لزوم ذکر مرجع صالح در قرار عدم صلاحیت

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 6/2/1390 وکیل آقای ی.م. فرزند ب. د. ب. ط. 1-ق.ح. 2-بانک ک. شعبه ارومیه 3-اداره ثبت اسناد و املاک ارومیه به خواسته ابطال اجراییه ثبتی به شماره 74020 و رفع بازداشت از پلاک 789 از 54 از 11 اصلی واقع در بخش 5 ارومیه م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارات قانونی و توقف عملیات اجرایی به استناد مدارک پیوست پرونده تقدیم دادگاه های عمومی ارومیه نموده که به شعبه سیزدهم ارجاع و چنین توضیح داده است که موکل طبق قرارداد مورخ 16/10/89 پلاک مرقوم را در قبال ثمن مشخص از خ. ر. ا. خریداری و قبض و اقباض صورت گرفته وکالت بلاعزل نیز داده شده و درصدد انتقال پلاک به نام موکل بوده که معلوم می شود که ساختمان مورد معامله لاحق بر خریداری موکل توسط خوانده ردیف 2 به سبب ضمانت خ. ر. ا. از طریق اجرای ثبت درخواست بازداشت گردیده که نامه درخواست اجرا و بازداشت به تاریخ 19/10/89 به شماره 39639/89/1/109 در دفتر اجرای ثبت اسناد و املاک ارومیه ثبت گردیده و نهایتاً در تاریخ 25/12/89 به موجب پرونده اجرایی 74020 منجر به بازداشت غیابی پلاک شده است و چون موکل مقدم بر درخواست اجراء و بازداشت پلاک آن را خریداری نموده بدواً توقف اجرا و سپس صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی به شرح خواسته را نموده است دادگاه مرجوع الیه وارد رسیدگی شده و درخواست توقف عملیات اجرایی را نپذیرفته و در ماهیت پس از یک سلسله رسیدگی به شرح دادنامه شماره 9009974411301331 - 28/12/90 قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را بدون تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور فرستاده و پرونده به این شعبه ارجاع گردیده و این شعبه نیز برابر دادنامه شماره 91/259/3 - 12/6/91 چون در قرار عدم صلاحیت مزبور مرجع صالح تعیین نگردیده تا موجبی برای اظهار نظر و حل اختلاف و تشخیص صلاحیت وجود داشته باشد به همین جهت پرونده را برای رفع نقص و توجه به اینکه دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت لازم است مرجعی را که خود صالح تشخیص می دهد در قرار خود صریحاً ذکر نماید تا دیوان کشور بتواند نفیاً یا اثباتاً در مورد آن نظر بدهد پرونده عیناً به شعبه مربوطه اعاده گردیده تا رفع نقص نمایند - با اعاده پرونده موضوع مجدداً در همان شعبه مطرح گردیده و شعبه مزبور با قبول نقص به شرح دادنامه شماره 1300717-18/7/91 رأی اصلاحی صادر و به شرح آن مستنداً به ماده 169 آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا قرار عدم صلاحیت به اعتبار رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ارومیه صادر و منظور خود را در دادنامه اولیه نیز همان مرجع یعنی اداره ثبت اسناد و املاک ارومیه اعلام داشته و مجدداً پرونده را به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال که ب. ت. ب. سابقه به این شعبه ارجاع و در دستور کار قرار گرفته است اوراق لازم از سوابق ارسالی هنگام شور قرائت می شود. رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. خواسته وکیل خواهان و مندرجات دادخواست و استدلال و استناد دادگاه قرار صادره منطبق با محتویات پرونده و قوانین موضوعه است مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی نتیجتاً تأیید می گردد. رییس شعبه 3 دیوان عالی کشور- مستشار غفار پور - شاملو فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی لزوم ذکر مرجع صالح در قرار عدم صلاحیت در تاریخ 6 اردیبهشت 1390، درخواست ابطال اجراییه ثبتی و رفع بازداشت از پلاک ثبتی به دادگاه عمومی ارومیه ارائه شد. خواهان ادعا کرد که بر اساس قراردادی در تاریخ 16 دی 1389، پلاک مورد نظر را خریداری کرده و به دلیل بازداشت آن توسط یکی از خواندگان، درصدد توقف عملیات اجرایی و ابطال آن م. ب.. در مرحله نخست، دادگاه درخواست توقف را رد کرده و قرار عدم صلاحیت صادر کرد و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع نمود. دیوان عالی کشور به دلیل عدم تعیین مرجع صالح در قرار عدم صلاحیت، پرونده را به شعبه مربوطه بازگرداند تا نقص موجود برطرف شود. شعبه مذکور پس از اصلاح رای، مرجع صالح را اداره ثبت اسناد و املاک ارومیه تعیین کرد و پرونده دوباره به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار صادره را مطابق با محتویات پرونده و قوانین موضوعه تایید کرد و بدین ترتیب، رای شعبه دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: لازم است دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت، مرجعی را که صالح تشخیص می دهد در قرار خود صریحا ذکر نماید تا دیوان کشور بتواند نفیا یا اثباتا در مورد آن نظر بدهد. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1390/02/06 وکیل آقای ی.م. فرزند ب. د. ب. ط. 1 - ق.ح. 2 - بانک ک. شعبه ارومیه 3 - اداره ثبت اسناد و املاک ارومیه به خواسته ابطال اجراییه ثبتی به شماره 74020 و رفع بازداشت از پلاک --- از 54 از 11 اصلی واقع در بخش --- ارومیه م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارات قانونی و توقف عملیات اجرایی به استناد مدارک پیوست پرونده تقدیم دادگاه‌های عمومی ارومیه نموده که به شعبه سیزدهم ارجاع و چنین توضیح داده است که موکل طبق قرارداد مورخ 16/10/89 پلاک مرقوم را در قبال ثمن مشخص از خ. ر. ا. خریداری و قبض و اقباض صورت گرفته وکالت بلاعزل نیز داده شده و درصدد انتقال پلاک به نام موکل بوده که معلوم می‌شود که ساختمان مورد معامله لاحق بر خریداری موکل توسط خوانده ردیف 2 به سبب ضمانت خ. ر. ا. از طریق اجرای ثبت درخواست بازداشت گردیده که نامه درخواست اجرا و بازداشت به تاریخ 19/10/89 به شماره 39639/89/01/109 در دفتر اجرای ثبت اسناد و املاک ارومیه ثبت گردیده و نهایتا در تاریخ 25/12/89 به موجب پرونده اجرایی --- منجر به بازداشت غیابی پلاک شده است و چون موکل مقدم بر درخواست اجراء و بازداشت پلاک آن را خریداری نموده بدوا توقف اجرا و سپس صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی به شرح خواسته را نموده است دادگاه مرجوع الیه وارد رسیدگی شده و درخواست توقف عملیات اجرایی را نپذیرفته و در ماهیت پس از یک سلسله رسیدگی به شرح دادنامه شماره --- - 28/12/90 قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را بدون تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور فرستاده و پرونده به این شعبه ارجاع گردیده و این شعبه نیز برابر دادنامه شماره --- /3 - 12/6/91 چون در قرار عدم صلاحیت مزبور مرجع صالح تعیین نگردیده تا موجبی برای اظهار نظر و حل اختلاف و تشخیص صلاحیت وجود داشته باشد به همین جهت پرونده را برای رفع نقص و توجه به اینکه دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت لازم است مرجعی را که خود صالح تشخیص می دهد در قرار خود صریحا ذکر نماید تا دیوان کشور بتواند نفیا یا اثباتا در مورد آن نظر بدهد پرونده عینا به شعبه مربوطه اعاده گردیده تا رفع نقص نمایند - با اعاده پرونده موضوع مجددا در همان شعبه مطرح گردیده و شعبه مزبور با قبول نقص به شرح دادنامه شماره --- - 18/7/91 رای اصلاحی صادر و به شرح آن مستندا به ماده 169 آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا قرار عدم صلاحیت به اعتبار رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ارومیه صادر و منظور خود را در دادنامه اولیه نیز همان مرجع یعنی اداره ثبت اسناد و املاک ارومیه اعلام داشته و مجددا پرونده را به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال که ب. ت. ب. سابقه به این شعبه ارجاع و در دستور کار قرار گرفته است اوراق لازم از سوابق ارسالی هنگام شور قرائت می‌شود. رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. خواسته وکیل خواهان و مندرجات دادخواست و استدلال و استناد دادگاه قرار صادره منطبق با محتویات پرونده و قوانین موضوعه است مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی نتیجتا تایید می‌گردد. رییس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار