لزوم اظهار نظر هر سه عضو هیأت مرکزی گزینش

رأی شعبه دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه مطابق مفاد نامه ... هیأت مرکزی گزینش، شاکیه فوق فاقد شرایط عمومی جهت استخدام تشخیص داده شده است که مبنای نامه فوق، رأیی است که در صفحات پایانی پرونده گزینشی مربوط به مرحله تجدیدنظر دوم بوده و امضاء دو نفر از اعضای سه گانه هیأت مرکزی گزینش در آن نمایان است. اولاً ـ مطابق ماده 7 قانون گزینش مصوب 1374، اعضای هیأت مرکزی گزینش سه نفر است. در نتیجه تشکیل جلسه هیأت مزبور با حضور تمامی اعضای سه گانه مذکور رسمیت خواهد داشت. بنابراین اظهار نظر دو نفر بدون حضور نفر سوم فاقد مبنای قانونی است. ثانیاًـ انتساب فقدان شرایط عمومی موضوع ماده 2 قانون گزینش می‌بایست با رعایت ماده 15 همان قانون بر مبنای ادله شرعی و قانونی به شرط عدم تعارض و با وصف مفید اطمینان بودن صورت پذیرد که در این پرونده اقناع وجدانی در این خصوص حاصل نیست و چون هیأت مرکزی گزینش مؤید نظریه‌های مورخه‌های ... و ... هسته گزینش منطقه یک تأمین اجتماعی تهران بوده و در نظریه های مذکور به فقدان شرط موضوع بند 4 ماده 2 قانون گزینش اشاره شده که این انتساب زیبنده کسانی که با نام اسلام ناب محمدی (ص) و قانون گرایی، تجاهر به فسق را منتسب به دیگران می‌کنند، نیست و ضرورت اعتدال در این خصوص با رعایت فرمان مورخه 15/10/1361 رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (رضوان ا... تعالی علیه) کاملاً مشهود و ملموس است و نمی توان آبروی افراد را دستمایه‌ای قرار داد که به زعم خود ناشی از ضوابط قانونی است و می‌بایست در امر گزینش، معیار، قانون گزینش و آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های مربوط باشد و محوریت اقدام در این زمینه نیز احکام شرع مقدس اسلام قرار گیرد. بنابراین اقدام هیأت مرکزی گزینش در این خصوص قابل نقض تشخیص و به استناد تبصره 3 ماده 14 قانون گزینش کشور مصوب 1374 و به موجب مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، ضمن صدور حکم به ورود شکایـت رأی معترض‌عنـه را نقـض و رسیدگـی مجـدد به هیأت عالی گزینش ارجاع می شود تا هیأت اخیرالذکر با اشراف کامل نسبت به موضوع و در صورت لزوم با انجام تحقیقات تکمیلی، مجدداً در این خصوص بررسی و رأی جدید صادر نماید. این رأی (دیوان) وفق ماده 7 قانون اخیرالذکر قطعی است. رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه عرفان ـ برومند فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی لزوم اظهار نظر هر سه عضو هیأت مرکزی گزینش در تاریخ 11 خرداد 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی شکایتی پرداخت که در آن عدم احراز شرایط عمومی برای استخدام مورد اعتراض قرار گرفته بود. شاکی به این موضوع اشاره کرد که تصمیم هیات گزینش مبنی بر عدم احراز شرایط قانونی، فاقد مبنای قانونی است. وی بیان داشت که رای صادره تنها با امضای دو نفر از سه عضو هیات مرکزی گزینش اتخاذ شده و این امر بر اساس ماده 7 قانون گزینش مصوب 1374 که تشکیل جلسه با حضور تمامی اعضا را الزامی می‌داند، غیرمعتبر است. همچنین، شاکی به عدم اقناع وجدان در انتساب فقدان شرایط عمومی وفق مواد 2 و 15 همان قانون اشاره کرد. دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 3 ماده 14 قانون گزینش و مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری، اقدام هیات مرکزی گزینش را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به هیات عالی گزینش ارجاع داد. این رای بر اساس ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی تلقی می‌شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تشکیل جلسه و صدور رای از سوی هیات مرکزی گزینش، منوط به حضور و امضای رای از سوی هر سه عضو هیات مزبور بوده و صرف اظهار نظر دو نفر از اعضا بدون نفر سوم، فاقد مبنای قانونی است. رای شعبه دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه مطابق مفاد نامه... هیات مرکزی گزینش، شاکیه فوق فاقد شرایط عمومی جهت استخدام تشخیص داده شده است که مبنای نامه فوق، رایی است که در صفحات پایانی پرونده گزینشی مربوط به مرحله تجدیدنظر دوم بوده و امضا دو نفر از اعضای سه گانه هیات مرکزی گزینش در آن نمایان است. اولا - مطابق ماده 7 قانون گزینش مصوب 1374 ، اعضای هیات مرکزی گزینش سه نفر است. در نتیجه تشکیل جلسه هیات مزبور با حضور تمامی اعضای سه گانه مذکور رسمیت خواهد داشت. بنابراین اظهار نظر دو نفر بدون حضور نفر سوم فاقد مبنای قانونی است. ثانیا- انتساب فقدان شرایط عمومی موضوع ماده 2 قانون گزینش می‌بایست با رعایت ماده 15 همان قانون بر مبنای ادله شرعی و قانونی به شرط عدم تعارض و با وصف مفید اطمینان بودن صورت پذیرد که در این پرونده اقناع وجدانی در این خصوص حاصل نیست و چون هیات مرکزی گزینش موید نظریه‌های مورخه‌های... و... هسته گزینش منطقه یک تامین اجتماعی تهران بوده و در نظریه های مذکور به فقدان شرط موضوع بند 4 ماده 2 قانون گزینش اشاره شده که این انتساب زیبنده کسانی که با نام اسلام ناب محمدی (ص) و قانون گرایی، تجاهر به فسق را منتسب به دیگران می‌کنند، نیست و ضرورت اعتدال در این خصوص با رعایت فرمان مورخه 1361/10/15 رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (رضوان ا... تعالی علیه) کاملا مشهود و ملموس است و نمی توان آبروی افراد را دستمایه‌ای قرار داد که به زعم خود ناشی از ضوابط قانونی است و می‌بایست در امر گزینش، معیار، قانون گزینش و آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل های مربوط باشد و محوریت اقدام در این زمینه نیز احکام شرع مقدس اسلام قرار گیرد. بنابراین اقدام هیات مرکزی گزینش در این خصوص قابل نقض تشخیص و به استناد تبصره 3 ماده 14 قانون گزینش کشور مصوب 1374 و به موجب مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ، ضمن صدور حکم به ورود شکایت رای معترض‌عنه را نقض و رسیدگی مجدد به هیات عالی گزینش ارجاع می‌شود تا هیات اخیرالذکر با اشراف کامل نسبت به موضوع و در صورت لزوم با انجام تحقیقات تکمیلی، مجددا در این خصوص بررسی و رای جدید صادر نماید. این رای (دیوان) وفق ماده 7 قانون اخیرالذکر قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه