رأی
قید مبلغ حقالوکاله در وکالتنامه
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
آقای ( هـ .الف.) به وکالت از طرف آقای ( ع. م. ) دادخواستی به خواسته ابطال اقدامات مسکن و شهرسازی اصفهان در واگذاری ملک موضوع قرارداد شماره 19975 مورخه 21/2/1360 به اداره ورزش و جوانان اصفهان به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی اصفهان و اداره کل ورزش جوانان اصفهان تقدیم و درخواست رسیدگی مینماید با عنایت به مفاد دادخواست و ضمائم پیوست اولاً وکیل شاکی اختیار طرح شکایت در وکالتنامه تقدیمی از جانب موکل خود را ندارد. ثانیاً به استناد ماده 103 و تبصره 1 آن از قانون مالیاتهای مستقیم، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه تقدیمی رقم حق الوکاله را قید نمایند عدم رعایت مقررات مذکور موجب عدم پذیرش وکالت خواهد بود ب. ت. ب. مراتب مذکور قرار رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شبعه 8 دیوان عدالت اداری- مستشارشعبه
عاشوری - سعادت
فهرست
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رأی
قید مبلغ حق الوکاله در وکالت نامه
در تاریخ 9 دیماه 1391، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به بررسی پروندهای پرداخت که در آن، درخواست ابطال اقدامات اداره کل مسکن و شهرسازی اصفهان در خصوص واگذاری ملکی به اداره ورزش و جوانان اصفهان بر اساس قراردادی مرتبط مطرح شده بود. در روند بررسی، مشخص گردید که وکیل شاکی فاقد اختیار لازم برای طرح شکایت بر اساس وکالتنامه ارائهشده است. علاوه بر این، بر اساس ماده 103 و تبصره 1 قانون مالیاتهای مستقیم، وکلای دادگستری ملزم به ذکر مبلغ حقالوکاله در وکالتنامه هستند. عدم رعایت این مقررات به عدم پذیرش وکالت منجر شد و در نتیجه، قرار رد شکایت صادر گردید. رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری به عنوان قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/09
پیام: عدم قید مبلغ حقالوکاله وفق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن از موجبات صدور قرار رد شکایت است.
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
آقای (ه-.الف.) به وکالت از طرف آقای (ع. م.) دادخواستی به خواسته ابطال اقدامات مسکن و شهرسازی اصفهان در واگذاری ملک موضوع قرارداد شماره 19975 مورخه 1360/02/21 به اداره ورزش و جوانان اصفهان به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی اصفهان و اداره کل ورزش جوانان اصفهان تقدیم و درخواست رسیدگی مینماید با عنایت به مفاد دادخواست و ضمائم پیوست اولا وکیل شاکی اختیار طرح شکایت در وکالتنامه تقدیمی از جانب موکل خود را ندارد. ثانیا به استناد ماده 103 و تبصره 1 آن از قانون مالیاتهای مستقیم، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه تقدیمی رقم حق الوکاله را قید نمایند عدم رعایت مقررات مذکور موجب عدم پذیرش وکالت خواهد بود ب. ت. ب. مراتب مذکور قرار رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
