیص نگردید، حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. دادرس شعبه دوم دیوان عدالت اداری عباسیان رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. دلائل ابرازی توسط ت. ن. خ. درمرحله تجدیدنظرخواهی و در مرحله رسیدگی بدوی ب. ت. ب. آیین نامه خاص استخدامی اعضای هیأت علمی درحدی که الزام ت. ن. خ. به اجابت خواسته وی را فراهم کند نمی باشد. بنابراین اعتراضات ت. ن. خ. به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورداعتراض منطبق با موازین قانونی صادرشده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد م. ب.. لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی بااستناد به ماده 71 قانون تشکیلات و‌ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عیناً تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است . رئیس و مستشار شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ذبیح اله واحدی - محمد رضا دلاوری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی