Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. طرف دعوی مدعی است که توسط مالک اولیه کلیه قطعات با کاربری آموزشی به شهرداری واگذار شده و توافقنامه شماره ... مورخ ... فی مابین شهرداری و شرکت سهامی (ص.) مبیّن این موضوع است و موضوع واگذاری که ناشی از قرارداد می‌‌باشد، در محاکم عمومی دادگستری در جریان رسیدگی است، علیهذا چون برابر لایحه دفاعیه قضیه از وصف ترافعی برخوردار است و باید در محاکم عمومی حقوقی تعیین تکلیف گردد، علیهذا مستنداً به آرای وحدت رویه شماره 23ـ 29/2/75 و 59ـ 30/4/71 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تا تعیین تکلیف مالکیت طرفین در مورد نحوه واگذاری ملک توسط مالک اولیه، اعمال ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک و اراضی واقع در طرح‌ها قابلیت اجرایی ندارد. بدین وسیله مستنداً به مواد 7 و13 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 32 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار اناطه صادر و اعلام می‌‌گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه کریمی تبار ـ عبدالهی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی قرار اناطه جهت تعیین تکلیف مالکیت در دادگاه عمومی در تاریخ 13 دی‌ماه 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی دعوی مربوط به واگذاری املاک با کاربری آموزشی به شهرداری پرداخت. در این راستا ادعای طرف دع و. م. ب. انجام واگذاری بر اساس توافقنامه‌ای میان شهرداری و یک شرکت سهامی مطرح گردید که در حال حاضر در محاکم عمومی در حال رسیدگی است. دیوان عدالت اداری با استناد به آرای وحدت رویه شماره 23 و 59، اعلام نمود که به‌واسطه وجود وصف ترافعی در این پرونده، تعیین تکلیف مالکیت و نحوه واگذاری ملک باید در محاکم عمومی حقوقی صورت گیرد. لذا، اعمال ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک و اراضی واقع در طرح‌ها قابلیت اجرایی ندارد. بر این اساس، دیوان عدالت اداری قرار اناطه صادر و این رای را قطعی اعلام نمود. این تصمیم بر مبنای مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 32 آیین دادرسی دیوان اتخاذ گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: با صدور قرار اناطه و پس از تعیین تکلیف مالکیت در دادگاه عمومی، اعمال قانون تعیین تکلیف املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها امکان‌پذیر است. رای شعبه دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. طرف دعوی مدعی است که توسط مالک اولیه کلیه قطعات با کاربری آموزشی به شهرداری واگذار شده و توافقنامه شماره... مورخ... فی مابین شهرداری و شرکت سهامی (ص.) مبیّن این موضوع است و موضوع واگذاری که ناشی از قرارداد می‌باشد، در محاکم عمومی دادگستری در جریان رسیدگی است، علیهذا چون برابر لایحه دفاعیه قضیه از وصف ترافعی برخوردار است و باید در محاکم عمومی حقوقی تعیین تکلیف گردد، علیهذا مستندا به آرای وحدت رویه شماره 23 - 29/2/75 و 59 - 30/4/71 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تا تعیین تکلیف مالکیت طرفین در مورد نحوه واگذاری ملک توسط مالک اولیه، اعمال ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک و اراضی واقع در طرح‌ها قابلیت اجرایی ندارد. بدین وسیله مستندا به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 32 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار اناطه صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه کریمی تبار - عبدالهی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین