قراردادهای بیمه

شماره دادنامه: 140231390001988414 تاریخ دادنامه: 1402/8/2 شماره پرونده: 0107432 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان … زارعی و میلاد نقاشیان و خانم ها … و لیلا حیدری آهوتپه طرف شکایت: استانداری همدان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 95/12/336/114282 - 1400/11/2 مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بخشنامه شماره 95/12/336/114282 - 1400/11/2 مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " مدیرکل بازرسی استانداری همدان بخشنامه شماره 95/12/336/114282 - 1400/11/2 صادر نموده است که به تبع آن دستگاه های اجرایی استان همدان را از هر گونه واگذاری قراردادهای بیمه ای به کارگزاران بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به استناد ماده 66 قانون تاسیس بیمه مرکزی و آیین نامه 92 مصوب شورای عالی بیمه مجوز فعالیت در زمینه بیمه گری دریافت کرده اند منع نموده است، لذا ب. ت. ب. اینکه بخشنامه مذکور باعث نابودی منبع امرار معاش حداقل 200 خانواده در همدان شده است و ب. ت. ب. اینکه کلیات بخشنامه فوق الذکر فراتر از قوانین جاری مملکت م. ب. و این موضوع طی نامه ای به شماره 1400/403/188785 - 1400/11/12 از سوی بیمه مرکزی به مدیرکل بازرسی استانداری همدان اعلام شده، اما متاسفانه ایشان همچنان تاکید بر بخشنامه صادر دارند. ابطال بخشنامه فوق الاشاره مورد تقاضا م. ب.. " شاکیان به موجب لایحه رفع نقص به شماره 1271684- 1402/3/22 مصوبه مورد شکایت را مغایر با ماده 66 قانون تاسیس بیمه، ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری، بندهای 1 و 7 ماده 5 و بند 5 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری، اصل 28 قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب اعلام کرده اند. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر م. ب.: بخشنامه شماره 95/12/336/114282 - 1400/11/2 " کلیه دستگاه های اجرایی استان موضوع: قراردادهای بیمه سلام علیکم با عنایت به ضرورت رعایت صرفه و صلاح دولت و جلوگیری از هرگونه رانت و فساد مقتضی است دستور فرمایید جهت بهره مندی از خدمات بیمه ای آن دستگاه به ویژه بیمه های درمان، مستقیماً با شرکت های بیمه ای مجاز اقدام به انعقاد قرارداد نموده و از انعقاد قرارداد باکارگزاری های بیمه که نقش واسطه گری و مشاوره داشته، خودداری نمایند. شایان ذکر است مدیران دستگاه های اجرایی متعاقب پیگیری های صورت گرفته، کارمزد مربوط به نمایندگی را به نفع دولت و دستگاه اجرایی کسر نمایند.- مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان به موجب لایحه شماره 41836- 1402/4/19 توضیح داده است: " اولاً: آن قسمت از نامه معترض عنه مبنی بر اینکه «دستگاه های اجرایی استان همدان مکلف به انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت های بیمه ای مجاز بوده و از انعقاد قرارداد (مستقیم) با کارگزاری های بیمه که نقش واسطه گری و مشاوره داشته، خودداری نمایند.» دقیقا: 1- منطبق با بند 2 و 3 ماده 1، مواد 2 و 41 «آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم» مصوب 1394/12/17 م. ب. که کارگزار (دلال) رسمی بیمه را شخص حقیقی یا حقوقی می داند که در ازای دریافت کارمزد، مجاز به انجام فعالیت های واسطه گری و مشاوره خدمات بیمه مستقیم بوده و مجوز خود را از بیمه مرکزی صرفاً برای انجام فعالیت های ذیل، مشروط به داشتن اجازه نامه کتبی رسمی از متقاضی خدمات بیمه یا بیمه گذار دریافت می کند. 2- منطبق با ماده 17 و 51 «آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم» مصوب 1394/12/17 م. ب. که مقرر می دارد، کارگزار بیمه مکلف به رعایت قوانین و مقررات مربوط به فعالیت دلالی و قانون راجع به دلالان هستند. 3- منطبق با ماده 335 قانون تجارت م. ب. که دلال را کسی می داند که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی را نماید طرف معامله پیدا می کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است. بنابراین با عنایت به قوانین فوق و اختیارات تعیین شده، کارگزاران بیمه حق انعقاد قرارداد مستقیم بیمه با دستگاه های اجرایی را نداشته و ندارند و دستگاه های اجرایی برای دریافت خدمات بیمه ای، مجاز به انعقاد قرارداد با موسسات و شرکت های بیمه هستند. ثانیاً: قسمت دیگر نامه معترض عنه مبنی بر کسر کارمزد به نفع دولت و دستگاه اجرایی نیز با امعان نظر به قسمت اول نامه یعنی کارمزد مربوط به کارگزاران (دلالان) همچنین کارمزد مربوط به امور نمایندگی بیمه (موضوع آیین نامه شماره 75) دقیقاً: 1- منطبق با ماده 23 «آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم» مصوب 1394/12/17 م. ب. که مقرر می دارد، کارگزار بیمه مجاز به دریافت حق بیمه به هیچ نحوی از انحاء اعم از نقدی، چک بانکی در وجه حامل یا به نام خود و طرق دیگر نیست مگر اینکه از موسسه بیمه مربوط اجازه نامه کتبی داشته باشد که در این صورت، پرداخت حق بیمه به کارگزار بیمه در حکم پرداخت حق بیمه به موسسه بیمه است و موسسه بیمه مسیول جبران خسارت وارده خواهد بود. 2- منطبق با مواد 1، 4 و تبصره 2 ماده 7 و ماده 15 آیین نامه شماره 83 «آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه» شورای عالی بیمه مصوب م. ب. که پرداخت کارمزد به کارگزاران و نمایندگان بیمه را صرفاً از طرف موسسات بیمه نه دستگاه های اجرایی پیش بینی نموده است. 3- منطبق با بند 3 ماده 11 آیین نامه شماره 75 «آیین نامه در خصوص تنظیم امور نمایندگی بیمه» مصوب 1391/6/6 شورای عالی بیمه م. ب. که تعیین میزان کارمزد و نحوه پرداخت آن را در قرارداد بین شرکت بیمه و نماینده پیش بینی نموده است نه بین قرارداد نماینده با دستگاه اجرایی. ثالثاً: مطابق بند 1، 4، 5 و 6 شرح وظایف مصوب دفاتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری ها، ابلاغی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، وظیفه بازرسی و نظارت بر دستگاه اجرایی از حیث امور مالی و اداری بر عهده این دفاتر قرار گرفته است. لذا نامه معترض عنه در همین راستا و به منظور رعایت قوانین و مقررات و در پی اعتراضات جمعی از شرکت های بیمه صادر و به دستگاه های اجرایی استان همدان ابلاغ شده است. با عنایت به مطالب و مستندات رد دادخواست خ. ه. م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/8/2 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه وظایف و اختیارات مقرر برای استانداران به موجب قانون راجع به وظایف و اختیارات استانداران مصوب 1399/3/21 از نوع وظایف نظارتی بوده و در هیچ یک از مواد این قانون صلاحیتی برای ایجاد محدودیت در رابطه با اجرای قوانین حاکم در سطح کشور که موجب تضییع حقوق اشخاص شود پیش‌بینی نشده است، بنابراین مصوبه شماره 95/12/336/114282 مورخ 1400/11/2 استانداری همدان که انعقاد قرارداد توسط دستگاه های اجرایی استان همدان را با کارگزاری های بیمه ممنوع اعلام کرده، خارج از حدود اختیارات قانونی استانداری همدان بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/ 10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین