قرار اناطه به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه، فیما بین مستندات ارائه شده از سوی وکیل شاکی و دلائل ارائه شده از ناحیه مشتکی عنه در ارتباط با گواهی پایان کار تخلف و تضاد مشهود و آشکار مشاهده می شود که مبین وجود سوء جریان در خصوص گواهی پایان کار صادر می باشد، لزوماً ایجاب می نماید سازمان بازرسی کل کشور به عنوان ناظر عام و تضمین کننده سلامت اداری در دستگاههای اجرائی با اجازه حاصله از ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور به یکی از صور برنامه ای، موردی، فوق العاده با اعمال نظارت سیر مراحل قانونی صدور گواهی پایان کار ساخت بنا را بررسی و با موازین قانونی انطباق داده و در صورت مشاهده سوء جریان یا وقوع تخلف نسخه ای از گزارش را به این شعبه ارسال تا نسبت به اصل دعوی رسیدگی به عمل آید. بنابراین بنا به جهات فوق با اثبات تخلف از ناحیه سازمان مذکور با استناد به ماده 50 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می شود. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده 65 قانون مذکور قابل تجدید نظرخواهی درشعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری محمدرضا دلاوری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اقدامات سازمان بازرسی کل کشور و گزارشات آن تصمیم قضائی تلقی نمیگردد و صدور قرار اناطه موجه نیست و لذا اساس دادنامه مخدوش و شکایت قابل رسیدگی بوده، مستنداً به ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با نقض قرار مذکور پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادر کننده قرار اعاده میگردد. رأی صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است. رییس و مستشار شعبه 7 تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری جواد جباری - حبیب اله محمدی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی قرار اناطه به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 13 دی‌ماه 1394، دیوان عدالت اداری به بررسی مستندات و ادله ارائه‌شده از سوی طرفین در خصوص گواهی پایان کار پرداخت. ب. ت. ب. وجود تضاد و تخلفات مشهود در این مستندات، دیوان بر اساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور، سازمان بازرسی را مامور کرد تا روند قانونی صدور گواهی پایان کار را مورد بررسی قرار داده و گزارشی به دیوان ارائه نماید. بدین ترتیب، قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ گردید. رای صادره ظرف مدت 20 روز قابلیت تجدیدنظر داشت. در مرحله تجدیدنظر، دیوان ب. ت. ب. این نکته که اقدامات سازمان بازرسی کل کشور به عنوان تصمیم قضایی محسوب نمی‌شود و قرار اناطه فاقد موجهیت است، دادنامه بدوی را مخدوش اعلام کرده و بر اساس ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار ارجاع نمود. این رای طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ن. ب. ا. اقدامات سازمان بازرسی کل کشور و گزارشات آن، تصمیم قضایی تلقی نمی گردد، صدور قرار اناطه از سوی دیوان عدالت اداری به جهت منوط نمودن صدور حکم به اقدامات مرجع مذکور،موجه نمی‌باشد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه، فیما بین مستندات ارائه شده از سوی وکیل شاکی و دلائل ارائه شده از ناحیه مشتکی عنه در ارتباط با گواهی پایان کار تخلف و تضاد مشهود و آشکار مشاهده می‌شود که مبین وجود سوء جریان در خصوص گواهی پایان کار صادر می‌باشد، لزوما ایجاب می‌نماید سازمان بازرسی کل کشور به عنوان ناظر عام و تضمین کننده سلامت اداری در دستگاههای اجرایی با اجازه حاصله از ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور به یکی از صور برنامه ای، موردی، فوق العاده با اعمال نظارت سیر مراحل قانونی صدور گواهی پایان کار ساخت بنا را بررسی و با موازین قانونی انطباق داده و در صورت مشاهده سوء جریان یا وقوع تخلف نسخه ای از گزارش را به این شعبه ارسال تا نسبت به اصل دعوی رسیدگی به عمل آید. بنابراین بنا به جهات فوق با اثبات تخلف از ناحیه سازمان مذکور با استناد به ماده 50 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می‌شود. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده 65 قانون مذکور قابل تجدید نظرخواهی درشعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اقدامات سازمان بازرسی کل کشور و گزارشات آن تصمیم قضایی تلقی نمیگردد و صدور قرار اناطه موجه نیست و لذا اساس دادنامه مخدوش و شکایت قابل رسیدگی بوده، مستندا به ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با نقض قرار مذکور پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادر کننده قرار اعاده میگردد. رای صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است. رییس و مستشار شعبه --- تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری