قرار رد اعاده دادرسی در پرونده تملک شهرداری به دلیل عدم پذیرش سند جدید توسط دیوان عدالت اداری

قرار رد اعاده دادرسی در پرونده تملک شهرداری به دلیل عدم پذیرش سند جدید توسط دیوان عدالت اداری خ. م.: در خصوص درخواست اعاده دادرسی مرتبط با شهرداری، شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری به بررسی دادنامه‌ای پرداخت که به دلیل دسترسی به سند جدید مورد ارزیابی قرار گرفته است. این شعبه با استناد به رای هیات عمومی دیوان که مصوبات کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی اصفهان را به دلیل مغایرت آشکار با موازین شرع ابطال کرده، تصریح نمود که این مصوبات در رای مورد درخواست نیز به کار رفته‌اند. همچنین، نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر مغایرت شرع ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7 آذر 1347، که به شهرداری اجازه تملک املاک مازاد بر نیاز را می‌دهد، به عنوان دلیل رد درخواست متقاضی مطرح گردید. شعبه تشخیص دیوان تاکید کرد که رای صادره در تایید اقدامات تملک شهرداری با مقررات قانونی همخوانی دارد و رای اخیر هیات عمومی به عنوان سند جدید قابل پذیرش نمی‌باشد. در نهایت، قرار رد اعاده دادرسی بر اساس ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام گردید که این قرار قطعی است. رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست (ر.ط.) به طرفیت شهرداری مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره... مورخ... صادره از این شعبه به لحاظ دسترسی به سند جدید، با عنایت به اینکه سند جدید ابرازی شاکی، دادنامه شماره --- الی 340 مورخ 20/6/91 هیات عمومی این دیوان م. ب. که به موجب مفاد رای اشاره شده، بند 29 و 42 صورت جلسه‌های کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی اصفهان به لحاظ خلاف بیّن شرع بودن ابطال گردیده و ب. ت. ب. اینکه در رای مورد درخواست اعاده دادرسی صادره از این شعبه، مصوبات فوق نیز در رد شکایت شاکی مورد استناد قرار گرفته است و ن. ب. ا. فقهای محترم شورای نگهبان در نظریه خود علت خلاف شرع بودن مصوبات اشاره شده را استناد آنها به ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/09/07 که قبلا در جلسه مورخ 6/11/89 شورای مزبور خلاف موازین شرع شناخته شده، دانسته‌اند با این توضیح که به موجب ماده 24 قانون نوسازی و عمران مصوب 1347/09/07 به شهرداری اجازه داده شده بود که در موقع تنظیم و اجرای طرح‌های نوسازی و همچنین توسعه یا احداث معابری که عرض آنها حداقل بیست متر باشد اراضی تملکی مازاد بر نیاز طرح از طریق مزایده و رعایت سایر مقررات به فروش برسانند و فقهای محترم شورای نگهبان ماده 24 مرقوم را از این لحاظ خلاف موازین شرع اعلام کرده‌اند که شهرداری مطابق موازین شرعی اجازه تملک املاک مردم را مازاد بر نیاز به اجرای طرح ندارد. فلذا نظر به مراتب فوق، رای صادره از این شعبه که ناظر بر تایید اقدامات تملک شهرداری در اجرای طرح مصوب به میزان نیاز بوده صحیحا و منطبق بر مقررات قانونی بوده و منافاتی با نظریه فقهای محترم شورای نگهبان ندارد. علاوه بر اینکه رای اخیر هیات عمومی که به عنوان سند جدید ارائه شده، در زمان دادرسی مکتوم نبوده و از این جهت به عنوان سند جدید قابل پذیرش نمی‌باشد. چنانچه ملک شاکی در اجرای طرح مصوب تملک نشده باشد و یا قسمتی از آن مازاد بر نیاز اجرای طرح تملک شده باشد برای شاکی این حق محفوظ است که ب. ت. ب. اجرای طرح و تملک کل ملک نسبت به اقامه دعوی استرداد ملک یا وجه آن نسبت به مازاد بر طرح اقدام نماید. علیهذا این شعبه رای اخیر صادره از هیات عمومی را به عنوان سند جدید و موثر در رای به استناد ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری قابل پذیرش تشخیص نداده و قرار رد اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره وفق ماده 7 قانون مرقوم قطعی م. ب.. دادرس شعبه --- تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه رامندی - یاورزاده - درزی رامندی - دلاوری - شریعت‌فر