قتل به اعتقاد اشتباه مبنی بر مهدورالدم بودن مقتول

رأی خلاصه جریان پرونده به‌موجب دادنامه شماره 0295- 1391/11/17 صادره از شعبه 17 دادگاه کیفری استان ... آقای ص.ه. از اتهام قتل عمدی مرحوم الف.ه. تبرئه گردیده و دادگاه نوع قتل را شبه عمد دانسته و چون اولیای دم، مطالبه دیه ننموده‌اند خود را با تکلیفی مواجه ندانسته است (صفحه 286-287). پس از تجدیدنظرخواهی اولیای دم مقتول توسط وکلای ایشان، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه (شعبه هفتم دیوان عالی کشور) ارجاع گردیده است. این شعبه نیز پس از تنظیم گزارش مبسوط پرونده که نیاز به تکرار ندارد سرانجام طبق دادنامه شماره200798-1392/10/28 با استدلال منعکس در رأی دادنامه معترضٌ‌عنه، نقض گردیده و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر از دادگاه‌های کیفری استان ارجاع شده است (صفحه 326،327). پس از اعاده پرونده، رسیدگی به شعبه محترم 18 دادگاه کیفری استان ارجاع گردیده است که دادگاه پس از اقداماتی چند سرانجام در تاریخ 1393/04/09 تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات نماینده محترم دادستان و اولیای دم مقتول و نیز استماع اظهارات وکیل ت. م. چون برداشت‌های متفاوتی از رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور وجود داشته، لذا دادگاه چنین اتخاذ تصمیم نموده است؛ (مقرر است دفتر پرونده به شعبه هفتم دیوان محترم عالی کشور ارسال گردد تا ارشاداً مرقوم فرمایند آیا دادنامه شماره 295- 1391/11/17 شعبه 17 دادگاه کیفری استان کلاً نقض گردیده است یا قضات محترم دیوان نظر به تأیید برائت متهم از ارتکاب قتل عمدی داشته و فقط در قسمت مربوط به‌حکم ندادن به دیه و جنبه عمومی بزه دادنامه مذکور را نقض نموده‌اند....) پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور به‌طوری‌که از متن صریح دادنامه صادره از سوی این شعبه استنباط می‌گردد، نظر شعبه آن است که این قتل عمدی بوده ولی قابل قصاص نیست. اشاره به بند ج ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 (قانون حاکم در زمان وقوع جرم) و قسمت اخیر ماده 303 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مبین همین نظر است. زیرا بند ج ماده 295 قانون فوق‌الذکر حاکی است (مواردی از جرائم عمدی [وجود دارد] که قصاص در آن‌ها جایز نیست) و قسمت اخیر ماده 303 قانون مذکور می‌گوید (ولی اگر ثابت شود که به‌اشتباه با چنین اعتقادی دست به جنایت زده.... مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می‌شود). بنابراین در عمدی بودن جنایت ارتکابی در پرونده تردید وجود ندارد، لکن چون از جهت مجازات، چنین جنایتی قابل قصاص نیست، قانون آن را به‌منزله شبیه عمد (از جهت پرداخت دیه) محسوب داشته است. صدور حکم برائت متهم ازلحاظ قتل عمدی مخالف نص صریح قانون بوده است و هرگاه دادگاه متهم را مستوجب قصاص تشخیص ندهد، اقتضا دارد که ابتدا متهم را از قابل قصاص بودن (و نه از قتل عمد) معاف و مبرّا بداند و سپس اقدام وی را از حیث تعیین مجازات به‌منزله شبه عمد محسوب داشته و دیه مربوطه و عنداللزوم مجازات مندرج در ماده 612 قانون مجازات اسلامی را نسبت به وی معین نماید. با این وصف رأی این (شعبه هفتم دیوان عالی کشور) حاکی از نقض حکم برائت با لحاظ موارد مذکور در بالا م. ب.. شعبه 7 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون حسین انتظاری - سید عباس بلادی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی قتل به اعتقاد اشتباه مبنی بر مهدورالدم بودن مقتول موضوع این پرونده به اتهام قتل عمدی مربوط می‌شود. در مراحل اولیه، متهم از این اتهام تبرئه و قتل به عنوان شبه عمد تشخیص داده شد. اولیای دم مقتول به این تصمیم اعتراض کردند و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید. دیوان عالی کشور پس از بررسی، رای اولیه را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری استان ارجاع نمود. در جلسه جدید دادگاه، به دلیل تفسیرهای متفاوت از رای دیوان، تصمیم بر این شد که پرونده دوباره به دیوان عالی کشور ارسال گردد. در نهایت، شعبه هفتم دیوان عالی کشور اعلام کرد که قتل عمدی بوده، اما قابل قصاص نیست و وفق بند ج ماده 295 و قسمت اخیر ماده 303 قانون مجازات اسلامی، متهم باید به عنوان مرتکب شبه عمد مجازات شود. بنابراین، رای برائت متهم از قتل عمدی نقض گردید و دیه و مجازات مربوطه باید تعیین گردد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه احراز شود که متهم به اشتباه با اعتقاد به مهدورالدم بودن، مرتکب قتل شده است صدور حکم برائت از ارتکاب قتل عمدی، فاقد وجاهت قانونی م. ب. و دادگاه باید نسبت به جنبه عمومی جرم و تعیین دیه، تعیین تکلیف نماید. رای خلاصه جریان پرونده به‌موجب دادنامه شماره --- - 1391/11/17 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری استان... آقای ص.ه. از اتهام قتل عمدی مرحوم الف.ه. تبرئه گردیده و دادگاه نوع قتل را شبه عمد دانسته و چون اولیای‌ دم، مطالبه دیه ننموده‌اند خود را با تکلیفی مواجه ندانسته است (صفحه 286 - 287 ). پس از تجدیدنظرخواهی اولیای‌ دم مقتول توسط وکلای ایشان، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه (شعبه هفتم دیوان عالی کشور) ارجاع گردیده است. این شعبه نیز پس از تنظیم گزارش مبسوط پرونده که نیاز به تکرار ندارد سرانجام طبق دادنامه شماره --- - 1392/10/28 با استدلال منعکس در رای دادنامه معترضٌ‌عنه، نقض گردیده و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر از دادگاه‌های کیفری استان ارجاع شده است (صفحه 326 ، 327 ). پس از اعاده پرونده، رسیدگی به شعبه محترم --- دادگاه کیفری استان ارجاع گردیده است که دادگاه پس از اقداماتی چند سرانجام در تاریخ 1393/04/09 تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات نماینده محترم دادستان و اولیای‌ دم مقتول و نیز استماع اظهارات وکیل ت. م. چون برداشت‌های متفاوتی از رای شعبه هفتم دیوان عالی کشور وجود داشته، لذا دادگاه چنین اتخاذ تصمیم نموده است؛ (مقرر است دفتر پرونده به شعبه هفتم دیوان محترم عالی کشور ارسال گردد تا ارشادا مرقوم فرمایند آیا دادنامه شماره --- - 1391/11/17 شعبه --- دادگاه کیفری استان کلا نقض گردیده است یا قضات محترم دیوان نظر به تایید برائت متهم از ارتکاب قتل عمدی داشته و فقط در قسمت مربوط به‌حکم ندادن به دیه و جنبه عمومی بزه دادنامه مذکور را نقض نموده‌اند....) پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. رای شعبه دیوان عالی کشور به‌طوری‌که از متن صریح دادنامه صادره از سوی این شعبه استنباط می‌گردد، نظر شعبه آن است که این قتل عمدی بوده ولی قابل قصاص نیست. اشاره به بند ج ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 (قانون حاکم در زمان وقوع جرم) و قسمت اخیر ماده 303 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مبین همین نظر است. زیرا بند ج ماده 295 قانون فوق‌الذکر حاکی است (مواردی از جرائم عمدی [وجود دارد] که قصاص در آن‌ها جایز نیست) و قسمت اخیر ماده 303 قانون مذکور می‌گوید (ولی اگر ثابت شود که به‌اشتباه با چنین اعتقادی دست به جنایت زده.... مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می‌شود). بنابراین در عمدی بودن جنایت ارتکابی در پرونده تردید وجود ندارد، لکن چون از جهت مجازات، چنین جنایتی قابل قصاص نیست، قانون آن را به‌منزله شبیه عمد (از جهت پرداخت دیه) محسوب داشته است. صدور حکم برائت متهم ازلحاظ قتل عمدی مخالف نص صریح قانون بوده است و هرگاه دادگاه متهم را مستوجب قصاص تشخیص ندهد، اقتضا دارد که ابتدا متهم را از قابل قصاص بودن (و نه از قتل عمد) معاف و مبرّا بداند و سپس اقدام وی را از حیث تعیین مجازات به‌منزله شبه عمد محسوب داشته و دیه مربوطه و عنداللزوم مجازات مندرج در ماده 612 قانون مجازات اسلامی را نسبت به وی معین نماید. با این وصف رای این (شعبه هفتم دیوان عالی کشور) حاکی از نقض حکم برائت با لحاظ موارد مذکور در بالا م. ب.. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون