قلمرو اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ….ل. و... به طرفیت آقای ر.س. با وکالت بعدی آقای س.ت. به خواسته الزام خوانده به تخریب و نوسازی ملک با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که خواهان اظهار نموده‌اند اینجانبان به اتفاق خوانده مالک ساختمانی در خیابان ... هستیم و خوانده در طبقه همکف ساختمان صاحب مغازه م. ب. و به این دلیل که ملک موصوف برابر نظریه کارشناس قدیمی و نیاز به نوسازی دارد و خوانده به عنوان مالک مغازه از تخریب و نوسازی ملک استنکاف می‌نماید، لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را داریم. نظر به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه ماده 13 قانون تملک آپارتمان‌ها مقرراتی را در خصوص نوسازی آپارتمان‌های مسکونی در صورت استنکاف برخی از مالکین واحدهای ساختمانی بیان داشته و مقررات ماده مرقوم تسری به ساختمانهایی که کاربری تجاری و دارای مغازه تجاری می‌باشند، ندارد. لذا ب. ت. ب. مراتب مذکور و اینکه در مانحن فیه خوانده در مغازه خود مشغول به کسب و کار م. ب. و الزام ایشان به تعطیلی محل کار، فاقد محمل قانونی است، لذا دادگاه دعوی خ. ه. را وارد ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز، پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران عبداللهی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خ. ه. آقایان و خانم‌ها الف.ل. و... به طرفیت ت. ن. خ. آقای ر.س. و با وکالت آقای س.ت. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00392مورخ 1393/5/28 شعبه 32 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد دعوی بدوی تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته الزام ت. ن. خ. به تخریب و نوسازی ملک (به نشانی تهران ...) و با احتساب خسارات دادرسی و به علت آنکه ماده 13 قانون تملک آپارتمان مقرراتی را در خصوص نوسازی آپارتمان‌های مسکونی و در صورت استنکاف برخی از مالکین واحدهای ساختمانی بیان داشته و مقررات مذکور تسری به ساختمان‌هایی که کاربری تجاری و دارای مغازه تجاری باشند، ندارد و از آنجا که خوانده بدوی در مغازه (واحد تجاری) خود مشمول کسب و کار بوده و الزام وی به تعطیلی محل کار فاقد محمل قانونی است اشعار داشته، با هیچیک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقیید به هرگونه ادلّه شرعیّه یا قانونیه است، مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد. همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه در نتیجه و اساس، مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده؛ زیرا اولاً: تجدیدنظر خ. ه. با عدم توجه به مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش‌گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچیک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارّالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقیّد به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظر‌خواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبیّنه دعوی مرقوم، فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیاً: صرفنظر از استدلال مرجع رسیدگی بدوی در عدم قبول و عدم پذیرش دعوی بدوی تجدیدنظر خواهان‌ها، استدلال مرقوم قابل اصلاح بوده، چه اینکه مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 1 قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343 با الحاقات و اصلاحات مربوطه، مقررات قانونی موضوعه مرقوم راجع به کلیه محل های کسب و پیشه و سکنی مقرر گردیده و شامل هر دو موضوع بوده و این مهم در نظریه شماره 7/7255 مورخ 1380/8/2 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ملحوظ و منعکس م. ب.. لذا استدلال مرجع رسیدگی نخستین از حیث آنکه مقررات یاد شده مشمول واحدهای تجاری که در آن به کسب و کار مشغول می‌باشند نخواهد شد، مخالف صریح مقررات یاد شده بوده و در فرض معنونه ممنوعیتی برای طرح و اقامه دعوی بدوی برای خ. ه. وجود نداشته و استدلال مذکور از این حیث مستلزم اصلاح بوده؛ زیرا نحوه اقدام و طرح و اقامه دعوی بدوی مشارٌالیهم در اساس مطابق موازین و مقررات قانونی قرار نداشته و از این حیث و با اصلاح جهت رأی (قرار) معترضٌ‌عنه، دعوی نامبردگان قابلیت استماع را دارا نبوده؛ چه اینکه ثالثاً: مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 13 الحاقی 1376/3/11 قانون صدر‌الذکر در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی بوده و اقلیت مالکان قسمتهای اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته ازمالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند می توانند بر اساس حکم دادگاه با تأمین مسکن استیجاری مناسب (و با تعمیم آن به واحد تجاری به استناد ماده 1 قانون مرقوم) و برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری می‌ورزند، نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و همچنین راه‌حل محاسبه هزینه های مصروفه را نیز معین و پیرامون انتخاب هیئت سه نفره کارشناسی نیز مقرر داشته در صورت عدم توافق مالکان در انتخاب کارشناسان وزارت مسکن و شهر‌سازی با درخواست مدیر یا هیئت مدیره، اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد؛ که در ما نحن فیه خواهانهای بدوی با تغافل کامل از مقررات یاد شده چنین مبادرتی را به عمل نیاورده و نظریه هیئت سه نفره کارشناسی مرقوم را اخذ نداشته و بدون توجه به ماهیت غیر ترافعی موضوع و بلادلیل با مراجعه به حوزه 56 مجتمع شماره 2 شورای حل اختلاف تهران، مبادرت به اخذ نظریه کارشناسی منفرد و آن‌هم در مقام تأمین دلیل نبوده که به هیچ وجه مؤثر در مقام نمی‌باشد و از این حیث دعوی بدوی و خواسته آن فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته؛ مضافاً آنکه خواهان‌های بدوی به نحو عجیبی و در دادخواست 1393/3/11 حاوی دعوی مرقوم، پلاک ثبتی واحدهای ملکی خویش را تعرفه داشته که هیچیک مطابق مستندات ابرازی نبوده و از آن حیث نیز مرتکب سهو و غفلت در تعرفه پلاک‌های ثبتی مربوطه شده، از طرفی به طور دقیق و غیر مبهم معلوم و مشخص نداشته که کل ملک مورد ادعا شامل چند واحد بوده و آیا ب. غ. از طرفین صحابه دعوی، مالک یا مالکین دیگری در آن مالکیت داشته یا خیر؟ که از این حیث نیز دعوی مطروحه با ابهامات اساسی مواجه بوده. مضافاً آنکه موضوع تبصره 2 ذیل ماده 13 قانون مذکور در دعوی بدوی مورد تقاضا قرار نگرفته و در وضعیت مبیّنه صدر‌الاشعار نیز فعلاً و در مانحن‌فیه قابلیت طرح را دارا نبوده. بناءٌ‌‌ علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارّالذکر، دادگاه دعوی تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و بدواً به استناد مقررات قانونی موضوع ماده 355 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اصلاح جهت و علت قرار معترض به شرح مار‌ّالوصف به فقدان موقعیت قانونی خواسته دعوی بدوی، به علت غیر قابل استماع بودن آن به انگیزه عدم جری مقررات آمره قانونی موضوع ماده 13 الحاقی قانون تملک آپارتمانها به استناد مواد 2 و 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 قانون صدر‌الذکر و در نتیجه فقدان موقعیت قانونی و غیر قابل استماع بودن خواسته دعوی مرقوم، سپس ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه و اساس و با اصلاح معموله در جهت و علت قرار معترضٌ‌عنه، دادنامه تجدیدنظر خواسته را اصلاحاً تأیید و استوار می‌نماید .رأی دادگاه قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری - توحیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی قلمرو اجرایی قانون تملک آپارتمان ها در تاریخ 29 آذر 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به یک دعوی با موضوع الزام به تخریب و نوسازی ملکی رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که به دلیل فرسودگی ملک، نیاز به نوسازی وجود دارد و مالک مغازه از انجام این اقدام خودداری می‌کند. دادگاه بدوی با استناد به ماده 13 قانون تملک آپارتمان‌ها نتیجه‌گیری کرد که مقررات نوسازی شامل ساختمان‌های تجاری نمی‌شود و بنابراین الزام مالک به تعطیلی مغازه قانونی نیست. به همین دلیل، دعوی را رد کرد. تجدیدنظرخواهی خواهان به دلیل عدم ارائه ادله قانونی و عدم رعایت مقررات ماده 348 قانون آیین دادرسی در دادگاه تجدیدنظر نیز رد شد. این دادگاه با اصلاح جهت و علت قرار معترض به، به فقدان موقعیت قانونی خواسته اشاره کرده و دادنامه بدوی را تایید نمود. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مقررات قانونی قانون تملک آپارتمان ها راجع به کلیه محل های کسب و پیشه و سکنی قابل اعمال است. بنابراین دعوی الزام به تخریب و نوسازی در خصوص ملک با کاربری تجاری نیز قابل استماع است. در خصوص دعوی خانم ….ل. و... به طرفیت آقای ر.س. با وکالت بعدی آقای س.ت. به خواسته الزام خوانده به تخریب و نوسازی ملک با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که خواهان اظهار نموده‌اند اینجانبان به اتفاق خوانده مالک ساختمانی در خیابان... هستیم و خوانده در طبقه همکف ساختمان صاحب مغازه م. ب. و به این دلیل که ملک موصوف برابر نظریه کارشناس قدیمی و نیاز به نوسازی دارد و خوانده به عنوان مالک مغازه از تخریب و نوسازی ملک استنکاف می‌نماید، لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را داریم. نظر به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه ماده 13 قانون تملک آپارتمان‌ها مقرراتی را در خصوص نوسازی آپارتمان‌های مسکونی در صورت استنکاف برخی از مالکین واحدهای ساختمانی بیان داشته و مقررات ماده مرقوم تسری به ساختان‌هایی که کاربری تجاری و دارای مغازه تجاری می‌باشند، ندارد. لذا ب. ت. ب. مراتب مذکور و اینکه در مانحن فیه خوانده در مغازه خود مشغول به کسب و کار م. ب. و الزام ایشان به تعطیلی محل کار، فاقد محمل قانونی است، لذا دادگاه دعوی خ. ه. را وارد ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز، پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خ. ه. آقایان و خانم‌ها الف.ل. و... به طرفیت ت. ن. خ. آقای ر.س. و با وکالت آقای س.ت. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/05/28 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد دعوی بدوی تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته الزام ت. ن. خ. به تخریب و نوسازی ملک (به نشانی تهران...) و با احتساب خسارات دادرسی و به علت آنکه ماده 13 قانون تملک آپارتمان مقرراتی را در خصوص نوسازی آپارتمان‌های مسکونی و در صورت استنکاف برخی از مالکین واحدهای ساختمانی بیان داشته و مقررات مذکور تسری به ساختمان‌هایی که کاربری تجاری و دارای مغازه تجاری باشند، ندارد و از آنجا که خوانده بدوی در مغازه (واحد تجاری) خود مشمول کسب و کار بوده و الزام وی به تعطیلی محل کار فاقد محمل قانونی است اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقیید به هرگونه ادلّه شرعیّه یا قانونیه است، موثر در مقام نقض نمی‌باشد. همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه در نتیجه و اساس، مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده؛ زیرا اولا: تجدیدنظر خ. ه. با عدم توجه به مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش‌گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارّالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقیّد به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظر‌خواهی به سنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبیّنه دعوی مرقوم، فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیا: صرفنظر از استدلال مرجع رسیدگی بدوی در عدم قبول و عدم پذیرش دعوی بدوی تجدیدنظر خواهان‌ها، استدلال مرقوم قابل اصلاح بوده، چه اینکه مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 1 قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343 با الحاقات و اصلاحات مربوطه، مقررات قانونی موضوعه مرقوم راجع به کلیه محل های کسب و پیشه و سکنی مقرر گردیده و شامل هر دو موضوع بوده و این مهم در نظریه شماره 7/7255 مورخ 1380/08/02 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ملحوظ و منعکس م. ب.. لذا استدلال مرجع رسیدگی نخستین از حیث آنکه مقررات یاد شده مشمول واحدهای تجاری که در آن به کسب و کار مشغول می‌باشند نخواهد شد، مخالف صریح مقررات یاد شده بوده و در فرض معنونه ممنوعیتی برای طرح و اقامه دعوی بدوی برای خ. ه. وجود نداشته و استدلال مذکور از این حیث مستلزم اصلاح بوده؛ زیرا نحوه اقدام و طرح و اقامه دعوی بدوی مشارٌالیهم در اساس مطابق موازین و مقررات قانونی قرار نداشته و از این حیث و با اصلاح جهت رای (قرار) معترضٌ‌عنه، دعوی نامبردگان قابلیت استماع را دارا نبوده؛ چه اینکه ثالثا: مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 13 الحاقی 1376/03/11 قانون صدر‌الذکر در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی بوده و اقلیت مالکان قسمتهای اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته ازمالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند می‌توانند بر اساس حکم دادگاه با تامین مسکن استیجاری مناسب (و با تعمیم آن به واحد تجاری به استناد ماده 1 قانون مرقوم) و برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری می‌ورزند، نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و همچنین راه‌حل محاسبه هزینه های مصروفه را نیز معین و پیرامون انتخاب هیات سه نفره کارشناسی نیز مقرر داشته در صورت عدم توافق مالکان در انتخاب کارشناسان وزارت مسکن و شهر‌سازی با درخواست مدیر یا هیات مدیره، اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد؛ که در ما نحن فیه خواهان‌های بدوی با تغافل کامل از مقررات یاد شده چنین مبادرتی را به عمل نیاورده و نظریه هیات سه نفره کارشناسی مرقوم را اخذ نداشته و بدون توجه به ماهیت غیر ترافعی موضوع و بلادلیل با مراجعه به حوزه 56 مجتمع شماره 2 شورای حل اختلاف تهران، مبادرت به اخذ نظریه کارشناسی منفرد و آن‌هم در مقام تامین دلیل نبوده که به هیچ وجه موثر در مقام نمی‌باشد و از این حیث دعوی بدوی و خواسته آن فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته؛ مضافا آنکه خواهان‌های بدوی به نحو عجیبی و در دادخواست 1393/03/11 حاوی دعوی مرقوم، پلاک ثبتی واحدهای ملکی خویش را تعرفه داشته که هیچ یک مطابق مستندات ابرازی نبوده و از آن حیث نیز مرتکب سهو و غفلت در تعرفه پلاک‌های ثبتی مربوطه شده، از طرفی به طور دقیق و غیر مبهم معلوم و مشخص نداشته که کل ملک مورد ادعا شامل چند واحد بوده و آیا ب. غ. از طرفین صحابه دعوی، مالک یا مالکین دیگری در آن مالکیت داشته یا خیر؟ که از این حیث نیز دعوی مطروحه با ابهامات اساسی مواجه بوده. مضافا آنکه موضوع تبصره 2 ذیل ماده 13 قانون مذکور در دعوی بدوی مورد تقاضا قرار نگرفته و در وضعیت مبیّنه صدر‌الاشعار نیز فعلا و در مانحن‌فیه قابلیت طرح را دارا نبوده. بناءٌ‌ علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارّالذکر، دادگاه دعوی تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و بدوا به استناد مقررات قانونی موضوع ماده 355 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اصلاح جهت و علت قرار معترض به شرح مار‌ّالوصف به فقدان موقعیت قانونی خواسته دعوی بدوی، به علت غیر قابل استماع بودن آن به انگیزه عدم جری مقررات آمره قانونی موضوع ماده 13 الحاقی قانون تملک آپارتمانها به استناد مواد 2 و 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 قانون صدر‌الذکر و در نتیجه فقدان موقعیت قانونی و غیر قابل استماع بودن خواسته دعوی مرقوم، سپس ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه و اساس و با اصلاح معموله در جهت و علت قرار معترضٌ‌عنه، دادنامه تجدیدنظر خواسته را اصلاحا تایید و استوار می‌نماید.رای دادگاه قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران