قرار اناطه

قرار اناطه خ. م.: در تاریخ 5 مرداد 1392، دادگاه بدوی در خصوص اتهام کلاهبرداری، با استناد به کیفرخواست و اقرار صریح متهم، حکم به محکومیت وی به تحمل سه سال حبس تعزیری، رد اصل مال به شاکی و پرداخت 16 میلیون تومان جزای نقدی صادر کرد. دادگاه به وجود قرارداد قانونی و رد درخواست ابطال آن از سوی متهم اشاره نموده و اقدامات وی در انتقال مال ب. غ. را غیرقانونی تشخیص داد. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. ابطال قولنامه‌ای که منجر به حق شاکی شده بود و در حال رسیدگی بود، قرار اناطه صادر گردید و تصمیم‌گیری نهایی به صدور رای قطعی در پرونده مربوطه موکول شد. این تصمیم بر اساس ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ارائه گواهی اعتراض ثالث طاری نسبت به دادنامه ی ابطال قولنامه مستند شکایت انتقال مال غیر، مستوجب قرار اناطه در امور کیفری است. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م.ی. فرزند ح. دایر بر کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر به میزان سه دانگ از پلاک ثبتی... موضوع شکایت آقای م.ع. با وکالت آقایان خ. و ج.؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره، تحقیقات معموله و اقرار و اعتراف صریح متهم طی صورت جلسه مورخ 16/6/89 نزد بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای ناحیه 4 تهران مضبوط در صفحات 31 و 32 با این مضمون که ((اینجانب به پدر عروسم بدهکار بودم مبلغ شانزده الی هفده میلیون تومان بدهکار بودم به نام پدر عروسم کردم او هم به نام عروسم کرده است)) و مدافعات بلاوجه وی و وکیل ایشان و با عنایت به اینکه متهم خود به وجود قرارداد مورخ 12/10/62 و مطالب 2/4/63 و ظهر آن واقف و آن را قانونی می‌دانسته که طی دادخواست تقدیمی مورخ 4/9/89 به شعبه محترم --- محاکم حقوقی تهران تقاضای ابطال آن را نموده است و این درخواست و درخواست‌های 6 گانه وی رد گردیده است و در حقیقت قرارداد و ظهر آن در حکم سند رسمی قرار گرفته است و تا زمان انتقال سند به اغیار هیچ حکم قطعی قانونی در خصوص ابطال آن رویت نگردید و متهم با علم به این موضوع که اولا دادخواست وی بر ابطال آن قراردادها طی شماره دادنامه --- مورخ 23/11/86 شعبه --- مذکور رد شده است و متعاقب آن تجدیدنظرخواهی وی نیز طی دادنامه شماره --- مورخ 27/8/87 اصداری از شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران رد گردید. ثانیا انتقال به خانم ش.ش. (ظاهرا عروس وی) در تاریخ 15/12/87 صورت گرفته است بعد از بی نتیجه ماندن اقدامات قانونی وی بوده است اقدام به انتقال غیر قانونی نموده است، لهذا دادگاه ضمن احراز بزهکاری نامبرده و با این توضیح که هر چند دادنامه شماره --- شعبه --- محاکم جزایی چالوس هنوز قطعی نگردیده است و تاریخ صدور دادنامه ( 19/10/89 ) بعد از اقدامات مجرمانه انتقال ( 15/12/87 ) بوده نمی‌تواند مستمسک اقدامات در زمان جرم تلقی شود مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری حکم به محکومیت نامبرده به تحمل سه سال حبس تعزیری و رد اصل مال د. ح. شاکی (فراهم نمودن مقدمات انتقال به میزان حصه به شاکی هر چند این حکم خود مجوز ابطال اقدامات مجرمانه متهم در انتقال ب. غ. است) و پرداخت مبلغ شانزده میلیون تومان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت معادل وجه ماخوذه یا محاسبه شده در قبال دین، از بابت انتقال موصوف صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - عامل رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.م. به وکالت از آقای م.ی. نسبت به دادنامه شماره --- - 900 مورخ 19/4/90 در پرونده کلاسه --- - 88 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.ی. به اتهام کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر به میزان 3 دانگ از پلاک ثبتی... موضوع شکایت آقای م.ع. به وکالت آقایان خ. و ج. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی به سه سال حبس و رد اصل مال د. ح. شاکی و پرداخت مبلغ 16 میلیون تومان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم شده است؛ ن. ب. ا. مبنای حق ت. ن. خ. پرونده آقای م.ع. براساس قولنامه 2/4/63 فی مابین آقای م.ی. و آقای ع.ز. است و عنایتا به اینکه ت. ن. خ. با ارائه دادنامه غیابی 8001055 - 89 مورخ 19/10/89 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی چالوس اظهار نموده، قولنامه عادی که منشاء حق برای آقای م.ع. شده است، طی دادنامه صدرالذکر ابطال شده است و عنایتا به اینکه ت. ن. خ. هم اکنون نسبت به دادنامه موصوف اعتراض طاری نموده و حسب پاسخ استعلام از شعبه --- دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران در جریان رسیدگی است و منتهی به صدور رای نشده است و عنایتا به اینکه اتخاذ تصمیم در این پرونده منوط به رسیدگی قطعی به پرونده موصوف م. ب.. لهذا دادگاه به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار اناطه را صادر و اعلام می‌نماید تا پس از صدور رای قطعی در آن پرونده و ارائه آن به این شعبه پرونده به جریان درآید. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه منصوری - جعفری شهنی